تساهم في بناء اقتصاد مستدام تحويلات التونسيين بالخارج وعائدات السياحة تقفزان إلى 5802 مليون دينار
مقالات الصباح
لا تزال تحويلات التونسيين بالخارج ومداخيل السياحة يعملان كقناة ضخ مستمر للتدفقات النقدية بالعملات الصعبة، وتُعوّل تونس على هذه المبالغ المتأتية سواء من تحويلات مواطنيها المقيمين بالخارج أو من مداخيل السياحة على تغطية جزء هام من تكاليف وارداتها.
وخلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي 2025، بلغت تحويلات التونسيين بالخارج 3243,6 مليون دينار، لتسجّل ارتفاعا بـ8.3 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفارط 2024، حيث بلغت حينها 2993,4 مليون دينار، وفق مؤشرات نشرها البنك المركزي التونسي.
وقد قفزت عائدات السياحة من 2373,3 مليون دينار بتاريخ 31 ماي 2024، إلى 2558,4 مليون دينار بتاريخ 31 ماي 2025، أي بزيادة بـ7.8 بالمائة، لتشكل تحويلات التونسيين بالمهجر وعائدات السياحة معا 5802 مليون دينار.
في هذا الإطار، أورد الأستاذ الجامعي في الاقتصاد والخبير الاقتصادي رضا قويعة، أنه في ظل إتباع تونس سياسة الاعتماد على الإمكانيات المالية التونسية يبرز دور تحويلات التونسيين بالخارج ومداخيل السياحية كرافدين لتنمية الاقتصاد التونسي.
وأكد رضا قويعة لـ»الصباح» أن هذه الأرقام تثبت مدى مساهمة تحويلات المغتربين التونسيين ومداخيل السياحة في تعزيز احتياطي البلاد من العملة الأجنبية.
تحويلات المغتربين داعم أساسي للأسر
وأبرز أن تحويلات المغتربين تمثل داعما أساسيا للأسر التونسية لكن لا يمكن إغفال دورها الفعال سواء في التنمية أو الاستثمار وهو ما يجب تدعيمه أكثر من أجل تشجيع التونسيين بالخارج على اقتناء عقارات سكنية أو صناعية أو فلاحية.
وأفاد محدثنا أن المواطنين بالخارج تحوّلوا من يد عاملة بسيطة أغلبها غير مُتكوّن أكاديميا إلى كفاءات ومهارات متطوّرة تضم أطباء ومهندسين وأساتذة جامعيين وهو ما يخوّل لتونس إمكانية استغلال هذه الكفاءات للزيادة في قيمة التحويلات.
ضرورة تحسين الإطار التشريعي
وشدّد رضا قويعة على ضرورة السعي إلى تحسين الإطار القانوني الخاص بالتحويلات لمساعدة المغتربين التونسيين على التحويل بانسيابية ودون تعقيدات إدارية، داعيا إلى مراجعة نسبة خدمات التحويل ونسب الفائدة وخفضهما من أجل التحفيز على تدفقات أكبر لأموال التحويلات.
الطلب على المواد الاستهلاكية
وبخصوص مداخيل السياحة أوضح الأستاذ الجامعي في الاقتصاد والخبير الاقتصادي أن لها ارتباطا مباشرا ليس بالزيادة في رصيد العملة الصعبة فقط، بل أيضا في تحسين الطلب على المواد الاستهلاكية وتنشيط عمليات التنقل برا وجوا وبحرا وحتى عبر وسائل النقل المحلية على غرار سيارات الأجرة، خاصة وأن القطاع السياحي يعدّ من القطاعات الحيوية لمساهمته سنويا بنسب تتراوح بين 9 و10 بالمائة في الناتج المحلي الداخلي الخام.
وللرفع من مداخيل السياحة دعا رضا قويعة إلى تحسين استقبال السياح وتنويع الخدمات في النزل وتنويع المنتوج، إضافة إلى تنشيط الدبلوماسية السياحية في الخارج، والاتجاه إلى تنويع الأسواق.
وتساعد كل من تحويلات التونسيين بالخارج ومداخيل السياحة في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وخلق زيادة في المقدرة الشرائية في البلاد وعلى بناء اقتصاد مستدام عبر تحريك الدورة الاقتصادية وسدّ حاجيات الآلاف من العمال والعائلات، إلى جانب كبح جماح تفاقم عجز الميزان التجاري، ويكتسيان أهمية بالغة من حيث تسديد الديون الخارجية.
شريان لاستقرار الدينار التونسي
ولا يخفى كون تحويلات التونسيين بالخارج ومداخيل السياحة يعتبران شريانا لاستقرار الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية خاصة الدولار واليورو، والحيلولة دون تدحرجه.
وكان محافظ البنك المركزي التونسي فتحي النوري، قد أفاد أن المغتربين التونسيين يساهمون بمتوسّط تحويلات يناهز 120 دولارا شهريا للفرد الواحد، في حين يصل المستوى العالمي إلى 200 دولار، مبينا أن تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج ساهمت في سداد نسبة تراوحت من 1,3 إلى 1,4 بالمائة من الديون بالعملة الصعبة، لافتا أن تحويلاتهم مثّلت في نهاية 2024 حوالي 30 بالمائة من مخزون العملة الصعبة.
وأضاف محافظ البنك المركزي أن التقديرات تفيد بأن التونسيين المقيمين بالخارج يساهمون بنسبة 2 بالمائة في النسيج الاقتصادي فيما يمتلك 50 بالمائة منهم استثمارات عقارية في تونس.
ورغم أن التحويلات المقيمين في الخارج تبقى تحت عتبة المستوى العالمي الشهري، إلا أن هذه الأرقام تحيل إلى نجاعة هذه التحويلات على المستوى الاقتصادي.
هذه الانتعاشة التي تؤمنها تحويلات التونسيين بالخارج ومداخيل السياحة تبعث بصمام أمان للاقتصاد من خلال ضخ سيولة أجنبية وازنة.
جدير بالذكر أن تحويلات التونسيين بالخارج قد بلغت على امتداد سنة 2024، 8.5 مليار دينار تونسي.
بدورها حقّقت مداخيل السياحة نتائج إيجابية في 2024، حيث بلغت 7.5 مليار دينار أي بارتفاع بنسبة 8.3 % مقارنة بسنة 2023، مدفوعة بارتفاع عدد الزوار العام الفارط إلى أكثر من 10 ملايين وافد، في حين تطمح بلادنا إلى استقبال 11 مليون سائح هذا العام.
درصاف اللموشي
لا تزال تحويلات التونسيين بالخارج ومداخيل السياحة يعملان كقناة ضخ مستمر للتدفقات النقدية بالعملات الصعبة، وتُعوّل تونس على هذه المبالغ المتأتية سواء من تحويلات مواطنيها المقيمين بالخارج أو من مداخيل السياحة على تغطية جزء هام من تكاليف وارداتها.
وخلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي 2025، بلغت تحويلات التونسيين بالخارج 3243,6 مليون دينار، لتسجّل ارتفاعا بـ8.3 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفارط 2024، حيث بلغت حينها 2993,4 مليون دينار، وفق مؤشرات نشرها البنك المركزي التونسي.
وقد قفزت عائدات السياحة من 2373,3 مليون دينار بتاريخ 31 ماي 2024، إلى 2558,4 مليون دينار بتاريخ 31 ماي 2025، أي بزيادة بـ7.8 بالمائة، لتشكل تحويلات التونسيين بالمهجر وعائدات السياحة معا 5802 مليون دينار.
في هذا الإطار، أورد الأستاذ الجامعي في الاقتصاد والخبير الاقتصادي رضا قويعة، أنه في ظل إتباع تونس سياسة الاعتماد على الإمكانيات المالية التونسية يبرز دور تحويلات التونسيين بالخارج ومداخيل السياحية كرافدين لتنمية الاقتصاد التونسي.
وأكد رضا قويعة لـ»الصباح» أن هذه الأرقام تثبت مدى مساهمة تحويلات المغتربين التونسيين ومداخيل السياحة في تعزيز احتياطي البلاد من العملة الأجنبية.
تحويلات المغتربين داعم أساسي للأسر
وأبرز أن تحويلات المغتربين تمثل داعما أساسيا للأسر التونسية لكن لا يمكن إغفال دورها الفعال سواء في التنمية أو الاستثمار وهو ما يجب تدعيمه أكثر من أجل تشجيع التونسيين بالخارج على اقتناء عقارات سكنية أو صناعية أو فلاحية.
وأفاد محدثنا أن المواطنين بالخارج تحوّلوا من يد عاملة بسيطة أغلبها غير مُتكوّن أكاديميا إلى كفاءات ومهارات متطوّرة تضم أطباء ومهندسين وأساتذة جامعيين وهو ما يخوّل لتونس إمكانية استغلال هذه الكفاءات للزيادة في قيمة التحويلات.
ضرورة تحسين الإطار التشريعي
وشدّد رضا قويعة على ضرورة السعي إلى تحسين الإطار القانوني الخاص بالتحويلات لمساعدة المغتربين التونسيين على التحويل بانسيابية ودون تعقيدات إدارية، داعيا إلى مراجعة نسبة خدمات التحويل ونسب الفائدة وخفضهما من أجل التحفيز على تدفقات أكبر لأموال التحويلات.
الطلب على المواد الاستهلاكية
وبخصوص مداخيل السياحة أوضح الأستاذ الجامعي في الاقتصاد والخبير الاقتصادي أن لها ارتباطا مباشرا ليس بالزيادة في رصيد العملة الصعبة فقط، بل أيضا في تحسين الطلب على المواد الاستهلاكية وتنشيط عمليات التنقل برا وجوا وبحرا وحتى عبر وسائل النقل المحلية على غرار سيارات الأجرة، خاصة وأن القطاع السياحي يعدّ من القطاعات الحيوية لمساهمته سنويا بنسب تتراوح بين 9 و10 بالمائة في الناتج المحلي الداخلي الخام.
وللرفع من مداخيل السياحة دعا رضا قويعة إلى تحسين استقبال السياح وتنويع الخدمات في النزل وتنويع المنتوج، إضافة إلى تنشيط الدبلوماسية السياحية في الخارج، والاتجاه إلى تنويع الأسواق.
وتساعد كل من تحويلات التونسيين بالخارج ومداخيل السياحة في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وخلق زيادة في المقدرة الشرائية في البلاد وعلى بناء اقتصاد مستدام عبر تحريك الدورة الاقتصادية وسدّ حاجيات الآلاف من العمال والعائلات، إلى جانب كبح جماح تفاقم عجز الميزان التجاري، ويكتسيان أهمية بالغة من حيث تسديد الديون الخارجية.
شريان لاستقرار الدينار التونسي
ولا يخفى كون تحويلات التونسيين بالخارج ومداخيل السياحة يعتبران شريانا لاستقرار الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية خاصة الدولار واليورو، والحيلولة دون تدحرجه.
وكان محافظ البنك المركزي التونسي فتحي النوري، قد أفاد أن المغتربين التونسيين يساهمون بمتوسّط تحويلات يناهز 120 دولارا شهريا للفرد الواحد، في حين يصل المستوى العالمي إلى 200 دولار، مبينا أن تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج ساهمت في سداد نسبة تراوحت من 1,3 إلى 1,4 بالمائة من الديون بالعملة الصعبة، لافتا أن تحويلاتهم مثّلت في نهاية 2024 حوالي 30 بالمائة من مخزون العملة الصعبة.
وأضاف محافظ البنك المركزي أن التقديرات تفيد بأن التونسيين المقيمين بالخارج يساهمون بنسبة 2 بالمائة في النسيج الاقتصادي فيما يمتلك 50 بالمائة منهم استثمارات عقارية في تونس.
ورغم أن التحويلات المقيمين في الخارج تبقى تحت عتبة المستوى العالمي الشهري، إلا أن هذه الأرقام تحيل إلى نجاعة هذه التحويلات على المستوى الاقتصادي.
هذه الانتعاشة التي تؤمنها تحويلات التونسيين بالخارج ومداخيل السياحة تبعث بصمام أمان للاقتصاد من خلال ضخ سيولة أجنبية وازنة.
جدير بالذكر أن تحويلات التونسيين بالخارج قد بلغت على امتداد سنة 2024، 8.5 مليار دينار تونسي.
بدورها حقّقت مداخيل السياحة نتائج إيجابية في 2024، حيث بلغت 7.5 مليار دينار أي بارتفاع بنسبة 8.3 % مقارنة بسنة 2023، مدفوعة بارتفاع عدد الزوار العام الفارط إلى أكثر من 10 ملايين وافد، في حين تطمح بلادنا إلى استقبال 11 مليون سائح هذا العام.
درصاف اللموشي
