لتجاوز مظاهر الازدحام والفوضى في كل مناسبة.. النقل الحديدي هو الحل الجذري..
مقالات الصباح
تُثبت مشاهد الازدحام والفوضى في محطات النقل في كل مناسبة أن الحل للقطع مع هذه المظاهر وتوفير نقل يستجيب لتطلعات المواطن، لن يتم إلا عبر استرجاع مكانة النقل الحديدي وتطويره.
كانت شبكة السكة الحديدية في السابق تغطي كامل الجمهورية (وتتكون من 23 خطًّا يُقدّر طولها الإجمالي بـ2165 كلم، منها 1686 كلم سكة مترية، من بينها 90 كلم سكة مكهربة (65 كلم بين سوسة باب الجديد – المنستير – المهدية، و25 كلم بين تونس – حمام الأنف – برج السدرية)، و471 كلم سكة عادية، وذلك قبل التخلي عن عدد من خطوط السكك الحديدية، والتي كانت تربط تونس بسيدي بوزيد والقصرين مرورًا بالقيروان).
ورغم التأكيد في كل مرة على أهمية العمل على استعادة بريق السكة الحديدية، وإحياء عدد من الخطوط التي تم التخلي عنها، إلى جانب مزيد تحسين وتطوير الخدمات على متن الخطوط الحالية، إلا أن بلوغ الأهداف المنشودة ما زال بعيدًا لعدة أسباب، لعل أهمها الموارد المالية المحدودة.
مشكل التمويلات
في المقابل، تؤكد مصادر وزارة النقل أنها «تعمل، في حدود الإمكانيات المتاحة، على إعادة تشغيل عدد من خطوط السكك الحديدية، لا سيّما تلك المتعلقة بنقل البضائع، وقد تمّ برمجة إعادة تشغيل بعض الخطوط في المرحلة الحالية، على أن يشمل البرنامج كافة الخطوط حال توفّر التمويلات اللازمة».
من جهة أخرى، أكّد مؤخرًا وزير النقل رشيد عامري أنّ الوزارة تولي اهتمامًا إلى وضعية الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية «لإنقاذها وإعادة تأهيلها ضمن رؤية استراتيجية لتحسين العرض بالنسبة لقطاع النقل، وإرساء منظومة تُلبي احتياجات المواطن في التنقل».
مشيرًا إلى التوجه نحو «وضع خطّة لإعادة إنقاذها وتأهيلها، أسوة بالإجراءات التي تمّ اتخاذها في علاقة بشركة نقل تونس، والدولة ستوفّر السيولة والإمكانيات الضرورية لإعادة تأهيل الشركة، وحلحلة مختلف الإشكاليات التي تواجهها على مختلف المستويات، ومن بينها صفقات تتعلق باقتناءات قديمة متعطّلة».
مشاريع مبرمجة
بالتوازي مع ذلك، أذنت الشهر الماضي اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية بالانطلاق فورًا في إنجاز كافة مكوّنات مشروع تأهيل الخط الحديدي رقم 6، الرابط بين تونس والقصرين، والقسط الأوّل من مشروع مضاعفة الخط الحديدي عدد 22، في جزئه الرابط بين المكنين ومحطة سيدي مسعود، والممتد على طول 22 كلم.
كما قرّرت اللجنة، التي أشرفت على انعقادها رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لرفع الاعتداءات والتجاوزات المسجلة على مستوى حرمة السكة الحديدية، لتحرير حوزتها العقارية الكاملة، وذلك بالتنسيق مع كلّ الهياكل المعنية.
وللنهوض بمنظومة النقل الحديدي للأشخاص والبضائع، كان وزير النقل رشيد عامري قد ترأس في فيفري الفارط جلسة عمل حول وضعية شركة أشغال السكك الحديدية التونسية SOTRAFER، تمّ خلالها إقرار جملة من الإجراءات العاجلة لتحسين أدائها في القيام بالمهمات المنوطة بعهدتها في مجال صيانة السكة الحديدية وتجديدها، وذلك عبر:
– تركيز 3 وحدات صيانة في شمال البلاد وجنوبها ووسطها، لضمان التدخّل السريع اللازم، خاصّة في الظروف الطارئة، وتأمين استمرارية نشاط السكة الحديدية، مع التحلّي بالاستباقية، واعتماد الصيانة الوقائية بالتوازي مع الصيانة العلاجية.
– إحكام وضع مخطط صيانة للشبكة الحديدية بكامل الجمهورية، حسب أولويات التدخّل، وحسب أصناف الخطوط، في أجل أقصاه 6 أشهر، بشكل مسترسل يمكّن من استكمال كل الأشغال لكل الخطوط على مدى زمني مضبوط.
– تحويل معدات الصيانة التابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية لشركة أشغال السكك الحديدية التونسية، لتعزيز قدراتها من حيث الوسائل اللوجستية، مع تدعيم مواردها البشرية.
م.ي
تُثبت مشاهد الازدحام والفوضى في محطات النقل في كل مناسبة أن الحل للقطع مع هذه المظاهر وتوفير نقل يستجيب لتطلعات المواطن، لن يتم إلا عبر استرجاع مكانة النقل الحديدي وتطويره.
كانت شبكة السكة الحديدية في السابق تغطي كامل الجمهورية (وتتكون من 23 خطًّا يُقدّر طولها الإجمالي بـ2165 كلم، منها 1686 كلم سكة مترية، من بينها 90 كلم سكة مكهربة (65 كلم بين سوسة باب الجديد – المنستير – المهدية، و25 كلم بين تونس – حمام الأنف – برج السدرية)، و471 كلم سكة عادية، وذلك قبل التخلي عن عدد من خطوط السكك الحديدية، والتي كانت تربط تونس بسيدي بوزيد والقصرين مرورًا بالقيروان).
ورغم التأكيد في كل مرة على أهمية العمل على استعادة بريق السكة الحديدية، وإحياء عدد من الخطوط التي تم التخلي عنها، إلى جانب مزيد تحسين وتطوير الخدمات على متن الخطوط الحالية، إلا أن بلوغ الأهداف المنشودة ما زال بعيدًا لعدة أسباب، لعل أهمها الموارد المالية المحدودة.
مشكل التمويلات
في المقابل، تؤكد مصادر وزارة النقل أنها «تعمل، في حدود الإمكانيات المتاحة، على إعادة تشغيل عدد من خطوط السكك الحديدية، لا سيّما تلك المتعلقة بنقل البضائع، وقد تمّ برمجة إعادة تشغيل بعض الخطوط في المرحلة الحالية، على أن يشمل البرنامج كافة الخطوط حال توفّر التمويلات اللازمة».
من جهة أخرى، أكّد مؤخرًا وزير النقل رشيد عامري أنّ الوزارة تولي اهتمامًا إلى وضعية الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية «لإنقاذها وإعادة تأهيلها ضمن رؤية استراتيجية لتحسين العرض بالنسبة لقطاع النقل، وإرساء منظومة تُلبي احتياجات المواطن في التنقل».
مشيرًا إلى التوجه نحو «وضع خطّة لإعادة إنقاذها وتأهيلها، أسوة بالإجراءات التي تمّ اتخاذها في علاقة بشركة نقل تونس، والدولة ستوفّر السيولة والإمكانيات الضرورية لإعادة تأهيل الشركة، وحلحلة مختلف الإشكاليات التي تواجهها على مختلف المستويات، ومن بينها صفقات تتعلق باقتناءات قديمة متعطّلة».
مشاريع مبرمجة
بالتوازي مع ذلك، أذنت الشهر الماضي اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية بالانطلاق فورًا في إنجاز كافة مكوّنات مشروع تأهيل الخط الحديدي رقم 6، الرابط بين تونس والقصرين، والقسط الأوّل من مشروع مضاعفة الخط الحديدي عدد 22، في جزئه الرابط بين المكنين ومحطة سيدي مسعود، والممتد على طول 22 كلم.
كما قرّرت اللجنة، التي أشرفت على انعقادها رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لرفع الاعتداءات والتجاوزات المسجلة على مستوى حرمة السكة الحديدية، لتحرير حوزتها العقارية الكاملة، وذلك بالتنسيق مع كلّ الهياكل المعنية.
وللنهوض بمنظومة النقل الحديدي للأشخاص والبضائع، كان وزير النقل رشيد عامري قد ترأس في فيفري الفارط جلسة عمل حول وضعية شركة أشغال السكك الحديدية التونسية SOTRAFER، تمّ خلالها إقرار جملة من الإجراءات العاجلة لتحسين أدائها في القيام بالمهمات المنوطة بعهدتها في مجال صيانة السكة الحديدية وتجديدها، وذلك عبر:
– تركيز 3 وحدات صيانة في شمال البلاد وجنوبها ووسطها، لضمان التدخّل السريع اللازم، خاصّة في الظروف الطارئة، وتأمين استمرارية نشاط السكة الحديدية، مع التحلّي بالاستباقية، واعتماد الصيانة الوقائية بالتوازي مع الصيانة العلاجية.
– إحكام وضع مخطط صيانة للشبكة الحديدية بكامل الجمهورية، حسب أولويات التدخّل، وحسب أصناف الخطوط، في أجل أقصاه 6 أشهر، بشكل مسترسل يمكّن من استكمال كل الأشغال لكل الخطوط على مدى زمني مضبوط.
– تحويل معدات الصيانة التابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية لشركة أشغال السكك الحديدية التونسية، لتعزيز قدراتها من حيث الوسائل اللوجستية، مع تدعيم مواردها البشرية.
م.ي
