آخرها‭ ‬تعلق‭ ‬بتنظيم‭ ‬مهنة‭ ‬المحاماة‭.. ‬ مقترحات‭ ‬قوانين‭ ‬من‭ ‬الحجم‭ ‬الثقيل‭ ‬على‭ ‬مكتب‭ ‬لجنة‭ ‬التشريع‭ ‬العام

أحال‭ ‬مكتب‭ ‬مجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬مؤخرا‭ ‬مبادرات‭ ‬تشريعية‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬اللجان‭ ‬وخاصة‭ ‬منها‭ ‬لجنة‭ ‬التشريع‭ ‬العام‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إغراقها‭ ‬طيلة‭ ‬الأسابيع‭ ‬الماضية‭ ‬بعدد‭ ‬ضخم‭ ‬من‭ ‬مقترحات‭ ‬القوانين،‭ ‬لتجد‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬مع‭ ‬الزمن‭ ‬نظرا‭ ‬لرغبة‭ ‬أعضائها‭ ‬في‭ ‬استكمال‭ ‬دراسة‭ ‬جميع‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬قرروا‭ ‬إدراجها‭ ‬ضمن‭ ‬الأولويات‭ ‬التشريعية‭ ‬للجنتهم‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬النيابية‭ ‬الحالية،‭ ‬وقد‭ ‬يتطلب‭ ‬الأمر‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬قادم‭ ‬الأيام‭ ‬مواصلة‭ ‬عقد‭ ‬جلسات‭ ‬مسترسلة‭  ‬نظرا‭ ‬لاقتراب‭ ‬موعد‭ ‬العطلة‭ ‬البرلمانية‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬يوم‭ ‬غرة‭ ‬أوت‭ ‬القادم‭.‬

ويتعلق‭ ‬آخر‭ ‬مقترحات‭ ‬القوانين‭ ‬الواردة‭ ‬على‭ ‬لجنة‭ ‬التشريع‭ ‬العام‭ ‬بتنظيم‭ ‬مهنة‭ ‬المحاماة‭ ‬وهو‭ ‬مقترح‭ ‬قانون‭ ‬أساسي‭ ‬من‭ ‬الحجم‭ ‬الثقيل‭ ‬تم‭ ‬تقديمه‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬21‭ ‬ماي‭ ‬2025‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتهم‭ ‬النائب‭ ‬عن‭ ‬كتلة‭ ‬الخط‭ ‬الوطني‭ ‬السيادي‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬الحمروني‭ ‬وتم‭ ‬بمقتضاه‭ ‬إدخال‭ ‬تعديلات‭ ‬كثيرة‭ ‬على‭ ‬المرسوم‭ ‬عدد‭ ‬79‭ ‬لسنة‭ ‬2011‭ ‬بهدف‭ ‬تلافي‭ ‬النقائص‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬التفطن‭ ‬إليها‭ ‬كم‭ ‬خلال‭ ‬الممارسة،‭ ‬وتولى‭ ‬مكتب‭ ‬المجلس‭ ‬إحالته‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬29‭ ‬ماي‭ ‬2025‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة،‭ ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬الاجتماع‭ ‬أحال‭ ‬إليها‭ ‬مقترح‭ ‬قانون‭ ‬يهم‭ ‬قطاعا‭  ‬آخر‭ ‬وهو‭ ‬القطاع‭ ‬التربوي‭ ‬ويتعلق‭ ‬بالاعتداء‭ ‬على‭ ‬الإطار‭ ‬التربوي‭ ‬والتعليم‭ ‬مع‭ ‬التوصية‭ ‬بطلب‭ ‬إبداء‭ ‬رأي‭ ‬لجنة‭ ‬التربية‭ ‬والتكوين‭ ‬المهني‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي‭ ‬والشباب‭ ‬والرياضة‭.‬

ويوجد‭ ‬أمام‭ ‬أنظار‭ ‬لجنة‭ ‬التشريع‭ ‬العام‭ ‬مقترح‭ ‬قانون‭ ‬يتعلق‭ ‬بإحداث‭ ‬بلدية‭ ‬جرزونة‭ ‬وتم‭ ‬إيداعه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬8‭ ‬أفريل‭ ‬2025‭ ‬وتمت‭ ‬إحالته‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬10‭ ‬أفريل‭ ‬2025‭ ‬مع‭ ‬طلب‭ ‬إبداء‭ ‬رأي‭ ‬جنة‭ ‬تنظيم‭ ‬الإدارة‭ ‬وتطويرها‭ ‬والرقمنة‭ ‬والحوكمة‭ ‬ومكافحة‭ ‬الفساد،‭ ‬ومقترح‭ ‬قانون‭ ‬يتعلق‭ ‬بإحداث‭ ‬بلدية‭ ‬تونس‭ ‬الجنوبية‭ ‬وتم‭ ‬إيداعه‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬18‭ ‬مارس‭ ‬2025‭  ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬وقرر‭ ‬مكتب‭ ‬مجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬المنعقد‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬10‭ ‬أفريل‭ ‬2025‭ ‬إحالته‭ ‬إلى‭ ‬لجنة‭ ‬التشريع‭ ‬العام‭ ‬مع‭ ‬طلب‭ ‬رأي‭ ‬لجنة‭ ‬تنظيم‭ ‬الإدارة‭ ‬وتطويرها‭ ‬والرقمنة‭ ‬والحوكمة‭ ‬ومكافحة‭ ‬الفساد،‭ ‬ومقترح‭ ‬قانون‭ ‬يتعلّق‭ ‬بعفو‭ ‬عام‭ ‬يهم‭ ‬المطالبين‭ ‬بديون‭ ‬ترتبت‭ ‬عن‭ ‬أحكام‭ ‬النفقة‭ ‬وجراية‭ ‬الطلاق‭ ‬وتم‭ ‬إيداعه‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬28‭ ‬فيفري‭ ‬2025‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬وإحالته‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬10‭ ‬أفريل‭ ‬2025‭ ‬مع‭ ‬طلب‭ ‬إبداء‭ ‬رأي‭ ‬لجنة‭ ‬الصحة‭ ‬وشؤون‭ ‬المرأة‭ ‬والأسرة‭ ‬والشؤون‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وذوي‭ ‬الإعاقة‭.‬
كما‭ ‬يوجد‭ ‬أمام‭ ‬أنظار‭ ‬لجنة‭ ‬التشريع‭ ‬العام‭ ‬مقترح‭ ‬قانون‭ ‬أساسي‭ ‬يتعلّق‭ ‬بحرية‭ ‬الاتصال‭ ‬السمعي‭ ‬البصري‭ ‬وبتنظيم‭ ‬هيئة‭ ‬الاتصال‭ ‬السمعي‭ ‬البصري‭ ‬وضبط‭ ‬اختصاصاتها‭ ‬وهو‭ ‬مقترح‭ ‬تم‭ ‬تقديمه‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬27‭ ‬فيفري‭ ‬2025‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬وأحاله‭ ‬مكتب‭ ‬مجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬10‭ ‬أفريل‭ ‬2025‭ ‬مع‭ ‬طلب‭ ‬إبداء‭ ‬الرأي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لجنة‭ ‬الحقوق‭ ‬والحريات،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مقترح‭ ‬قانون‭ ‬آخر‭ ‬يتعلّق‭ ‬بتنقيح‭ ‬القانون‭ ‬عدد‭ ‬52‭ ‬لسنة‭ ‬1992‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬ماي‭ ‬1992‭ ‬المتعلق‭ ‬بمكافحة‭ ‬جرائم‭ ‬المخدرات‭ ‬وهو‭ ‬مبادرة‭ ‬تشريعية‭ ‬تقدم‭ ‬بها‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬وتم‭ ‬إيداعها‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬25‭ ‬فيفري‭ ‬2025‭ ‬وتولى‭ ‬مكتب‭ ‬المجلس‭ ‬إحالتها‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعه‭ ‬المنعقد‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬10‭ ‬أفريل‭ ‬2025‭. ‬
عفو‭ ‬عام‭ ‬
وفي‭ ‬اجتماعه‭ ‬بتاريخ‭ ‬10‭ ‬أفريل‭ ‬2025‭ ‬أحال‭ ‬مكتب‭ ‬مجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬إلى‭ ‬لجنة‭ ‬التشريع‭ ‬العام‭ ‬مقترح‭ ‬قانون‭ ‬يتعلّق‭ ‬بتنقيح‭ ‬الفصل‭ ‬286‭ ‬من‭ ‬مجلة‭ ‬المرافعات‭ ‬المدنية‭ ‬والتجارية‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تقديمه‭ ‬يوم‭ ‬12‭ ‬فيفري‭ ‬2025‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬النواب،‭ ‬وهناك‭ ‬مقترح‭ ‬قانون‭ ‬آخر‭ ‬يتعلّق‭ ‬بالعفو‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬جريمة‭ ‬إصدار‭ ‬شيك‭ ‬بدون‭ ‬رصيد‭ ‬وهو‭ ‬مقترح‭ ‬تم‭ ‬تقديمه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬يوم‭ ‬11‭ ‬فيفري‭ ‬2025‭ ‬مع‭ ‬طلب‭ ‬استعجال‭ ‬نظر‭ ‬وتمت‭ ‬إحالته‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مكتب‭ ‬المجلس‭ ‬النيابي‭ ‬إلى‭ ‬نفس‭ ‬اللجنة‭ ‬يوم‭ ‬13‭ ‬فيفري‭ ‬2025‭ ‬وقد‭ ‬أنهت‭ ‬اللجنة‭ ‬النظر‭ ‬فيه‭ ‬وصادقت‭ ‬على‭ ‬تقريرها‭ ‬وأحالته‭ ‬إلى‭ ‬مكتب‭ ‬المجلس‭ ‬لكن‭ ‬المكتب‭ ‬ارتأى‭ ‬إعادته‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تنظيم‭ ‬يوم‭ ‬دراسي‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬المقترح‭ ‬بالأكاديمية‭ ‬البرلمانية‭ ‬وذلك‭ ‬يوم‭ ‬20‭ ‬جوان‭ ‬2025،‭ ‬ويذكر‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬الثانية‭ ‬المتعهدة‭ ‬أصالة‭ ‬بدراسة‭ ‬نفس‭ ‬المقترح‭ ‬هي‭ ‬لجنة‭ ‬النظام‭ ‬الداخلي‭ ‬والقوانين‭ ‬الانتخابية‭ ‬والقوانين‭ ‬البرلمانية‭ ‬والوظيفة‭ ‬الانتخابية‭.‬
مقترحات‭ ‬قديمة
وتتمثل‭ ‬مقترحات‭ ‬القوانين‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تقديمها‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬النواب‭ ‬وتمت‭ ‬إحالتها‭ ‬لاحقا‭  ‬إلى‭ ‬لجنة‭ ‬التشريع‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬مقترح‭ ‬قانون‭ ‬أساسي‭ ‬يتعلّق‭ ‬بتنظيم‭ ‬ترحيل‭ ‬المهاجرين‭ ‬غير‭ ‬النظاميين‭ ‬ويعود‭ ‬تاريخ‭ ‬إيداعه‭ ‬إلى‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬20‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024‭ ‬وهو‭ ‬مبادرة‭ ‬تم‭ ‬تقديمه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬وتولى‭ ‬مكتب‭ ‬المجلس‭ ‬إحالتها‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬10‭ ‬أفريل‭ ‬2025‭ ‬مع‭ ‬طلب‭ ‬إبداء‭ ‬رأي‭ ‬لجنة‭ ‬العلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬والتعاون‭ ‬الدولي‭ ‬وشؤون‭ ‬التونسيين‭ ‬بالخارج‭ ‬والهجرة،‭ ‬وهناك‭ ‬مقترح‭ ‬قانون‭ ‬أساسي‭ ‬يتعلّق‭ ‬بالمصادرة‭ ‬المدنية‭  ‬تم‭ ‬إيداعه‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬10‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬وتمت‭ ‬إحالته‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬22‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬لجنة‭ ‬التشريع‭ ‬العام‭ ‬ولجنة‭ ‬تنظيم‭ ‬الإدارة‭ ‬وتطويرها‭ ‬والرقمنة‭ ‬والحوكمة‭ ‬ومكافحة‭ ‬الفساد،‭ ‬ومقترح‭ ‬قانون‭ ‬يتعلق‭ ‬بتنقيح‭ ‬وإتمام‭ ‬القانون‭ ‬عدد‭ ‬36‭ ‬لسنة‭ ‬1994‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬فيفري‭ ‬1994‭ ‬المتعلق‭ ‬بالملكية‭ ‬الأدبية‭ ‬والفنية‭ ‬ويعود‭ ‬تاريخ‭ ‬الإيداع‭  ‬إلى‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬21‭ ‬ماي‭ ‬2024‭ ‬وهو‭ ‬مبادرة‭ ‬تم‭ ‬تقديمها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬وتولى‭ ‬مكتب‭ ‬المجلس‭ ‬المنعقد‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬23‭ ‬ماي‭ ‬2024‭ ‬إحالتها‭ ‬إلى‭ ‬لجنة‭ ‬التشريع‭ ‬العام‭ ‬مع‭ ‬التوصية‭ ‬بإبداء‭ ‬الرأي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لجنة‭ ‬الحقوق‭ ‬والحريات‭ ‬ولجنة‭ ‬السياحة‭ ‬والثقافة‭ ‬والخدمات‭ ‬والصناعات‭ ‬التقليدية‭.‬
‭ ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬المبادرات‭ ‬الأخرى‭ ‬يوجد‭ ‬مقترح‭ ‬قانون‭ ‬يتعلّق‭ ‬بتنقيح‭ ‬الفصل‭ ‬732‭ ‬من‭ ‬المجلة‭ ‬التجارية‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬منذ‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬13‭ ‬ماي‭ ‬2024‭ ‬وتمت‭ ‬إحالته‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬16‭ ‬ماي‭ ‬2024‭ ‬مع‭ ‬طلب‭ ‬إبداء‭ ‬الرأي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لجنة‭ ‬المالية‭ ‬والميزانية،‭ ‬ومقترح‭ ‬قانون‭ ‬يتعلّق‭ ‬بتنقيح‭ ‬وإتمام‭ ‬القانون‭ ‬عدد‭ ‬7‭ ‬لسنة‭ ‬1968‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬مارس‭ ‬1968‭ ‬المتعلق‭ ‬بحالة‭ ‬الأجانب‭ ‬بالبلاد‭ ‬التونسية‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬إيداعه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬6‭ ‬ماي‭ ‬2024‭ ‬وإحالته‭ ‬إليها‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬9‭ ‬ماي‭ ‬2024‭ ‬مع‭ ‬طلب‭ ‬إبداء‭ ‬الرأي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لجنة‭ ‬العلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬والتعاون‭ ‬الدولي‭ ‬وشؤون‭ ‬التونسيين‭ ‬بالخارج‭ ‬والهجرة‭ ‬ولجنة‭ ‬الحقوق‭ ‬والحريات‭ ‬ومقترح‭ ‬قانون‭ ‬يتعلق‭ ‬بإحداث‭ ‬بلدية‭ ‬الرياض‭ ‬بسوسة‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬هذا‭ ‬المقترح‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬8‭ ‬أفريل‭ ‬2024‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬وقرر‭ ‬مكتب‭ ‬مجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬المنعقد‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬10‭ ‬أفريل‭ ‬2025‭ ‬إحالته‭ ‬إلى‭ ‬لجنة‭ ‬التشريع‭ ‬العام‭.‬
كما‭ ‬يوجد‭ ‬على‭ ‬مكتب‭ ‬لجنة‭ ‬التشريع‭ ‬العام‭ ‬مقترح‭ ‬قانون‭ ‬يتعلق‭ ‬بتجريم‭ ‬السحر‭ ‬والشعوذة‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬إيداع‭ ‬هذا‭ ‬المقترح‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجوعة‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬بتاريخ‭ ‬الأربعاء‭ ‬6‭ ‬مارس‭ ‬2024‭ ‬وتمت‭ ‬إحالته‭ ‬إليها‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬10‭ ‬أفريل‭ ‬2025،‭ ‬وهناك‭ ‬مقترح‭ ‬قانون‭ ‬يتعلّق‭ ‬بإتمام‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬المجلة‭ ‬الجزائية‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬إيداعه‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬21‭ ‬فيفري‭ ‬2024‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬وتمت‭ ‬الإحالة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مكتب‭ ‬المجلس‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬22‭ ‬فيفري‭ ‬2024‭.‬
‭ ‬ومن‭ ‬أبرز‭ ‬مقترحات‭ ‬القوانين‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬مازالت‭ ‬أمام‭ ‬أنظار‭ ‬لجنة‭ ‬التشريع‭ ‬العام،‭ ‬مقترح‭ ‬قانون‭ ‬يتعلق‭ ‬بتنقيح‭ ‬وإتمام‭ ‬المرسوم‭ ‬عدد‭ ‬54‭ ‬لسنة‭ ‬2022‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬سبتمبر‭ ‬2022‭ ‬المتعلق‭ ‬بمكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬المتصلة‭ ‬بأنظمة‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصال‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬إيداعه‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬20‭ ‬فيفري‭ ‬2024‭ ‬وإحالته‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬مكتب‭ ‬المجلس‭ ‬المنعقد‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬10‭ ‬أفريل‭ ‬2025،‭ ‬كما‭ ‬يوجد‭ ‬مقترح‭ ‬قانون‭ ‬ثان‭ ‬يتعلّق‭ ‬بالعفو‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬جريمة‭ ‬إصدار‭ ‬شيك‭ ‬دون‭ ‬رصيد‭ ‬الذي‭ ‬يعود‭ ‬تاريخ‭ ‬إيداعه‭ ‬إلى‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬13‭ ‬فيفري‭ ‬2024‭ ‬وتمت‭ ‬إحالته‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬15‭ ‬فيفري‭ ‬2024‭.‬
وبالنظر‭ ‬إلى‭ ‬بقية‭ ‬المبادرات‭ ‬التشريعية‭ ‬التي‭ ‬مازالت‭ ‬أمام‭ ‬أنظار‭ ‬لجنة‭ ‬التشريع‭ ‬العام‭ ‬يمكن‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مبادرات‭ ‬تم‭ ‬تقديمها‭ ‬سنة‭ ‬2023،‭ ‬وهي‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬مقترح‭ ‬قانون‭ ‬أساسي‭ ‬يتعلق‭ ‬بتنظيم‭ ‬مهنة‭ ‬عدول‭ ‬الإشهاد‭ ‬وتم‭ ‬تقديمه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬7‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭ ‬ووقعت‭ ‬إحالته‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬29‭ ‬فيفري‭ ‬2024،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مقترح‭ ‬قانون‭ ‬يتعلق‭ ‬بتنقيح‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬المجلة‭ ‬الجزائية‭ ‬ويعود‭ ‬تاريخ‭ ‬الإيداع‭  ‬إلى‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬10‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬وتاريخ‭ ‬الإحالة‭ ‬إلى‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬12‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬مع‭ ‬طلب‭ ‬إبداء‭ ‬الرأي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لجنة‭ ‬تنظيم‭ ‬الإدارة‭ ‬وتطويرها‭ ‬والرقمنة‭ ‬والحوكمة‭ ‬ومكافحة‭ ‬الفساد،‭ ‬وهناك‭ ‬مقترح‭ ‬قانون‭ ‬يتعلق‭ ‬بتعديل‭ ‬الفصل‭ ‬96‭ ‬من‭ ‬المجلة‭ ‬الجزائية‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬إيداعه‭ ‬بتاريخ‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬20‭ ‬جويلية‭ ‬2023‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬وتمت‭ ‬الإحالة‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬21‭ ‬جويلية‭ ‬2023‭. ‬وإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المبادرات‭ ‬التشريعية‭ ‬سالفة‭ ‬الذكر‭ ‬مازال‭ ‬هناك‭ ‬أمام‭ ‬لجنة‭ ‬التشريع‭ ‬العام‭ ‬مقترح‭ ‬قانون‭ ‬أساسي‭ ‬يتعلّق‭ ‬بتنظيم‭ ‬مهنة‭ ‬المستشار‭ ‬الجبائي‭ ‬وهو‭ ‬مقترح‭ ‬تم‭ ‬تقديمه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬11‭ ‬جويلية‭ ‬2023‭ ‬وتولى‭ ‬مكتب‭ ‬مجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬إحالته‭ ‬إليها‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬13‭ ‬جويلية‭ ‬2023‭.‬
وتولت‭ ‬لجنة‭ ‬التشريع‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬جلستها‭ ‬الأخيرة‭ ‬المنعقدة‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬28‭ ‬ماي‭ ‬2025‭ ‬مواصلة‭ ‬نقاش‭ ‬الصيغة‭ ‬الموحدة‭ ‬لمقترحي‭ ‬القانونين‭ ‬المتعلقين‭ ‬بتنقيح‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬المجلة‭ ‬الجزائية،‭ ‬وتقدّم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬بمقترحات‭ ‬تعديل‭ ‬وتداولت‭ ‬اللجنة‭ ‬بشأنها‭ ‬ثم‭ ‬ارتأت‭ ‬مواصلة‭ ‬النّظر‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬ورشات‭ ‬عمل‭ ‬مع‭ ‬الاستئناس‭ ‬بآراء‭ ‬خبراء‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الاختصاص،‭ ‬بهدف‭ ‬التوصّل‭ ‬إلى‭ ‬صياغة‭ ‬نهائية‭ ‬للمبادرتين‭ ‬التشريعيتين‭. ‬
موقف‭ ‬صارم
أما‭ ‬في‭ ‬جلستها‭ ‬المنعقدة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬22‭ ‬ماي‭ ‬2025‭ ‬فقد‭ ‬نظرت‭ ‬لجنة‭ ‬التشريع‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬مقترح‭ ‬قانون‭ ‬أساسي‭ ‬أثار‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الجدل‭  ‬وهو‭ ‬المقترح‭ ‬المتعلق‭ ‬بتنظيم‭ ‬مهنة‭ ‬عدول‭ ‬الإشهاد‭ ‬واستمعت‭ ‬يومها‭ ‬إلى‭ ‬رئيسة‭ ‬الإتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬للمرأة‭ ‬التونسية‭ ‬راضية‭ ‬الجربي‭ ‬التي‭ ‬عبرت‭ ‬عن‭ ‬موقف‭ ‬صارم‭ ‬للمنظمة‭ ‬النسوية،‭ ‬فحسب‭ ‬بلاغ‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬اللجنة،‭ ‬أشارت‭ ‬الجربي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬موقف‭ ‬الاتحاد‭ ‬من‭ ‬مقترح‭ ‬القانون‭ ‬المتعلّق‭ ‬بمهنة‭ ‬عدول‭ ‬الإشهاد‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬التنازع‭ ‬حول‭ ‬الاختصاص‭ ‬ولا‭ ‬هو‭ ‬صراع‭ ‬بين‭ ‬مهن‭ ‬وإنما‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬المرأة‭ ‬التونسية‭ ‬ومكتسبتها‭. ‬وبيّنت‭ ‬أنّ‭ ‬ما‭ ‬تضمنه‭ ‬مقترح‭ ‬القانون،‭ ‬وتحديدا‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬بالفصل‭ ‬26‭ ‬منه‭ ‬من‭ ‬حصر‭ ‬لاختصاصات‭ ‬مطلقة‭ ‬لعدل‭ ‬الإشهاد‭ ‬دون‭ ‬سواه،‭ ‬ومن‭ ‬ذلك‭ ‬اختصاصه‭ ‬بتوثيق‭ ‬الطلاق‭ ‬الرضائي،‭ ‬يعدّ‭ ‬مساسا‭ ‬بمكتسبات‭ ‬المرأة‭ ‬التونسية‭ ‬وحقوقها‭ ‬التي‭ ‬يكفلها‭ ‬الدستور‭ ‬والمواثيق‭ ‬الدولية‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬مقترح‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬صيغته‭ ‬الحالية‭ ‬ينطوي‭ ‬في‭ ‬علاقة‭ ‬بالتنصيص‭ ‬على‭ ‬توثيق‭ ‬الطلاق‭ ‬الرضائي،‭ ‬على‭ ‬تعارض‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النصوص‭ ‬القانونية‭ ‬سارية‭ ‬المفعول‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬دستور‭ ‬2022‭ ‬الذي‭ ‬ينصّ‭ ‬في‭ ‬فصله‭ ‬12‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الأسرة‭ ‬هي‭ ‬الخلية‭ ‬الأساسية‭ ‬للمجتمع،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬أحكام‭ ‬الفصول‭ ‬22‭ ‬و23‭ ‬و51‭ ‬و52‭ ‬منه‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬حقوق‭ ‬المرأة‭ ‬ومكتسباتها،‭ ‬هذا‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مجلة‭ ‬الأحوال‭ ‬الشخصية‭ ‬التي‭ ‬تنص‭ ‬صراحة‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬طلاق‭ ‬إلا‭ ‬لدى‭ ‬المحكمة،‭ ‬وهو‭ ‬التجديد‭ ‬الذي‭ ‬أرساه‭ ‬المشرع‭ ‬آنذاك‭ ‬بجعل‭ ‬الزواج‭ ‬رسميا‭ ‬وكتابيا‭ ‬والطلاق‭ ‬حكميا،‭ ‬حيث‭ ‬أحاطت‭ ‬الرابطة‭ ‬الزوجية‭ ‬العناية‭ ‬الخاصة‭ ‬لتجعل‭ ‬السعي‭ ‬نحو‭ ‬قطعها‭ ‬مسألة‭ ‬تدار‭ ‬داخل‭ ‬قصور‭ ‬العدالة‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬القاضي‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬يحكم‭ ‬بالطلاق‭ ‬دون‭ ‬سواه‭.. ‬كما‭ ‬أوضحت‭ ‬رئيسة‭ ‬الاتحاد‭ ‬أن‭ ‬توثيق‭ ‬الطلاق‭ ‬الرضائي‭ ‬لدى‭ ‬عدل‭ ‬الإشهاد‭ ‬يخالف‭ ‬ضمنيا‭ ‬منظومة‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬التي‭ ‬ضمنتها‭ ‬مجلة‭ ‬الطفل‭ ‬والاتفاقيات‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬صادقت‭ ‬عليها‭ ‬تونس‭ ‬والتي‭ ‬أوجبت‭ ‬على‭ ‬قاضي‭ ‬الأسرة‭ ‬إصدار‭ ‬أحكام‭ ‬وفقا‭ ‬لمصلحة‭ ‬الطفل‭ ‬الفضلى‭.‬
وترى‭ ‬الجربي‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬القضائية‭ ‬لإيقاع‭ ‬الطلاق‭ ‬فيه‭ ‬محاولة‭ ‬لإثناء‭ ‬الزوجين‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬أهمية‭ ‬الخلية‭ ‬الأسرية‭ ‬وحماية‭ ‬الأفراد‭ ‬من‭ ‬الآثار‭ ‬السلبية‭ ‬للتفكك‭ ‬العائلي‭ ‬من‭ ‬ناحية،‭ ‬وضمان‭ ‬حقوق‭ ‬كل‭ ‬الأطراف‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬إسناد‭ ‬هذا‭ ‬الاختصاص‭ ‬لعدول‭ ‬الإشهاد‭ ‬دون‭ ‬سواهم‭ ‬بتعلّة‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬ضغط‭ ‬قضايا‭ ‬الطلاق‭ ‬على‭ ‬المحاكم‭ ‬والحد‭ ‬منها‭ ‬وتيسير‭ ‬إجراءات‭ ‬الطلاق‭ ‬الرضائي،‭ ‬يعدّ‭ ‬طرحا‭ ‬يتعامل‭ ‬مع‭ ‬الزواج‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬مجرد‭ ‬عقد‭ ‬يمكن‭ ‬إنهاؤه‭ ‬بمجرد‭ ‬تحرير‭ ‬وثيقة‭ ‬ولا‭ ‬يعتبر‭ ‬الزواج‭ ‬مؤسسة‭. ‬كما‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تجارب‭ ‬اتحاد‭ ‬المرأة‭ ‬الميدانية‭ ‬اثبت‭ ‬أنّ‭ ‬رفع‭ ‬دعاوى‭ ‬طلاق‭ ‬بالتراضي‭ ‬لا‭ ‬يعكس‭ ‬الاتفاق‭ ‬الفعلي‭ ‬بين‭ ‬الزوجين‭ ‬وإنما‭ ‬يصدر‭ ‬لإكراهات‭ ‬وأسباب‭ ‬مختلفة‭. ‬وأكّدت‭ ‬أن‭ ‬مؤسسة‭ ‬القاضي‭ ‬الصلحي‭ ‬هي‭ ‬الوحيدة‭ ‬الكفيلة‭ ‬بإصلاح‭ ‬ذات‭ ‬البين‭ ‬بين‭ ‬الزوجين،‭ ‬والوقوف‭ ‬على‭ ‬الأسباب‭ ‬الحقيقية‭ ‬للطلاق،‭ ‬وأن‭ ‬دعم‭ ‬مؤسسة‭ ‬القاضي‭ ‬الصلحي‭ ‬وإصلاحها‭ ‬إن‭ ‬اقتضى‭ ‬الأمر،‭ ‬وحده‭ ‬الكفيل‭ ‬بحماية‭ ‬حقوق‭ ‬المتقاضين‭ ‬وأبنائهم‭ ‬القصر‭. ‬وأضافت‭ ‬أنّ‭ ‬الطلاق‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يصدر‭ ‬إلا‭ ‬عن‭ ‬المحاكم،‭ ‬وترى‭ ‬رئيسة‭ ‬الاتحاد‭ ‬أن‭ ‬إلغاء‭ ‬دور‭ ‬قاضي‭ ‬الأسرة‭ ‬والطور‭ ‬الصلحي‭ ‬وما‭ ‬يقتضيه‭ ‬أحيانا‭ ‬من‭ ‬تكليف‭ ‬ذوي‭ ‬الاختصاص‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬فنية‭ ‬أو‭ ‬علمية‭ ‬لمزيد‭ ‬الإطلاع‭ ‬على‭ ‬حقيقة‭ ‬أوضاع‭ ‬الزوجين‭ ‬المتنازعين،‭ ‬هي‭ ‬آليات‭ ‬كفيلة‭ ‬بضمان‭ ‬حقوق‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬غير‭ ‬القضاة‭ ‬المختصين‭ ‬والمؤهلين‭ ‬للبت‭ ‬في‭ ‬النزاعات‭ ‬الأسرية‭. ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاستئناس‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬المقارنة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬المغالطات‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬تدخّل‭ ‬عدول‭ ‬الإشهاد‭ ‬لتوثيق‭ ‬الطلاق‭ ‬الرضائي‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مسار‭ ‬تفاوضي‭ ‬لمحامي‭ ‬الطرفين‭ ‬ويستغرق‭ ‬حيزا‭ ‬زمنيا‭ ‬هاما‭. ‬كما‭ ‬بيّنت‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬البلدان‭ ‬بصدد‭ ‬مراجعة‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬أثبتت‭ ‬عدم‭ ‬نجاعتها‭. ‬هذا‭ ‬فضلا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬استنساخ‭ ‬مقاربات‭ ‬مخالفة‭ ‬لخصوصيات‭ ‬المجتمع‭ ‬التونسي‭ ‬وموروثه‭ ‬لا‭ ‬تستقيم‭ ‬لخطورتها‭ ‬وتهديدها‭ ‬للسلم‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والنظام‭ ‬العام‭ .‬
كما‭ ‬استمعت‭ ‬لجنة‭ ‬التشريع‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬نظرها‭ ‬في‭ ‬مقترح‭ ‬القانون‭ ‬المتعلق‭ ‬بتنظيم‭ ‬مهنة‭ ‬عدول‭ ‬الإشهاد‭ ‬إلى‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬عمادة‭ ‬المحاسبين‭ ‬بالبلاد‭ ‬التونسية،‭ ‬وعن‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬للمحامين،‭ ‬وعن‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬للعدول‭ ‬المنفذين‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬جهة‭ ‬المبادرة،‭ ‬وفي‭ ‬اجتماعها‭ ‬المنعقد‭ ‬يوم‭ ‬15‭ ‬ماي‭ ‬الماضي‭ ‬نظرت‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬مقترح‭ ‬القانون‭ ‬الأساسي‭ ‬المتعلق‭ ‬بتنظيم‭ ‬مهنة‭ ‬المستشار‭ ‬الجبائي‭ ‬وللغرض‭ ‬استمعت‭ ‬إلى‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬للمحامين‭ ‬ومجمع‭ ‬المحاسبين‭ ‬بالبلاد‭ ‬التونسية‭ ‬حول‭ ‬المقترح‭. ‬
وكانت‭ ‬لجنة‭  ‬التشريع‭ ‬العام‭ ‬التي‭ ‬يرأسها‭ ‬النائب‭ ‬عن‭ ‬كتلة‭ ‬الخط‭ ‬الوطني‭ ‬السيادي‭ ‬ياسر‭ ‬قوراري‭ ‬قد‭ ‬ضبطت‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعها‭ ‬المنعقد‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬18‭ ‬أفريل‭ ‬2025‭ ‬برنامج‭ ‬عملها‭ ‬للدورة‭ ‬النيابية‭ ‬الثالثة‭ ‬وحدد‭ ‬أولويات‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬مقترحات‭ ‬القوانين‭ ‬المحالة‭ ‬عليها‭. ‬وبعد‭ ‬التداول‭ ‬والنقاش‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬ضبط‭ ‬الشروع‭ ‬في‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬أولية‭ ‬من‭ ‬مقترحات‭ ‬القوانين‭ ‬التالية‭:  ‬مقترح‭ ‬القانون‭ ‬المتعلق‭ ‬بتنقيح‭ ‬أحكام‭ ‬الفصل‭ ‬96‭ ‬من‭ ‬المجلة‭ ‬الجزائية،‭ ‬مقترح‭ ‬قانون‭ ‬أساسي‭ ‬يتعلق‭ ‬بتنظيم‭ ‬مهنة‭ ‬المستشار‭ ‬الجبائي،‭ ‬مقترح‭ ‬قانون‭ ‬أساسي‭ ‬يتعلق‭ ‬بتنظيم‭ ‬مهنة‭ ‬عدول‭ ‬الإشهاد،‭ ‬مقترح‭ ‬قانون‭ ‬يتعلق‭ ‬بإتمام‭ ‬المجلة‭ ‬الجزائية،‭ ‬مقترح‭ ‬قانون‭ ‬يتعلق‭ ‬بإحداث‭ ‬بلدية‭ ‬تونس‭ ‬الجنوبية،‭ ‬مقترح‭ ‬قانون‭ ‬يتعلق‭ ‬بإحداث‭ ‬بلدية‭ ‬الرياض،‭ ‬مقترح‭ ‬قانون‭ ‬يتعلق‭ ‬بإحداث‭ ‬بلدية‭ ‬جرزونة،‭ ‬مقترح‭ ‬قانون‭ ‬يتعلق‭ ‬بتنقيح‭ ‬وإتمام‭ ‬القانون‭ ‬المتعلق‭ ‬بالملكية‭ ‬الأدبية‭ ‬والفنية،‭ ‬مقترح‭ ‬قانون‭ ‬يتعلق‭ ‬بتنقيح‭ ‬المرسوم‭ ‬عدد‭ ‬54‭ ‬لسنة‭ ‬2022‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬سبتمبر‭ ‬2022‭ ‬المتعلق‭ ‬بمكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬المتصلة‭ ‬بأنظمة‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصال،‭ ‬مقترح‭ ‬قانون‭ ‬أساسي‭ ‬يتعلق‭ ‬بتنظيم‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية،‭ ‬لكن‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تولت‭ ‬اللجنة‭ ‬تحديد‭ ‬الأولويات‭ ‬قام‭ ‬بعض‭ ‬النواب‭ ‬الموقعين‭ ‬على‭ ‬المبادرة‭ ‬التشريعية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬بسحب‭ ‬إمضاءاتهم‭ ‬وأعلن‭ ‬مكتب‭ ‬مجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬عن‭ ‬سقوطها‭ ‬شكلا‭.‬
سعيدة‭ ‬بوهلال