أظهر تقرير أمريكي نشر حول الخريطة العالمية للفسفاط، أن تونس تعد من أبرز الدول المنتجة للفسفاط عالميًا، حيث تحتل المرتبة الثالثة عربيًا والرابعة عالميًا من حيث احتياطي الفسفاط، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وحدة أبحاث الطاقة بواشنطن، يُقدر احتياطي الفسفاط التونسي بنحو 2.5 مليار طن، ما يشكل حوالي 3.38 % من الاحتياطي العالمي.
وكشف التقرير أن 7 دول عربية تستحوذ على نحو 80.7 % من الاحتياطي العالمي المؤكد من صخور الفسفاط، البالغ 74 مليار طن، بما يعادل 59.75 مليار طن، مما يعزز مكانة المنطقة كمركز جيو اقتصادي عالمي في سوق يعدّ ثاني أهم مصادر الثروات بعد النفط والغاز.
وحسب تقرير هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية لعام 2024، يتصدر المغرب القائمة العالمية باحتياطي ضخم يبلغ 50 مليار طن، ما يمثل 67.5 % من الاحتياطي العالمي. وتمثل احتياطات دول شمال أفريقيا (المغرب، الجزائر، تونس، مصر) نحو 77.7 % من الإجمالي العالمي.
وعلى صعيد الإنتاج، بلغ إنتاج المغرب خلال 2024 حوالي 30 مليون طن، في حين سجّلت مصر إنتاجًا بنحو 5 ملايين طن.
أما تونس، فبلغ إنتاجها 3.3 مليون طن، خلال 2024 مع تاريخ صناعي يعود إلى 1896 تحت إشراف شركة فسفاط قفصة، بينما سجلت الجزائر إنتاجًا بنحو 2 مليون طن في 2024، بعد أكثر من قرن على بدء نشاط التعدين في جبل العنق. وسجّل الأردن إنتاجًا بـ12 مليون طن خلال 2024، من احتياطي يُقدَّر بمليار طن، مع بدايات تعود إلى عام 1906. كما أنتجت السعودية 9.5 مليون طن من احتياطيات مماثلة، بعد دخولها القطاع في عام 1983.
وبات الفسفاط موردًا استراتيجيًا للدول العربية، ليس فقط كمصدر للدخل، بل كعنصر حيوي في منظومة الأمن الغذائي العالمي من خلال صناعة الأسمدة، وسط تنامي الاهتمام الدولي بهذا المورد الحيوي.
موقع الفسفاط في الاقتصاد التونسي
ويشكل الفسفاط جزءًا رئيسيًا من النشاط الاقتصادي في تونس منذ اكتشافه في عام 1896. تدير شركة فسفاط قفصة عمليات استخراج الفسفاط من المناجم التونسية، حيث تمتد عمليات الاستخراج إلى أكثر من قرن. خلال عام 2024، بلغ إنتاج تونس من الفسفاط حوالي 3.3 مليون طن، وهو رقم مهم لكنه لا يزال دون الإمكانيات الكاملة للاحتياطيات المتوفرة.
ويمثل قطاع الفسفاط محركًا للاقتصاد التونسي، حيث يُستخدم في تصنيع الأسمدة التي تُعد من الركائز الأساسية للزراعة العالمية، ما يفتح آفاقًا واسعة لتصدير الفسفاط التونسي إلى الأسواق العالمية، خاصة في أوروبا وأفريقيا وآسيا..
الاحتياطي التونسي من الفسفاط ذو أهمية استراتيجية على عدة أصعدة، أهمها القطاع الزراعي العالمي، حيث يُستخدم في إنتاج الأسمدة، ما يعزز الأمن الغذائي العالمي، كما يتيح موقع تونس الجغرافي ميزة تنافسية لتصدير الفسفاط إلى الأسواق الدولية عبر الموانئ المتوسطية، إضافة الى أنه يمكن تحويل خام الفسفاط إلى منتجات صناعية مثل الأسمدة المُركبة والمواد الكيميائية، ما يزيد من القيمة المضافة ويحقق عائدات أكبر.
وخلال عام 2024، عانى قطاع الفسفاط في تونس من تحديات متعددة، منها الاضطرابات الاجتماعية، حيث أثرت الإضرابات العمالية على استمرارية الإنتاج في مواقع متعددة، فضلا عن المنافسة الإقليمية، مع سيطرة دول مثل المغرب على الحصة الأكبر من السوق العالمية.
خطة لدفع الإنتاج خلال 2025 و2030
وخلال الثلاثي الأول من 2025، وضعت تونس خططًا طموحة لدفع قطاع الفسفاط لتحقيق مستويات إنتاج أعلى وأداء أفضل، وتهدف خطة تونس الطموحة إلى زيادة الإنتاج ليصل إلى 5 ملايين طن سنويًا مع نهاية عام 2025، مع التركيز على تحسين إدارة المناجم، والاستثمار في التقنيات الحديثة لتطوير عمليات الاستخراج والمعالجة، ما يضمن استغلالًا أمثل للاحتياطيات، وتحسين شبكات النقل اللوجستي لتسهيل تصدير الفسفاط وخفض تكاليف الإنتاج.
وبحلول عام 2030، تسعى تونس إلى تحقيق قفزة نوعية في قطاع الفسفاط من خلال تعزيز الصناعات التحويلية، والتركيز على إنتاج الأسمدة والمواد الكيميائية المعتمدة على الفسفاط محليًا بدلًا من تصديره خامًا، إضافة الى جذب استثمارات أجنبية لتطوير القطاع، خاصة من دول مستوردة للفسفاط مثل الهند والبرازيل، وتطوير تقنيات صديقة للبيئة في استخراج الفسفاط وتقليل الآثار السلبية على المناطق المحيطة بالمناجم.
ويمثل قطاع الفسفاط، اليوم، فرصة ذهبية لدفع عجلة الاقتصاد التونسي، حيث لا يستبعد خبراء الاقتصاد في تصريحات ل»الصباح» ، ان تتمكن تونس خلال الفترة القليلة القادمة من استغلال احتياطياتها بالشكل الأمثل، وبالتالي زيادة الإيرادات، وتحقيق عائدات ضخمة من تصدير الفسفاط ومشتقاته، ما يدعم الميزان التجاري، وتوسيع عمليات التعدين والتصنيع، بما يساهم في توفير آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، وتنشيط المناطق الداخلية، حيث أن معظم مناجم الفسفاط تقع في المناطق الداخلية مثل قفصة، ما يساهم في تنمية هذه المناطق اقتصاديًا واجتماعيًا.
ويُعد تصدر تونس قائمة الدول باحتياطي يقدر 2.5 مليار طن فرصة استراتيجية لدفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث مع الخطط الطموحة الموضوعة لعام 2025 و2030، يمكن لتونس تعزيز مكانتها في السوق العالمية للفسفاط. ويبقى التحدي الأكبر هو تحقيق التوازن بين زيادة الإنتاج، والحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية، لضمان استفادة الأجيال القادمة من هذا المورد الحيوي.
سفيان المهداوي
أظهر تقرير أمريكي نشر حول الخريطة العالمية للفسفاط، أن تونس تعد من أبرز الدول المنتجة للفسفاط عالميًا، حيث تحتل المرتبة الثالثة عربيًا والرابعة عالميًا من حيث احتياطي الفسفاط، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وحدة أبحاث الطاقة بواشنطن، يُقدر احتياطي الفسفاط التونسي بنحو 2.5 مليار طن، ما يشكل حوالي 3.38 % من الاحتياطي العالمي.
وكشف التقرير أن 7 دول عربية تستحوذ على نحو 80.7 % من الاحتياطي العالمي المؤكد من صخور الفسفاط، البالغ 74 مليار طن، بما يعادل 59.75 مليار طن، مما يعزز مكانة المنطقة كمركز جيو اقتصادي عالمي في سوق يعدّ ثاني أهم مصادر الثروات بعد النفط والغاز.
وحسب تقرير هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية لعام 2024، يتصدر المغرب القائمة العالمية باحتياطي ضخم يبلغ 50 مليار طن، ما يمثل 67.5 % من الاحتياطي العالمي. وتمثل احتياطات دول شمال أفريقيا (المغرب، الجزائر، تونس، مصر) نحو 77.7 % من الإجمالي العالمي.
وعلى صعيد الإنتاج، بلغ إنتاج المغرب خلال 2024 حوالي 30 مليون طن، في حين سجّلت مصر إنتاجًا بنحو 5 ملايين طن.
أما تونس، فبلغ إنتاجها 3.3 مليون طن، خلال 2024 مع تاريخ صناعي يعود إلى 1896 تحت إشراف شركة فسفاط قفصة، بينما سجلت الجزائر إنتاجًا بنحو 2 مليون طن في 2024، بعد أكثر من قرن على بدء نشاط التعدين في جبل العنق. وسجّل الأردن إنتاجًا بـ12 مليون طن خلال 2024، من احتياطي يُقدَّر بمليار طن، مع بدايات تعود إلى عام 1906. كما أنتجت السعودية 9.5 مليون طن من احتياطيات مماثلة، بعد دخولها القطاع في عام 1983.
وبات الفسفاط موردًا استراتيجيًا للدول العربية، ليس فقط كمصدر للدخل، بل كعنصر حيوي في منظومة الأمن الغذائي العالمي من خلال صناعة الأسمدة، وسط تنامي الاهتمام الدولي بهذا المورد الحيوي.
موقع الفسفاط في الاقتصاد التونسي
ويشكل الفسفاط جزءًا رئيسيًا من النشاط الاقتصادي في تونس منذ اكتشافه في عام 1896. تدير شركة فسفاط قفصة عمليات استخراج الفسفاط من المناجم التونسية، حيث تمتد عمليات الاستخراج إلى أكثر من قرن. خلال عام 2024، بلغ إنتاج تونس من الفسفاط حوالي 3.3 مليون طن، وهو رقم مهم لكنه لا يزال دون الإمكانيات الكاملة للاحتياطيات المتوفرة.
ويمثل قطاع الفسفاط محركًا للاقتصاد التونسي، حيث يُستخدم في تصنيع الأسمدة التي تُعد من الركائز الأساسية للزراعة العالمية، ما يفتح آفاقًا واسعة لتصدير الفسفاط التونسي إلى الأسواق العالمية، خاصة في أوروبا وأفريقيا وآسيا..
الاحتياطي التونسي من الفسفاط ذو أهمية استراتيجية على عدة أصعدة، أهمها القطاع الزراعي العالمي، حيث يُستخدم في إنتاج الأسمدة، ما يعزز الأمن الغذائي العالمي، كما يتيح موقع تونس الجغرافي ميزة تنافسية لتصدير الفسفاط إلى الأسواق الدولية عبر الموانئ المتوسطية، إضافة الى أنه يمكن تحويل خام الفسفاط إلى منتجات صناعية مثل الأسمدة المُركبة والمواد الكيميائية، ما يزيد من القيمة المضافة ويحقق عائدات أكبر.
وخلال عام 2024، عانى قطاع الفسفاط في تونس من تحديات متعددة، منها الاضطرابات الاجتماعية، حيث أثرت الإضرابات العمالية على استمرارية الإنتاج في مواقع متعددة، فضلا عن المنافسة الإقليمية، مع سيطرة دول مثل المغرب على الحصة الأكبر من السوق العالمية.
خطة لدفع الإنتاج خلال 2025 و2030
وخلال الثلاثي الأول من 2025، وضعت تونس خططًا طموحة لدفع قطاع الفسفاط لتحقيق مستويات إنتاج أعلى وأداء أفضل، وتهدف خطة تونس الطموحة إلى زيادة الإنتاج ليصل إلى 5 ملايين طن سنويًا مع نهاية عام 2025، مع التركيز على تحسين إدارة المناجم، والاستثمار في التقنيات الحديثة لتطوير عمليات الاستخراج والمعالجة، ما يضمن استغلالًا أمثل للاحتياطيات، وتحسين شبكات النقل اللوجستي لتسهيل تصدير الفسفاط وخفض تكاليف الإنتاج.
وبحلول عام 2030، تسعى تونس إلى تحقيق قفزة نوعية في قطاع الفسفاط من خلال تعزيز الصناعات التحويلية، والتركيز على إنتاج الأسمدة والمواد الكيميائية المعتمدة على الفسفاط محليًا بدلًا من تصديره خامًا، إضافة الى جذب استثمارات أجنبية لتطوير القطاع، خاصة من دول مستوردة للفسفاط مثل الهند والبرازيل، وتطوير تقنيات صديقة للبيئة في استخراج الفسفاط وتقليل الآثار السلبية على المناطق المحيطة بالمناجم.
ويمثل قطاع الفسفاط، اليوم، فرصة ذهبية لدفع عجلة الاقتصاد التونسي، حيث لا يستبعد خبراء الاقتصاد في تصريحات ل»الصباح» ، ان تتمكن تونس خلال الفترة القليلة القادمة من استغلال احتياطياتها بالشكل الأمثل، وبالتالي زيادة الإيرادات، وتحقيق عائدات ضخمة من تصدير الفسفاط ومشتقاته، ما يدعم الميزان التجاري، وتوسيع عمليات التعدين والتصنيع، بما يساهم في توفير آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، وتنشيط المناطق الداخلية، حيث أن معظم مناجم الفسفاط تقع في المناطق الداخلية مثل قفصة، ما يساهم في تنمية هذه المناطق اقتصاديًا واجتماعيًا.
ويُعد تصدر تونس قائمة الدول باحتياطي يقدر 2.5 مليار طن فرصة استراتيجية لدفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث مع الخطط الطموحة الموضوعة لعام 2025 و2030، يمكن لتونس تعزيز مكانتها في السوق العالمية للفسفاط. ويبقى التحدي الأكبر هو تحقيق التوازن بين زيادة الإنتاج، والحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية، لضمان استفادة الأجيال القادمة من هذا المورد الحيوي.
