وجه الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، عبد الحميد منجة، رسالة للتونسيين أكد فيها أن مصالح الشركة على استعداد تام لمجابهة ذروة الاستهلاك يوم عيد الأضحى. وأفاد في حوار خص بـ«الصباح» أنه لن يحصل أي قطع للمياه إلا في حالات الإعطاب الفجائية أو في حالة تسجيل انقطاع للكهرباء أو الاستغلال العشوائي والمفرط. كما تطرق عبد الحميد منجة إلى جملة من المسائل الأخرى في الحوار التالي:
* هل اتخذت «الصوناد» إجراءات استثنائية استعدادا لعيد الأضحى المبارك الذي يسجل عادة استهلاك كميات كبيرة من المياه وبعض الإشكالات بسبب انقطاع المياه في بعض الجهات؟
-أولا أؤكد أن الوضعية المائية للسنة الحالية مريحة وهي أفضل بكثير عما كان عليه الأمر في السنة الماضية، ورغم ذلك فإن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أعدت برنامجا خصوصيا للصائفة وقبله برنامجا خصوصيا استعدادا لعيد الأضحى، انطلق منذ مدة عبر تنظيم مجموعة من الجلسات شملت جميع الأقاليم على كامل تراب الجمهورية من أجل تحديد فرق الاستمرار والحضور يوم العيد من رؤساء الأقاليم ورؤساء مصالح الاستغلال بالتداول.
وعلى مستوى متابعة الانقطاعات والاضطرابات في التزود تم وضع قاعة العمليات حيز الاستغلال، حيث تتم متابعة مستويات جميع الخزانات بصفة حينية من أجل تأمين عملية التدخل بصفة حينية خاصة وأن استهلاك الماء يوم العيد يكون متفاوتا بين منطقة وأخرى.
*هل تعني أن هناك تقسيما أو تحديدا للمناطق التي تشهد استهلاكا مرتفعا في الماء يوم عيد الأضحى؟
-فعلا لدينا تقسيم لجميع الخزانات حيث أن ذروة الاستهلاك يتم تسجيلها بجميع الخزانات إثر صلاة العيد أي من السابعة صباحا وإلى غاية الثانية بعد الزوال وفي جميع المناطق وخاصة المدن الكبرى. إذ يكون الاستهلاك مرتفعا وتتضاعف الكمية المستهلكة في الأيام العادية مقارنة بيوم العيد. وعموما فإن جميع الخزانات ستكون ممتلئة ليلة عيد الأضحى. وقاعة العمليات ستشتغل بدورها على مدى 24 ساعة للاستجابة لمطالب المواطنين في حالة الانقطاعات أو التسريبات، كذلك بالنسبة للساحل وسوسة وصفاقس فقد وفرت الوزارة حولي 400 لتر في الثانية من مياه سد «نبهانة» لتغطية أي عجز في بعض الجهات بالتوازي مع ملء كل الخزانات لتزويد المناطق بصفة طبيعية.
أما بالنسبة لجهات الجنوب الشرقي فإن هناك استعدادات لتكون خزانات المياه في أعلى مستوياتها ليلة العيد لمجابهة الاستهلاك المفرط يوم العيد، وبالتوازي مع ذلك ربطها بالآبار في المناطق التي تتزود بالمياه عن طريقها. وتم إرسال برقيات لجميع الأقاليم من أجل تأمين عمليات التنسيق والإعلام على المستوى المحلي والجهوي والوطني لمصالح الشركة من أجل التدخل والتفاعل مع مختلف الأطراف. لذلك أكرر التأكيد على أن الشركة على استعداد تام لمجابهة ذروة الاستهلاك يوم العيد. ونؤكد أنه لن يحصل أي قطع للمياه إلا في حالات الإعطاب الفجئية أو في حالة تسجيل انقطاع للكهرباء أو الاستغلال العشوائي والمفرط.
*سبق وأن تحدثت سلطة الإشراف عن اتخاذ جملة من الإجراءات في سياق السياسة المنتهجة في ظل شح المياه، فهل تم التخلي عن ذلك بعد موسم التساقطات الأخير؟
-أعتقد أن الإشكال الأصلي في نقص الموارد المائية لم يعد مطروحا، ولا وجود لأي تقسيط كما أن الإشكال الأصلي في شح الموارد المائية لم يعد موجودا إلا في بعض المناطق مثل بئر النخلة والكاف وزغوان التي لو تكتمل مشاريعها في منتصف جوان الجاري فإنه لن يكون هناك أي إشكاليات في التزود. ولكن بالتوازي مع ذلك هناك جملة من الإجراءات التي يجب مواصلة العمل بها مثل الاقتصاد في استهلاك الماء المنزلي وترشيد استهلاك الماء والعمل على المحافظة على مخزون احتياطي للسنوات التي تليها ولا لغسيل السيارات ولا لسقي الحدائق بالماء الصالح للشرب.
*ولكن البعض يؤكد أن عمليات حفر الآبار العشوائية لا يزال متواصلا رغم الضرر الذي يسببه للمائدة المائية، هل هناك إجراء تتخذونه ضد المخالفين؟
-على مستوى الوزارة هناك خلية مراقبة تتابع عمليات الحفر العشوائي للآبار لأنه يعد ممنوعا، كما أن هناك فرقا تعمل ليلا نهارا لمنع هذا التمشي والحد منه ولكن مع الأسف هناك تدخل كبير حاصل على المائدة المائية.
فالحفر العشوائي والربط العشوائي وخاصة على مائدة مائية تضم آبارا لـ«الصوناد» فإن الأثر السلبي يكون كبيرا وهو ما يتسبب في تراجع منسوب المائدة المائية وتسجيل اضطرابات. وبالتالي هناك متابعة لصيقة لهذا الموضوع من طرف سلطة الإشراف في وزارة الفلاحة وفريق مركزي على مستوى وزارة الداخلية من أجل متابعة ملف الحفر والربط العشوائي ومكافحته.
*ما هي أكثر المناطق التي تسجل ظاهرة الحفر العشوائي للآبار؟
-في الحقيقة الحفر العشوائي للآبار يتم تسجيله بشكل أكبر في مناطق الوسط الغربي كسيدي بوزيد وقفصة والقيروان وبعض الجهات من صفاقس، وهي مناطق تتسم بالجفاف وهو ما يدفع بالمواطنين إلى الرّي خاصة بالنسبة لغراسة الزياتين المروية. وبالنسبة لمن يتجهون نحو اعتماد الطاقة الشمسية في عملية ربط الآبار وقد تم اتخاذ قرار ضد هؤلاء يتمثل في عدم منحهم منحة التشجيع للطاقات البديلة من صندوق الانتقال إلا في حال كان البئر مرخصا له.
*ما هي آخر الأرقام المتعلقة بالإجراء الاستثنائي لتقسيط الدفوعات من طالت ديونهم لدى الشركة؟
-شريحة المنتفعين الذين يكون استهلاكهم في الثلاثي لا يقل عن 40 مترا مكعبا وبعد أن تم اتخاذ القرار القاضي بعملية التقسيط للدفوعات فإن عددهم يبلغ 600 ألف مشترك بمديونية إجمالية تقدر بـ300 مليون دينار لمواطنين عاديين.
كذلك المجامع المائية والوكالات، بمديونية تحدد بـ300 مليون دينار منها مجموعة كبيرة التزمت بعميلة استخلاص ديونها كاملة، في حين طالب آخرون بعدم التمتع بالقرار باعتبار وأنهم يسوغون منازلهم.
*كم بلغ عدد المستفيدين من هذا الإجراء إلى حد الآن؟
-عموما فإنه حاليا هناك 538.514 مشتركا تمتعوا بعملية التقسيط في الدفوعات من ضمن 600 ألف مشترك، وإجمالي الدين الذي تم تقسيطه يبلغ 228 مليون دينار، كما أن العملية متواصلة من أجل الوصول إلى مليون و500 ألف مواطن يتمتعون بتسهيلات في الدفع. كذلك فإن 400 مجمع مائي شملها نفس الإجراء في التقسيط بصفة آلية وكذلك سكان «الوكالات» الذين يبلغ عددهم 70 وكالة.
*سبق أن أعلنت «الصوناد» عن انطلاقها في تنفيذ برنامج إصلاح وصيانة وإعادة تهيئة شبكات المياه، فماذا عن هذا البرنامج؟
-صحيح أن هناك عديد المشاريع في طور الانجاز وهناك مشاريع أخرى في طور البحث عن تمويل ومنها مشروع في 7 ولايات يتعلق بتحسين كفاءة الشبكات الذي يتعلق بولايات الجنوب الغربي والوسط الغربي (قابس، قفصة، مدنين، تطاوين، قابس،القيروان، سيدي بوزيد) وهو مشروع ممول من قبل البنك الألماني للتنمية وبلغ مراحل متقدمة. ويتمثل في إعادة تقسيم الشبكات وإعادة تغيير القنوات المتقادمة واعتماد التقنيات الحديثة في البحث عن تسربات والقضاء عليها وتفعيل نظرة جديدة للمياه الصالحة للشرب وتجهيز الشبكات بالآليات لتصبح ذكية من أجل المتابعة الحينية للضغط والتدفق والسرعة لاستباق حدوث الكسر.
كذلك المشروع الثاني لشبكات تونس الكبرى بقيمة 330 مليون دينار وهو في طور المناقشة مع البنك الإفريقي للتنمية وسيشمل ثلث مشتركي «الصوناد» وسينطلق السنة القادمة. أما المشروع الثالث فهو خاص بصفاقس مع البنك العالمي بـ228 مليون دينار. وبالنسبة للمشروع الآخر فهو يتعلق بمنطقة الساحل لإعادة التهيئة وهو يسير في مرحلته الثانية.
*إلى أي مدى وصل برنامج استبدال العدادات القديمة بأخرى ذكية؟
-فعلا كان هناك إشكال في التزود بالعداد خلال سنوات 2018 و2019 و2020، ولكن الوضع تحسن حاليا حيث يتم سنويا اقتناء بين 200 و300 ألف عداد ويتم استبدال بين 150 و200 ألف عداد سنويا، ولكن التوجه حاليا يسير نحو الشبكات والعدادات الذكية.
*هل تعني أن ذلك سيساهم في الحد من السرقات؟
-اعتماد العدادات الذكية سيساهم في ربح الوقت بالنسبة للشركة، وكذلك في مراقبة الاستهلاك ومراقبة أي تسرب يمكن أن يكون حاصلا داخل المنازل. وأؤكد أن الإشكال الكبير يتعلق بالنقص في اليد العاملة بالشركة ومن المنتظر أن تنتدب «الصوناد» حوالي 1500 عون حيث أنه منذ 2022 إلى ليوم فإن عدد أعوان «الصوناد» تقلص من 7500 عون إلى 5900 بسبب المغادرة للتقاعد أو لأسباب صحية على أمل أن يساهم الانتداب الجديد في توفر إمكانيات الشركة لتقديم أفضل الخدمات للحرفاء.
*البعض يتشكى من نوعية مياه الحنفيات وخاصة في تغير اللون أو الرائحة بم تفسر ذلك؟
-في تقديري هي مسألة نفسية لا غير، ولا أنكر حصول بعض الكسور في الشبكات التي تتسبب في تغير لون الماء وهي حالات قليلة يمكن أن تتواجد، ولكن هناك بعض الأطراف التي تعتمد «التهويل»، وبالتوازي كانت بلادنا في مستويات دنيا لمخزون السدود وهو ما يتسبب في ظهور بعض الروائح من ماء الحنفية ولكن نؤكد أن الأمر يتعلق بالطحالب. ولكن الماء جيّد والمياه في تونس ليست جوفية بل من عمق الأرض. وخير دليل على سلامة نوعية مياه الحنفيات عدم تسجيل أي إصابات بالإسهال أو ببعض الأمراض الجرثومية.
حاورته: أميرة الدريدي
- 400 مجمع مائي شملها نفس الإجراء في التقسيط
- الوضعية المائية للسنة الحالية مريحة
- من المنتظر أن تنتدب «الصوناد» حوالي 1500 عون
- نقوم باستبدال بين 150 و200 ألف عداد سنويا
- الحفر العشوائي للآبار أضر بالمائدة المائية
وجه الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، عبد الحميد منجة، رسالة للتونسيين أكد فيها أن مصالح الشركة على استعداد تام لمجابهة ذروة الاستهلاك يوم عيد الأضحى. وأفاد في حوار خص بـ«الصباح» أنه لن يحصل أي قطع للمياه إلا في حالات الإعطاب الفجائية أو في حالة تسجيل انقطاع للكهرباء أو الاستغلال العشوائي والمفرط. كما تطرق عبد الحميد منجة إلى جملة من المسائل الأخرى في الحوار التالي:
* هل اتخذت «الصوناد» إجراءات استثنائية استعدادا لعيد الأضحى المبارك الذي يسجل عادة استهلاك كميات كبيرة من المياه وبعض الإشكالات بسبب انقطاع المياه في بعض الجهات؟
-أولا أؤكد أن الوضعية المائية للسنة الحالية مريحة وهي أفضل بكثير عما كان عليه الأمر في السنة الماضية، ورغم ذلك فإن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أعدت برنامجا خصوصيا للصائفة وقبله برنامجا خصوصيا استعدادا لعيد الأضحى، انطلق منذ مدة عبر تنظيم مجموعة من الجلسات شملت جميع الأقاليم على كامل تراب الجمهورية من أجل تحديد فرق الاستمرار والحضور يوم العيد من رؤساء الأقاليم ورؤساء مصالح الاستغلال بالتداول.
وعلى مستوى متابعة الانقطاعات والاضطرابات في التزود تم وضع قاعة العمليات حيز الاستغلال، حيث تتم متابعة مستويات جميع الخزانات بصفة حينية من أجل تأمين عملية التدخل بصفة حينية خاصة وأن استهلاك الماء يوم العيد يكون متفاوتا بين منطقة وأخرى.
*هل تعني أن هناك تقسيما أو تحديدا للمناطق التي تشهد استهلاكا مرتفعا في الماء يوم عيد الأضحى؟
-فعلا لدينا تقسيم لجميع الخزانات حيث أن ذروة الاستهلاك يتم تسجيلها بجميع الخزانات إثر صلاة العيد أي من السابعة صباحا وإلى غاية الثانية بعد الزوال وفي جميع المناطق وخاصة المدن الكبرى. إذ يكون الاستهلاك مرتفعا وتتضاعف الكمية المستهلكة في الأيام العادية مقارنة بيوم العيد. وعموما فإن جميع الخزانات ستكون ممتلئة ليلة عيد الأضحى. وقاعة العمليات ستشتغل بدورها على مدى 24 ساعة للاستجابة لمطالب المواطنين في حالة الانقطاعات أو التسريبات، كذلك بالنسبة للساحل وسوسة وصفاقس فقد وفرت الوزارة حولي 400 لتر في الثانية من مياه سد «نبهانة» لتغطية أي عجز في بعض الجهات بالتوازي مع ملء كل الخزانات لتزويد المناطق بصفة طبيعية.
أما بالنسبة لجهات الجنوب الشرقي فإن هناك استعدادات لتكون خزانات المياه في أعلى مستوياتها ليلة العيد لمجابهة الاستهلاك المفرط يوم العيد، وبالتوازي مع ذلك ربطها بالآبار في المناطق التي تتزود بالمياه عن طريقها. وتم إرسال برقيات لجميع الأقاليم من أجل تأمين عمليات التنسيق والإعلام على المستوى المحلي والجهوي والوطني لمصالح الشركة من أجل التدخل والتفاعل مع مختلف الأطراف. لذلك أكرر التأكيد على أن الشركة على استعداد تام لمجابهة ذروة الاستهلاك يوم العيد. ونؤكد أنه لن يحصل أي قطع للمياه إلا في حالات الإعطاب الفجئية أو في حالة تسجيل انقطاع للكهرباء أو الاستغلال العشوائي والمفرط.
*سبق وأن تحدثت سلطة الإشراف عن اتخاذ جملة من الإجراءات في سياق السياسة المنتهجة في ظل شح المياه، فهل تم التخلي عن ذلك بعد موسم التساقطات الأخير؟
-أعتقد أن الإشكال الأصلي في نقص الموارد المائية لم يعد مطروحا، ولا وجود لأي تقسيط كما أن الإشكال الأصلي في شح الموارد المائية لم يعد موجودا إلا في بعض المناطق مثل بئر النخلة والكاف وزغوان التي لو تكتمل مشاريعها في منتصف جوان الجاري فإنه لن يكون هناك أي إشكاليات في التزود. ولكن بالتوازي مع ذلك هناك جملة من الإجراءات التي يجب مواصلة العمل بها مثل الاقتصاد في استهلاك الماء المنزلي وترشيد استهلاك الماء والعمل على المحافظة على مخزون احتياطي للسنوات التي تليها ولا لغسيل السيارات ولا لسقي الحدائق بالماء الصالح للشرب.
*ولكن البعض يؤكد أن عمليات حفر الآبار العشوائية لا يزال متواصلا رغم الضرر الذي يسببه للمائدة المائية، هل هناك إجراء تتخذونه ضد المخالفين؟
-على مستوى الوزارة هناك خلية مراقبة تتابع عمليات الحفر العشوائي للآبار لأنه يعد ممنوعا، كما أن هناك فرقا تعمل ليلا نهارا لمنع هذا التمشي والحد منه ولكن مع الأسف هناك تدخل كبير حاصل على المائدة المائية.
فالحفر العشوائي والربط العشوائي وخاصة على مائدة مائية تضم آبارا لـ«الصوناد» فإن الأثر السلبي يكون كبيرا وهو ما يتسبب في تراجع منسوب المائدة المائية وتسجيل اضطرابات. وبالتالي هناك متابعة لصيقة لهذا الموضوع من طرف سلطة الإشراف في وزارة الفلاحة وفريق مركزي على مستوى وزارة الداخلية من أجل متابعة ملف الحفر والربط العشوائي ومكافحته.
*ما هي أكثر المناطق التي تسجل ظاهرة الحفر العشوائي للآبار؟
-في الحقيقة الحفر العشوائي للآبار يتم تسجيله بشكل أكبر في مناطق الوسط الغربي كسيدي بوزيد وقفصة والقيروان وبعض الجهات من صفاقس، وهي مناطق تتسم بالجفاف وهو ما يدفع بالمواطنين إلى الرّي خاصة بالنسبة لغراسة الزياتين المروية. وبالنسبة لمن يتجهون نحو اعتماد الطاقة الشمسية في عملية ربط الآبار وقد تم اتخاذ قرار ضد هؤلاء يتمثل في عدم منحهم منحة التشجيع للطاقات البديلة من صندوق الانتقال إلا في حال كان البئر مرخصا له.
*ما هي آخر الأرقام المتعلقة بالإجراء الاستثنائي لتقسيط الدفوعات من طالت ديونهم لدى الشركة؟
-شريحة المنتفعين الذين يكون استهلاكهم في الثلاثي لا يقل عن 40 مترا مكعبا وبعد أن تم اتخاذ القرار القاضي بعملية التقسيط للدفوعات فإن عددهم يبلغ 600 ألف مشترك بمديونية إجمالية تقدر بـ300 مليون دينار لمواطنين عاديين.
كذلك المجامع المائية والوكالات، بمديونية تحدد بـ300 مليون دينار منها مجموعة كبيرة التزمت بعميلة استخلاص ديونها كاملة، في حين طالب آخرون بعدم التمتع بالقرار باعتبار وأنهم يسوغون منازلهم.
*كم بلغ عدد المستفيدين من هذا الإجراء إلى حد الآن؟
-عموما فإنه حاليا هناك 538.514 مشتركا تمتعوا بعملية التقسيط في الدفوعات من ضمن 600 ألف مشترك، وإجمالي الدين الذي تم تقسيطه يبلغ 228 مليون دينار، كما أن العملية متواصلة من أجل الوصول إلى مليون و500 ألف مواطن يتمتعون بتسهيلات في الدفع. كذلك فإن 400 مجمع مائي شملها نفس الإجراء في التقسيط بصفة آلية وكذلك سكان «الوكالات» الذين يبلغ عددهم 70 وكالة.
*سبق أن أعلنت «الصوناد» عن انطلاقها في تنفيذ برنامج إصلاح وصيانة وإعادة تهيئة شبكات المياه، فماذا عن هذا البرنامج؟
-صحيح أن هناك عديد المشاريع في طور الانجاز وهناك مشاريع أخرى في طور البحث عن تمويل ومنها مشروع في 7 ولايات يتعلق بتحسين كفاءة الشبكات الذي يتعلق بولايات الجنوب الغربي والوسط الغربي (قابس، قفصة، مدنين، تطاوين، قابس،القيروان، سيدي بوزيد) وهو مشروع ممول من قبل البنك الألماني للتنمية وبلغ مراحل متقدمة. ويتمثل في إعادة تقسيم الشبكات وإعادة تغيير القنوات المتقادمة واعتماد التقنيات الحديثة في البحث عن تسربات والقضاء عليها وتفعيل نظرة جديدة للمياه الصالحة للشرب وتجهيز الشبكات بالآليات لتصبح ذكية من أجل المتابعة الحينية للضغط والتدفق والسرعة لاستباق حدوث الكسر.
كذلك المشروع الثاني لشبكات تونس الكبرى بقيمة 330 مليون دينار وهو في طور المناقشة مع البنك الإفريقي للتنمية وسيشمل ثلث مشتركي «الصوناد» وسينطلق السنة القادمة. أما المشروع الثالث فهو خاص بصفاقس مع البنك العالمي بـ228 مليون دينار. وبالنسبة للمشروع الآخر فهو يتعلق بمنطقة الساحل لإعادة التهيئة وهو يسير في مرحلته الثانية.
*إلى أي مدى وصل برنامج استبدال العدادات القديمة بأخرى ذكية؟
-فعلا كان هناك إشكال في التزود بالعداد خلال سنوات 2018 و2019 و2020، ولكن الوضع تحسن حاليا حيث يتم سنويا اقتناء بين 200 و300 ألف عداد ويتم استبدال بين 150 و200 ألف عداد سنويا، ولكن التوجه حاليا يسير نحو الشبكات والعدادات الذكية.
*هل تعني أن ذلك سيساهم في الحد من السرقات؟
-اعتماد العدادات الذكية سيساهم في ربح الوقت بالنسبة للشركة، وكذلك في مراقبة الاستهلاك ومراقبة أي تسرب يمكن أن يكون حاصلا داخل المنازل. وأؤكد أن الإشكال الكبير يتعلق بالنقص في اليد العاملة بالشركة ومن المنتظر أن تنتدب «الصوناد» حوالي 1500 عون حيث أنه منذ 2022 إلى ليوم فإن عدد أعوان «الصوناد» تقلص من 7500 عون إلى 5900 بسبب المغادرة للتقاعد أو لأسباب صحية على أمل أن يساهم الانتداب الجديد في توفر إمكانيات الشركة لتقديم أفضل الخدمات للحرفاء.
*البعض يتشكى من نوعية مياه الحنفيات وخاصة في تغير اللون أو الرائحة بم تفسر ذلك؟
-في تقديري هي مسألة نفسية لا غير، ولا أنكر حصول بعض الكسور في الشبكات التي تتسبب في تغير لون الماء وهي حالات قليلة يمكن أن تتواجد، ولكن هناك بعض الأطراف التي تعتمد «التهويل»، وبالتوازي كانت بلادنا في مستويات دنيا لمخزون السدود وهو ما يتسبب في ظهور بعض الروائح من ماء الحنفية ولكن نؤكد أن الأمر يتعلق بالطحالب. ولكن الماء جيّد والمياه في تونس ليست جوفية بل من عمق الأرض. وخير دليل على سلامة نوعية مياه الحنفيات عدم تسجيل أي إصابات بالإسهال أو ببعض الأمراض الجرثومية.
