وصف وزير الصحة مصطفي الفرجاني، عملية تدعيم المؤسسات الصحية بالتجهيزات بأن «هذه الآليات الجديدة ليست مجرّد تجهيزات، بل هي وسيلة لردّ الاعتبار للصحة العمومية، وتقريب الخدمات من الناس وتخفيف المعاناة عن المرضى في الجهات»، وذلك بمناسبة الإشراف أول أمس على تسليم 41 حافلة طبية، و12 شاحنة مبردة، و133 سيارة خدمات لفائدة المؤسسات الصحية العمومية، ممولة من الاتحاد الأوروبي
ومباشرة إثر ذلك أعلنت أمس وزارة الصحة أنه من المنتظر أن تتسلم المستشفيات العمومية في الأشهر القادمة 47 سيارة إسعاف من الصنف A و3 من الصنف B رباعية الدفع، لتعزيز قدرات التدخل الصحي.
وقد تسلمت وزارة الصحة، يوم الجمعة الماضي، مجموعة أولى من المعدات تشمل 233 سيارة وتجهيزات طبية أخرى تم اقتناؤها في إطار برنامج دعم قطاع الصحة في تونس «الصحة عزيزة» الذي يموله الاتحاد الأوروبي.
وستسمح هذه المعدات والتجهيزات بتعزيز قدرات المؤسسات الصحية في تونس، لاسيما مؤسسات الخط الأمامي، بما يسهم في تحسين خدماتها، خاصة على مستوى الأقسام الاستعجالية، وفق بلاغ صادر عن بعثة الاتحاد بتونس.
وقد قام برنامج «الصحة عزيزة» بتمويل اقتناء 2388 آلة طبية لفائدة المؤسسات الصحية للخط الأمامي على غرار أجهزة المسح الضوئي (scanners)، وأجهزة تصوير الثدي (mammographes)، وأجهزة تخطيط كهربية القلب (électrocardiographes)، وأجهزة مسح الموجات فوق الصوتية (échographes)، إلى جانب اقتناء تجهيزات إعلامية وتعزيز أسطول السيارات لوزارة الصحة (حوالي 263 سيارة منها 50 سيارة إسعاف).
تمويلات
في السياق ذاته وضمن برامج التعاون بين تونس والمؤسسات المانحة وافق مؤخرا مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تقديم تمويل بقيمة 125.16 مليون دولار — منها منحة بقيمة 17.16 مليون دولار من صندوق الوقاية من الجوائح — لدعم جهود تونس في تعزيز فرص الحصول على خدمات صحية قادرة على الصمود وعالية الجودة وسريعة الاستجابة من خلال مشروع تعزيز النظام الصحي في تونس.
وتهدف هذه المبادرة إلى «تحسين درجة التأهب على المستوى الوطني لمواجهة الجوائح والرعاية في حالات الطوارئ، وتحديث خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز الحوكمة والرقمنة في منظومة الصحة العامة، ضمن إستراتيجية إصلاح تقودها الحكومة وتركز على تحسين فرص الحصول على الرعاية وإعطاء الأولوية للخدمات الصحية الوقائية والحماية».
ويذكر أن مشروع تعزيز النظام الصحي في تونس يهدف إلى «تحسين إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية المكثفة، وخدمات الطوارئ، والتدخلات في المستشفيات. كما سيعود بالنفع بشكل مباشر على العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية من خلال تعزيز التدريب في مجال مراقبة الأمراض، وعلم الأوبئة الميداني، والرعاية في حالات الطوارئ، والأنظمة الرقمية مثل السجلات الطبية الإلكترونية».
دعم المستشفيات
وضمن برنامج رد الاعتبار للصحة العمومية الذي تحدث عنه وزير الصحة تشهد الفترة الأخيرة أكثر من تدخل على مستوى الجهات آخرها تعزيز الإطار الطبي بولاية الكاف، إضافة إلى تدعيم التجهيزات وتهيئة عدد من الأقسام.
حيث تمّ توفير عدد من الأطباء في اختصاصات مهمة مثل جراحة العظام، وطب الأطفال، وطب العيون، والقلب والشرايين، والتخدير والإنعاش، والطب النفسي، والطب الاستعجالي، والأشعة، بهدف تخفيف الضغط وتوفير العناية اللازمة للمرضى في الجهة دون الحاجة للتنقل، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة.
كما تفيد مصادر الصحة أنه يتواصل العمل حاليا على استكمال مراحل مشروع النظام الجديد لتحفيز الإطارات الصحية للنشاط الإضافي بالمستشفيات، عبر إعداد جميع الدراسات المتعلقة بهذا النظام الجديد وذلك على مستوى الكلفة والتحفيزات والمؤسسات التي سيتم توفير الخدمات الإضافية بها.
وصرح مدير عام الهياكل الصحية العمومية بوزارة الصحة عماد ملّاخ، أن الانخراط في هذا المشروع تطوعي وسيكون مدفوع الأجر، مضيفا في تصريح إذاعي أن «الانخراط في هذا المشروع مفتوح لجميع الإطارات الطبية وشبه الطبية، داعيا الراغبين في المشاركة إلى التسجيل لدى إدارات المؤسسات الصحية وذلك بعد أن تقوم اللجنة الطبية بتحديد حاجياتها».
ووضح عماد ملاخ أن «الخدمات الصحية الإضافية هي امتداد للخدمات الموجودة، وأنها بمقابل، وذلك من أجل التخفيف من الضغط على المستشفيات في الفترات الصباحية وتقليص آجال المواعيد».
مضيفا أن النظام التحفيزي «يشمل كذلك أقسام الاستعجالي، التي يمكن تعزيزها بالإطارات اللازمة خاصة موفى الأسبوع وأيام العطل».
وإلى جانب تدعيم المؤسسات الصحية بالتجهيزات والإطار الطبي وشبه الطبي يتم كذلك العمل على مزيد تعزيز البنية التحية الصحية باحداثات جديدة والحرص على استكمال المشاريع المبرمجة في أقرب الآجال .
وقد تطرق المجلس الوزاري الملتئم مؤخرا، وخصّص للنظر في الحلول الفوريّة اللازمة للتسريع في تنفيذ المشاريع بكل القطاعات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، إلى بناء وتجهيز 9 مستشفيات في عديد الولايات وإعادة تأهيل وتجهيز أقسام طبيّة بالمستشفيات وتطوير نظامها المعلوماتي.
◗ م.ي
وصف وزير الصحة مصطفي الفرجاني، عملية تدعيم المؤسسات الصحية بالتجهيزات بأن «هذه الآليات الجديدة ليست مجرّد تجهيزات، بل هي وسيلة لردّ الاعتبار للصحة العمومية، وتقريب الخدمات من الناس وتخفيف المعاناة عن المرضى في الجهات»، وذلك بمناسبة الإشراف أول أمس على تسليم 41 حافلة طبية، و12 شاحنة مبردة، و133 سيارة خدمات لفائدة المؤسسات الصحية العمومية، ممولة من الاتحاد الأوروبي
ومباشرة إثر ذلك أعلنت أمس وزارة الصحة أنه من المنتظر أن تتسلم المستشفيات العمومية في الأشهر القادمة 47 سيارة إسعاف من الصنف A و3 من الصنف B رباعية الدفع، لتعزيز قدرات التدخل الصحي.
وقد تسلمت وزارة الصحة، يوم الجمعة الماضي، مجموعة أولى من المعدات تشمل 233 سيارة وتجهيزات طبية أخرى تم اقتناؤها في إطار برنامج دعم قطاع الصحة في تونس «الصحة عزيزة» الذي يموله الاتحاد الأوروبي.
وستسمح هذه المعدات والتجهيزات بتعزيز قدرات المؤسسات الصحية في تونس، لاسيما مؤسسات الخط الأمامي، بما يسهم في تحسين خدماتها، خاصة على مستوى الأقسام الاستعجالية، وفق بلاغ صادر عن بعثة الاتحاد بتونس.
وقد قام برنامج «الصحة عزيزة» بتمويل اقتناء 2388 آلة طبية لفائدة المؤسسات الصحية للخط الأمامي على غرار أجهزة المسح الضوئي (scanners)، وأجهزة تصوير الثدي (mammographes)، وأجهزة تخطيط كهربية القلب (électrocardiographes)، وأجهزة مسح الموجات فوق الصوتية (échographes)، إلى جانب اقتناء تجهيزات إعلامية وتعزيز أسطول السيارات لوزارة الصحة (حوالي 263 سيارة منها 50 سيارة إسعاف).
تمويلات
في السياق ذاته وضمن برامج التعاون بين تونس والمؤسسات المانحة وافق مؤخرا مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تقديم تمويل بقيمة 125.16 مليون دولار — منها منحة بقيمة 17.16 مليون دولار من صندوق الوقاية من الجوائح — لدعم جهود تونس في تعزيز فرص الحصول على خدمات صحية قادرة على الصمود وعالية الجودة وسريعة الاستجابة من خلال مشروع تعزيز النظام الصحي في تونس.
وتهدف هذه المبادرة إلى «تحسين درجة التأهب على المستوى الوطني لمواجهة الجوائح والرعاية في حالات الطوارئ، وتحديث خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز الحوكمة والرقمنة في منظومة الصحة العامة، ضمن إستراتيجية إصلاح تقودها الحكومة وتركز على تحسين فرص الحصول على الرعاية وإعطاء الأولوية للخدمات الصحية الوقائية والحماية».
ويذكر أن مشروع تعزيز النظام الصحي في تونس يهدف إلى «تحسين إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية المكثفة، وخدمات الطوارئ، والتدخلات في المستشفيات. كما سيعود بالنفع بشكل مباشر على العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية من خلال تعزيز التدريب في مجال مراقبة الأمراض، وعلم الأوبئة الميداني، والرعاية في حالات الطوارئ، والأنظمة الرقمية مثل السجلات الطبية الإلكترونية».
دعم المستشفيات
وضمن برنامج رد الاعتبار للصحة العمومية الذي تحدث عنه وزير الصحة تشهد الفترة الأخيرة أكثر من تدخل على مستوى الجهات آخرها تعزيز الإطار الطبي بولاية الكاف، إضافة إلى تدعيم التجهيزات وتهيئة عدد من الأقسام.
حيث تمّ توفير عدد من الأطباء في اختصاصات مهمة مثل جراحة العظام، وطب الأطفال، وطب العيون، والقلب والشرايين، والتخدير والإنعاش، والطب النفسي، والطب الاستعجالي، والأشعة، بهدف تخفيف الضغط وتوفير العناية اللازمة للمرضى في الجهة دون الحاجة للتنقل، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة.
كما تفيد مصادر الصحة أنه يتواصل العمل حاليا على استكمال مراحل مشروع النظام الجديد لتحفيز الإطارات الصحية للنشاط الإضافي بالمستشفيات، عبر إعداد جميع الدراسات المتعلقة بهذا النظام الجديد وذلك على مستوى الكلفة والتحفيزات والمؤسسات التي سيتم توفير الخدمات الإضافية بها.
وصرح مدير عام الهياكل الصحية العمومية بوزارة الصحة عماد ملّاخ، أن الانخراط في هذا المشروع تطوعي وسيكون مدفوع الأجر، مضيفا في تصريح إذاعي أن «الانخراط في هذا المشروع مفتوح لجميع الإطارات الطبية وشبه الطبية، داعيا الراغبين في المشاركة إلى التسجيل لدى إدارات المؤسسات الصحية وذلك بعد أن تقوم اللجنة الطبية بتحديد حاجياتها».
ووضح عماد ملاخ أن «الخدمات الصحية الإضافية هي امتداد للخدمات الموجودة، وأنها بمقابل، وذلك من أجل التخفيف من الضغط على المستشفيات في الفترات الصباحية وتقليص آجال المواعيد».
مضيفا أن النظام التحفيزي «يشمل كذلك أقسام الاستعجالي، التي يمكن تعزيزها بالإطارات اللازمة خاصة موفى الأسبوع وأيام العطل».
وإلى جانب تدعيم المؤسسات الصحية بالتجهيزات والإطار الطبي وشبه الطبي يتم كذلك العمل على مزيد تعزيز البنية التحية الصحية باحداثات جديدة والحرص على استكمال المشاريع المبرمجة في أقرب الآجال .
وقد تطرق المجلس الوزاري الملتئم مؤخرا، وخصّص للنظر في الحلول الفوريّة اللازمة للتسريع في تنفيذ المشاريع بكل القطاعات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، إلى بناء وتجهيز 9 مستشفيات في عديد الولايات وإعادة تأهيل وتجهيز أقسام طبيّة بالمستشفيات وتطوير نظامها المعلوماتي.
