إعداد مخطط التنمية 2026-2030.. المجالس المحلية والجهوية والإقليمية على الخط
مقالات الصباح
الأحد، 01 جوان 2025 15:56
تنظم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم غرة جوان 2025، بمختلف ولايات الجمهورية القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، وتأتي هذه القرعة في وقت اتجهت فيه أنظار أعضاء هذه المجالس، للمخطط التنموي 2026ـ 2030 . إذ بادرت العديد من المجالس المحلية أمس بعقد لقاءات مباشرة مع المواطنين في الفضاءات العامة للاستماع إلى مقترحاتهم حول المشاريع التي يرغبون في إدراجها صلب هذا المخطط. وقبل ذلك تابع أعضاء هذه المجالس المنتخبة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 14 ماي 2025 ورشات تكوينية وإعلامية عقدتها وزارة الاقتصاد والتخطيط في مختلف الجهات، وتم بالمناسبة عرض المنهجية التصاعدية لإعداد هذا المخطط وتقديم الدليل المحلي وبطاقات المشاريع التي سيتم اعتمادها في اقتراح المشاريع.
وينتظر أن تقوم المجالس المحلية في غضون الشهر الجاري بإعداد مقترحات مشاريع مخططات التنمية المحلية ليتم رفعها إلى المجالس الجهوية وذلك وفق مقاربة تقوم على منهج تصعيدي من المحلي إلى الجهوي فالإقليمي ثم الوطني. ونظرا لقصر الفترة الزمنية المتبقية أمامهم لإعداد تلك المقترحات وجه العديد من أعضاء هذه المجالس عبر صفحاتهم الرسمية نداء إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط للقيام بدورها على أكمل وجه في مرافقة المجالس المنتخبة في هذه اللحظات الفارقة في تاريخ البلاد وذلك من أجل إنجاح مشروع البناء القاعدي، ودعوها إلى تمكين الأعضاء المنتخبين من المعطيات والمراجع والدراسات والتقارير والإحصائيات الضرورية التي من شأنها توضيح الرؤية أمامهم، وطالبوها بتنفيذ ما جاء في منشور رئيسة الحكومة حول إعداد المخطط وتمكين المجالس المنتخبة المحلية والجهوية والإقليمية من نتائج الاستشارات الوطنية على غرار الاستشارة الوطنية حول إصلاح نظام التربية والتعليم، والاستشارة الوطنية حول الخدمات العمومية وإطلاعها على مختلف الاستراتيجيات القطاعية على غرار إستراتيجية الصناعة والتجديد 2035 والإستراتيجية الوطنية حول المياه في غضون 2050 والإستراتجية المتعلقة بالرقمنة والإستراتيجية المتعلقة بالطاقات المتجددة والإستراتيجية المتعلقة بالتشغيل والمخطط الاستراتيجي التربوي والإستراتيجية الوطنية للتنقلات الحضرية إضافة إلى الاستراتيجيات التي تم وضعها على مستوى محلي أو جهوي أو إقليمي أو تلك التي تهم البلديات أو المدن، فضلا عن الأمثلة التوجيهية للتهيئة الترابية والبحوث والتقارير والدراسات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والإحصائيات الديموغرافية المتمثلة في نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 والإحصائيات المتعلقة بالمجالين الاقتصادي والاجتماعي.
مرافقة لا وصاية
وفي نفس السياق أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال الجلسة العامة المنعقدة مؤخرا بمجلس نواب الشعب أن السلطات العمومية مطالبة بموجب القانون بمرافقة مختلف المجالس المنتخبة لإعداد المخططات التنموية، وفسر أنه يجب على السلطات العمومية مرافقة المجالس المحلية فالمجالس الجهوية ثم مجالس الأقاليم في إعداد المخططات التنموية. وبين أن المرافقة لا تعني الوصاية لأن الوظيفة التنفيذية حسب قوله لن تكون وصية على ما ستقرره المجالس المنتخبة، فكل مجلس على المستوى المحلي سيقوم بإعداد التقرير التنموي الذي يهم المعتمدية مرجع نظره. وأضاف الوزير أن جميع تقارير المخططات المحلية سيتم التداول حولها صلب المجالس المحلية، وإثر ذلك يتم تصعيدها إلى المستوى الجهوي، أما على المستوى الجهوي فهناك مشاريع تهم كامل الجهة وليس المعتمديات فقط لذلك يتم التأليف بين جميع المقترحات التي تم تقديمها من المحليات، وإثر ذلك يتم تمريرها إلى المستوى الإقليمي ليتم التأليف بين جميع المقترحات الواردة من الجهات، وبعد ذلك يقع تمريرها إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط. وأشار إلى أنه سيتم صلب الوزارة التنسيق بين مختلف القطاعات من صناعة وبيئة وفلاحة وغيرها وبهذه الكيفية تتولى الوزارة ترتيب المشاريع وإعداد مشروع المخطط التنموي الذي سيتم تمريره في إطار مشروع قانون عادي يتم نقاشه من قبل مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وأكد أنه ليست هناك نية لإقصاء النواب.
ويذكر أنه بناء على الروزنامة التي تم ضبطها بالمنشور الذي وجهته رئيسة الحكومة إلى الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الهياكل والولاة حول إعداد هذا المخطط، تم منح المجالس المحلية مدة لا تتجاوز شهرين بداية من 22 أفريل 2025 تاريخ صدور المنشور للتداول في مقترحات مشاريع مخططات التنمية المحلية وللعمل على التأليف بينها وإحالة تقاريرها التأليفية إلى المجلس الجهوي مرجع النظر. وتم منح المجالس الجهوية فترة قدرها ثلاثة أشهر ابتداء من 22 أفريل 2025 لإعداد مقترحات مشاريع مخططات التنمية الجهوية وذلك بعد التداول في مقترحات مشاريع مخططات التنمية الجهوية والتأليف بينها وبين مقترحات مشاريع مخططات التنمية المحلية، وتتولى المجالس الجهوية إحالة تقاريرها التأليفية إلى مجلس الإقليم مرجع النظر. وتم منح مجالس الأقاليم مهلة قدرها أربعة أشهر ابتداء من 22 أفريل 2025 لإعداد مقترحات مشاريع مخططات التنمية الإقليمية وتتداول مجالس الأقاليم بدورها في مقترحات مشاريع مخططات التنمية الإقليمية وتعمل على التأليف بينها وبين مقترحات مشاريع مخططات التنمية الجهوية وتحيل تقاريرها التأليفية إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط لاعتمادها في بلورة مشروع مخطط التنمية 2026ـ 2030 الذي تتم إحالته بعد التداول في شأنه بمجلس الوزراء إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب. وأكدت رئيسة الحكومة من خلال المنشور على ضرورة العمل على تجسيم المبادئ الدستورية وخاصة منها حق المواطن في الاختيار الحر وفي التوزيع العادل للثروات الوطنية، والتعويل على الذات، والدور الاجتماعي للدولة، وضمان التوازن بين الجهات والأقاليم، وتكافؤ الفرص بين الفئات والجهات، والعدالة الاجتماعية، والتنمية العادلة والشاملة.
ملتقيات إقليمية
وقبل الملتقيات المحلية التي بادرت بتنظيمها المجالس المحلية خلال الأيام القليلة الماضية ، تم تنظيم جلسات التأمت على مستوى مختلف الجهات، إضافة إلى ندوات كبرى أشرف عليها وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ على مستوى الأقاليم الخمسة وشارك فيها أعضاء المجالس المنتخبة بما فيها مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، حيث تم خلالها إعطاء شارة انطلاق إعداد المخطط بكل إقليم. وفي هذا السياق تم تنظيم الملتقى الخاص بالإقليم الأول يوم الأحد 18 ماي 2025 بمدينة طبرقة ويضم هذا الإقليم ولايات جندوبة والكاف وبنزرت وباجة. أما الملتقى الخاص بالإقليم الثاني فتم تنظيمه يوم الاثنين 12ماى 2025 بالمركب الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس ويضم هذا الإقليم ولايات بن عروس وتونس وأريانة وزغوان ومنوبة ونابل. وتم تنظيم الملتقى الخاص بالإقليم الثالث يوم الأربعاء 30 أفريل 2025 بولاية القصرين ويضم هذا الإقليم ولايات، القصرين والقيروان وسليانة وسوسة والمنستير والمهدية. في حين تم تنظيم الملتقى الخاص بالإقليم الرابع يوم الجمعة 9 ماي 2025 بولاية صفاقس ويضم هذا الإقليم ولايات صفاقس وتوزر وسيدي بوزيد وقفصة. وتم تنظيم الملتقى الخاص بالإقليم الخامس في ولاية قبلي يوم السبت 10 ماي 2025 ويضم هذا الإقليم ولايات قبلي وتطاوين وقابس ومدنين.
دورات تكوينية
وإضافة إلى الملتقيات المحلية والجهوية والإقليمية التي تم تنظيمها إلى حد اليوم في إطار إعداد مخطط التنمية 2026ـ 2030، أفادت وزارة الاقتصاد والتخطيط في بلاغ نشرته أمس على صفحتها الرسمية أنها نظمت يومي 30 و31 ماي 2025 ورشتين تكوينيتين شارك فيهما رؤساء وأعضاء مجالس الأقاليم ورؤساء وأعضاء المجالس الجهوية، بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات القطاعية المعنية، وثلة من إطارات الوزارة والإدارات الجهوية للتنمية والمندوبية العامة للتنمية الجهوية، والمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية والمعهد الوطني للإحصاء ودواوين التنمية الجهوية. وخصصت الورشة الأولى التي انتظمت يوم الجمعة 30 ماي لتقديم الدراسة المنجزة حول موضوع: «النهوض بالقطاع الخاص في تونس: تعزيز التنافسية الداخلية والخارجية للاقتصاد الوطني». إضافة إلى تقديم عرض حول «دور سلاسل القيمة في تنمية الجهات» وعرض حول نتائج الاستبيان المتعلق «بالمؤسسات التونسية في ظل التحول الرقمي» وعرض حول «تشخيص الأنشطة الواعدة في علاقة بالتحول الهيكلي للاقتصاد الوطني. في حين تضمن برنامج الورشة الثانية التي التأمت يوم أمس السبت 31 ماي، تقديم عرض حول التعداد العام للسكان والسكنى 2024 وعرض حول مؤشر التنمية الجهوية وعرض حول البرامج الخصوصية للتنمية : البرنامج الجهوي للتنمية وبرنامج التنمية المندمجة. كما نظمت وزارة الاقتصاد والتخطيط يوم الجمعة 23 ماي 2025 بمركز التكوين ودعم اللامركزية لقاء حضره عدد من أعضاء مجالس الأقاليم وممثلو بعض الوزارات القطاعية المعنية وعدد من إطارات المندوبية العامة للتنمية الجهوية ودواوين التنمية الجهوية وممثلون عن الوزارة، خصص لتقديم بعض الدراسات الإستراتيجية منها دراسة حول: التخطيط، الإعداد واستراتيجيات الصمود في مجابهة الجفاف: وضعية تونس، والدراسة الإستراتيجية الخاصة بقطاع المياه في أفق سنة 2050 ودراسة حول الرواق الاقتصادي للطريق الوطنية رقم 13.
سعيدة بوهلال
تنظم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم غرة جوان 2025، بمختلف ولايات الجمهورية القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، وتأتي هذه القرعة في وقت اتجهت فيه أنظار أعضاء هذه المجالس، للمخطط التنموي 2026ـ 2030 . إذ بادرت العديد من المجالس المحلية أمس بعقد لقاءات مباشرة مع المواطنين في الفضاءات العامة للاستماع إلى مقترحاتهم حول المشاريع التي يرغبون في إدراجها صلب هذا المخطط. وقبل ذلك تابع أعضاء هذه المجالس المنتخبة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 14 ماي 2025 ورشات تكوينية وإعلامية عقدتها وزارة الاقتصاد والتخطيط في مختلف الجهات، وتم بالمناسبة عرض المنهجية التصاعدية لإعداد هذا المخطط وتقديم الدليل المحلي وبطاقات المشاريع التي سيتم اعتمادها في اقتراح المشاريع.
وينتظر أن تقوم المجالس المحلية في غضون الشهر الجاري بإعداد مقترحات مشاريع مخططات التنمية المحلية ليتم رفعها إلى المجالس الجهوية وذلك وفق مقاربة تقوم على منهج تصعيدي من المحلي إلى الجهوي فالإقليمي ثم الوطني. ونظرا لقصر الفترة الزمنية المتبقية أمامهم لإعداد تلك المقترحات وجه العديد من أعضاء هذه المجالس عبر صفحاتهم الرسمية نداء إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط للقيام بدورها على أكمل وجه في مرافقة المجالس المنتخبة في هذه اللحظات الفارقة في تاريخ البلاد وذلك من أجل إنجاح مشروع البناء القاعدي، ودعوها إلى تمكين الأعضاء المنتخبين من المعطيات والمراجع والدراسات والتقارير والإحصائيات الضرورية التي من شأنها توضيح الرؤية أمامهم، وطالبوها بتنفيذ ما جاء في منشور رئيسة الحكومة حول إعداد المخطط وتمكين المجالس المنتخبة المحلية والجهوية والإقليمية من نتائج الاستشارات الوطنية على غرار الاستشارة الوطنية حول إصلاح نظام التربية والتعليم، والاستشارة الوطنية حول الخدمات العمومية وإطلاعها على مختلف الاستراتيجيات القطاعية على غرار إستراتيجية الصناعة والتجديد 2035 والإستراتيجية الوطنية حول المياه في غضون 2050 والإستراتجية المتعلقة بالرقمنة والإستراتيجية المتعلقة بالطاقات المتجددة والإستراتيجية المتعلقة بالتشغيل والمخطط الاستراتيجي التربوي والإستراتيجية الوطنية للتنقلات الحضرية إضافة إلى الاستراتيجيات التي تم وضعها على مستوى محلي أو جهوي أو إقليمي أو تلك التي تهم البلديات أو المدن، فضلا عن الأمثلة التوجيهية للتهيئة الترابية والبحوث والتقارير والدراسات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والإحصائيات الديموغرافية المتمثلة في نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 والإحصائيات المتعلقة بالمجالين الاقتصادي والاجتماعي.
مرافقة لا وصاية
وفي نفس السياق أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال الجلسة العامة المنعقدة مؤخرا بمجلس نواب الشعب أن السلطات العمومية مطالبة بموجب القانون بمرافقة مختلف المجالس المنتخبة لإعداد المخططات التنموية، وفسر أنه يجب على السلطات العمومية مرافقة المجالس المحلية فالمجالس الجهوية ثم مجالس الأقاليم في إعداد المخططات التنموية. وبين أن المرافقة لا تعني الوصاية لأن الوظيفة التنفيذية حسب قوله لن تكون وصية على ما ستقرره المجالس المنتخبة، فكل مجلس على المستوى المحلي سيقوم بإعداد التقرير التنموي الذي يهم المعتمدية مرجع نظره. وأضاف الوزير أن جميع تقارير المخططات المحلية سيتم التداول حولها صلب المجالس المحلية، وإثر ذلك يتم تصعيدها إلى المستوى الجهوي، أما على المستوى الجهوي فهناك مشاريع تهم كامل الجهة وليس المعتمديات فقط لذلك يتم التأليف بين جميع المقترحات التي تم تقديمها من المحليات، وإثر ذلك يتم تمريرها إلى المستوى الإقليمي ليتم التأليف بين جميع المقترحات الواردة من الجهات، وبعد ذلك يقع تمريرها إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط. وأشار إلى أنه سيتم صلب الوزارة التنسيق بين مختلف القطاعات من صناعة وبيئة وفلاحة وغيرها وبهذه الكيفية تتولى الوزارة ترتيب المشاريع وإعداد مشروع المخطط التنموي الذي سيتم تمريره في إطار مشروع قانون عادي يتم نقاشه من قبل مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وأكد أنه ليست هناك نية لإقصاء النواب.
ويذكر أنه بناء على الروزنامة التي تم ضبطها بالمنشور الذي وجهته رئيسة الحكومة إلى الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الهياكل والولاة حول إعداد هذا المخطط، تم منح المجالس المحلية مدة لا تتجاوز شهرين بداية من 22 أفريل 2025 تاريخ صدور المنشور للتداول في مقترحات مشاريع مخططات التنمية المحلية وللعمل على التأليف بينها وإحالة تقاريرها التأليفية إلى المجلس الجهوي مرجع النظر. وتم منح المجالس الجهوية فترة قدرها ثلاثة أشهر ابتداء من 22 أفريل 2025 لإعداد مقترحات مشاريع مخططات التنمية الجهوية وذلك بعد التداول في مقترحات مشاريع مخططات التنمية الجهوية والتأليف بينها وبين مقترحات مشاريع مخططات التنمية المحلية، وتتولى المجالس الجهوية إحالة تقاريرها التأليفية إلى مجلس الإقليم مرجع النظر. وتم منح مجالس الأقاليم مهلة قدرها أربعة أشهر ابتداء من 22 أفريل 2025 لإعداد مقترحات مشاريع مخططات التنمية الإقليمية وتتداول مجالس الأقاليم بدورها في مقترحات مشاريع مخططات التنمية الإقليمية وتعمل على التأليف بينها وبين مقترحات مشاريع مخططات التنمية الجهوية وتحيل تقاريرها التأليفية إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط لاعتمادها في بلورة مشروع مخطط التنمية 2026ـ 2030 الذي تتم إحالته بعد التداول في شأنه بمجلس الوزراء إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب. وأكدت رئيسة الحكومة من خلال المنشور على ضرورة العمل على تجسيم المبادئ الدستورية وخاصة منها حق المواطن في الاختيار الحر وفي التوزيع العادل للثروات الوطنية، والتعويل على الذات، والدور الاجتماعي للدولة، وضمان التوازن بين الجهات والأقاليم، وتكافؤ الفرص بين الفئات والجهات، والعدالة الاجتماعية، والتنمية العادلة والشاملة.
ملتقيات إقليمية
وقبل الملتقيات المحلية التي بادرت بتنظيمها المجالس المحلية خلال الأيام القليلة الماضية ، تم تنظيم جلسات التأمت على مستوى مختلف الجهات، إضافة إلى ندوات كبرى أشرف عليها وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ على مستوى الأقاليم الخمسة وشارك فيها أعضاء المجالس المنتخبة بما فيها مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، حيث تم خلالها إعطاء شارة انطلاق إعداد المخطط بكل إقليم. وفي هذا السياق تم تنظيم الملتقى الخاص بالإقليم الأول يوم الأحد 18 ماي 2025 بمدينة طبرقة ويضم هذا الإقليم ولايات جندوبة والكاف وبنزرت وباجة. أما الملتقى الخاص بالإقليم الثاني فتم تنظيمه يوم الاثنين 12ماى 2025 بالمركب الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس ويضم هذا الإقليم ولايات بن عروس وتونس وأريانة وزغوان ومنوبة ونابل. وتم تنظيم الملتقى الخاص بالإقليم الثالث يوم الأربعاء 30 أفريل 2025 بولاية القصرين ويضم هذا الإقليم ولايات، القصرين والقيروان وسليانة وسوسة والمنستير والمهدية. في حين تم تنظيم الملتقى الخاص بالإقليم الرابع يوم الجمعة 9 ماي 2025 بولاية صفاقس ويضم هذا الإقليم ولايات صفاقس وتوزر وسيدي بوزيد وقفصة. وتم تنظيم الملتقى الخاص بالإقليم الخامس في ولاية قبلي يوم السبت 10 ماي 2025 ويضم هذا الإقليم ولايات قبلي وتطاوين وقابس ومدنين.
دورات تكوينية
وإضافة إلى الملتقيات المحلية والجهوية والإقليمية التي تم تنظيمها إلى حد اليوم في إطار إعداد مخطط التنمية 2026ـ 2030، أفادت وزارة الاقتصاد والتخطيط في بلاغ نشرته أمس على صفحتها الرسمية أنها نظمت يومي 30 و31 ماي 2025 ورشتين تكوينيتين شارك فيهما رؤساء وأعضاء مجالس الأقاليم ورؤساء وأعضاء المجالس الجهوية، بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات القطاعية المعنية، وثلة من إطارات الوزارة والإدارات الجهوية للتنمية والمندوبية العامة للتنمية الجهوية، والمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية والمعهد الوطني للإحصاء ودواوين التنمية الجهوية. وخصصت الورشة الأولى التي انتظمت يوم الجمعة 30 ماي لتقديم الدراسة المنجزة حول موضوع: «النهوض بالقطاع الخاص في تونس: تعزيز التنافسية الداخلية والخارجية للاقتصاد الوطني». إضافة إلى تقديم عرض حول «دور سلاسل القيمة في تنمية الجهات» وعرض حول نتائج الاستبيان المتعلق «بالمؤسسات التونسية في ظل التحول الرقمي» وعرض حول «تشخيص الأنشطة الواعدة في علاقة بالتحول الهيكلي للاقتصاد الوطني. في حين تضمن برنامج الورشة الثانية التي التأمت يوم أمس السبت 31 ماي، تقديم عرض حول التعداد العام للسكان والسكنى 2024 وعرض حول مؤشر التنمية الجهوية وعرض حول البرامج الخصوصية للتنمية : البرنامج الجهوي للتنمية وبرنامج التنمية المندمجة. كما نظمت وزارة الاقتصاد والتخطيط يوم الجمعة 23 ماي 2025 بمركز التكوين ودعم اللامركزية لقاء حضره عدد من أعضاء مجالس الأقاليم وممثلو بعض الوزارات القطاعية المعنية وعدد من إطارات المندوبية العامة للتنمية الجهوية ودواوين التنمية الجهوية وممثلون عن الوزارة، خصص لتقديم بعض الدراسات الإستراتيجية منها دراسة حول: التخطيط، الإعداد واستراتيجيات الصمود في مجابهة الجفاف: وضعية تونس، والدراسة الإستراتيجية الخاصة بقطاع المياه في أفق سنة 2050 ودراسة حول الرواق الاقتصادي للطريق الوطنية رقم 13.
سعيدة بوهلال