يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي مخاطر محتملة.. ارتفاع مخزون البنك المركزي من الذهب إلى 1.3 مليار دينار
مقالات الصباح
تواصل قيمة مخزون البنك المركزي من الذهب منحاها التصاعدي، حيث قفزت من 1.1 مليار دينار موفى سنة 2024 إلى 1.3 مليار دينار إلى غاية 20 ماي 2025، أي بزيادة 0.2 مليار دينار.
وكان البنك المركزي قد كشف مؤخرا في مؤشرات تتعلّق بالميزان العام لحساباته، أن مخزونات بنك الإصدار من الذهب قد بلغت 1.3 مليار دينار.
وكانت قيمة موجودات رصيد الذهب في تونس قد ارتفعت بنسبة 30 بالمائة في 31 ديسمبر 2024 مقارنة بذات الفترة من سنة 2023، مُسجّلة بذلك زيادة قدرها 267,2 مليون دينار، حيث زادت قيمة مخزون البنك المركزي من الذهب من 843 مليون دينار إلى 1,1 مليار دينار.
وفي 31 ديسمبر 2024، بلغ مخزون الذهب 6,8 طن من ضمنها 4,1 طن من السبائك مودعة في خزائن البنك و2,7 طن من السبائك مودعة في بنك انقلترا إلى جانب قطع أثرية.
وتطوّر احتياطي الذهب لدى البنك المركزي التونسي مع موفى ديسمبر 2023، بنسبة 13,5 بالمائة، مقارنة بسنة 2022، وبلغ من حيث الحجم نحو 6,8 أطنان، بقيمة جملية ناهزت 841,749 مليون دينار.
وفي هذا السياق، أفاد الأستاذ الجامعي والخبير المالي زياد أيوب أن هذه الزيادة تعتبر مؤشرا إيجابيا من شأنها تعزيز حماية الاقتصاد الوطني من أي مخاطر محتملة في المستقبل.
تنويع احتياطات البنوك المركزية ضروري
وأضاف زياد أيوب في تصريح لـ«الصباح» أن تنويع الاحتياطات الإستراتيجية للبنوك المركزية أمر ضروري حتى لا تشمل الاحتياطات العملة الصعبة فقط، وذلك رغم أهمية الرفع في احتياطي العملة الصعبة، وهو ما تساهم فيه بقوّة مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج.
ويعتبر الذهب جزءا رئيسيا من استراتيجيات الاحتياطيات النقدية للدول، ويدخل ضمن خططها الرامية إلى جعل احتياطاتها أكثر توسعا وتنوّعا.
وتسعى العديد من الدول إلى تنويع مصادر احتياطات بنوكها المركزية لاسيما الدول النامية، إذ يرى زياد أيوب أن الدول النامية تعدّ عملاتها غير قابلة للتداول في الأسواق العالمية على عكس العملة الأوروبية اليورو والعملة الأمريكية الدولار وهو ما يدفعها إلى إنعاش بنوكها المركزية بالرفع في مخزون الذهب.
«ضمانات» ضدّ التغيرات
وأبرز محدثنا أن تنويع الاحتياطات يدفع نحو ضمانات ضدّ أي تغيرات جيوسياسية أو اقتصادية إقليمية أو عالمية.
وفي ذات الإطار، أورد الأستاذ الجامعي والخبير المالي أنه في صورة انهيار سعر صرف العملة المحلية أمام العملية الأجنبية تمثل الموجودات من رصيد الذهب جدارا لصدّ إمكانية انهيار الاقتصاد بشكل كلي.
وبحسب زياد أيوب، يأتي ارتفاع قيمة مخزون البنك المركزي من الذهب مدفوعا أساسا بارتفاع سعر الأوقية من الذهب الخالص.
وأنهى المعدن الأصفر سنة 2024، بارتفاع كبير، حيث سجّلت السنة الفارطة أعلى مستوى لأونصة الذهب على الإطلاق فوق 2830 دولارا، في حين أنه في بداية في بداية 2024 كانت أسعار الذهب مستقرة نسبيا، حيث بلغ سعر الأونصة 2044.51 دولارا.
وفي جويلية 2024، نشر مجلس الذهب العالمي، استبيانا سنويا للبنوك المركزية أظهر أن 81 بالمائة منها ترى بأن الذهب سيلعب دورا أكبر في الاحتياطيات خلال إدارة المحافظ بالمستقبل.
وتُوضّح هذه التوقعات مدى أهمية احتياطي الذهب بالنسبة للبنوك المركزية، وسعيها إلى الظفر بمزيد من الاحتياطات، حيث لا يزال هذا المعدن النفيس ضمن أولويات الدول، وحتى المستثمرين، باعتبار أن الدولة التي تصدر الذهب ستعرف قوة في قيمة عملتها عندما ترتفع أسعار الذهب.
ويزداد الإقبال من مختلف البنوك المركزية على الرفع من قيمة مخزونها من الذهب على خلفية أن هذا المعدن يتسم بتقلبات أقل مقارنة بغيره من السلع الفردية والأسهم التجارية والعملات، ويساهم بفضل سيولته الحيوية في إدارة التقلبات والتقليص من تأثيراتها العميقة.
ويُصنّف الذهب كجزء من الموارد التي يمكن أن تحمي البنوك المركزية من تأثيرات التضخم المحتملة، حيث يمكن أن يحتفظ بقيمته على مر الأعوام.
وتراجعت نسبة التضخم لشهر أفريل لتبلغ 5.6 بالمائة بعد أن كانت في الشهر الذي سبقه 5.9 بالمائة، ورغم هذا الانخفاض المستمرّ لنسبة التضخم وابتعادها عن مربّع الرقمين، إلا أن ارتفاع قيمة مخزون الذهب لدى البنك المركزي بإمكانه أن يكون أداة لدرء آثار سلبية ناجمة عن فرضية ارتفاع نسبة التضخّم من جديد، وليصبح بذلك الذهب عنصرا أساسيا لتوزيع الأصول الإجمالية، وأداة موثوقة القيمة.
وبات يُنظر للدول التي لديها احتياطيات كبيرة من الذهب كدول لديها قدرة أكبر على كسب ثقة المستثمرين والحصول على مكانة أقوى في الأسواق المالية العالمية وأيضا كدول مستقرّة من الناحية المالية، ليكون الذهب مرادفا للثروة والمرونة الاقتصادية، وحاجزا ضدّ عدم اليقين المالي.
وتملك البنوك المركزية القدرة على التأثير على قيمة عملتها المحلية لعدّة عوامل أبرزها احتياطي الذهب، مما يؤثر على التوازن الاقتصادي ويُوفّر المرونة المالية بالقدر الكافي، ويعد من ضمن معايير القيمة الاقتصادية.
ويقع اللجوء للذهب لحماية قيمة الاحتياطات وتعزيز الثقة في الاستقرار المالي والاقتصادي والاستثماري ولكونه عنصر سلامة لمواجه الأزمات، وهو ما يُفسّر أن الدول المُتقدّمة تتصدّر الترتيب العالمي من حيث أكبر احتياطيات الذهب في العالم، إذ تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى تليها ألمانيا في المرتبة الثانية، وجدير بالذكر أن تونس جاءت في المرتبة التاسعة إفريقيا من حيث احتياطي الذهب خلال فيفري 2025.
نجاح تونس في تحقيق الرفع في كل مرّة من قيمة احتياطي الذهب بالبنك المركزي دليل على مضيها بثبات نحو استقرار اقتصادي ومالي وقدرتها على جذب الاستثمارات للفترة القادمة، والحفاظ على أصول آمنة.
درصاف اللموشي
تواصل قيمة مخزون البنك المركزي من الذهب منحاها التصاعدي، حيث قفزت من 1.1 مليار دينار موفى سنة 2024 إلى 1.3 مليار دينار إلى غاية 20 ماي 2025، أي بزيادة 0.2 مليار دينار.
وكان البنك المركزي قد كشف مؤخرا في مؤشرات تتعلّق بالميزان العام لحساباته، أن مخزونات بنك الإصدار من الذهب قد بلغت 1.3 مليار دينار.
وكانت قيمة موجودات رصيد الذهب في تونس قد ارتفعت بنسبة 30 بالمائة في 31 ديسمبر 2024 مقارنة بذات الفترة من سنة 2023، مُسجّلة بذلك زيادة قدرها 267,2 مليون دينار، حيث زادت قيمة مخزون البنك المركزي من الذهب من 843 مليون دينار إلى 1,1 مليار دينار.
وفي 31 ديسمبر 2024، بلغ مخزون الذهب 6,8 طن من ضمنها 4,1 طن من السبائك مودعة في خزائن البنك و2,7 طن من السبائك مودعة في بنك انقلترا إلى جانب قطع أثرية.
وتطوّر احتياطي الذهب لدى البنك المركزي التونسي مع موفى ديسمبر 2023، بنسبة 13,5 بالمائة، مقارنة بسنة 2022، وبلغ من حيث الحجم نحو 6,8 أطنان، بقيمة جملية ناهزت 841,749 مليون دينار.
وفي هذا السياق، أفاد الأستاذ الجامعي والخبير المالي زياد أيوب أن هذه الزيادة تعتبر مؤشرا إيجابيا من شأنها تعزيز حماية الاقتصاد الوطني من أي مخاطر محتملة في المستقبل.
تنويع احتياطات البنوك المركزية ضروري
وأضاف زياد أيوب في تصريح لـ«الصباح» أن تنويع الاحتياطات الإستراتيجية للبنوك المركزية أمر ضروري حتى لا تشمل الاحتياطات العملة الصعبة فقط، وذلك رغم أهمية الرفع في احتياطي العملة الصعبة، وهو ما تساهم فيه بقوّة مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج.
ويعتبر الذهب جزءا رئيسيا من استراتيجيات الاحتياطيات النقدية للدول، ويدخل ضمن خططها الرامية إلى جعل احتياطاتها أكثر توسعا وتنوّعا.
وتسعى العديد من الدول إلى تنويع مصادر احتياطات بنوكها المركزية لاسيما الدول النامية، إذ يرى زياد أيوب أن الدول النامية تعدّ عملاتها غير قابلة للتداول في الأسواق العالمية على عكس العملة الأوروبية اليورو والعملة الأمريكية الدولار وهو ما يدفعها إلى إنعاش بنوكها المركزية بالرفع في مخزون الذهب.
«ضمانات» ضدّ التغيرات
وأبرز محدثنا أن تنويع الاحتياطات يدفع نحو ضمانات ضدّ أي تغيرات جيوسياسية أو اقتصادية إقليمية أو عالمية.
وفي ذات الإطار، أورد الأستاذ الجامعي والخبير المالي أنه في صورة انهيار سعر صرف العملة المحلية أمام العملية الأجنبية تمثل الموجودات من رصيد الذهب جدارا لصدّ إمكانية انهيار الاقتصاد بشكل كلي.
وبحسب زياد أيوب، يأتي ارتفاع قيمة مخزون البنك المركزي من الذهب مدفوعا أساسا بارتفاع سعر الأوقية من الذهب الخالص.
وأنهى المعدن الأصفر سنة 2024، بارتفاع كبير، حيث سجّلت السنة الفارطة أعلى مستوى لأونصة الذهب على الإطلاق فوق 2830 دولارا، في حين أنه في بداية في بداية 2024 كانت أسعار الذهب مستقرة نسبيا، حيث بلغ سعر الأونصة 2044.51 دولارا.
وفي جويلية 2024، نشر مجلس الذهب العالمي، استبيانا سنويا للبنوك المركزية أظهر أن 81 بالمائة منها ترى بأن الذهب سيلعب دورا أكبر في الاحتياطيات خلال إدارة المحافظ بالمستقبل.
وتُوضّح هذه التوقعات مدى أهمية احتياطي الذهب بالنسبة للبنوك المركزية، وسعيها إلى الظفر بمزيد من الاحتياطات، حيث لا يزال هذا المعدن النفيس ضمن أولويات الدول، وحتى المستثمرين، باعتبار أن الدولة التي تصدر الذهب ستعرف قوة في قيمة عملتها عندما ترتفع أسعار الذهب.
ويزداد الإقبال من مختلف البنوك المركزية على الرفع من قيمة مخزونها من الذهب على خلفية أن هذا المعدن يتسم بتقلبات أقل مقارنة بغيره من السلع الفردية والأسهم التجارية والعملات، ويساهم بفضل سيولته الحيوية في إدارة التقلبات والتقليص من تأثيراتها العميقة.
ويُصنّف الذهب كجزء من الموارد التي يمكن أن تحمي البنوك المركزية من تأثيرات التضخم المحتملة، حيث يمكن أن يحتفظ بقيمته على مر الأعوام.
وتراجعت نسبة التضخم لشهر أفريل لتبلغ 5.6 بالمائة بعد أن كانت في الشهر الذي سبقه 5.9 بالمائة، ورغم هذا الانخفاض المستمرّ لنسبة التضخم وابتعادها عن مربّع الرقمين، إلا أن ارتفاع قيمة مخزون الذهب لدى البنك المركزي بإمكانه أن يكون أداة لدرء آثار سلبية ناجمة عن فرضية ارتفاع نسبة التضخّم من جديد، وليصبح بذلك الذهب عنصرا أساسيا لتوزيع الأصول الإجمالية، وأداة موثوقة القيمة.
وبات يُنظر للدول التي لديها احتياطيات كبيرة من الذهب كدول لديها قدرة أكبر على كسب ثقة المستثمرين والحصول على مكانة أقوى في الأسواق المالية العالمية وأيضا كدول مستقرّة من الناحية المالية، ليكون الذهب مرادفا للثروة والمرونة الاقتصادية، وحاجزا ضدّ عدم اليقين المالي.
وتملك البنوك المركزية القدرة على التأثير على قيمة عملتها المحلية لعدّة عوامل أبرزها احتياطي الذهب، مما يؤثر على التوازن الاقتصادي ويُوفّر المرونة المالية بالقدر الكافي، ويعد من ضمن معايير القيمة الاقتصادية.
ويقع اللجوء للذهب لحماية قيمة الاحتياطات وتعزيز الثقة في الاستقرار المالي والاقتصادي والاستثماري ولكونه عنصر سلامة لمواجه الأزمات، وهو ما يُفسّر أن الدول المُتقدّمة تتصدّر الترتيب العالمي من حيث أكبر احتياطيات الذهب في العالم، إذ تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى تليها ألمانيا في المرتبة الثانية، وجدير بالذكر أن تونس جاءت في المرتبة التاسعة إفريقيا من حيث احتياطي الذهب خلال فيفري 2025.
نجاح تونس في تحقيق الرفع في كل مرّة من قيمة احتياطي الذهب بالبنك المركزي دليل على مضيها بثبات نحو استقرار اقتصادي ومالي وقدرتها على جذب الاستثمارات للفترة القادمة، والحفاظ على أصول آمنة.
درصاف اللموشي
