أساسه العدل والنجاعة.. المسؤول.. بين تكريس سياسة الدولة وإرادة التنفيذ
مقالات الصباح
في خطوة تعكس حرص الدولة على دفع عجلة التنمية وتعزيز الحوكمة المحلية والجهوية، أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، الخميس الماضي بقصر قرطاج، على موكب أداء اليمين لوالي جندوبة الطيب الدريدي. تعيين يأتي في سياق دقيق يؤشر الى مراجعة شاملة لدور الولاة كحلقة أساسية في تنفيذ السياسات والخيارات الوطنية على المستوى الجهوي، لا سيما في المناطق الداخلية، بما يؤشر الى القول بأن المسؤولية اليوم أو تحديدا «المنصب»، لم يعد يرتكز على الترضيات السياسية أو التموقع الإداري التقليدي، بل على معيارين واضحين: الأداء والنتائج، على اعتبار أن المسؤول اليوم لم يعد محصّنا بمنصبه أو محاطًا بالشكليات، بل هو مطالب بتجسيد رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيد، على أرض الواقع. فمقتضيات المرحلة واستنادا الى توجيهات رئيس الدولة ترفع شعار: لا مكان لمن يتقاعس أو يراوح مكانه. والاستحقاقات الوطنية لا تقبل التهاون أو التقصير.
تفاعلا مع هذا الطرح، يشير متابعون الى أن التعيين الجديد على رأس ولاية جندوبة، يعكس مرة أخرى موقفا صارما من أعلى هرم الدولة، يؤكد على أن كل مسؤول لا يكون في حجم التطلعات والرهانات والتحديات المطروحة، لا مكان له في مواقع القرار. فالمسؤولية في هذه المرحلة ليست مجرّد» كرسي أو أريكة» بل التزام فعلي بتطبيق سياسات الدولة وتكريس العدالة الاجتماعية على أرض الواقع، وهي من المطالب الجوهرية التي أكد عليها رئيس الجمهورية قيس سعيد في معرض خطاباته ولقاءاته مع أعضاء الحكومة، مشددا على أن المسؤولية اليوم تتجاوز منطق التشريف، لتطال رسم سياسات الدولة وخياراتها التي تقوم على الإنصاف والعدالة الاجتماعية.
استحقاقات وطنية لا تقبل التهاون
وتأكيدا على إرادة الدولة في عدم التساهل مع التقصير، فإن هذا التعيين الجديد لا يجب أن يُفهم على أنه إجراء إداري روتيني، بل كرسالة واضحة إلى كل المسؤولين، مفادها أن الاستحقاقات الوطنية لا تقبل التهاون وأن من لا يرتقي بأدائه إلى مستوى طموحات الشعب فمكانه خارج دوائر المسؤولية والقرار..
فالمسؤولية، وكما أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد في أكثر من مناسبة، ليست موقعا «لجني الامتيازات» بل إنها واجب وطني في خدمة المواطن وركيزة أساسية لبناء دولة قوية، عادلة وفاعلة.
من جانب آخر وتفاعلا مع هذا التعيين الجديد يرى كثيرون أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، كان صارما منذ انطلاق مسار تكريس العدالة الاجتماعية، فمن لا يكون في مستوى تطلعات المرحلة، ومن يعجز عن تنفيذ سياسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية، عليه أن يُغادر موقعه.
وفي هذا السياق، يؤكد كثيرون أن ولاية جندوبة وبما تملكه من إمكانات طبيعية هائلة، لا تحتاج فقط إلى خطط تنموية، بل إلى إرادة تنفيذ ومتابعة، وهذا ما يجعل من تعيين والٍ جديد فرصة لإعادة الاعتبار للجهة من خلال مقاربة تقوم على العمل الميداني واعتماد سياسة القرب من المواطن، بما يؤشر الى إعادة الثقة في الدولة ومؤسساتها.
وفي هذا الجانب يتفق المتابعون للشأن العام على أن تطبيق خيارات رئيس الجمهورية على المستوى الجهوي ترنو -بالتوازي مع تكريس مبدأ العدالة الاجتماعية - الى تغيير العقليات على اعتبار أن المسؤول اليوم مطالب بأن يكون فاعلا في الميدان ومنصتا لمشاكل جهته ومشاغلها، إذ لم يعد مقبولا في اللحظة الراهنة أن تُدار الولايات بمنطق «الوظيفة»، بل بمنطق «الرسالة» التي تتطلب متابعة دقيقة للمشاريع ومراقبة للإنجاز الى جانب تحمل كامل للمسؤولية تجاه المواطنين وأمام الدولة.
ومن أبرز توجهات رئيس الجمهورية في هذا الصدد تأكيده في محطات عديدة على أن كل من يتقلّد مسؤولية في مختلف الخطط، عليه أن يستوعب أنّه «موظف لدى الشعب» وأن الدولة ليست مجرد أجهزة جامدة مكبلة ببيروقراطية مقيتة، بل هي جسد حيّ وفاعل وديناميكي أساسه العدل والنجاعة. لذلك، فإن المعيار الأساسي اليوم لكل مسؤول وفقا لكثيرين هو: ماذا قدّم هذا المسؤول؟ ماذا أنجز؟ كيف تعامل مع مشاغل الناس؟ وهل كان عنصرا فاعلا أم لا؟..
فمقتضيات المرحلة الحالية تقوم على المسؤولية الفاعلة، ورفض المحاباة والتقصير، وخاصة محاسبة كل من لا يلتزم بخدمة المواطن وتنفيذ سياسات الدولة كأولوية قصوى..
في هذا الخضم ووفقا لكثيرين يجد الوالي نفسه اليوم أمام جملة من الرهانات والتحديات التي لا تحتمل التأجيل، لعل أبرزها دفع نسق إنجاز المشاريع المعطلة، وتيسير ظروف الاستثمار، خاصة لفائدة شباب الجهة ومختلف الباعثين الشبان. هذا بالتوازي مع أهمية تعزيز الحوكمة المحلية، والتنسيق الفعّال بين مختلف المصالح الجهوية والبلديات على أن الأهم هو أن يكون مسؤولا يتناغم مع مقتضيات المرحلة. فالدور الموكول للولاة اليوم يندرج في سياق عام يقوم على مقاربة سياسية جديدة، تُؤمن بأن المسؤول ليس سلطة فوق المواطن وإنما هو يشغل موقعا يجب أن يكون في خدمته وذلك في إطار دولة عادلة وفعالة.
وفي هذا الخصوص يرى عديد المتابعين أنه آن الأوان لتتحمّل الإدارات الجهوية مسؤولياتها كاملة، بعيدًا عن الحسابات الضيقة والولاءات الشكلية، فالمقياس الوحيد اليوم هو العمل، والنتائج، ومدى الالتزام بتطبيق سياسات الدولة في بعدها الاجتماعي والتنموي وفقا لتوجيهات رئيس الدولة.
ترجمة لرؤية سياسية
وبالعودة الى التعيين الجديد على رأس ولاية جندوبة، جدير بالذكر أن الجهات التي عانت لسنوات من التهميش، رغم إمكانياتها الهائلة، تنتظر اليوم وفي إطار تنفيذ سياسات الدولة حضورا دائما للمسؤول، وتجاوبًا ملموسًا مع تطلعات أهالي الجهة. وعلى هذا الأساس، فإن ما يحدث اليوم من تعديلات إدارية في مواقع القرار هو ترجمة لرؤية سياسية صارمة، تعتبر أن الوظيفة العمومية تكليف لا تشريف، وأن خدمة المواطن ليست خيارا بل إنها واجب ومن لا يكون في مستوى هذا الواجب، عليه أن يغادر.
وعلى هذا الأساس إن تعيين وال جديد لجندوبة ليس مجرّد تغيير إداري، بل هو فرصة حقيقية لإعادة توجيه البوصلة التنموية، في جهة عانت طويلًا من التهميش. ويبقى الأمل قائما على أن يكون الوالي الجديد في مستوى التحديات، وأن يكرّس من خلال عمله الميداني إرادة الدولة في تحقيق العدالة بين الجهات وتحويل جندوبة من ولاية للوعود المؤجلة إلى نموذج تنموي يُحتذى به. فالتعيين الجديد يمثل اختبارا حقيقيا لمدى قدرة المسؤول الجديد على التكيّف مع خصوصية المرحلة، وسرعة الاستجابة لمقتضيات الواقع الجهوي والاجتماعي خاصة وأن المرحلة الراهنة لا تحتمل التردّد أو التسيير البيروقراطي المرتبك، على حد توصيف البعض، بل تتطلّب حضورا ميدانيا دائما، ورؤية واضحة، وإرادة حاسمة لتنفيذ السياسات الوطنية بكل مسؤولية وفاعلية..
وعليه، وبعيدا عن التعيين الجديد على رأس ولاية جندوبة فإن بقاء مسؤول ما في موقعه، سيكون مرتبطا بمدى التزامه الكامل بتنفيذ برامج الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية في الجهة. فالمرحلة واستنادا الى توجيهات رئيس الجمهورية تستوجب انشغالا كاملا بخدمة المواطن، وتفاعلا سريعا مع مشاغله ضمن روح الانضباط والعدالة الاجتماعية التي تسعى الدولة إلى ترسيخها في الإدارة العمومية على المستويين المركزي والجهوي.
منال حرزي
في خطوة تعكس حرص الدولة على دفع عجلة التنمية وتعزيز الحوكمة المحلية والجهوية، أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، الخميس الماضي بقصر قرطاج، على موكب أداء اليمين لوالي جندوبة الطيب الدريدي. تعيين يأتي في سياق دقيق يؤشر الى مراجعة شاملة لدور الولاة كحلقة أساسية في تنفيذ السياسات والخيارات الوطنية على المستوى الجهوي، لا سيما في المناطق الداخلية، بما يؤشر الى القول بأن المسؤولية اليوم أو تحديدا «المنصب»، لم يعد يرتكز على الترضيات السياسية أو التموقع الإداري التقليدي، بل على معيارين واضحين: الأداء والنتائج، على اعتبار أن المسؤول اليوم لم يعد محصّنا بمنصبه أو محاطًا بالشكليات، بل هو مطالب بتجسيد رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيد، على أرض الواقع. فمقتضيات المرحلة واستنادا الى توجيهات رئيس الدولة ترفع شعار: لا مكان لمن يتقاعس أو يراوح مكانه. والاستحقاقات الوطنية لا تقبل التهاون أو التقصير.
تفاعلا مع هذا الطرح، يشير متابعون الى أن التعيين الجديد على رأس ولاية جندوبة، يعكس مرة أخرى موقفا صارما من أعلى هرم الدولة، يؤكد على أن كل مسؤول لا يكون في حجم التطلعات والرهانات والتحديات المطروحة، لا مكان له في مواقع القرار. فالمسؤولية في هذه المرحلة ليست مجرّد» كرسي أو أريكة» بل التزام فعلي بتطبيق سياسات الدولة وتكريس العدالة الاجتماعية على أرض الواقع، وهي من المطالب الجوهرية التي أكد عليها رئيس الجمهورية قيس سعيد في معرض خطاباته ولقاءاته مع أعضاء الحكومة، مشددا على أن المسؤولية اليوم تتجاوز منطق التشريف، لتطال رسم سياسات الدولة وخياراتها التي تقوم على الإنصاف والعدالة الاجتماعية.
استحقاقات وطنية لا تقبل التهاون
وتأكيدا على إرادة الدولة في عدم التساهل مع التقصير، فإن هذا التعيين الجديد لا يجب أن يُفهم على أنه إجراء إداري روتيني، بل كرسالة واضحة إلى كل المسؤولين، مفادها أن الاستحقاقات الوطنية لا تقبل التهاون وأن من لا يرتقي بأدائه إلى مستوى طموحات الشعب فمكانه خارج دوائر المسؤولية والقرار..
فالمسؤولية، وكما أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد في أكثر من مناسبة، ليست موقعا «لجني الامتيازات» بل إنها واجب وطني في خدمة المواطن وركيزة أساسية لبناء دولة قوية، عادلة وفاعلة.
من جانب آخر وتفاعلا مع هذا التعيين الجديد يرى كثيرون أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، كان صارما منذ انطلاق مسار تكريس العدالة الاجتماعية، فمن لا يكون في مستوى تطلعات المرحلة، ومن يعجز عن تنفيذ سياسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية، عليه أن يُغادر موقعه.
وفي هذا السياق، يؤكد كثيرون أن ولاية جندوبة وبما تملكه من إمكانات طبيعية هائلة، لا تحتاج فقط إلى خطط تنموية، بل إلى إرادة تنفيذ ومتابعة، وهذا ما يجعل من تعيين والٍ جديد فرصة لإعادة الاعتبار للجهة من خلال مقاربة تقوم على العمل الميداني واعتماد سياسة القرب من المواطن، بما يؤشر الى إعادة الثقة في الدولة ومؤسساتها.
وفي هذا الجانب يتفق المتابعون للشأن العام على أن تطبيق خيارات رئيس الجمهورية على المستوى الجهوي ترنو -بالتوازي مع تكريس مبدأ العدالة الاجتماعية - الى تغيير العقليات على اعتبار أن المسؤول اليوم مطالب بأن يكون فاعلا في الميدان ومنصتا لمشاكل جهته ومشاغلها، إذ لم يعد مقبولا في اللحظة الراهنة أن تُدار الولايات بمنطق «الوظيفة»، بل بمنطق «الرسالة» التي تتطلب متابعة دقيقة للمشاريع ومراقبة للإنجاز الى جانب تحمل كامل للمسؤولية تجاه المواطنين وأمام الدولة.
ومن أبرز توجهات رئيس الجمهورية في هذا الصدد تأكيده في محطات عديدة على أن كل من يتقلّد مسؤولية في مختلف الخطط، عليه أن يستوعب أنّه «موظف لدى الشعب» وأن الدولة ليست مجرد أجهزة جامدة مكبلة ببيروقراطية مقيتة، بل هي جسد حيّ وفاعل وديناميكي أساسه العدل والنجاعة. لذلك، فإن المعيار الأساسي اليوم لكل مسؤول وفقا لكثيرين هو: ماذا قدّم هذا المسؤول؟ ماذا أنجز؟ كيف تعامل مع مشاغل الناس؟ وهل كان عنصرا فاعلا أم لا؟..
فمقتضيات المرحلة الحالية تقوم على المسؤولية الفاعلة، ورفض المحاباة والتقصير، وخاصة محاسبة كل من لا يلتزم بخدمة المواطن وتنفيذ سياسات الدولة كأولوية قصوى..
في هذا الخضم ووفقا لكثيرين يجد الوالي نفسه اليوم أمام جملة من الرهانات والتحديات التي لا تحتمل التأجيل، لعل أبرزها دفع نسق إنجاز المشاريع المعطلة، وتيسير ظروف الاستثمار، خاصة لفائدة شباب الجهة ومختلف الباعثين الشبان. هذا بالتوازي مع أهمية تعزيز الحوكمة المحلية، والتنسيق الفعّال بين مختلف المصالح الجهوية والبلديات على أن الأهم هو أن يكون مسؤولا يتناغم مع مقتضيات المرحلة. فالدور الموكول للولاة اليوم يندرج في سياق عام يقوم على مقاربة سياسية جديدة، تُؤمن بأن المسؤول ليس سلطة فوق المواطن وإنما هو يشغل موقعا يجب أن يكون في خدمته وذلك في إطار دولة عادلة وفعالة.
وفي هذا الخصوص يرى عديد المتابعين أنه آن الأوان لتتحمّل الإدارات الجهوية مسؤولياتها كاملة، بعيدًا عن الحسابات الضيقة والولاءات الشكلية، فالمقياس الوحيد اليوم هو العمل، والنتائج، ومدى الالتزام بتطبيق سياسات الدولة في بعدها الاجتماعي والتنموي وفقا لتوجيهات رئيس الدولة.
ترجمة لرؤية سياسية
وبالعودة الى التعيين الجديد على رأس ولاية جندوبة، جدير بالذكر أن الجهات التي عانت لسنوات من التهميش، رغم إمكانياتها الهائلة، تنتظر اليوم وفي إطار تنفيذ سياسات الدولة حضورا دائما للمسؤول، وتجاوبًا ملموسًا مع تطلعات أهالي الجهة. وعلى هذا الأساس، فإن ما يحدث اليوم من تعديلات إدارية في مواقع القرار هو ترجمة لرؤية سياسية صارمة، تعتبر أن الوظيفة العمومية تكليف لا تشريف، وأن خدمة المواطن ليست خيارا بل إنها واجب ومن لا يكون في مستوى هذا الواجب، عليه أن يغادر.
وعلى هذا الأساس إن تعيين وال جديد لجندوبة ليس مجرّد تغيير إداري، بل هو فرصة حقيقية لإعادة توجيه البوصلة التنموية، في جهة عانت طويلًا من التهميش. ويبقى الأمل قائما على أن يكون الوالي الجديد في مستوى التحديات، وأن يكرّس من خلال عمله الميداني إرادة الدولة في تحقيق العدالة بين الجهات وتحويل جندوبة من ولاية للوعود المؤجلة إلى نموذج تنموي يُحتذى به. فالتعيين الجديد يمثل اختبارا حقيقيا لمدى قدرة المسؤول الجديد على التكيّف مع خصوصية المرحلة، وسرعة الاستجابة لمقتضيات الواقع الجهوي والاجتماعي خاصة وأن المرحلة الراهنة لا تحتمل التردّد أو التسيير البيروقراطي المرتبك، على حد توصيف البعض، بل تتطلّب حضورا ميدانيا دائما، ورؤية واضحة، وإرادة حاسمة لتنفيذ السياسات الوطنية بكل مسؤولية وفاعلية..
وعليه، وبعيدا عن التعيين الجديد على رأس ولاية جندوبة فإن بقاء مسؤول ما في موقعه، سيكون مرتبطا بمدى التزامه الكامل بتنفيذ برامج الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية في الجهة. فالمرحلة واستنادا الى توجيهات رئيس الجمهورية تستوجب انشغالا كاملا بخدمة المواطن، وتفاعلا سريعا مع مشاغله ضمن روح الانضباط والعدالة الاجتماعية التي تسعى الدولة إلى ترسيخها في الإدارة العمومية على المستويين المركزي والجهوي.
منال حرزي
