رسميا تم الاتفاق داخل الهيئة الإدارية الوطنية على عقد المؤتمر القادم للاتحاد العام التونسي للشغل أيام 25 و26 و27 مارس 2026، على أن يتم الانطلاق الفوري في التحضيرات والإعداد لذلك.
وقد استأنفت أمس المنظمة الشغيلة أشغال الهيئة الإدارية الوطنية التي انطلقت الأسبوع الماضي، والتي تم تخصيصها أساسا للاتفاق على موعد المؤتمر القادم للمنظمة سواء في شكله الاستثنائي أو العادي.
ورغم أن المواعيد المقترحة جميعها تحوم في فلك السنة القادمة 2026، إلا أن ضبط وتحديد تاريخ عقد المؤتمر بقي محل خلاف وتجاذب كبير بين أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل وبين تمثيليات القطاعات والجهات على حد السواء.
وأمضى أمس، بعد مشاورات ونقاشات لم تدم طويلا، كافة أعضاء المكتب التنفيذي الـ15 على عريضة تقضي بتقديم موعد المؤتمر الذي كان يفترض أن يكون في النصف الثاني لسنة 2027 ليكون خلال مارس المقبل. ويشكل الاتفاق حول موعد المؤتمر القادم بداية انفراج للازمة التي يعيش على وقعها الاتحاد العام التونسي للشغل منذ نهاية السنة الماضية، ورغم مختلف المساعي الصلحية ومحاولات تقريب وجهات النظر ورأب الصدع والمبادرات المقترحة في الغرض الا ان المشكل بين قيادات المنظمة لم يجد طريقه للحلحلة خلال الأشهر الماضية.
وصنفت الأزمة التي عاش على وقعها الاتحاد على انها غير مسبوقة على مر تاريخ الاتحاد، فلأول مرة تكون داخلية مهددة لتماسك وديمومة الاتحاد العام التونسي للشغل كهيكل وطني.
وشهد مقر انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية بمدينة الحمامات وقفة احتجاجية للمعارضة النقابية التي جددت تحميلها للمسؤولية لممثلي القطاعات والاتحادات الجهوية المشاركين في الأشغال، ونادت برحيل كافة أعضاء المكتب التنفيذي الحالي في شقيه، مجموعة الخمسة ومجموعة العشرة.
واعتبرت المعارضة النقابية في رسالتها التي قدمتها للهيئة الإدارية أن الصمت والحياد يعتبران «جريمة في حق الشغالين ومصالحهم وخيانة لها وللرواد المؤسسين ولأجيال عديدة قدمت من التضحيات الكثير من أجل منظمة موحدة، وطنية، مستقلة، ديمقراطية ومناضلة».
كما شدد المشاركون في الوقفة على أن «الأهم ليس إنجاز المؤتمر ومتى ولكن كيف ينجز وأي خطوات وقرارات ستصدر عنه لإصلاح ما تم تخريبه واستعادة ثقة ووحدة النقابيين والقواعد وفرض الاحترام على السلطة والأعراف واستعادة الدور النضالي والوطني للمنظمة».
ولم ينكشف بعد طبيعة المؤتمر القادم، أو الجهة التي ستشرف على إعداده، أو الشكل الذي سيتخذه، وهل سيتم الأخذ خلاله بعين الاعتبار للمطالب المرفوعة بإلغاء مخرجات المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي المنعقد بسوسة والذي تم خلاله تنقيح الفصل 20، وكان منطلقا لموجة من النقد وعدم الرضا لدى جزء هام من النقابيين والقطاعات والجهات، وتساؤلات عما إذا كانت ستتم مراجعة القانون الأساسي والنظام الداخلي للمنظمة؟ وهل سيسبق موعد عقد المؤتمر القادم للاتحاد العام التونسي للشغل تجديد المكاتب الجهوية والتمثيليات القطاعية؟ كلها أسئلة لا شك أن الأيام القادمة ستكشف تباعا عن إجابات لها.
وسيكون مؤتمر مارس 2026، المؤتمر السادس والعشرين للاتحاد العام التونسي للشغل، بعد مؤتمر صفاقس الذي امتد من 16 الى 18 فيفري 2022، وكان تحت شعار «متمسكون باستقلالية قرارنا.. منتصرون لتونس الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية››، ويعتبر مؤتمر صفاقس المؤتمر الأول الذي يتم خلاله انتخاب مكتب تنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل يضم 15 مسؤولا نقابيا عوضا عن 13 ضمن قائمة مترشحين ناهزت 37 آنذاك.
وللإشارة يعد المؤتمر الوطني، السلطة العليا للقرار والمرجع الأخير للإتحاد العام التونسي للشغل، ينعقد في شكله العادي كل خمس سنوات بقرار من الهيئة الإدارية الوطنية، كما يمكن أن ينعقد استثنائيا بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الوطني.
ريم سوودي
رسميا تم الاتفاق داخل الهيئة الإدارية الوطنية على عقد المؤتمر القادم للاتحاد العام التونسي للشغل أيام 25 و26 و27 مارس 2026، على أن يتم الانطلاق الفوري في التحضيرات والإعداد لذلك.
وقد استأنفت أمس المنظمة الشغيلة أشغال الهيئة الإدارية الوطنية التي انطلقت الأسبوع الماضي، والتي تم تخصيصها أساسا للاتفاق على موعد المؤتمر القادم للمنظمة سواء في شكله الاستثنائي أو العادي.
ورغم أن المواعيد المقترحة جميعها تحوم في فلك السنة القادمة 2026، إلا أن ضبط وتحديد تاريخ عقد المؤتمر بقي محل خلاف وتجاذب كبير بين أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل وبين تمثيليات القطاعات والجهات على حد السواء.
وأمضى أمس، بعد مشاورات ونقاشات لم تدم طويلا، كافة أعضاء المكتب التنفيذي الـ15 على عريضة تقضي بتقديم موعد المؤتمر الذي كان يفترض أن يكون في النصف الثاني لسنة 2027 ليكون خلال مارس المقبل. ويشكل الاتفاق حول موعد المؤتمر القادم بداية انفراج للازمة التي يعيش على وقعها الاتحاد العام التونسي للشغل منذ نهاية السنة الماضية، ورغم مختلف المساعي الصلحية ومحاولات تقريب وجهات النظر ورأب الصدع والمبادرات المقترحة في الغرض الا ان المشكل بين قيادات المنظمة لم يجد طريقه للحلحلة خلال الأشهر الماضية.
وصنفت الأزمة التي عاش على وقعها الاتحاد على انها غير مسبوقة على مر تاريخ الاتحاد، فلأول مرة تكون داخلية مهددة لتماسك وديمومة الاتحاد العام التونسي للشغل كهيكل وطني.
وشهد مقر انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية بمدينة الحمامات وقفة احتجاجية للمعارضة النقابية التي جددت تحميلها للمسؤولية لممثلي القطاعات والاتحادات الجهوية المشاركين في الأشغال، ونادت برحيل كافة أعضاء المكتب التنفيذي الحالي في شقيه، مجموعة الخمسة ومجموعة العشرة.
واعتبرت المعارضة النقابية في رسالتها التي قدمتها للهيئة الإدارية أن الصمت والحياد يعتبران «جريمة في حق الشغالين ومصالحهم وخيانة لها وللرواد المؤسسين ولأجيال عديدة قدمت من التضحيات الكثير من أجل منظمة موحدة، وطنية، مستقلة، ديمقراطية ومناضلة».
كما شدد المشاركون في الوقفة على أن «الأهم ليس إنجاز المؤتمر ومتى ولكن كيف ينجز وأي خطوات وقرارات ستصدر عنه لإصلاح ما تم تخريبه واستعادة ثقة ووحدة النقابيين والقواعد وفرض الاحترام على السلطة والأعراف واستعادة الدور النضالي والوطني للمنظمة».
ولم ينكشف بعد طبيعة المؤتمر القادم، أو الجهة التي ستشرف على إعداده، أو الشكل الذي سيتخذه، وهل سيتم الأخذ خلاله بعين الاعتبار للمطالب المرفوعة بإلغاء مخرجات المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي المنعقد بسوسة والذي تم خلاله تنقيح الفصل 20، وكان منطلقا لموجة من النقد وعدم الرضا لدى جزء هام من النقابيين والقطاعات والجهات، وتساؤلات عما إذا كانت ستتم مراجعة القانون الأساسي والنظام الداخلي للمنظمة؟ وهل سيسبق موعد عقد المؤتمر القادم للاتحاد العام التونسي للشغل تجديد المكاتب الجهوية والتمثيليات القطاعية؟ كلها أسئلة لا شك أن الأيام القادمة ستكشف تباعا عن إجابات لها.
وسيكون مؤتمر مارس 2026، المؤتمر السادس والعشرين للاتحاد العام التونسي للشغل، بعد مؤتمر صفاقس الذي امتد من 16 الى 18 فيفري 2022، وكان تحت شعار «متمسكون باستقلالية قرارنا.. منتصرون لتونس الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية››، ويعتبر مؤتمر صفاقس المؤتمر الأول الذي يتم خلاله انتخاب مكتب تنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل يضم 15 مسؤولا نقابيا عوضا عن 13 ضمن قائمة مترشحين ناهزت 37 آنذاك.
وللإشارة يعد المؤتمر الوطني، السلطة العليا للقرار والمرجع الأخير للإتحاد العام التونسي للشغل، ينعقد في شكله العادي كل خمس سنوات بقرار من الهيئة الإدارية الوطنية، كما يمكن أن ينعقد استثنائيا بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الوطني.
