أفاد، أمس الخميس، سفير الاتحاد الأوروبي بتونس «جوزيبي بيرونيGiuseppe Perrone» أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس أثمرت نتائج إيجابية جدا خاصة على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري بعد مرور ثلاثين سنة على توقيع اتفاق الشراكة.
وأضاف سفير الاتحاد الأوروبي بتونس في تصريح لـ«الصباح» خلال تنظيم فعاليات الدورة الـ27 للمنتدى الدولي لمجلة «ريالتي» «نحن نتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة مُستقبلا كما ندعم الإصلاحات التي يتم تحديدها من طرف السلطات التونسية والسهر على دفع المشاريع في القطاعات الاستراتيجية كالطاقة والتعليم وغيرها».
وأشار سفير الاتحاد الأوروبي بتونس الى أهمية الاقتصاد التونسي الذي وصفه بـ»المُحكم»، قائلا إن هناك تطلعا على المدى البعيد إلى مواصلة التعاون.
وذكّر السفير أن تونس تُعدّ أول بلد عربي قد وقّع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي سنة 1995 ثم سنة 2023 تم إمضاء مُذكرة تفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي حول شراكة استراتيجية وشاملة ترتكز على خمسة محاور: الاستقرار الاقتصادي الكلي، التجارة والاستثمار، التحول نحو الطاقة الخضراء، التواصل بين الشعوب والهجرة والتنقل (المحور الأكثر أهمية).. وتكمل هذه المذكرة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس والمبادرات الثنائية للدول الأعضاء وتولي أولوية للإجراءات ضد الهجرة غير النظامية بهدف تجنب فقدان الأرواح وتطوير مسارات قانونية للهجرة.
ليلى بن سعد
أفاد، أمس الخميس، سفير الاتحاد الأوروبي بتونس «جوزيبي بيرونيGiuseppe Perrone» أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس أثمرت نتائج إيجابية جدا خاصة على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري بعد مرور ثلاثين سنة على توقيع اتفاق الشراكة.
وأضاف سفير الاتحاد الأوروبي بتونس في تصريح لـ«الصباح» خلال تنظيم فعاليات الدورة الـ27 للمنتدى الدولي لمجلة «ريالتي» «نحن نتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة مُستقبلا كما ندعم الإصلاحات التي يتم تحديدها من طرف السلطات التونسية والسهر على دفع المشاريع في القطاعات الاستراتيجية كالطاقة والتعليم وغيرها».
وأشار سفير الاتحاد الأوروبي بتونس الى أهمية الاقتصاد التونسي الذي وصفه بـ»المُحكم»، قائلا إن هناك تطلعا على المدى البعيد إلى مواصلة التعاون.
وذكّر السفير أن تونس تُعدّ أول بلد عربي قد وقّع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي سنة 1995 ثم سنة 2023 تم إمضاء مُذكرة تفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي حول شراكة استراتيجية وشاملة ترتكز على خمسة محاور: الاستقرار الاقتصادي الكلي، التجارة والاستثمار، التحول نحو الطاقة الخضراء، التواصل بين الشعوب والهجرة والتنقل (المحور الأكثر أهمية).. وتكمل هذه المذكرة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس والمبادرات الثنائية للدول الأعضاء وتولي أولوية للإجراءات ضد الهجرة غير النظامية بهدف تجنب فقدان الأرواح وتطوير مسارات قانونية للهجرة.