يعتبر مجموع الشهادات التي استقتها «الصباح» من عدد من المواطنين في خصوص أسعار أضاحي العيد هذا العام، أن الكلفة عموما مشابهة للسنة الماضية، ولم تسجل أي تعديل يذكر. وعلى غرار السنة الماضية تعد أسعار الأضحية لهذا العام مشطة ولا تتماشى مع المقدرة الشرائية لكثير من العائلات التونسية، وهي تتراوح بين 700 و3 آلاف دينار، أي أن السعر الأدنى للأضحية يمثل متوسط أجر التونسي في القطاع الخاص، ونحو ثلثي متوسط الأجر في القطاع العمومي (حسب آخر الإحصائيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في خصوص الأجور في القطاع الخاص والقطاع العام).
وعلى خلاف السنوات الماضية لم توفر هذا العام شركة اللحوم أضاحي بالميزان، وفضلت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، أن تحدد أسعارا مرجعية لنقاط البيع المنظمة في حدود 21.900 دينارا للكلغ الواحد لكافة الأوزان. وهو نفس السعر الذي تم اعتماده السنة الفارطة من قبل شركة اللحوم.
وتنطلق، حسب بلاغ المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان، اليوم الخميس 29 ماي 2025، عمليات البيع بالنقاط المنظمة، بالتوازي مع ذلك، وشددت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، على ضرورة توجه التونسيين الى نقاط منظمة ومراقبة لاقتناء الخرفان، كما دعت المربين الى المشاركة بكثافة في تلك النقاط المحددة من قبل المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان، من أجل توفير أضاحي بأسعار عادلة للمواطن.
من جانبه عبر لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، عن قلقه من الانفلات الحاصل في أسعار الأضاحي لدى تجار التفصيل. واستنكر بشدة ما تشهده السوق من ممارسات احتكارية ومضاربات ممنهجة تهدد بشكل مباشر القدرة الشرائية للتونسيين.
ودعا الرياحي، جميع المستهلكين إلى الامتناع عن التزود من المسالك العشوائية، والتوجه حصريًا إلى الفضاءات الخاضعة للرقابة والتي تلتزم بالسعر المرجعي لبيع الأضاحي بالميزان وهو 21.900 دينارا للكيلوغرام. ونبه في نفس الوقت من التعامل مع الوسطاء والمضاربين الذين يسعون إلى تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة، على حساب المستهلك، وهو ما يعد مساهمة مباشرة في دعم الفساد الاقتصادي داخل السوق.
من جانبه أفاد رئيس النقابة التونسية للفلاحين، الميداني الضاوي، في تصريح إعلامي بأن «أسعار أضاحي العيد تتراوح حاليًّا بين 700 د و3000 د»، مشيرًا إلى أنّ «القطيع متوفّر لكنّه لا يُمكن أن يستجيب للطلب وذلك ما يُفسّر ارتفاع الأسعار».
وأوضح خلال نفس التصريح أنّ «العرض والطّلب والأسواق الأُسبوعيّة هي التي تُحدِّد الأسعار، أمّا التّسعيرة فلا قيمة لها ما لم تكن مُلزمة قانونيّاً». وأضاف أنّ «المرجع الرّئيسي للأسعار هي «الرّحبة»، وهي غير مُلزمة بتسعيرة 21,900 دينارا»، مشيرًا إلى أنّ «الكلغ الواحد من خروف العيد في الأسواق والرّحبة يتراوح بين 23 دينارا و25 دينارا». وأكّد الضاوي أن «المواطن يمكن أن يقتني أضحية مقبولة تزن 20 كلغ بسعر لا يتجاوز الألف دينار».
وتحتاج تونس إلى ما بين 800 و900 ألف رأس من الخرفان سنوياً في عيد الأضحى، في حين أن الإنتاج اليوم حسب أرقام المعهد الوطني للإحصاء لا يتجاوز 60% منها.
ويعتبر عديد المتابعين أن تحقيق التوازن بين العرض والطلب هو الكفيل بتعديل الأسعار، وبالتالي فعلى الدولة تعديل السوق بتوريد خرفان بالتزامن مع عيد الأضحى، أو تمكين مربي المواشي من دعم على مستوى الأعلاف التي شهدت أسعارها ارتفاعا مضاعفا خلال السنوات الماضية. ما اضطر عدد منهم الى التفريط في قطعانهم، الأمر الذي كان له أثر واضح على أسعار اللحوم الحمراء.
ريم سوودي
يعتبر مجموع الشهادات التي استقتها «الصباح» من عدد من المواطنين في خصوص أسعار أضاحي العيد هذا العام، أن الكلفة عموما مشابهة للسنة الماضية، ولم تسجل أي تعديل يذكر. وعلى غرار السنة الماضية تعد أسعار الأضحية لهذا العام مشطة ولا تتماشى مع المقدرة الشرائية لكثير من العائلات التونسية، وهي تتراوح بين 700 و3 آلاف دينار، أي أن السعر الأدنى للأضحية يمثل متوسط أجر التونسي في القطاع الخاص، ونحو ثلثي متوسط الأجر في القطاع العمومي (حسب آخر الإحصائيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في خصوص الأجور في القطاع الخاص والقطاع العام).
وعلى خلاف السنوات الماضية لم توفر هذا العام شركة اللحوم أضاحي بالميزان، وفضلت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، أن تحدد أسعارا مرجعية لنقاط البيع المنظمة في حدود 21.900 دينارا للكلغ الواحد لكافة الأوزان. وهو نفس السعر الذي تم اعتماده السنة الفارطة من قبل شركة اللحوم.
وتنطلق، حسب بلاغ المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان، اليوم الخميس 29 ماي 2025، عمليات البيع بالنقاط المنظمة، بالتوازي مع ذلك، وشددت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، على ضرورة توجه التونسيين الى نقاط منظمة ومراقبة لاقتناء الخرفان، كما دعت المربين الى المشاركة بكثافة في تلك النقاط المحددة من قبل المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان، من أجل توفير أضاحي بأسعار عادلة للمواطن.
من جانبه عبر لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، عن قلقه من الانفلات الحاصل في أسعار الأضاحي لدى تجار التفصيل. واستنكر بشدة ما تشهده السوق من ممارسات احتكارية ومضاربات ممنهجة تهدد بشكل مباشر القدرة الشرائية للتونسيين.
ودعا الرياحي، جميع المستهلكين إلى الامتناع عن التزود من المسالك العشوائية، والتوجه حصريًا إلى الفضاءات الخاضعة للرقابة والتي تلتزم بالسعر المرجعي لبيع الأضاحي بالميزان وهو 21.900 دينارا للكيلوغرام. ونبه في نفس الوقت من التعامل مع الوسطاء والمضاربين الذين يسعون إلى تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة، على حساب المستهلك، وهو ما يعد مساهمة مباشرة في دعم الفساد الاقتصادي داخل السوق.
من جانبه أفاد رئيس النقابة التونسية للفلاحين، الميداني الضاوي، في تصريح إعلامي بأن «أسعار أضاحي العيد تتراوح حاليًّا بين 700 د و3000 د»، مشيرًا إلى أنّ «القطيع متوفّر لكنّه لا يُمكن أن يستجيب للطلب وذلك ما يُفسّر ارتفاع الأسعار».
وأوضح خلال نفس التصريح أنّ «العرض والطّلب والأسواق الأُسبوعيّة هي التي تُحدِّد الأسعار، أمّا التّسعيرة فلا قيمة لها ما لم تكن مُلزمة قانونيّاً». وأضاف أنّ «المرجع الرّئيسي للأسعار هي «الرّحبة»، وهي غير مُلزمة بتسعيرة 21,900 دينارا»، مشيرًا إلى أنّ «الكلغ الواحد من خروف العيد في الأسواق والرّحبة يتراوح بين 23 دينارا و25 دينارا». وأكّد الضاوي أن «المواطن يمكن أن يقتني أضحية مقبولة تزن 20 كلغ بسعر لا يتجاوز الألف دينار».
وتحتاج تونس إلى ما بين 800 و900 ألف رأس من الخرفان سنوياً في عيد الأضحى، في حين أن الإنتاج اليوم حسب أرقام المعهد الوطني للإحصاء لا يتجاوز 60% منها.
ويعتبر عديد المتابعين أن تحقيق التوازن بين العرض والطلب هو الكفيل بتعديل الأسعار، وبالتالي فعلى الدولة تعديل السوق بتوريد خرفان بالتزامن مع عيد الأضحى، أو تمكين مربي المواشي من دعم على مستوى الأعلاف التي شهدت أسعارها ارتفاعا مضاعفا خلال السنوات الماضية. ما اضطر عدد منهم الى التفريط في قطعانهم، الأمر الذي كان له أثر واضح على أسعار اللحوم الحمراء.
