أفاد رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة، صلب مجلس النواب، صابر الجلاصي، في تصريح لـ«الصباح»، بأنه قد تم الاتفاق على صيغة معدّلة جديدة لنص مقترح القانون عدد 23-2023، المتعلّق بأحكام استثنائية لانتداب خرّيجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، مشيرا الى أن هذه النسخة وقتية جاهزة للتصويت عليها صلب اللجنة مباشرة بعد عطلة عيد الأضحى، ليتم بعد ذلك عرضها للنقاش مع أعضاء الحكومة قبل المصادقة عليها في جلسة عامة، حسب تعبيره.
وبين الجلاصي أن النسخة الجديدة المعدّلة من القانون تم تحيينها على مستوى التقليص من عدد الفصول من 10 الى 8 فصول، وتمت توسعة قاعدة الاختصاصات التي سيشملها المقترح، مضيفا أنه قد تم تحيين المنصة الخاصة بالمشروع على أن تكون محينة كل سنة بعد أن كانت كل ثلاث سنوات.
وأشار الجلاصي في ذات التصريح الى أن من ضمن الشروط المعدلة، التخلي عن شرط الانخراط في منظومة الضمان الاجتماعي، كما تم التخلي عن كل الشروط التي من شانها أن تعيق طالبي الشغل من أصحاب الشهائد العليا التي طالت بطالتهم، مؤكدا أنه قد تم بالمقابل مراعاة متطلبات هذا المشروع من الناحية المادية ومدى تأثيره على ميزانية الدولة.
وقال الجلاصي إن هذا المشروع ستتم المصادقة عليه قبل العطلة البرلمانية على أن يكون من بين المشاريع التي اشتغلت عليها صلب اللجنة خلال السنة البرلمانية الحالية باعتباره من أهم المشاريع التي تهم طالبي الشغل.
وأشار الجلاصي الى أن الأطراف التي سيتم تشريكها للتفاوض في هذا المقترح مباشرة بعد التصويت عليه صلب اللجنة ما بعد عطلة عيد الأضحى ستشمل ممثلين عن وزارة المالية ووزارة التخطيط والاقتصاد ووزارة التكوين المهني والتشغيل..
وكانت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب، قد عقدت جلسات بخصوص هذا المقترح كان آخرها الاجتماع الذي عقد الثلاثاء وفيه تم الاتفاق على صيغة معدّلة جديدة لنص مقترح القانون عدد 23-2023، المتعلّق بأحكام استثنائية لانتداب خرّيجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية.
وشدّد النواب في مداخلاتهم خلال الجلسة التي خصّصت لمواصلة النظر في مقترح هذا القانون، في إطار مزيد إثراء النص وتطويره بهدف إنصاف فئة المعطّلين من خرّيجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم، على ضرورة تجنب كل العوامل التي من شأنها أن تعيق تطبيق القانون على أرض الواقع مثلما حصل مع القانون عدد 38 لسنة 2020، داعين إلى وضع كلّ ما يمكن من آليات لإكساب هذا النص الجديد، بعد المصادقة عليه، القابلية للتطبيق على أرض الواقع.
كما تداول النواب في شروط الترشح والمعايير التي سيتم اعتمادها بعد التسجيل بالمنصة الرقمية، إلى جانب كيفية الانتداب وتوزيع المنتدبين حسب الاختصاصات. وطالبوا بأن يتم الانتداب على دفعات في أجل لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القانون، مع إعطاء المنتفعين أولوية في سدّ الشغورات بالقطاع العام.
وحسب رئيس اللجنة، صابر الجلاصي، من المتوقع أن تتم برمجة جلسات استماع إلى ممثلين عن الوظيفة التنفيذية في الفترة المقبلة حول الصيغة المعدّلة الجديدة لنص مقترح القانون عدد 23-2023 المتعلّق بأحكام استثنائية لانتداب خرّيجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، وفق بلاغ مجلس نواب الشعب.
وفاء بن محمد
أفاد رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة، صلب مجلس النواب، صابر الجلاصي، في تصريح لـ«الصباح»، بأنه قد تم الاتفاق على صيغة معدّلة جديدة لنص مقترح القانون عدد 23-2023، المتعلّق بأحكام استثنائية لانتداب خرّيجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، مشيرا الى أن هذه النسخة وقتية جاهزة للتصويت عليها صلب اللجنة مباشرة بعد عطلة عيد الأضحى، ليتم بعد ذلك عرضها للنقاش مع أعضاء الحكومة قبل المصادقة عليها في جلسة عامة، حسب تعبيره.
وبين الجلاصي أن النسخة الجديدة المعدّلة من القانون تم تحيينها على مستوى التقليص من عدد الفصول من 10 الى 8 فصول، وتمت توسعة قاعدة الاختصاصات التي سيشملها المقترح، مضيفا أنه قد تم تحيين المنصة الخاصة بالمشروع على أن تكون محينة كل سنة بعد أن كانت كل ثلاث سنوات.
وأشار الجلاصي في ذات التصريح الى أن من ضمن الشروط المعدلة، التخلي عن شرط الانخراط في منظومة الضمان الاجتماعي، كما تم التخلي عن كل الشروط التي من شانها أن تعيق طالبي الشغل من أصحاب الشهائد العليا التي طالت بطالتهم، مؤكدا أنه قد تم بالمقابل مراعاة متطلبات هذا المشروع من الناحية المادية ومدى تأثيره على ميزانية الدولة.
وقال الجلاصي إن هذا المشروع ستتم المصادقة عليه قبل العطلة البرلمانية على أن يكون من بين المشاريع التي اشتغلت عليها صلب اللجنة خلال السنة البرلمانية الحالية باعتباره من أهم المشاريع التي تهم طالبي الشغل.
وأشار الجلاصي الى أن الأطراف التي سيتم تشريكها للتفاوض في هذا المقترح مباشرة بعد التصويت عليه صلب اللجنة ما بعد عطلة عيد الأضحى ستشمل ممثلين عن وزارة المالية ووزارة التخطيط والاقتصاد ووزارة التكوين المهني والتشغيل..
وكانت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب، قد عقدت جلسات بخصوص هذا المقترح كان آخرها الاجتماع الذي عقد الثلاثاء وفيه تم الاتفاق على صيغة معدّلة جديدة لنص مقترح القانون عدد 23-2023، المتعلّق بأحكام استثنائية لانتداب خرّيجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية.
وشدّد النواب في مداخلاتهم خلال الجلسة التي خصّصت لمواصلة النظر في مقترح هذا القانون، في إطار مزيد إثراء النص وتطويره بهدف إنصاف فئة المعطّلين من خرّيجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم، على ضرورة تجنب كل العوامل التي من شأنها أن تعيق تطبيق القانون على أرض الواقع مثلما حصل مع القانون عدد 38 لسنة 2020، داعين إلى وضع كلّ ما يمكن من آليات لإكساب هذا النص الجديد، بعد المصادقة عليه، القابلية للتطبيق على أرض الواقع.
كما تداول النواب في شروط الترشح والمعايير التي سيتم اعتمادها بعد التسجيل بالمنصة الرقمية، إلى جانب كيفية الانتداب وتوزيع المنتدبين حسب الاختصاصات. وطالبوا بأن يتم الانتداب على دفعات في أجل لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القانون، مع إعطاء المنتفعين أولوية في سدّ الشغورات بالقطاع العام.
وحسب رئيس اللجنة، صابر الجلاصي، من المتوقع أن تتم برمجة جلسات استماع إلى ممثلين عن الوظيفة التنفيذية في الفترة المقبلة حول الصيغة المعدّلة الجديدة لنص مقترح القانون عدد 23-2023 المتعلّق بأحكام استثنائية لانتداب خرّيجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، وفق بلاغ مجلس نواب الشعب.
