«الستاغ» شرعت في جدولة ديونهم .. دعم الفلاحين وتخفيف أعبائهم لمواصلة الإنتاج والاستثمار
مقالات الصباح
شرعت الشركة التونسية للكهرباء والغاز في جدولة المبالغ المتخلّدة بذمة الفلاحين من حرفاء الجهد المنخفض والمنتفعين بتسعيرة الري الفلاحي، على أقساط تمتد على فترة أقصاها سبع سنوات.
وأكدت الشركة في بلاغها، أن هذا الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ بداية من 19 ماي 2025 يبقى ساري المفعول حتى تاريخ 1 سبتمبر 2025 كآخر أجل للاستفادة به.
كما دعت الشركة الفلاحين الراغبين في التمتع بهذا الإجراء إلى تقديم مطلب كتابي في الغرض إلى إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز مرجع النظر.
يندرج هذا الإجراء في سياق تخفيف أعباء المديونية التي تثقل كاهل الفلاحين وتعيق الاستثمار الفلاحي وتطوير القطاع لاسيما في ظل تنامي الضغوط على الفلاح التونسي بسبب تداعيات التغيرات المناخية على المحاصيل على غرار ما خلفته الأمطار الأخيرة ونزول البرد من خسائر فادحة في عدد من جهات البلاد ستعمق أزمة مديونية الفلاح التونسي وقدرته المستقبلية على مواصلة الإنتاج والاستثمار.
تقسيط الديون
ويعد التوجه نحو تقسيط سداد الديون وإعادة الجدولة حلا من الحلول المطروحة لدعم الفلاح وتخفيف أعبائه. وقد دعا مؤخرا المكلف بتسيير الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كمال المؤدب، الفلاحين إلى «ضرورة الانخراط في برنامج استخلاص المديونية وجدولة الديون خاصة وأن حجم هذه الديون يبلغ حوالي 100 مليون دينار».
وحثّ في تصريح إذاعي «الفلاحين خاصة بالمناطق السقوية الكبرى في جندوبة وباجة وبنزرت ونابل وتوزر على استخلاص ديونهم والانخراط في آليات الجدولة، مبينا أن مدة التقسيط تصل إلى 5 سنوات».
وكشف المؤدب أن «المندوبيات الجهوية للفلاحة تجد نفسها عاجزة عن القيام بالتدخلات اللازمة في ضوء الحجم الكبير للمديونية المتخلدة بذمة الفلاحين لفائدتها».
دعم القطاع الفلاحي
تجدر الإشارة إلى أن التوجهات المستقبلية للدولة تعمل على دعم القطاع الفلاحي واعتباره قطاعا استراتيجيا له الأولية لاسيما بعد أن أثبتت الفلاحة التونسية قدرتها على معاضدة الاقتصاد الوطني في ظل الأزمات، حيث يساهم القطاع الفلاحي بـ10 % من الناتج الداخلي الخام، و13 % من إجمالي القوى العاملة،
و12 % من قيمة الصادرات الوطنيّة.
ووفق بعض الملاحظين شكل القطاع الفلاحي «قاطرة النمو سنة 2024 وساهم بـ 0,97 نقطة مائوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي، وأنّ قطاع الإنتاج الفلاحي والغذائي سجل أقوى نمو في الصادرات سنة 2024 بنسبة 25,6 % إلى موفى شهر نوفمبر الفارط.
وبالنظر إلى المخاطر والتحديات المطروحة بسبب تغير المناخ والشح المائي وظهور أمراض مستجدة نباتية وحيوانية، ستتفاقم الصعوبات أمام الفلاحة والفلاح التونسي إذ يتوقع «تقرير صادر عن المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية من سنة 2022 إلى 2050، انخفاضا مستمرا في إنتاج الزراعات الكبرى بـ 1 % وانخفاضا مستمرا في إنتاج البطاطا
بـ 7 %، وتراجعا في قطاع الإنتاج الحيواني بنسبة تتراوح بين 0,3 % و0,9 %».
ويفيد في هذا الصدد معز بن زغدان رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أنّ «هذه التحديات والمخاطر تتطلب تشريعات واستثمارات جديدة وتتطلب خاصة توفير مناخ استثماري محفّز ومشجّع على الإنتاج».
وقطعا دون إيجاد حلول لمشاكل مديونية القطاع الفلاحي لن يكون بالإمكان تحفيز الفلاح على الإنتاج والاستثمار.
◗ م.ي
شرعت الشركة التونسية للكهرباء والغاز في جدولة المبالغ المتخلّدة بذمة الفلاحين من حرفاء الجهد المنخفض والمنتفعين بتسعيرة الري الفلاحي، على أقساط تمتد على فترة أقصاها سبع سنوات.
وأكدت الشركة في بلاغها، أن هذا الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ بداية من 19 ماي 2025 يبقى ساري المفعول حتى تاريخ 1 سبتمبر 2025 كآخر أجل للاستفادة به.
كما دعت الشركة الفلاحين الراغبين في التمتع بهذا الإجراء إلى تقديم مطلب كتابي في الغرض إلى إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز مرجع النظر.
يندرج هذا الإجراء في سياق تخفيف أعباء المديونية التي تثقل كاهل الفلاحين وتعيق الاستثمار الفلاحي وتطوير القطاع لاسيما في ظل تنامي الضغوط على الفلاح التونسي بسبب تداعيات التغيرات المناخية على المحاصيل على غرار ما خلفته الأمطار الأخيرة ونزول البرد من خسائر فادحة في عدد من جهات البلاد ستعمق أزمة مديونية الفلاح التونسي وقدرته المستقبلية على مواصلة الإنتاج والاستثمار.
تقسيط الديون
ويعد التوجه نحو تقسيط سداد الديون وإعادة الجدولة حلا من الحلول المطروحة لدعم الفلاح وتخفيف أعبائه. وقد دعا مؤخرا المكلف بتسيير الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كمال المؤدب، الفلاحين إلى «ضرورة الانخراط في برنامج استخلاص المديونية وجدولة الديون خاصة وأن حجم هذه الديون يبلغ حوالي 100 مليون دينار».
وحثّ في تصريح إذاعي «الفلاحين خاصة بالمناطق السقوية الكبرى في جندوبة وباجة وبنزرت ونابل وتوزر على استخلاص ديونهم والانخراط في آليات الجدولة، مبينا أن مدة التقسيط تصل إلى 5 سنوات».
وكشف المؤدب أن «المندوبيات الجهوية للفلاحة تجد نفسها عاجزة عن القيام بالتدخلات اللازمة في ضوء الحجم الكبير للمديونية المتخلدة بذمة الفلاحين لفائدتها».
دعم القطاع الفلاحي
تجدر الإشارة إلى أن التوجهات المستقبلية للدولة تعمل على دعم القطاع الفلاحي واعتباره قطاعا استراتيجيا له الأولية لاسيما بعد أن أثبتت الفلاحة التونسية قدرتها على معاضدة الاقتصاد الوطني في ظل الأزمات، حيث يساهم القطاع الفلاحي بـ10 % من الناتج الداخلي الخام، و13 % من إجمالي القوى العاملة،
و12 % من قيمة الصادرات الوطنيّة.
ووفق بعض الملاحظين شكل القطاع الفلاحي «قاطرة النمو سنة 2024 وساهم بـ 0,97 نقطة مائوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي، وأنّ قطاع الإنتاج الفلاحي والغذائي سجل أقوى نمو في الصادرات سنة 2024 بنسبة 25,6 % إلى موفى شهر نوفمبر الفارط.
وبالنظر إلى المخاطر والتحديات المطروحة بسبب تغير المناخ والشح المائي وظهور أمراض مستجدة نباتية وحيوانية، ستتفاقم الصعوبات أمام الفلاحة والفلاح التونسي إذ يتوقع «تقرير صادر عن المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية من سنة 2022 إلى 2050، انخفاضا مستمرا في إنتاج الزراعات الكبرى بـ 1 % وانخفاضا مستمرا في إنتاج البطاطا
بـ 7 %، وتراجعا في قطاع الإنتاج الحيواني بنسبة تتراوح بين 0,3 % و0,9 %».
ويفيد في هذا الصدد معز بن زغدان رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أنّ «هذه التحديات والمخاطر تتطلب تشريعات واستثمارات جديدة وتتطلب خاصة توفير مناخ استثماري محفّز ومشجّع على الإنتاج».
وقطعا دون إيجاد حلول لمشاكل مديونية القطاع الفلاحي لن يكون بالإمكان تحفيز الفلاح على الإنتاج والاستثمار.
◗ م.ي
