في اجتماع لجنة التشريع العام بشأن قانون عدول الإشهاد.. نواب يرفضون توثيق "الطلاق الرضائي" لدى عدل الإشهاد
مقالات الصباح
أجمع النّواب الحاضرون خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة التشريع العام مؤخرا حول مشروع قانون عدول الإشهاد أهمية تنظيم المهن ذات العلاقة بالمرفق القضائي في حين أكد عدد منهم رفضهم لمسألة توثيق «الطلاق الرضائي» لدى عدل الإشهاد. وأكّدوا، خلال الجلسة التي خصصت لدراسة مبادرة قدمها عدد من النواب حول مشروع قانون لتنظيم مهنة عدول الإشهاد، أنّ دستور جويلية 2022، ضمن حق النواب في المبادرة التشريعية في حين كرّس النظام الداخلي لمجلس النواب المقاربة التشاركية في المسار التشريعي.
وشددوا خلال الجلسة، التي حضرها ممثلون عن 4 هياكل من بينها اتحاد المرأة وممثلون عن قطاع المحاسبين وعن عدول التنفيذ والمحامين، ضرورة تنظيم هذه المهن ضمن رؤية إصلاحية وطنية شاملة بعيدا عن المقاربات القطاعية وتنازع الاختصاصات. وعبر عدد من النواب، عند التطرق إلى مقترح قانون عدول الإشهاد، عن رفضهم خاصة لما ورد ضمن الفصل 26 منه والمتعلق بتوثيق الطلاق الرضائي لدى عدل إشهاد.
واعتبروا أن هذه المسألة تبقى مجتمعية لا علاقة لها بتنازع اختصاص بين المهن وأن أي تراجع في مكتسبات المرأة والأسرة، يعدّ تراجعا للمجتمع التونسي ككل. وأكّدوا، في سياق متصل، أن المكاسب التي تم إقرارها لفائدة العائلة التونسية لا يمكن للمشرع التونسي المساس منها ويبقى أن القضاء هو الضمانة الوحيدة لحمايتها.
واعتبر عدد آخر من النواب أن مقترح القانون المعروض يفتقر إلى أبسط مقوّمات النصوص القانونية لما فيه من هنات سواء على مستوى الصياغة القانونية أو على مستوى ما تضمنه من فصول متضاربة وما أسنده من اختصاصات مطلقة لعدول الإشهاد تتعارض مع النصوص القانونية سارية المفعول.
وشدد نواب من ممثلي جهة المبادرة، أن مقترح القانون المعروض على أنظار اللجنة لم يتضمّن مساسا بحقوق المرأة المكتسبة ولا ضربا لمجلة الأحوال الشخصية، وأنّ مسألة توثيق الطلاق لدى عدل الإشهاد فإن الأمر يقتصر على الطلاق الرضائي.
وأكّدوا أنّ مقترح القانون المعروض هو محاولة لتنظيم مهنة عدول الإشهاد كخطوة أولى لتنظيم بقية المهن ذات العلاقة بمرفق العدالة، وأنهم منفتحون على جميع الملاحظات والتعديلات بما يمكّن من تجويد النص المعروض.
أجمع النّواب الحاضرون خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة التشريع العام مؤخرا حول مشروع قانون عدول الإشهاد أهمية تنظيم المهن ذات العلاقة بالمرفق القضائي في حين أكد عدد منهم رفضهم لمسألة توثيق «الطلاق الرضائي» لدى عدل الإشهاد. وأكّدوا، خلال الجلسة التي خصصت لدراسة مبادرة قدمها عدد من النواب حول مشروع قانون لتنظيم مهنة عدول الإشهاد، أنّ دستور جويلية 2022، ضمن حق النواب في المبادرة التشريعية في حين كرّس النظام الداخلي لمجلس النواب المقاربة التشاركية في المسار التشريعي.
وشددوا خلال الجلسة، التي حضرها ممثلون عن 4 هياكل من بينها اتحاد المرأة وممثلون عن قطاع المحاسبين وعن عدول التنفيذ والمحامين، ضرورة تنظيم هذه المهن ضمن رؤية إصلاحية وطنية شاملة بعيدا عن المقاربات القطاعية وتنازع الاختصاصات. وعبر عدد من النواب، عند التطرق إلى مقترح قانون عدول الإشهاد، عن رفضهم خاصة لما ورد ضمن الفصل 26 منه والمتعلق بتوثيق الطلاق الرضائي لدى عدل إشهاد.
واعتبروا أن هذه المسألة تبقى مجتمعية لا علاقة لها بتنازع اختصاص بين المهن وأن أي تراجع في مكتسبات المرأة والأسرة، يعدّ تراجعا للمجتمع التونسي ككل. وأكّدوا، في سياق متصل، أن المكاسب التي تم إقرارها لفائدة العائلة التونسية لا يمكن للمشرع التونسي المساس منها ويبقى أن القضاء هو الضمانة الوحيدة لحمايتها.
واعتبر عدد آخر من النواب أن مقترح القانون المعروض يفتقر إلى أبسط مقوّمات النصوص القانونية لما فيه من هنات سواء على مستوى الصياغة القانونية أو على مستوى ما تضمنه من فصول متضاربة وما أسنده من اختصاصات مطلقة لعدول الإشهاد تتعارض مع النصوص القانونية سارية المفعول.
وشدد نواب من ممثلي جهة المبادرة، أن مقترح القانون المعروض على أنظار اللجنة لم يتضمّن مساسا بحقوق المرأة المكتسبة ولا ضربا لمجلة الأحوال الشخصية، وأنّ مسألة توثيق الطلاق لدى عدل الإشهاد فإن الأمر يقتصر على الطلاق الرضائي.
وأكّدوا أنّ مقترح القانون المعروض هو محاولة لتنظيم مهنة عدول الإشهاد كخطوة أولى لتنظيم بقية المهن ذات العلاقة بمرفق العدالة، وأنهم منفتحون على جميع الملاحظات والتعديلات بما يمكّن من تجويد النص المعروض.
