ساهمت في خلق فرص عمل.. تحويل مشتقات التمور إلى رافد للتنمية في ولايات الجنوب
مقالات الصباح
تعتبر صادرات التمور في تونس ذات أهمية كبيرة، حيث تحقق إيرادات هامة من العملة الأجنبية، وتساهم في دعم الميزانية العامة للدولة، وتساهم في خلق فرص عمل في المناطق الجنوبية. بالإضافة إلى ذلك، تلعب التمور دورًا هامًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه المناطق، حيث تعتبر من أهم مصادر الدخل لسكان الجنوب من خلال تثمين هذه الثمرة المباركة التي تعد ثروة وطنية.
ولئن تساهم صادرات التمور في دعم خزينة الدولة بالعملة الأجنبية، مما يساعد في تقليص عجز الميزان التجاري، فإنها اليوم أصبحت أيضا أحد روافد دعم التنمية الجهوية وذلك من خلال تثمينها وتثمين مكونات أخرى من النخلة.
قيمة مضافة ورافعة اجتماعية
ويعتبر قطاع التمور من أهم مقومات الاقتصاد في المناطق الجنوبية، حيث يوفر فرص عمل للعديد من السكان، فضلا عن الاستثمار في المجال وخاصة من خلال إقبال العديد من سكان الجنوب على تثمين التمر ما يساهم في تنمية هذه المناطق عبر رفع مستوى دخل السكان وتحسين مستوى المعيشة لديهم خاصة في ظل إقبال التونسيين على شراء منتجات مشتقات التمر التي تتميز بقيمة مضافة عالية، ما يفتح آفاقًا واسعة لتنويع المنتجات وزيادة عائدات قطاع التمور.
ومن بين هذه المشتقات، نجد دبس التمر الذي يستخدم كبديل طبيعي للسكر، ومسحوق التمر الذي يمكن استخدامه أيضا كبديل للسكر في الأغذية، إلى جانب استخلاص منتجات أخرى مثل عجينة التمر، وزبدة التمر، ومربى التمر، ومشروبات التمر، وحتى خل التمر إضافة إلى استغلال وتثمين هذه الثمرة وأشجارها في صناعة مواد التجميل والزينة وغيرها.
تنويع السوق ودعم الإقبال عالميا
بات من المهم اليوم الاشتغال أكثر على الترويج لهذه المشتقات الطبيعية 100% في ظل الإقبال العالمي على استخدام المواد الغذائية المشتقة طبيعيا.
وهذا التوجه سيساهم في زيادة قيمة التمور وفتح أسواق جديدة لتسويقها، وخلق فرص استثمار جديدة التي بفضلها سيتم إحداث مواطن شغل ما سيساهم في تنمية المناطق المنتجة للتمور وغيرها من المناطق الأخرى من الجمهورية لاسيما مع تنامي احتياجات السوق المحلية والأسواق العالمية المتزايدة للمنتجات الصحية الطبيعية والإقبال الذي ما انفكت تحظى به في السنوات الأخيرة.
فمشتقات التمور باتت تلعب دورًا هامًا في تعزيز قيمة التمور وتوفير فرص جديدة للتنمية الاقتصادية من خلال تسويق مشتقات التمور وتوعية المستهلكين بفوائدها.
ويمكن تعزيز دور قطاع التمور في الاقتصاد المحلي والدولي عبر التسويق لمشتقاته، بما في ذالك المنتجات المستخرجة من النخلة على غرار «قفة السعف» التي تشهد إقبالا من الحرفاء وخاصة من النساء من كل دول العالم، إذ تباع «القفة» و«مظلة» السعف بأسعار خيالية على منصات التسويق العالمية وهي اليوم من المنتوجات التي تعرف رواجا كبيرا.
فالنهوض بقطاع مشتقات التمور والمنتوجات المصنعة من «سعف النخلة» يفرض مزيد التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية بهذا المنتوج على غرار المجمع المهني المشترك للتمور ووزارة الصناعة والطاقة والمناجم ووزارة التجارة ومركز النهوض بالصادرات من أجل وضع إستراتيجية للتشجيع على الاستثمار في هذا المجال من جهة والولوج إلى الأسواق العالمية من جهة أخرى.
وقد أكد خبراء أن ميدان مشتقات التمور يمثل طريقة مثلى لضمان مداخيل تفوق أربعة وحتى خمسة أضعاف المداخيل التي تخولها التمور غير المحولة ما يجعلها رافدا هاما يساعد على تفعيل التمييز الإيجابي لفائدة الولايات المنتجة وخاصة ولايتي توزر وقبلي.
حنان قيراط
تعتبر صادرات التمور في تونس ذات أهمية كبيرة، حيث تحقق إيرادات هامة من العملة الأجنبية، وتساهم في دعم الميزانية العامة للدولة، وتساهم في خلق فرص عمل في المناطق الجنوبية. بالإضافة إلى ذلك، تلعب التمور دورًا هامًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه المناطق، حيث تعتبر من أهم مصادر الدخل لسكان الجنوب من خلال تثمين هذه الثمرة المباركة التي تعد ثروة وطنية.
ولئن تساهم صادرات التمور في دعم خزينة الدولة بالعملة الأجنبية، مما يساعد في تقليص عجز الميزان التجاري، فإنها اليوم أصبحت أيضا أحد روافد دعم التنمية الجهوية وذلك من خلال تثمينها وتثمين مكونات أخرى من النخلة.
قيمة مضافة ورافعة اجتماعية
ويعتبر قطاع التمور من أهم مقومات الاقتصاد في المناطق الجنوبية، حيث يوفر فرص عمل للعديد من السكان، فضلا عن الاستثمار في المجال وخاصة من خلال إقبال العديد من سكان الجنوب على تثمين التمر ما يساهم في تنمية هذه المناطق عبر رفع مستوى دخل السكان وتحسين مستوى المعيشة لديهم خاصة في ظل إقبال التونسيين على شراء منتجات مشتقات التمر التي تتميز بقيمة مضافة عالية، ما يفتح آفاقًا واسعة لتنويع المنتجات وزيادة عائدات قطاع التمور.
ومن بين هذه المشتقات، نجد دبس التمر الذي يستخدم كبديل طبيعي للسكر، ومسحوق التمر الذي يمكن استخدامه أيضا كبديل للسكر في الأغذية، إلى جانب استخلاص منتجات أخرى مثل عجينة التمر، وزبدة التمر، ومربى التمر، ومشروبات التمر، وحتى خل التمر إضافة إلى استغلال وتثمين هذه الثمرة وأشجارها في صناعة مواد التجميل والزينة وغيرها.
تنويع السوق ودعم الإقبال عالميا
بات من المهم اليوم الاشتغال أكثر على الترويج لهذه المشتقات الطبيعية 100% في ظل الإقبال العالمي على استخدام المواد الغذائية المشتقة طبيعيا.
وهذا التوجه سيساهم في زيادة قيمة التمور وفتح أسواق جديدة لتسويقها، وخلق فرص استثمار جديدة التي بفضلها سيتم إحداث مواطن شغل ما سيساهم في تنمية المناطق المنتجة للتمور وغيرها من المناطق الأخرى من الجمهورية لاسيما مع تنامي احتياجات السوق المحلية والأسواق العالمية المتزايدة للمنتجات الصحية الطبيعية والإقبال الذي ما انفكت تحظى به في السنوات الأخيرة.
فمشتقات التمور باتت تلعب دورًا هامًا في تعزيز قيمة التمور وتوفير فرص جديدة للتنمية الاقتصادية من خلال تسويق مشتقات التمور وتوعية المستهلكين بفوائدها.
ويمكن تعزيز دور قطاع التمور في الاقتصاد المحلي والدولي عبر التسويق لمشتقاته، بما في ذالك المنتجات المستخرجة من النخلة على غرار «قفة السعف» التي تشهد إقبالا من الحرفاء وخاصة من النساء من كل دول العالم، إذ تباع «القفة» و«مظلة» السعف بأسعار خيالية على منصات التسويق العالمية وهي اليوم من المنتوجات التي تعرف رواجا كبيرا.
فالنهوض بقطاع مشتقات التمور والمنتوجات المصنعة من «سعف النخلة» يفرض مزيد التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية بهذا المنتوج على غرار المجمع المهني المشترك للتمور ووزارة الصناعة والطاقة والمناجم ووزارة التجارة ومركز النهوض بالصادرات من أجل وضع إستراتيجية للتشجيع على الاستثمار في هذا المجال من جهة والولوج إلى الأسواق العالمية من جهة أخرى.
وقد أكد خبراء أن ميدان مشتقات التمور يمثل طريقة مثلى لضمان مداخيل تفوق أربعة وحتى خمسة أضعاف المداخيل التي تخولها التمور غير المحولة ما يجعلها رافدا هاما يساعد على تفعيل التمييز الإيجابي لفائدة الولايات المنتجة وخاصة ولايتي توزر وقبلي.
حنان قيراط
