في اجتماعات بروكسال بين وزراء خارجية إفريقيا وأوروبا.. تونس تشجّع على علاقات تقوم على الندّية..
مقالات الصباح
انعقدت بالعاصمة البلجيكية بروكسال يوم الأربعاء الماضي أشغال الدورة العادية لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والاجتماع الأول للجنة متابعة التعاون الإفريقي- الأوروبي، وقد مثّل تونس في تلك الاجتماعات وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد..
وقد خصّصت أشغال الدورة للنظر في مستجدات التعاون بين القارتين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية وخاصة في علاقة بالملفات الحارقة كالهجرة غير النظامية والسلم والأمن وذلك تحضيرا للقمة الإفريقية- الأوروبية القادمة..
فإفريقيا الواعدة بثرواتها الطبيعية والبشرية، وأوروبا بتطوّرها في شتّى المجالات، طالما كانت العلاقات بينهما محلّ جدل ونظريات سياسية واقتصادية مختلفة تتداخل فيها عوامل الجغرافيا والتاريخ والإرث المشترك، وقد برزت في السنوات الأخيرة مواقف من دول جنوب المتوسّط ومن العمق الإفريقي تطالب بالندّية في التعامل والقطع مع فكرة «المستعمرات القديمة» وهذا الخطاب أصبح يجد صدى وقبولا داخل مؤسسات صناعة القرار الأوروبي.
إفريقيا وأوروبا.. علاقات أكثر إنصافا!
خُصّصت الجلسات الوزاريّة في الاجتماع الوزاري الثالث والدورة الأولى للجنة المتابعة الوزارية للاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي لتقييم مدى التقدّم في تنفيذ مُخرجات القمّة السادسة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي التي انعقدت في 2022 وشهدت مشاركة رئيس الجمهورية قيس سعيد، كما تطرّقت نفس الاجتماعات الوزارية إلى أبرز التحديات والرهانات التي تواجه العلاقات الثنائية من أمن وسلم وهجرة.
وقد أكّد وزير الخارجية خلال تلك الاجتماعات على تمسّك تونس بالعمل متعدّد الأطراف لتعزيز الشراكات الدولية ومبادئ الأمم المتحدة، مؤكدا على أن تونس تشجع على علاقة متينة ومفيدة للطرفين وتقوم على الندية والتنمية المتكافئة..
وزير الخارجية أكد أيضا أن البلدان الإفريقية تطالب باستمرار بإيلائها المكانة التي هي جديرة بها صلب الأمم المتحدة، مؤكّدا أنه وعلى الرغم ممّا تحقق على مدى 80 عاماً منذ تأسيس المنظمة لفائدة البشريّة بما في ذلك شعوب القارة الإفريقية لا يزال العالم يواجه تفاوتا وفوارق ومآسي، بما في ذلك ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية تُرتكب في غزّة.
وقد أعرب وزير الخارجية عن أمله في أن تنجح الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية التي ستُعقد في إسبانيا قريبا، وتواصل الزخم الذي تولّد عن خطة عمل أديس أبابا، وتسليط الضوء على التوصيات الصادرة عن الاجتماع الوزاري الأفرو-أوروبي.
وفي إطار مشاركته في أشغال الاجتماع الوزاري الثالث والدورة الأولى للجنة المتابعة الوزاريّة للاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي عديد اللقاءات الثنائيّة مع رؤساء الوفود المشاركة من القارتين الإفريقية والأوروبيّة شملت خاصّة وزراء خارجيّة الجزائر وليبيا ومصر وبلجيكا ومالطا ورومانيا والنمسا وأوكرانيا وإسبانيا وأثيوبيا والطوغو ونيجيريا ومدغشقر وجنوب إفريقيا وجمهورية إفريقيا الوسطى وغينيا الاستوائية وتشاد وبورندي ونائبة وزير الخارجيّة رئيسة الوفد اليوناني والمفوّضة الأوروبيّة للمتوسّط، وقد تناولت اللقاءات أهم المسائل المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري، لاسيما منها تلك المتّصلة بدعم الاستقرار والتنمية وتعزيز منظومة العمل متعدّد الأطراف والهجرة.
دعم للقضية الفلسطينية
كما دعا وزير الخارجية في لقاءاته مع رؤساء الوفود إلى حشد الجهود الدوليّة والتعاطي الحازم مع الكيان المحتلّ من أجل الوقف الفوري لحرب الإبادة التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني، ودعم استرداده لحقوقه المشروعة في الحرية وتقرير المصير والاستقلال.
وأبرز الوزراء الأفارقة الحاجة إلى إعادة توازن العلاقات الاقتصادية مع أوروبا، مع تأكيد ضرورة تطوير الصناعة المحلية وتحويل المواد الخام داخل القارة، ما يساهم في خلق فرص عمل وزيادة القيمة المضافة والابتكار.
ورغم أن اجتماع بروكسال شهد مشاركة واسعة من الدول الإفريقية حيث حضر 35 وزيرا يمثلون أغلب الدول الإفريقية مع غياب لافت لدول الساحل الإفريقي، إلا أن ذلك لا ينفي أنه يأتي في ظل تقلبات جيوسياسية متسارعة وصراعات محلية ودولية تعمل على إعادة تشكيل موازين القوى بما يجعل الشراكة الأوروبية-الإفريقية أكثر أهمية من أي وقت مضى في السعي للحفاظ على الاستقرار والتنمية المشتركة.
وقد أكدت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، كايا كالاس، أن الاتحاد الأوروبي عازم على توسيع التعاون مع الاتحاد الإفريقي في مجالات إستراتيجية مثل المواد الخام الحيوية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للنقل، بما يعزز الشراكة بين القارتين.
ويجمع اليوم أغلب المتتبعين للشأن الدولي أن الدول الأوروبية تقوم بجهود لتأسيس لعلاقات جديدة مع إفريقيا تقوم على الندّية وعلى التكافؤ والعدالة والتأسيس لأسس تراعي مصلحة الطرفين، إلا أن تلك الجهود ما تزال مبتورة ولم تصل إلى الجوهر وأن هناك فجوة بين الخطاب والفعل، وأن الدول الأوروبية تسعى دائما لتغليب مصلحتها الذاتية على هذه الأسس الجديدة التي يتمسّك بها قادة إفريقيا والتي تقوم على ضرورة الندية في التعامل خاصة بوجود اليوم تكتّلات وتغيّرات جيوسياسية جديدة تجعل من أوروبا وإفريقيا أمام حتمية الشراكة المفيدة للطرفين وليس الشراكة التي تخدم مصالح طرف على حساب طرف ثان.
منية العرفاوي
انعقدت بالعاصمة البلجيكية بروكسال يوم الأربعاء الماضي أشغال الدورة العادية لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والاجتماع الأول للجنة متابعة التعاون الإفريقي- الأوروبي، وقد مثّل تونس في تلك الاجتماعات وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد..
وقد خصّصت أشغال الدورة للنظر في مستجدات التعاون بين القارتين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية وخاصة في علاقة بالملفات الحارقة كالهجرة غير النظامية والسلم والأمن وذلك تحضيرا للقمة الإفريقية- الأوروبية القادمة..
فإفريقيا الواعدة بثرواتها الطبيعية والبشرية، وأوروبا بتطوّرها في شتّى المجالات، طالما كانت العلاقات بينهما محلّ جدل ونظريات سياسية واقتصادية مختلفة تتداخل فيها عوامل الجغرافيا والتاريخ والإرث المشترك، وقد برزت في السنوات الأخيرة مواقف من دول جنوب المتوسّط ومن العمق الإفريقي تطالب بالندّية في التعامل والقطع مع فكرة «المستعمرات القديمة» وهذا الخطاب أصبح يجد صدى وقبولا داخل مؤسسات صناعة القرار الأوروبي.
إفريقيا وأوروبا.. علاقات أكثر إنصافا!
خُصّصت الجلسات الوزاريّة في الاجتماع الوزاري الثالث والدورة الأولى للجنة المتابعة الوزارية للاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي لتقييم مدى التقدّم في تنفيذ مُخرجات القمّة السادسة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي التي انعقدت في 2022 وشهدت مشاركة رئيس الجمهورية قيس سعيد، كما تطرّقت نفس الاجتماعات الوزارية إلى أبرز التحديات والرهانات التي تواجه العلاقات الثنائية من أمن وسلم وهجرة.
وقد أكّد وزير الخارجية خلال تلك الاجتماعات على تمسّك تونس بالعمل متعدّد الأطراف لتعزيز الشراكات الدولية ومبادئ الأمم المتحدة، مؤكدا على أن تونس تشجع على علاقة متينة ومفيدة للطرفين وتقوم على الندية والتنمية المتكافئة..
وزير الخارجية أكد أيضا أن البلدان الإفريقية تطالب باستمرار بإيلائها المكانة التي هي جديرة بها صلب الأمم المتحدة، مؤكّدا أنه وعلى الرغم ممّا تحقق على مدى 80 عاماً منذ تأسيس المنظمة لفائدة البشريّة بما في ذلك شعوب القارة الإفريقية لا يزال العالم يواجه تفاوتا وفوارق ومآسي، بما في ذلك ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية تُرتكب في غزّة.
وقد أعرب وزير الخارجية عن أمله في أن تنجح الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية التي ستُعقد في إسبانيا قريبا، وتواصل الزخم الذي تولّد عن خطة عمل أديس أبابا، وتسليط الضوء على التوصيات الصادرة عن الاجتماع الوزاري الأفرو-أوروبي.
وفي إطار مشاركته في أشغال الاجتماع الوزاري الثالث والدورة الأولى للجنة المتابعة الوزاريّة للاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي عديد اللقاءات الثنائيّة مع رؤساء الوفود المشاركة من القارتين الإفريقية والأوروبيّة شملت خاصّة وزراء خارجيّة الجزائر وليبيا ومصر وبلجيكا ومالطا ورومانيا والنمسا وأوكرانيا وإسبانيا وأثيوبيا والطوغو ونيجيريا ومدغشقر وجنوب إفريقيا وجمهورية إفريقيا الوسطى وغينيا الاستوائية وتشاد وبورندي ونائبة وزير الخارجيّة رئيسة الوفد اليوناني والمفوّضة الأوروبيّة للمتوسّط، وقد تناولت اللقاءات أهم المسائل المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري، لاسيما منها تلك المتّصلة بدعم الاستقرار والتنمية وتعزيز منظومة العمل متعدّد الأطراف والهجرة.
دعم للقضية الفلسطينية
كما دعا وزير الخارجية في لقاءاته مع رؤساء الوفود إلى حشد الجهود الدوليّة والتعاطي الحازم مع الكيان المحتلّ من أجل الوقف الفوري لحرب الإبادة التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني، ودعم استرداده لحقوقه المشروعة في الحرية وتقرير المصير والاستقلال.
وأبرز الوزراء الأفارقة الحاجة إلى إعادة توازن العلاقات الاقتصادية مع أوروبا، مع تأكيد ضرورة تطوير الصناعة المحلية وتحويل المواد الخام داخل القارة، ما يساهم في خلق فرص عمل وزيادة القيمة المضافة والابتكار.
ورغم أن اجتماع بروكسال شهد مشاركة واسعة من الدول الإفريقية حيث حضر 35 وزيرا يمثلون أغلب الدول الإفريقية مع غياب لافت لدول الساحل الإفريقي، إلا أن ذلك لا ينفي أنه يأتي في ظل تقلبات جيوسياسية متسارعة وصراعات محلية ودولية تعمل على إعادة تشكيل موازين القوى بما يجعل الشراكة الأوروبية-الإفريقية أكثر أهمية من أي وقت مضى في السعي للحفاظ على الاستقرار والتنمية المشتركة.
وقد أكدت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، كايا كالاس، أن الاتحاد الأوروبي عازم على توسيع التعاون مع الاتحاد الإفريقي في مجالات إستراتيجية مثل المواد الخام الحيوية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للنقل، بما يعزز الشراكة بين القارتين.
ويجمع اليوم أغلب المتتبعين للشأن الدولي أن الدول الأوروبية تقوم بجهود لتأسيس لعلاقات جديدة مع إفريقيا تقوم على الندّية وعلى التكافؤ والعدالة والتأسيس لأسس تراعي مصلحة الطرفين، إلا أن تلك الجهود ما تزال مبتورة ولم تصل إلى الجوهر وأن هناك فجوة بين الخطاب والفعل، وأن الدول الأوروبية تسعى دائما لتغليب مصلحتها الذاتية على هذه الأسس الجديدة التي يتمسّك بها قادة إفريقيا والتي تقوم على ضرورة الندية في التعامل خاصة بوجود اليوم تكتّلات وتغيّرات جيوسياسية جديدة تجعل من أوروبا وإفريقيا أمام حتمية الشراكة المفيدة للطرفين وليس الشراكة التي تخدم مصالح طرف على حساب طرف ثان.
منية العرفاوي
