مكتب‭ ‬البرلمان‭ ‬أحالها‭ ‬إلى‭ ‬لجنة‭ ‬المالية‭ ‬والميزانية.. ‮«‬الصباح‮» ‬‭ ‬تكشف‭ ‬تفاصيل‭ ‬المبادرة‭ ‬التشريعية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بضمانات‭ ‬القروض‭ ‬البنكية

أحال‭ ‬مكتب‭ ‬مجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬إلى‭ ‬لجنة‭ ‬المالية‭ ‬والميزانية‭ ‬مبادرة‭ ‬تشريعية‭ ‬جديدة‭ ‬تم‭ ‬تقديمها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬بهدف‭ ‬تنظيم‭ ‬ضمانات‭ ‬القروض‭ ‬البنكية،‭ ‬وهؤلاء‭ ‬النواب‭ ‬هم‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬فاطمة‭ ‬المسدي‭ ‬وشكري‭ ‬البحري‭ ‬ومحمد‭ ‬بن‭ ‬حسين‭ ‬ومراد‭ ‬الخزامي‭ ‬وريم‭ ‬الصغير‭ ‬ومنير‭ ‬الكموني‭ ‬وأيمن‭ ‬المرعوي‭ ‬وإبراهيم‭ ‬حسن‭ ‬وبدر‭ ‬الدين‭ ‬قمودي‭ ‬ومحمود‭ ‬العامري‭.‬

وبين‭ ‬أصحاب‭ ‬مقترح‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬وثيقة‭ ‬شرح‭ ‬أسبابه‭ ‬أن‭ ‬منظومة‭ ‬الاقتراض‭ ‬البنكي‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬تواجه‭ ‬مشكلا‭ ‬جديا‭ ‬يتعلق‭ ‬بشروط‭ ‬الضمانات‭ ‬التي‭ ‬تفرضها‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬المقترضين‭ ‬وهي‭ ‬حسب‭ ‬وصفهم‭ ‬شروط‭ ‬مجحفة،‭ ‬إذ‭ ‬تتجاوز‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬150‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬القرض‭ ‬أصلا‭ ‬وفوائد‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يخل‭ ‬بمبدإ‭ ‬التناسب‭ ‬المنصوص‭ ‬عليه‭ ‬ضمانيا‭ ‬في‭ ‬التشريع‭ ‬التونسي‭ ‬ويثقل‭ ‬كاهل‭ ‬طالبي‭ ‬التمويل‭ ‬خاصة‭ ‬أصحاب‭ ‬المشاريع‭ ‬الصغرى‭ ‬والمتوسطة‭. ‬وأضافوا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬يقوّض‭ ‬جهود‭ ‬الشمول‭ ‬المالي‭ ‬ويفرز‭ ‬نوعا‭ ‬من‭ ‬الإقصاء‭ ‬المالي‭ ‬غير‭ ‬المعلن،‭ ‬وذلك‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬غياب‭ ‬الشفافية‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬قيمة‭ ‬الضمانات‭ ‬المطلوبة‭ ‬وعدم‭ ‬إلزام‭ ‬البنوك‭ ‬بتبرير‭ ‬اختياراتها‭ ‬للحرفاء‭. ‬

وفسرت‭ ‬جهة‭ ‬المبادرة‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوثيقة‭ ‬المرفقة‭ ‬بمقترح‭ ‬القانون‭ ‬المعروض‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬أنظار‭ ‬لجنة‭ ‬المالية‭ ‬والميزانية‭ ‬أن‭ ‬المقترح‭ ‬المذكور‭ ‬جاء‭ ‬لسد‭ ‬هذا‭ ‬الفراغ‭ ‬التشريعي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ضبط‭ ‬سقف‭ ‬قانوني‭ ‬واضح‭ ‬للضمانات‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬مائة‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬مبلغ‭ ‬القرض‭ ‬دون‭ ‬احتساب‭ ‬الفوائد‭ ‬والعمولات‭ ‬بما‭ ‬يكرس‭ ‬مبدأ‭ ‬التوازن‭ ‬في‭ ‬العقد‭ ‬ويحفظ‭ ‬حقوق‭ ‬الطرف‭ ‬الأضعف‭ ‬في‭ ‬العلاقة‭ ‬البنكية،‭ ‬كما‭ ‬يلزم‭ ‬المؤسسات‭ ‬البنكية‭ ‬بتبرير‭ ‬قيمة‭ ‬الضمانات‭ ‬وإعلام‭ ‬الحريف‭ ‬بها،‭ ‬ويبطل‭ ‬كل‭ ‬شرط‭ ‬تعاقدي‭ ‬مخالف‭ ‬مع‭ ‬منح‭ ‬السلطة‭ ‬الترتيبية‭ ‬صلاحية‭ ‬ضبط‭ ‬حالات‭ ‬الاستثناء‭. ‬ويرى‭ ‬أصحاب‭ ‬مقترح‭ ‬القانون‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التدخل‭ ‬يعد‭ ‬ضروريا‭ ‬لحماية‭ ‬المقترضين‭ ‬وتعزيز‭ ‬ثقتهم‭ ‬في‭ ‬المنظومة‭ ‬البنكية‭. ‬

أحكام‭ ‬عامة‭ ‬

وتضمن‭ ‬مقترح‭ ‬القانون‭ ‬المتعلق‭ ‬بتنظيم‭ ‬ضمانات‭ ‬القروض‭ ‬البنكية‭ ‬16‭ ‬فصلا‭ ‬تم‭ ‬توزيعها‭ ‬على‭ ‬خمسة‭ ‬أبواب‭ ‬تعلق‭ ‬أولها‭ ‬بالأحكام‭ ‬العامة،‭ ‬وحسب‭ ‬الفصل‭ ‬الأول‭ ‬يهدف‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬لتنظيم‭ ‬ضمانات‭ ‬القروض‭ ‬البنكية‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬مصالح‭ ‬المؤسسات‭ ‬البنكية‭ ‬والمقترضين‭ ‬ويضمن‭ ‬استدامة‭ ‬النظام‭ ‬المالي‭ ‬والمصرفي‭ ‬ويدعم‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭. ‬أما‭ ‬الفصل‭ ‬الثاني‭ ‬فنص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تخضع‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬كافة‭ ‬مؤسسات‭ ‬القرض‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬بالقانون‭ ‬عدد‭ ‬48‭ ‬لسنة‭ ‬2016‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬جويلية‭ ‬2016‭ ‬المتعلق‭ ‬بالبنوك‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية‭. ‬

وجاء‭ ‬الفصل‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬المبادرة‭ ‬للتعريف‭ ‬بالمصطلحات‭ ‬التالية‭ ‬وأولها‭ ‬الضمانات‭ ‬والمقصود‭ ‬بها‭ ‬الضمانات‭ ‬العينية‭ ‬والشخصية‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬المقترض‭ ‬أو‭ ‬الغير‭ ‬لفائدة‭ ‬البنك‭ ‬لضمان‭ ‬استخلاص‭ ‬القرض،‭ ‬أما‭ ‬المصطلح‭ ‬الثاني‭ ‬فهو‭ ‬أصل‭ ‬الدين‭ ‬والمقصود‭ ‬به‭ ‬المبلغ‭ ‬الأصلي‭ ‬للقرض‭ ‬المسند‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬البنك‭ ‬دون‭ ‬احتساب‭ ‬الفوائد‭ ‬والعمولات،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تم‭ ‬تعريف‭ ‬مصطلح‭ ‬سقف‭ ‬الضمانات‭ ‬بأنه‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬لقيمة‭ ‬الضمانات‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬للبنك‭ ‬طلبها‭ ‬مقابل‭ ‬إسناد‭ ‬القرض‭. ‬

سقف‭ ‬الضمانات

أما‭ ‬الباب‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬المبادرة‭ ‬التشريعية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتنظيم‭ ‬ضمانات‭ ‬القروض‭ ‬البنكية‭ ‬فقد‭ ‬ورد‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬سقف‭ ‬الضمانات‭. ‬وحسب‭ ‬الفصل‭ ‬الرابع،‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬للبنك‭ ‬أو‭ ‬المؤسسة‭ ‬المالية‭ ‬عند‭ ‬إسناد‭ ‬قرض‭ ‬أن‭ ‬تطلب‭ ‬ضمانات‭ ‬تتجاوز‭ ‬مائة‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬مبلغ‭ ‬أصل‭ ‬القرض‭ ‬الممنوح‭ ‬دون‭ ‬احتساب‭ ‬الفوائد‭ ‬والعمولات‭ ‬المستوجبة،‭ ‬مهما‭ ‬كان‭ ‬نوع‭ ‬القرض‭ ‬أو‭ ‬أجله‭ ‬أو‭ ‬طبيعته‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬طبيعة‭ ‬القرض‭ ‬أو‭ ‬خصوصية‭ ‬المستفيد‭ ‬تبرر‭ ‬خلاف‭ ‬ذلك‭ ‬بصورة‭ ‬واضحة‭ ‬وموثقة‭.‬

ونص‭ ‬الفصل‭ ‬الخامس‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬تعدد‭ ‬الضمانات‭ ‬المقدمة‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬يتجاوز‭ ‬مجموع‭ ‬قيمتها‭ ‬السقف‭ ‬المنصوص‭ ‬عليه‭ ‬بالفصل‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭. ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬الفصل‭ ‬السادس‭ ‬يمكن‭ ‬للبنك‭ ‬المركزي‭ ‬التونسي‭ ‬أن‭ ‬يحدد‭ ‬بمقتضى‭ ‬منشور‭ ‬نسب‭ ‬ضمانات‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬السقف‭ ‬المذكور‭ ‬بالفصل‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬حسب‭ ‬نوعية‭ ‬القرض‭ ‬وطبيعة‭ ‬النشاط‭ ‬الاقتصادي‭ ‬للمقترض‭ ‬ومدة‭ ‬القرض‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تشجيع‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬ذات‭ ‬الأولوية‭.‬

تقييم‭ ‬الضمانات

ونظم‭ ‬الباب‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬المبادرة‭ ‬التشريعية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتنظيم‭ ‬ضمانات‭ ‬القروض‭ ‬البنكية‭ ‬مسألة‭ ‬تقييم‭ ‬الضمانات‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬الفصل‭ ‬السابع‭ ‬يتم‭ ‬تقييم‭ ‬الضمانات‭ ‬العينية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬خبراء‭ ‬مقبولين‭ ‬لدى‭ ‬المحاكم‭ ‬أو‭ ‬مسجلين‭ ‬لدى‭ ‬هيئة‭ ‬الخبراء‭ ‬العدليين‭ ‬أو‭ ‬وفق‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬يحددها‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬التونسي‭ ‬بمقتضى‭ ‬منشور‭. ‬أما‭ ‬الفصل‭ ‬الثامن‭ ‬فتلتزم‭ ‬بموجبه‭ ‬البنوك‭ ‬ومؤسسات‭ ‬القرض‭ ‬بإعلام‭ ‬المقترض‭ ‬كتابيا‭ ‬بكافة‭ ‬المعلومات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالضمانات‭ ‬المطلوبة‭ ‬وطرق‭ ‬تقييمها‭ ‬وكلفة‭ ‬تقييمها‭ ‬وتسجيلها‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬الفصل‭ ‬الموالي‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬تقديم‭ ‬ضمانات‭ ‬عقارية‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتحمل‭ ‬تكلفة‭ ‬إجراءات‭ ‬التقييم‭ ‬والتسجيل‭ ‬والرهن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬واحد‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬القرض‭.‬

الرقابة‭ ‬والعقوبات

وبخصوص‭ ‬الرقابة‭ ‬والعقوبات‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬إفرادها‭ ‬بباب‭ ‬كامل‭ ‬من‭ ‬المبادرة‭ ‬التشريعية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتنظيم‭ ‬ضمانات‭ ‬القروض‭ ‬البنكية‭ ‬وهو‭ ‬الباب‭ ‬الرابع‭ ‬ونص‭ ‬على‭ ‬الفصول‭ ‬10‭ ‬و11‭ ‬و12‭ ‬فأما‭ ‬الفصل‭ ‬العاشر‭ ‬فقد‭ ‬أوكل‭ ‬للبنك‭ ‬المركزي‭ ‬التونسي‭ ‬مراقبة‭ ‬تطبيق‭ ‬البنوك‭ ‬ومؤسسات‭ ‬القرض‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬الفصل‭ ‬الموالي‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬صورة‭ ‬مخالفة‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬تطبق‭ ‬العقوبات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬بالفصول‭ ‬172‭ ‬إلى‭ ‬178‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬عدد‭ ‬48‭ ‬لسنة‭ ‬2016‭ ‬المؤرخ‭ ‬في11‭ ‬جويلية‭ ‬2016‭ ‬المتعلق‭ ‬بالبنوك‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية‭. ‬بينما‭ ‬نص‭ ‬الفصل‭ ‬12‭ ‬من‭ ‬مقترح‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬للمقترض‭ ‬في‭ ‬صورة‭ ‬طلب‭ ‬البنك‭ ‬لضمانات‭ ‬تتجاوز‭ ‬السقف‭ ‬المنصوص‭ ‬عليه‭ ‬بهذا‭ ‬القانون‭ ‬رفع‭ ‬دعوى‭ ‬لدى‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة‭ ‬للمطالبة‭ ‬بإعادة‭ ‬تقييم‭ ‬الضمانات‭ ‬أو‭ ‬تخفيضها‭ ‬إلى‭ ‬الحد‭ ‬القانوني‭.‬

ويذكر‭ ‬أن‭ ‬العقوبات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬بالفصول‭ ‬سالفة‭ ‬الذكر‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬المتعلق‭ ‬بالبنوك‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬خطية‭ ‬مالية‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬مقدارها‭ ‬25‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬الأدنى‭ ‬للبنك‭ ‬أو‭ ‬لصنف‭ ‬المؤسسة‭ ‬المالية‭ ‬المعنية‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬مليوني‭ ‬دينار‭. ‬والمنع‭ ‬من‭ ‬القيام‭ ‬ببعض‭ ‬العمليات‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬التحديدات‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬مباشرة‭ ‬النشاط،‭ ‬وسحب‭ ‬الترخيص‭. ‬وهناك‭ ‬عقوبات‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬قبيل‭ ‬إنهاء‭ ‬مهام‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬أو‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬المراقبة‭ ‬وهيئة‭ ‬الإدارة‭ ‬الجماعية‭ ‬أو‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬والمسيرين‭ ‬والوكلاء‭ ‬الذين‭ ‬ارتكبوا‭ ‬مخالفات‭ ‬للتشريع‭ ‬وإعفاء‭ ‬مراقب‭ ‬الحسابات‭ ‬من‭ ‬مباشرة‭ ‬مهامه‭ ‬أثناء‭ ‬مدته‭ ‬النيابية‭ ‬وبحرمانه‭ ‬من‭ ‬ممارسة‭ ‬نشاطه‭ ‬لدى‭ ‬البنوك‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬بصفة‭ ‬مؤقتة‭ ‬أو‭ ‬بصفة‭ ‬نهائية‭.‬

أحكام‭ ‬انتقالية‭ ‬وختامية

وتم‭ ‬تخصيص‭ ‬الباب‭ ‬الخامس‭ ‬والأخير‭ ‬من‭ ‬المبادرة‭ ‬التشريعية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتنظيم‭ ‬ضمانات‭ ‬القروض‭ ‬البنكية‭ ‬للأحكام‭ ‬الانتقالية‭ ‬والختامية،‭ ‬فحسب‭ ‬الفصل‭ ‬13‭ ‬تلتزم‭ ‬البنوك‭ ‬ومؤسسات‭ ‬القرض‭ ‬بمراجعة‭ ‬اتفاقيات‭ ‬القروض‭ ‬الجارية‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬سدادها‭ ‬بالكامل‭ ‬في‭ ‬أجل‭ ‬أقصاه‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬نشر‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬بالرائد‭ ‬الرسمي‭ ‬للجمهورية‭ ‬التونسية‭. ‬ونص‭ ‬الفصل‭ ‬الموالي‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يصدر‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬التونسي‭ ‬المناشير‭ ‬اللازمة‭ ‬لتطبيق‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬أجل‭ ‬أقصاه‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬نشره‭ ‬بالرائد‭ ‬الرسمي‭ ‬للجمهورية‭ ‬التونسية،‭ ‬وتلغى‭ ‬بمقتضى‭ ‬الفصل‭ ‬15‭ ‬كافة‭ ‬الأحكام‭ ‬المخالفة‭ ‬لهذا‭ ‬القانون،‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬الفصل‭ ‬16‭ ‬يدخل‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬بعد‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬نشره‭ ‬بالرائد‭ ‬الرسمي‭ ‬للجمهورية‭ ‬التونسية‭. ‬

مشاريع‭ ‬ومقترحات‭ ‬أخرى

وبإحالة‭ ‬المبادرة‭ ‬التشريعية‭ ‬الجديدة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتنظيم‭ ‬الضمانات‭ ‬البنكية‭ ‬إلى‭ ‬لجنة‭ ‬المالية‭ ‬والميزانية‭ ‬تزايد‭ ‬عدد‭ ‬مقترحات‭ ‬القوانين‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬النواب‭ ‬ومشاريع‭ ‬القوانين‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬تحت‭ ‬أنظار‭ ‬هذه‭ ‬اللجنة،‭ ‬إذ‭ ‬يوجد‭ ‬على‭ ‬مكتبها‭ ‬مقترح‭ ‬قانون‭ ‬أساسي‭ ‬يتعلّق‭ ‬بالقانون‭ ‬الأساسي‭ ‬للميزانية‭ ‬وتم‭ ‬إيداعه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬13‭ ‬ماي‭ ‬2025‭ ‬وإحالته‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬15‭ ‬ماي‭ ‬2025‭ ‬ومشروع‭ ‬قانون‭ ‬يتعلّق‭ ‬بالترخيص‭ ‬للدولة‭ ‬في‭ ‬الاكتتاب‭ ‬في‭ ‬التجديد‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬لموارد‭ ‬الصندوق‭ ‬الدولي‭ ‬للتنمية‭ ‬الزراعية‭ ‬للفترة‭ ‬2025‭ -‬2027‭ ‬وتم‭ ‬تقديمه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬5‭ ‬أفريل‭ ‬2025‭ ‬وإحالته‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬10‭ ‬أفريل‭ ‬2025‭ ‬وستنظر‭ ‬فيه‭ ‬بمعية‭ ‬لجنة‭ ‬التخطيط‭ ‬الإستراتيجي‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والنقل‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬والتهيئة‭ ‬العمرانية،‭ ‬ومشروع‭ ‬قانون‭ ‬يتعلّق‭ ‬بغلق‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة‭ ‬لسنة‭ ‬2022‭ ‬وتم‭ ‬إيداعه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬5‭ ‬أفريل‭ ‬2025‭ ‬وإحالته‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬10‭ ‬أفريل‭ ‬2025،‭ ‬ومشروع‭ ‬قانون‭ ‬يتعلق‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬القرض‭ ‬المبرمة‭ ‬بتاريخ‭ ‬24‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭ ‬بين‭ ‬الجمهورية‭ ‬التونسية‭ ‬والوكالة‭ ‬الفرنسية‭ ‬للتنمية‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬مشروع‭ ‬تعصير‭ ‬الديوان‭ ‬الوطني‭ ‬للحماية‭ ‬المدنية‭ ‬وتم‭ ‬إيداعه‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬3‭ ‬فيفري‭ ‬2025‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬وإحالته‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مكتب‭ ‬مجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬في‭ ‬اجتماعه‭ ‬المنعقد‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬5‭ ‬فيفري‭ ‬2025‭ ‬مع‭ ‬التوصية‭ ‬بإبداء‭ ‬رأي‭ ‬لجنة‭ ‬التخطيط‭ ‬الإستراتيجي‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والنقل‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬والتهيئة‭ ‬العمرانية‭.‬

كما‭ ‬يوجد‭ ‬أمام‭ ‬أنظار‭ ‬لجنة‭ ‬المالية‭ ‬والميزانية‭ ‬بمجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬يتعلّق‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬الضمان‭ ‬المبرمة‭ ‬بتاريخ‭ ‬23‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024‭ ‬بين‭ ‬الجمهورية‭ ‬التونسية‭ ‬والصندوق‭ ‬العربي‭ ‬للإنماء‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬بصفته‭ ‬مديرا‭ ‬لصندوق‭ ‬‮«‬بادر‮»‬‭ ‬لتنمية‭ ‬المشروعات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬والمتعلقة‭ ‬بالقرض‭ ‬المسند‭ ‬إلى‭ ‬الصندوق‭ ‬التونسي‭ ‬للاستثمار‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬مشروعات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬التونسية‭ ‬وهو‭ ‬مقدم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬بتاريخ‭ ‬23‭ ‬جانفي‭ ‬2025‭ ‬وتمت‭ ‬إحالته‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس30‭ ‬جانفي‭ ‬2025‭ ‬مع‭ ‬توصيتها‭ ‬بإبداء‭ ‬رأي‭ ‬لجنة‭ ‬التخطيط‭ ‬الإستراتيجي‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والنقل‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬والتهيئة‭ ‬العمرانية،‭ ‬وهناك‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬يتعلق‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬القرض‭ ‬المُبرمة‭ ‬بتاريخ‭ ‬20‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬بين‭ ‬الجمهورية‭ ‬التونسية‭ ‬والصندوق‭ ‬الكويتي‭ ‬للتنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العربية‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬مشروع‭ ‬تجديد‭ ‬وتطوير‭ ‬خطوط‭ ‬السكة‭ ‬الحديدية‭ ‬لنقل‭ ‬الفسفاط‭ ‬وتم‭ ‬تقديمه‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬23‭ ‬جانفي‭ ‬2025‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬رئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬وتولى‭ ‬مكتب‭ ‬المجلس‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬30‭ ‬جانفي‭ ‬2025‭ ‬إحالته‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬مع‭ ‬التوصية‭ ‬بإبداء‭ ‬الرأي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لجنة‭ ‬التخطيط‭ ‬الإستراتيجي‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والنقل‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬والتهيئة‭ ‬العمرانية‭ ‬وهناك‭ ‬مقترح‭ ‬قانون‭ ‬يتعلّق‭ ‬بالحرية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬ومكافحة‭ ‬اقتصاد‭ ‬الريع‭ ‬يعود‭ ‬تاريخ‭ ‬إيداعه‭ ‬إلى‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬22‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬وهو‭ ‬مبادرة‭ ‬تم‭ ‬اقترحها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬وتمت‭ ‬إحالتها‭ ‬إلى‭ ‬لجنة‭ ‬المالية‭ ‬والميزانية‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬9‭ ‬جانفي‭ ‬2025‭ ‬وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬المعنية‭ ‬بإبداء‭ ‬الرأي‭ ‬فهي‭ ‬لجنة‭ ‬التخطيط‭ ‬الإستراتيجي‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والنقل‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬والتهيئة‭ ‬العمرانية‭.‬

ومن‭ ‬المشاريع‭ ‬الأخرى‭ ‬الموجودة‭ ‬على‭ ‬مكتب‭ ‬لجنة‭ ‬المالية‭ ‬والميزانية‭ ‬بمجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬يتعلّق‭ ‬بغلق‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة‭ ‬لسنة‭ ‬2021‭ ‬وهو‭ ‬مشروع‭ ‬قدمته‭ ‬رئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬5‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬وإحالته‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬7‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬وذلك‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مبادرتين‭ ‬تشريعيتين‭ ‬تتعلقان‭ ‬بتنقيح‭ ‬وإتمام‭ ‬القانون‭ ‬عدد‭ ‬35‭ ‬لسنة‭ ‬2016‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬أفريل‭ ‬2016‭ ‬المتعلق‭ ‬بضبط‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للبنك‭ ‬المركزي‭ ‬التونسي‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬المبادرة‭ ‬الأولى‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬21‭ ‬جوان‭ ‬2023‭ ‬وإحالتها‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬6‭ ‬جويلية‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬المبادرة‭ ‬الثانية‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬10‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024‭ ‬وإحالتها‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬17‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024‭. ‬وهناك‭ ‬مقترح‭ ‬قانون‭ ‬يتعلّق‭ ‬بتنقيح‭ ‬وإتمام‭ ‬القانون‭ ‬عدد‭ ‬17‭ ‬لسنة‭ ‬2005‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬1‭ ‬مارس‭ ‬2005‭ ‬المتعلق‭ ‬بالمعادن‭ ‬النفيسة‭: ‬الصناعات‭ ‬التقليدية‭ ‬من‭ ‬الذهب‭ ‬والمصوغ‭ ‬وتم‭ ‬إيداعه‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬29‭ ‬ماي‭ ‬2024‭ ‬وإحالته‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬6‭ ‬جوان‭ ‬2024‭ ‬مع‭ ‬التوصية‭ ‬بإبداء‭ ‬الرأي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لجنة‭ ‬التشريع‭ ‬العام‭ ‬ولجنة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬والثروات‭ ‬الطبيعية‭ ‬والطاقة‭ ‬والبيئة‭ ‬ولجنة‭ ‬السياحة‭ ‬والثقافة‭ 

والخدمات‭ ‬والصناعات‭ ‬التقليدية،‭ ‬ومقترح‭ ‬قانون‭ ‬يتعلق‭ ‬بتنقيح‭ ‬القانون‭ ‬عدد‭ ‬12‭ ‬لسنة‭ ‬1985‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬مارس‭ ‬1985‭ ‬والمتعلق‭ ‬بنظام‭ ‬الجرايات‭ ‬المدنية‭ ‬والعسكرية‭ ‬للتقاعد‭ ‬وللباقين‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العمومي‭ ‬وتم‭ ‬إيداعه‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬24‭ ‬ماي‭ ‬2024‭ ‬وإحالته‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬30‭ ‬ماي‭ ‬2024‭ ‬مع‭ ‬التوصية‭ ‬بإبداء‭ ‬الرأي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لجنة‭ ‬تنظيم‭ ‬الإدارة‭ ‬وتطويرها‭ ‬والرقمنة‭ ‬والحوكمة‭ ‬ومكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬ولجنة‭ ‬الصحة‭ ‬وشؤون‭ ‬المرأة‭ ‬والأسرة‭ ‬والشؤون‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬ومقترح‭ ‬قانون‭ ‬يتعلّق‭ ‬بتنقيح‭ ‬القانون‭ ‬عدد‭ ‬13‭ ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭ ‬يتعلق‭ ‬بقانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬وتم‭ ‬تقديمه‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬29‭ ‬أفريل‭ ‬2024‭ ‬وإحالته‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬يوم‭ ‬2‭ ‬ماي‭ ‬2024،‭ ‬وهناك‭ ‬مقترح‭ ‬قانون‭ ‬يتعلّق‭ ‬بإتمام‭ ‬مجلة‭ ‬التأمين‭ ‬الصادرة‭ ‬بمقتضى‭ ‬القانون‭ ‬عدد‭ ‬24‭ ‬لسنة‭ ‬1992‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬مارس‭ ‬1992‭ ‬وتم‭ ‬إيداعه‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬29‭ ‬أفريل‭ ‬2024‭ ‬وإحالته‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬2‭ ‬ماي‭ ‬2024‭ ‬مع‭ ‬التوصية‭ ‬بإبداء‭ ‬رأي‭ ‬لجنة‭ ‬الصحة‭ ‬وشؤون‭ ‬المرأة‭ ‬والأسرة‭ ‬والشؤون‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬ومقترح‭ ‬قانون‭ ‬يتعلق‭ ‬بشروط‭ ‬وإجراءات‭ ‬الانتفاع‭ ‬بالامتياز‭ ‬الجبائي‭ ‬بعنوان‭ ‬السيارات‭ ‬المعدة‭ ‬خصيصا‭ ‬لاستعمال‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬الجسدية‭ ‬وتم‭ ‬إيداعه‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬غرة‭ ‬أفريل‭ ‬2024‭ ‬وإحالته‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬18‭ ‬أفريل‭ ‬2024‭ ‬ويوجد‭ ‬أمام‭ ‬أنظار‭ ‬لجنة‭ ‬المالية‭ ‬والميزانية‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬يتعلّق‭ ‬بمكافحة‭ ‬الإقصاء‭ ‬المالي‭ ‬وهو‭ ‬مشروع‭ ‬تم‭ ‬تقديمه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬6‭ ‬مارس‭ ‬2024‭ ‬وإحالته‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬7‭ ‬مارس‭ ‬2024‭ ‬وهناك‭ ‬مقترح‭ ‬قانون‭ ‬يتعلق‭ ‬بتوظيف‭ ‬معلوم‭ ‬إسداء‭ ‬خدمة‭ ‬بلدية‭ ‬على‭ ‬شركات‭ ‬الاتصالات‭ ‬وتقدم‭ ‬به‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬منذ‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬21‭ ‬جوان‭ ‬2023‭ ‬وتمت‭ ‬إحالته‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬6‭ ‬جويلية‭ ‬2023‭.‬

ويذكر‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬درست‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬والمقترحات‭ ‬وهناك‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬آخر‭ ‬استكملت‭ ‬دراسته‭ ‬وينتظر‭ ‬أن‭ ‬تتولى‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬26‭ ‬ماي‭ ‬2025‭ ‬عرض‭ ‬تقريرها‭ ‬حوله‭ ‬على‭ ‬أنظار‭ ‬الجلسة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬تقريرها‭ ‬وهو‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬ورد‭ ‬فيه‭ ‬طلب‭ ‬استعجال‭ ‬نظر‭ ‬ويتعلّق‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬القرض‭ ‬المبرمة‭ ‬بتاريخ‭ ‬20‭ ‬فيفري‭ ‬2025‭ ‬بين‭ ‬الجمهورية‭ ‬التونسية‭ ‬والصندوق‭ ‬العربي‭ ‬للإنماء‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬مشروع‭ ‬توسيع‭ ‬وإعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬الطريق‭ ‬الوطنية‭ ‬رقم‭ ‬20‭ ‬بولاية‭ ‬قبلي‭.‬

سعيدة‭ ‬بوهلال