بعد المصادقة على قانون منع المناولة.. إجراءات.. قرارات وإصلاحات تشمل عديد القطاعات
مقالات الصباح
ثمن رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال إشرافه أول أمس على اجتماع مجلس الوزراء، المصادقة على قانون إلغاء المناولة الذي مثل على مدى عقود طويلة كابوسا مزعجا للعمال والطبقات الهشة لاسيما أن الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال عجزت عن تفعيل هذه الخطوة التي كانت بمثابة الحلم لمئات الآلاف من العمال الهامشيين والفئات المهمشة التي عانت طويلا قبل هذا الإنجاز الكبير الذي سينقذها من الوضعيات الصعبة.
وفي هذا الإطار أكد رئيس الدولة في مستهل اجتماع مجلس الوزراء، أنه «كما دخلت الفرحة بإلغاء المناولة في مجلة الشغل ستدخل الفرحة في كافة القطاعات الأخرى بحلول جذرية تقطع نهائيا مع الماضي البغيض»، بما يعني انه في ظل هذا التمشي الذي أثبت نجاحه من المرتقب أن يشمل قطاعات جديدة، لتنتفع منه فئات أخرى في مجالات مختلفة.
ومن البديهي ان هذا النجاح لم يتحقق صدفة وانما كان نتيجة للتناغم والتكامل بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية النابعتين من نفس الإرادة الشعبية، وفق تقدير رئيس الجمهورية الذي أكد «إن هذا الغد المشرق لناظره لقريب»، وهو ما قد يفتح أبواب الأمل والتفاؤل بنجاحات قادمة قد تشمل قطاعات أخرى في المستقبل القريب.
رئيس الجمهورية الذي شدد في مختلف المناسبات على ضرورة القطع مع الأساليب وحتى مع المصطلحات القديمة، باعتبار أن «الدولة محمول عليها أن تقوم بدورها الاجتماعي في إطار تصوّر مختلف يتّسق مع هذه المرحلة التي تعيشها تونس»، يفي مرة أخرى بوعوده ويحوّل ما كان منشودا إلى واقع موجود، اعتبارا إلى إيمانه الراسخ بالأفعال لا بالأقوال وبإيجاد الحلول ومعالجة الملفات لا بالشعارات.
ويعتبر قانون إلغاء المناولة الجديد خطوة مهمة نحو توفير حماية مهنية واجتماعية أفضل للعمال لاسيما أنه تضمّن إجراءات صارمة تهدف إلى فرض احترام القانون، وهدفه الأساسي التصدي لظواهر التشغيل الهش والعمل غير اللائق، ومراجعة منوال التشغيل بما يضمن كرامة العامل ويحفظ في الآن نفسه استمرارية المؤسسة وقدرتها على التأقلم مع السوق.
ولعل ما يعطي أهمية وضمانة لنجاح هذه الخطوة الثورية أن القانون تضمن أيضا أحكاما انتقالية تمنح المؤسسات مهلة لتسوية وضعياتها القانونية، بما يضمن تطبيق الإصلاحات الجديدة دون إرباك مفاجئ لدورة الإنتاج أو للعلاقات التعاقدية القائمة.
ومن الواضح واللافت أن قول رئيس الجمهورية «كما دخلت الفرحة بإلغاء المناولة في مجلة الشغل ستدخل الفرحة في كافة القطاعات الأخرى»، يعني الحسم قريبا في ملفات عديد القطاعات الهامة التي كانت تنتظر منذ سنوات طويلة قرارات حاسمة وإصلاحات جذرية.
ولاشك أن التطلعات ستزداد أكثر بعد المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وإحداث صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وصندوق التأمين على فقدان العمل، وإقرار تشغيل حاملي شهادة الدكتوراه وغيرها من القرارات والإجراءات الهامة في إطار تفعيل الدور الاجتماعي للدولة، وهو التوجه الذي اختاره رئيس الجمهورية قيس سعيد ومن خلاله تم ضبط مختلف الاستراتيجيات المستقبلية من أجل تجسيد الدولة الاجتماعية في أبهى صورها.
ثمن رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال إشرافه أول أمس على اجتماع مجلس الوزراء، المصادقة على قانون إلغاء المناولة الذي مثل على مدى عقود طويلة كابوسا مزعجا للعمال والطبقات الهشة لاسيما أن الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال عجزت عن تفعيل هذه الخطوة التي كانت بمثابة الحلم لمئات الآلاف من العمال الهامشيين والفئات المهمشة التي عانت طويلا قبل هذا الإنجاز الكبير الذي سينقذها من الوضعيات الصعبة.
وفي هذا الإطار أكد رئيس الدولة في مستهل اجتماع مجلس الوزراء، أنه «كما دخلت الفرحة بإلغاء المناولة في مجلة الشغل ستدخل الفرحة في كافة القطاعات الأخرى بحلول جذرية تقطع نهائيا مع الماضي البغيض»، بما يعني انه في ظل هذا التمشي الذي أثبت نجاحه من المرتقب أن يشمل قطاعات جديدة، لتنتفع منه فئات أخرى في مجالات مختلفة.
ومن البديهي ان هذا النجاح لم يتحقق صدفة وانما كان نتيجة للتناغم والتكامل بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية النابعتين من نفس الإرادة الشعبية، وفق تقدير رئيس الجمهورية الذي أكد «إن هذا الغد المشرق لناظره لقريب»، وهو ما قد يفتح أبواب الأمل والتفاؤل بنجاحات قادمة قد تشمل قطاعات أخرى في المستقبل القريب.
رئيس الجمهورية الذي شدد في مختلف المناسبات على ضرورة القطع مع الأساليب وحتى مع المصطلحات القديمة، باعتبار أن «الدولة محمول عليها أن تقوم بدورها الاجتماعي في إطار تصوّر مختلف يتّسق مع هذه المرحلة التي تعيشها تونس»، يفي مرة أخرى بوعوده ويحوّل ما كان منشودا إلى واقع موجود، اعتبارا إلى إيمانه الراسخ بالأفعال لا بالأقوال وبإيجاد الحلول ومعالجة الملفات لا بالشعارات.
ويعتبر قانون إلغاء المناولة الجديد خطوة مهمة نحو توفير حماية مهنية واجتماعية أفضل للعمال لاسيما أنه تضمّن إجراءات صارمة تهدف إلى فرض احترام القانون، وهدفه الأساسي التصدي لظواهر التشغيل الهش والعمل غير اللائق، ومراجعة منوال التشغيل بما يضمن كرامة العامل ويحفظ في الآن نفسه استمرارية المؤسسة وقدرتها على التأقلم مع السوق.
ولعل ما يعطي أهمية وضمانة لنجاح هذه الخطوة الثورية أن القانون تضمن أيضا أحكاما انتقالية تمنح المؤسسات مهلة لتسوية وضعياتها القانونية، بما يضمن تطبيق الإصلاحات الجديدة دون إرباك مفاجئ لدورة الإنتاج أو للعلاقات التعاقدية القائمة.
ومن الواضح واللافت أن قول رئيس الجمهورية «كما دخلت الفرحة بإلغاء المناولة في مجلة الشغل ستدخل الفرحة في كافة القطاعات الأخرى»، يعني الحسم قريبا في ملفات عديد القطاعات الهامة التي كانت تنتظر منذ سنوات طويلة قرارات حاسمة وإصلاحات جذرية.
ولاشك أن التطلعات ستزداد أكثر بعد المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وإحداث صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وصندوق التأمين على فقدان العمل، وإقرار تشغيل حاملي شهادة الدكتوراه وغيرها من القرارات والإجراءات الهامة في إطار تفعيل الدور الاجتماعي للدولة، وهو التوجه الذي اختاره رئيس الجمهورية قيس سعيد ومن خلاله تم ضبط مختلف الاستراتيجيات المستقبلية من أجل تجسيد الدولة الاجتماعية في أبهى صورها.
