مثل تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة في سلاسل القيمة التصديرية ذات الأولوية، من خلال دفع الاستثمارات والاستدامة والتصدير، محور اليوم الاستراتجي الذي نظمه BH بنك أمس بالشراكة مع البنك الأوروبي للاستثمار في إطار برنامج «التجارة التنافسية» والممول من الاتحاد الأوروبي، الذي يهدف إلى دعم الشركات التونسية الصغرى والمتوسطة ودفع التصدير وتعزيز التجارة وتطوير الاقتصاد.
وسعى هذا البرنامج لتسريع الانتقال الطاقي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، حتى تستجيب للمعايير التنظيمية الجديدة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي في مجال التصدير لاسيما في القطاعات الاقتصادية الثلاثة، التي تستحوذ على ما يقارب 70 بالمائة من إجمالي الصادرات التونسية للاتحاد الأوروبي وهي الصناعات الغذائية والنسيج ومكونات السيارات، وذلك قصد المحافظة على ديمومتها وتعزيز قدرتها التنافسية وامتثالها للإجراءات لاسيما في مجال الاقتصاد الأخضر.
متطلبات الاقتصاد الأخضر وتعزيز القدرات التنافسية
وأكّد لطفي بن حمودة، المدير العام بالنيابة لـ BH بنك أنّ «البنك منخرط في مرافقة المؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة لتتماشى مع متطلبات الاقتصاد الأخضر ولتعزيز قدرتها التنافسية» وأضاف أنّ « الشراكة بين BHبنك والبنك الأوروبي للاستثمار تندرج في إطار رؤية طويلة المدى وترمي الى تعزيز قدرات مؤسساتنا الصغرى والمتوسطة لتمكينها من الاستجابة للمتطلبات الدولية الجديدة، مع مزيد خلق القيمة المضافة وإحداث فرص العمل على المستوى المحلي، ونحن نسعى لجعل البنك فاعلا مرجعيا في مجال التمويل المستدام والمندمج».
وأضاف بن حمودة أنه من خلال البنك الأوروبي للاستثمار وبمساهمة BH بنك تم تخصيص خط تمويل بقيمة 170 مليون أورو لتعزيز التنمية المستدامة ودفع الاقتصاد الأخضر داخل المؤسّسات الصغرى والمتوسطة حتى تستجيب لشروط النفاذ الى الأسواق الخارجية واحترام المعايير التي تم وضعها من قبل الاتحاد الأوروبي الى جانب توفير مساندة تقنية لهذه المؤسسات.
وأكد لطفي بن حمودة أن BH بنك كان رائدا في هذا المجال وسيتم استغلال خط التمويل لرفع تحدي انبعاث الكربون وتتم المحافظة على ريادة المؤسسات التونسية في التصدير للأسواق الأوروبية، مضيفا أن للبنك إدارة خاصة بمعاضدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتحسيس هذه المؤسسات بأهميّة تعزيز التنمية المستدامة.
الفرص المستدامة في مجال الانتقال الطاقي
وتمت أمس مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بتحسيس المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالتحديات والفرص المستدامة في مجال الانتقال الطاقي وإزالة الكربون، بحضور أكثر من 150 مشاركا، من بينهم رؤساء مؤسسات وخبراء وممثلون عن الفاعلين الاقتصاديين الرئيسيين وهياكل الدعم، بالإضافة إلى الجهة المكلفة من قبل البنك الأوروبي للاستثمار بتقديم المرافقة التقنية للمؤسسات خلال هذا الملتقى.
من جانبه، نوه مدير مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في تونس، جون لوك ريفيرو بهذا الالتزام وهذه الشراكة، قائلا «نحن فخورون بهذه الشراكة مع BH بنك والتي ستمكننا من تعزيز التعاون، من خلال تسهيل نفاذ الشركات الصغرى والمتوسطة الى التمويلات، ودعم قدراتها التنافسية دوليا. ونحن نضع جملة متنوعة من آليات التمويلات والضمانات والمرافقة الفنية بهدف مساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على مزيد الاستثمار وخلق فرص العمل وتعزيز قدراتها التنافسية. ومن الضروري أن تستجيب عمليات الإنتاج الخاصة بها للمتطلبات الدولية الجديدة، للنفاذ الى الأسواق الأوروبية والعالمية.»
وأفاد رئيس قسم التنمية الاقتصادية ببعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، ماركو ستيلا، أنّ الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي في إطار هذا البرنامج يعكس التزامنا الجماعي بتوفير التمويلات والمرافقة الضرورية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، من أجل خلق نظام بيئي ملائم، حيث يمكنها من النموّ والابتكار وتحقيق الاندماج في سلاسل القيمة الدولية. وأضاف أنّ هذه المبادرة ستساهم في توسيع آفاق المؤسسات الصغرى والمتوسطة في الأسواق خاصة الأوروبية ودفع التجارة المستدامة بين تونس والاتحاد الأوروبي.
وتضمّن برنامج اليوم الاستراتيجي، ورشات عمل وحلقات نقاش مكّنت من تبادل الخبرات حول مواضيع رئيسية، من بينها إزالة الكربون بما في ذلك آلية تعديل الكربون على الحدود (MACF) والإجراءات الخاصة بالتصدير للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الفرص والابتكارات والرقمنة والنفاذ إلى التمويلات، وذلك بهدف تعزيز سلاسل القيمة مع الاتحاد الأوروبي. وتخللت هذه الورشات مداخلات لعدد من رؤساء المؤسسات المستفيدة من هذا البرنامج، لعرض تجاربهم وتسليط الضوء على المزايا العملية التي وفرها لهم هذا الدعم والمرافقة. ومن خلال هذه المبادرة وهذه الشراكة مع البنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي، يبرهنBH بنك لا فقط على دوره كفاعل ملتزم بتمويل الاقتصاد الوطني، بل أيضا كشريك مميز، يدعم الاستثمارات الخضراء والتحول الطاقي للمؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة، بهدف دعم قدراتها التنافسية على التصدير إلى الأسواق الخارجية.
خط التمويل يستهدف آلاف المؤسسات..
كما أفاد مدير المؤسسات الصغرى والمتوسطة لدى بي هاش بنك، شوقي عوينات، لـ«الصباح» أن هذه ليس التجربة الأولى للبنك لتمويل الشركات في الاقتصاد الأخضر، وهذا يندرج في إطار استراتيجية البنك المتمثلة في مرافقة حرفائه في هذا المجال، مشيرا إلى أنه تم إحداث خط تمويل جديد من قبل البنك الأوروبي للاستثمار، عن طريق البنك المركزي. وتندرج هذه التظاهرة في إطار دعوة مفتوحة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة للانخراط في برنامج إزالة الكربون والتعريف بآلية تعديل الكربون عبر الحدود MACF والإجراءات الخاصة بالتصدير للاتحاد الأوروبي.
وأضاف مدير المؤسسات الصغرى والمتوسطة، لدى بي هاش بنك، أن خط التمويل يستهدف آلاف الشركات الصغرى والمتوسطة، مؤكدا على أن انخراط هذه المؤسسات في تطوير أساليب إنتاجها والاستفادة من جميع فرص التمويل الأخضر، متاحة لها.
وحسب محدثنا، يخول للشركات التمتع بمنحة مقدمة من البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 10 بالمائة من القرض في حدود 50 ألف أورو حسب المشروع كرسكلة الفضلات والتقليص من استهلاك الكهرباء.
ويستهدف، البرنامج الأوروبي للتجارة والقدرة التنافسية، من خلال خط التمويل الذي تم إحداثه، المؤسسات الصغرى والمتوسطة المصدرة نحو الاتحاد الأوروبي، وكذلك الشركات الموجودة بسلاسل القيمة، المزوّدة للشركات المصدرة، والتي تسعى للاندماج ضمن سلاسل القيمة والنفاذ إلى السوق الأوروبية من خلال تأهيل أنظمتها للإنتاج.
جهاد الكلبوسي
مثل تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة في سلاسل القيمة التصديرية ذات الأولوية، من خلال دفع الاستثمارات والاستدامة والتصدير، محور اليوم الاستراتجي الذي نظمه BH بنك أمس بالشراكة مع البنك الأوروبي للاستثمار في إطار برنامج «التجارة التنافسية» والممول من الاتحاد الأوروبي، الذي يهدف إلى دعم الشركات التونسية الصغرى والمتوسطة ودفع التصدير وتعزيز التجارة وتطوير الاقتصاد.
وسعى هذا البرنامج لتسريع الانتقال الطاقي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، حتى تستجيب للمعايير التنظيمية الجديدة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي في مجال التصدير لاسيما في القطاعات الاقتصادية الثلاثة، التي تستحوذ على ما يقارب 70 بالمائة من إجمالي الصادرات التونسية للاتحاد الأوروبي وهي الصناعات الغذائية والنسيج ومكونات السيارات، وذلك قصد المحافظة على ديمومتها وتعزيز قدرتها التنافسية وامتثالها للإجراءات لاسيما في مجال الاقتصاد الأخضر.
متطلبات الاقتصاد الأخضر وتعزيز القدرات التنافسية
وأكّد لطفي بن حمودة، المدير العام بالنيابة لـ BH بنك أنّ «البنك منخرط في مرافقة المؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة لتتماشى مع متطلبات الاقتصاد الأخضر ولتعزيز قدرتها التنافسية» وأضاف أنّ « الشراكة بين BHبنك والبنك الأوروبي للاستثمار تندرج في إطار رؤية طويلة المدى وترمي الى تعزيز قدرات مؤسساتنا الصغرى والمتوسطة لتمكينها من الاستجابة للمتطلبات الدولية الجديدة، مع مزيد خلق القيمة المضافة وإحداث فرص العمل على المستوى المحلي، ونحن نسعى لجعل البنك فاعلا مرجعيا في مجال التمويل المستدام والمندمج».
وأضاف بن حمودة أنه من خلال البنك الأوروبي للاستثمار وبمساهمة BH بنك تم تخصيص خط تمويل بقيمة 170 مليون أورو لتعزيز التنمية المستدامة ودفع الاقتصاد الأخضر داخل المؤسّسات الصغرى والمتوسطة حتى تستجيب لشروط النفاذ الى الأسواق الخارجية واحترام المعايير التي تم وضعها من قبل الاتحاد الأوروبي الى جانب توفير مساندة تقنية لهذه المؤسسات.
وأكد لطفي بن حمودة أن BH بنك كان رائدا في هذا المجال وسيتم استغلال خط التمويل لرفع تحدي انبعاث الكربون وتتم المحافظة على ريادة المؤسسات التونسية في التصدير للأسواق الأوروبية، مضيفا أن للبنك إدارة خاصة بمعاضدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتحسيس هذه المؤسسات بأهميّة تعزيز التنمية المستدامة.
الفرص المستدامة في مجال الانتقال الطاقي
وتمت أمس مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بتحسيس المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالتحديات والفرص المستدامة في مجال الانتقال الطاقي وإزالة الكربون، بحضور أكثر من 150 مشاركا، من بينهم رؤساء مؤسسات وخبراء وممثلون عن الفاعلين الاقتصاديين الرئيسيين وهياكل الدعم، بالإضافة إلى الجهة المكلفة من قبل البنك الأوروبي للاستثمار بتقديم المرافقة التقنية للمؤسسات خلال هذا الملتقى.
من جانبه، نوه مدير مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في تونس، جون لوك ريفيرو بهذا الالتزام وهذه الشراكة، قائلا «نحن فخورون بهذه الشراكة مع BH بنك والتي ستمكننا من تعزيز التعاون، من خلال تسهيل نفاذ الشركات الصغرى والمتوسطة الى التمويلات، ودعم قدراتها التنافسية دوليا. ونحن نضع جملة متنوعة من آليات التمويلات والضمانات والمرافقة الفنية بهدف مساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على مزيد الاستثمار وخلق فرص العمل وتعزيز قدراتها التنافسية. ومن الضروري أن تستجيب عمليات الإنتاج الخاصة بها للمتطلبات الدولية الجديدة، للنفاذ الى الأسواق الأوروبية والعالمية.»
وأفاد رئيس قسم التنمية الاقتصادية ببعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، ماركو ستيلا، أنّ الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي في إطار هذا البرنامج يعكس التزامنا الجماعي بتوفير التمويلات والمرافقة الضرورية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، من أجل خلق نظام بيئي ملائم، حيث يمكنها من النموّ والابتكار وتحقيق الاندماج في سلاسل القيمة الدولية. وأضاف أنّ هذه المبادرة ستساهم في توسيع آفاق المؤسسات الصغرى والمتوسطة في الأسواق خاصة الأوروبية ودفع التجارة المستدامة بين تونس والاتحاد الأوروبي.
وتضمّن برنامج اليوم الاستراتيجي، ورشات عمل وحلقات نقاش مكّنت من تبادل الخبرات حول مواضيع رئيسية، من بينها إزالة الكربون بما في ذلك آلية تعديل الكربون على الحدود (MACF) والإجراءات الخاصة بالتصدير للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الفرص والابتكارات والرقمنة والنفاذ إلى التمويلات، وذلك بهدف تعزيز سلاسل القيمة مع الاتحاد الأوروبي. وتخللت هذه الورشات مداخلات لعدد من رؤساء المؤسسات المستفيدة من هذا البرنامج، لعرض تجاربهم وتسليط الضوء على المزايا العملية التي وفرها لهم هذا الدعم والمرافقة. ومن خلال هذه المبادرة وهذه الشراكة مع البنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي، يبرهنBH بنك لا فقط على دوره كفاعل ملتزم بتمويل الاقتصاد الوطني، بل أيضا كشريك مميز، يدعم الاستثمارات الخضراء والتحول الطاقي للمؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة، بهدف دعم قدراتها التنافسية على التصدير إلى الأسواق الخارجية.
خط التمويل يستهدف آلاف المؤسسات..
كما أفاد مدير المؤسسات الصغرى والمتوسطة لدى بي هاش بنك، شوقي عوينات، لـ«الصباح» أن هذه ليس التجربة الأولى للبنك لتمويل الشركات في الاقتصاد الأخضر، وهذا يندرج في إطار استراتيجية البنك المتمثلة في مرافقة حرفائه في هذا المجال، مشيرا إلى أنه تم إحداث خط تمويل جديد من قبل البنك الأوروبي للاستثمار، عن طريق البنك المركزي. وتندرج هذه التظاهرة في إطار دعوة مفتوحة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة للانخراط في برنامج إزالة الكربون والتعريف بآلية تعديل الكربون عبر الحدود MACF والإجراءات الخاصة بالتصدير للاتحاد الأوروبي.
وأضاف مدير المؤسسات الصغرى والمتوسطة، لدى بي هاش بنك، أن خط التمويل يستهدف آلاف الشركات الصغرى والمتوسطة، مؤكدا على أن انخراط هذه المؤسسات في تطوير أساليب إنتاجها والاستفادة من جميع فرص التمويل الأخضر، متاحة لها.
وحسب محدثنا، يخول للشركات التمتع بمنحة مقدمة من البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 10 بالمائة من القرض في حدود 50 ألف أورو حسب المشروع كرسكلة الفضلات والتقليص من استهلاك الكهرباء.
ويستهدف، البرنامج الأوروبي للتجارة والقدرة التنافسية، من خلال خط التمويل الذي تم إحداثه، المؤسسات الصغرى والمتوسطة المصدرة نحو الاتحاد الأوروبي، وكذلك الشركات الموجودة بسلاسل القيمة، المزوّدة للشركات المصدرة، والتي تسعى للاندماج ضمن سلاسل القيمة والنفاذ إلى السوق الأوروبية من خلال تأهيل أنظمتها للإنتاج.
