تُعدّ ألمانيا، اليوم، من أبرز الشركاء الاقتصاديين لتونس، حيث تحتل المرتبة الثانية في قائمة المستثمرين الأجانب المباشرين، خلال عام 2024 بحوالي 340.2 مليون دينار تونسي، مما يجعل منها ثاني أكبر مستثمر أجنبي في البلاد بعد فرنسا، كما بلغ إجمالي استثماراتها حوالي 2.3 مليار دينار تونسي نهاية 2023، ويمثل القطاع الصناعي حوالي 47 % من الاستثمارات الألمانية، خاصة في مجالات تصنيع مكونات السيارات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وشهد القطاع الفلاحي بفضل استثماراتها نمواً ملحوظاً، مع زيادة بنسبة 237 % بين سبتمبر 2023 وسبتمبر 2024، حيث تم تنفيذ مشاريع تعتمد على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي. وتُشغّل الشركات ذات المساهمة الألمانية في تونس أكثر من 90,000 شخص، وتُعتبر بعض هذه الشركات من بين أكبر المشغلين في البلاد. ومؤخرا، تم افتتاح وحدة صناعية جديدة في منطقة الفجة، باستثمار قدره 200 مليون دينار، ومن المتوقع أن توفّر أكثر من 1000 موطن شغل، بما في ذلك مهندسون ويد عاملة مختصة .
آفاق الاستثمار الألماني في تونس
رغم التحديات، تُظهر الشركات الألمانية في تونس تفاؤلاً بشأن المستقبل، حيث تخطط 20 % منها لزيادة استثماراتها خلال العام الجاري، ويتوقع 25 % منها زيادة عدد الموظفين خلال العامين المقبلين. وتشهد العلاقات التونسية الألمانية منذ سنوات تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات الاقتصادية، وخاصة في القطاع الصناعي. ويعد برنامج «Partnering in Business With Germany» الذي أطلق منذ عام 2014 أحد أبرز أوجه التعاون بين البلدين، حيث يهدف إلى تعزيز الشراكة الفنية والتجارية بين المؤسسات التونسية ونظيرتها الألمانية. وفي هذا السياق، انعقد، مؤخرا، الاجتماع الأول للجنة قيادة هذا البرنامج بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين التونسي والألماني، مما يعكس الأهمية الكبيرة التي تحظى بها هذه الشراكة في دعم الاقتصاد الوطني التونسي.
وأقيم الاجتماع الأول للجنة قيادة برنامج التعاون التونسي الألماني في القطاع الصناعي تحت إشراف وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، وبحضور دوروثيا شوتز، نائبة المدير العام بوزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية، وسفيرة ألمانيا بتونس إليزابيث وولبرز. كما شارك في الاجتماع ممثلون عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ووكالة التعاون الألماني (GIZ)، والغرفة التونسية الألمانية للصناعة. وخلال الاجتماع، تم استعراض النتائج الإيجابية التي حققها البرنامج منذ انطلاقه قبل عشر سنوات، حيث استفادت أكثر من 200 مؤسسة تونسية من خدماته. كما تم تقديم النسخة الجديدة للبرنامج، التي ستُعتمد في الفترة المقبلة، بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية الجديدة في تونس وألمانيا.
أهداف برنامج التعاون التونسي الألماني
ويهدف برنامج «Partnering in Business With Germany» إلى تعزيز الشراكات التجارية والاقتصادية بين المؤسسات التونسية والألمانية، عبر مجموعة من الأنشطة التي تشمل تكوين الإطارات المشرفة في الإنتاج والجودة، حيث يوفر البرنامج دورات تدريبية متخصصة للإطارات التونسية لتعزيز مهاراتهم في مجال التجديد وضمان الجودة، مما يساعد المؤسسات المحلية على تحسين تنافسيتها، وتعزيز المعرفة بالسوق الألمانية، حيث يساعد البرنامج المؤسسات التونسية على فهم خصوصيات السوق الألمانية، من خلال ورشات عمل ومشاركة في معارض دولية، فضلا عن تطوير القدرات في مجال التسويق، وتحسين قدرات المؤسسات التونسية على تسويق منتجاتها، وخدماتها في الأسواق العالمية، بما في ذلك السوق الألمانية.
وتمكنت العديد من المؤسسات التونسية من إبرام عقود تعاون وشراكة مع نظيراتها الألمانية، مما ساهم في تعزيز قيمة الصادرات الوطنية. ويشكل برنامج التعاون التونسي الألماني دفعة قوية للاقتصاد الوطني من خلال عدة جوانب، أبرزها، دعم القطاع الصناعي، حيث يسهم البرنامج في تطوير الصناعات المحلية من خلال نقل التكنولوجيا والمعرفة الألمانية، مما يعزز تنافسية المؤسسات التونسية في الأسواق العالمية، وخلق فرص عمل جديدة، من خلال دعم المؤسسات الناشئة وتوسيع نطاق أنشطتها، بالإضافة الى تنويع الشراكات الاقتصادية، وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية. وبفضل هذا البرنامج تمكنت العديد من المؤسسات التونسية من دخول السوق الألمانية، مما ساهم في تحسين ميزان التجارة الخارجية.
وتم خلال الاجتماع تقديم عرض لأربع مؤسسات تونسية ناشطة في قطاع الصناعات الغذائية والخدمات المتصلة بالصناعات الميكانيكية والإلكترونية، والتي نجحت في تحقيق نتائج ملموسة بفضل البرنامج. كما تم تنظيم فضاء عرض خاص ببعض المؤسسات الناجحة التي استفادت من البرنامج، حيث عرّفت بمنتوجاتها وخدماتها، مما يبرز الإمكانات الكبيرة للشركات التونسية في المنافسة على المستوى الدولي.
نسخة جديدة من البرنامج وآفاق واعدة
قدّم الجانب الألماني النسخة الجديدة من البرنامج، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات التونسية والألمانية من خلال التركيز على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة. وستستفيد 18 مؤسسة تونسية من البرنامج خلال الدورة المقبلة، التي من المقرر أن تُعقد في جويلية القادم. ويعد برنامج «Partnering in Business With Germany»، جزءًا من مبادرة عالمية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين ألمانيا والدول الشريكة، حيث يتواجد البرنامج في أكثر من 18 دولة حول العالم، من بينها تونس ومصر والهند وجنوب إفريقيا والمكسيك وفيتنام. ويشارك في البرنامج أكثر من 1800 مؤسسة سنويًا، مما يعكس أهميته كمنصة دولية لتعزيز الشراكات الاقتصادية.
وتُمثل الاستثمارات الألمانية في تونس، وبرامج التعاون المشترك فرصة ذهبية لدفع عجلة الاقتصاد التونسي نحو النمو المستدام. فمن خلال تطوير المهارات المحلية، وتعزيز الشراكات التجارية، وتحسين تنافسية المؤسسات التونسية، يُسهم هذا البرنامج في خلق بيئة اقتصادية أكثر ازدهارًا واستقرارًا.
وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية، يأتي هذا التعاون ليؤكد أهمية الشراكات الدولية في تحقيق التنمية الاقتصادية، ويضع تونس في موقع استراتيجي كمركز للتعاون التجاري والصناعي بين أوروبا وإفريقيا.
سفيان المهداوي
-ألمانيا ثاني مستثمر أجنبي بعد فرنسا خلال 2024
تُعدّ ألمانيا، اليوم، من أبرز الشركاء الاقتصاديين لتونس، حيث تحتل المرتبة الثانية في قائمة المستثمرين الأجانب المباشرين، خلال عام 2024 بحوالي 340.2 مليون دينار تونسي، مما يجعل منها ثاني أكبر مستثمر أجنبي في البلاد بعد فرنسا، كما بلغ إجمالي استثماراتها حوالي 2.3 مليار دينار تونسي نهاية 2023، ويمثل القطاع الصناعي حوالي 47 % من الاستثمارات الألمانية، خاصة في مجالات تصنيع مكونات السيارات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وشهد القطاع الفلاحي بفضل استثماراتها نمواً ملحوظاً، مع زيادة بنسبة 237 % بين سبتمبر 2023 وسبتمبر 2024، حيث تم تنفيذ مشاريع تعتمد على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي. وتُشغّل الشركات ذات المساهمة الألمانية في تونس أكثر من 90,000 شخص، وتُعتبر بعض هذه الشركات من بين أكبر المشغلين في البلاد. ومؤخرا، تم افتتاح وحدة صناعية جديدة في منطقة الفجة، باستثمار قدره 200 مليون دينار، ومن المتوقع أن توفّر أكثر من 1000 موطن شغل، بما في ذلك مهندسون ويد عاملة مختصة .
آفاق الاستثمار الألماني في تونس
رغم التحديات، تُظهر الشركات الألمانية في تونس تفاؤلاً بشأن المستقبل، حيث تخطط 20 % منها لزيادة استثماراتها خلال العام الجاري، ويتوقع 25 % منها زيادة عدد الموظفين خلال العامين المقبلين. وتشهد العلاقات التونسية الألمانية منذ سنوات تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات الاقتصادية، وخاصة في القطاع الصناعي. ويعد برنامج «Partnering in Business With Germany» الذي أطلق منذ عام 2014 أحد أبرز أوجه التعاون بين البلدين، حيث يهدف إلى تعزيز الشراكة الفنية والتجارية بين المؤسسات التونسية ونظيرتها الألمانية. وفي هذا السياق، انعقد، مؤخرا، الاجتماع الأول للجنة قيادة هذا البرنامج بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين التونسي والألماني، مما يعكس الأهمية الكبيرة التي تحظى بها هذه الشراكة في دعم الاقتصاد الوطني التونسي.
وأقيم الاجتماع الأول للجنة قيادة برنامج التعاون التونسي الألماني في القطاع الصناعي تحت إشراف وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، وبحضور دوروثيا شوتز، نائبة المدير العام بوزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية، وسفيرة ألمانيا بتونس إليزابيث وولبرز. كما شارك في الاجتماع ممثلون عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ووكالة التعاون الألماني (GIZ)، والغرفة التونسية الألمانية للصناعة. وخلال الاجتماع، تم استعراض النتائج الإيجابية التي حققها البرنامج منذ انطلاقه قبل عشر سنوات، حيث استفادت أكثر من 200 مؤسسة تونسية من خدماته. كما تم تقديم النسخة الجديدة للبرنامج، التي ستُعتمد في الفترة المقبلة، بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية الجديدة في تونس وألمانيا.
أهداف برنامج التعاون التونسي الألماني
ويهدف برنامج «Partnering in Business With Germany» إلى تعزيز الشراكات التجارية والاقتصادية بين المؤسسات التونسية والألمانية، عبر مجموعة من الأنشطة التي تشمل تكوين الإطارات المشرفة في الإنتاج والجودة، حيث يوفر البرنامج دورات تدريبية متخصصة للإطارات التونسية لتعزيز مهاراتهم في مجال التجديد وضمان الجودة، مما يساعد المؤسسات المحلية على تحسين تنافسيتها، وتعزيز المعرفة بالسوق الألمانية، حيث يساعد البرنامج المؤسسات التونسية على فهم خصوصيات السوق الألمانية، من خلال ورشات عمل ومشاركة في معارض دولية، فضلا عن تطوير القدرات في مجال التسويق، وتحسين قدرات المؤسسات التونسية على تسويق منتجاتها، وخدماتها في الأسواق العالمية، بما في ذلك السوق الألمانية.
وتمكنت العديد من المؤسسات التونسية من إبرام عقود تعاون وشراكة مع نظيراتها الألمانية، مما ساهم في تعزيز قيمة الصادرات الوطنية. ويشكل برنامج التعاون التونسي الألماني دفعة قوية للاقتصاد الوطني من خلال عدة جوانب، أبرزها، دعم القطاع الصناعي، حيث يسهم البرنامج في تطوير الصناعات المحلية من خلال نقل التكنولوجيا والمعرفة الألمانية، مما يعزز تنافسية المؤسسات التونسية في الأسواق العالمية، وخلق فرص عمل جديدة، من خلال دعم المؤسسات الناشئة وتوسيع نطاق أنشطتها، بالإضافة الى تنويع الشراكات الاقتصادية، وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية. وبفضل هذا البرنامج تمكنت العديد من المؤسسات التونسية من دخول السوق الألمانية، مما ساهم في تحسين ميزان التجارة الخارجية.
وتم خلال الاجتماع تقديم عرض لأربع مؤسسات تونسية ناشطة في قطاع الصناعات الغذائية والخدمات المتصلة بالصناعات الميكانيكية والإلكترونية، والتي نجحت في تحقيق نتائج ملموسة بفضل البرنامج. كما تم تنظيم فضاء عرض خاص ببعض المؤسسات الناجحة التي استفادت من البرنامج، حيث عرّفت بمنتوجاتها وخدماتها، مما يبرز الإمكانات الكبيرة للشركات التونسية في المنافسة على المستوى الدولي.
نسخة جديدة من البرنامج وآفاق واعدة
قدّم الجانب الألماني النسخة الجديدة من البرنامج، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات التونسية والألمانية من خلال التركيز على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة. وستستفيد 18 مؤسسة تونسية من البرنامج خلال الدورة المقبلة، التي من المقرر أن تُعقد في جويلية القادم. ويعد برنامج «Partnering in Business With Germany»، جزءًا من مبادرة عالمية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين ألمانيا والدول الشريكة، حيث يتواجد البرنامج في أكثر من 18 دولة حول العالم، من بينها تونس ومصر والهند وجنوب إفريقيا والمكسيك وفيتنام. ويشارك في البرنامج أكثر من 1800 مؤسسة سنويًا، مما يعكس أهميته كمنصة دولية لتعزيز الشراكات الاقتصادية.
وتُمثل الاستثمارات الألمانية في تونس، وبرامج التعاون المشترك فرصة ذهبية لدفع عجلة الاقتصاد التونسي نحو النمو المستدام. فمن خلال تطوير المهارات المحلية، وتعزيز الشراكات التجارية، وتحسين تنافسية المؤسسات التونسية، يُسهم هذا البرنامج في خلق بيئة اقتصادية أكثر ازدهارًا واستقرارًا.
وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية، يأتي هذا التعاون ليؤكد أهمية الشراكات الدولية في تحقيق التنمية الاقتصادية، ويضع تونس في موقع استراتيجي كمركز للتعاون التجاري والصناعي بين أوروبا وإفريقيا.
