في هيئة إدارية وطنية استثنائية في سياقاتها النقابية، طغى على النقاشات والمداخلات موعد المؤتمر القادم لاتحاد الشغل والذي كان من المفروض أن يكون موعده القانوني في 2027، لكن الأزمة الداخلية التي يتخبّط فيها الاتحاد منذ أشهر طويلة فرضت التفكير بجدية والتوجّه نحو مؤتمر استثنائي لرأب التصدّع العميق في القيادة المركزية بعد انقسام المكتب التنفيذي إلى مجموعتين، مجموعة «العشرة» بقيادة الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، الذي ظلّ لأشهر متمسّكا بضرورة احترام اللوائح الداخلية للمنظمة وتنظيم المؤتمر في آجاله القانونية قبل أن يعدّل موقفه في اتجاه إقرار مؤتمر استثنائي في 2026، ومجموعة «الخمسة» التي يقودها الأمين العام المساعد أنور قدور التي تتمسّك بمؤتمر استثنائي سابق لأوانه، يجنّب المنظمة مزيدا من الانقسامات وخاضت من أجل ذلك سلسلة من التحركات الاحتجاجية الداخلية انتهت باعتصام بمقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل..
وبالتزامن مع أزمة المكتب التنفيذي تواصل المعارضة النقابية احتجاجها والتصعيد المتواصل، متمسّكة بضرورة رحيل كل القيادة النقابية بمجموعتيها مع تكليف هيئة مؤقتة ترصّ الصفوف النقابية وتعدّ العدّة للمؤتمر القادم في كنف الديمقراطية والشفافية، وربما المعطى الجديد في الأزمة النقابية والذي سبق انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية هو مطالبة نقابيو الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس بإيقاف الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي عن النشاط النقابي لتضاف أزمة جديدة إلى أزمات الاتحاد!
وقد انتهت يوم أمس أشغال الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل والتي وُصفت بأنها كانت أهم وأخطر هيئة إدارية في مسيرة المنظمة باعتبار التحديات والرهانات النقابية التي طُرحت خلالها وطبيعة الأزمة التي يعيشها الاتحاد.
حيث اتجهت تدخلات أغلب الجهات والقطاعات التي طالب أغلبها بضرورة تقديم المؤتمر وإقرار شهر جانفي 2026 موعدا لعقد المؤتمر الوطني القادم للاتحاد ووضع حدّ للأزمة الداخلية وتناسل الشقوق داخل المنظمة العريقة، حيث تمسّك عدد كبير من الأعضاء في تدخلاتهم بما جاء في وثيقة مجموعة «العشرة» والتي دعت حينها إلى عقد مؤتمر في جانفي 2026، وهو الموعد الذي أعلنته جهة تونس التي تعدّ من أهم الهياكل النقابية الجهوية بالنظر إلى ثقلها النقابي الوطني وتأثيرها الكبير في كل الاجتماعات النقابية الهامة.
والهيئة الإدارية الوطنية، هي السلطة الثالثة المسيرة للاتحاد وتتخذ قراراتها على قاعدة التمثيل النسبي وتجتمع بدعوة من المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد عاديا كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة واستثنائيا بطلب من ثلثي أعضائها، وباعتبار أن مجموعة الخمسة تمثّل ثلث أعضاء المكتب التنفيذي فإنه قانونيا يحقّ لها الدعوة إلى هيئة إدارية وطنية، وكان السؤال المطروح قبل انعقاد الهيئة هل يمكن -والأوضاع على ما هي عليه اليوم- أن تنجح الهيئة فيما فشل فيه المجلس الوطني والذي يعتبر ثاني سلطة بعد المؤتمر الانتخابي، خاصة وأن المجلس الوطني الذي انعقد في سبتمبر الماضي خرج منه المكتب التنفيذي منقسما، حيث تحوّل الصراع من صراع ثنائي بين القيادة النقابية والمعارضة النقابية إلى صراع داخل القيادات ذاتها بعد طرح فكرة ضرورة الذهاب إلى مؤتمر استثنائي، وتبنيها من طرف بعض أعضاء المكتب التنفيذي وهو ما انتهى بإعلان مجموعة من قيادات الاتحاد الدخول في اعتصام بمقرّ المنظمة.
في حين تواصل المعارضة النقابية تمسّكها بمطلبها الأساسي وهو ضرورة إبعاد كل المكتب التنفيذي بمجموعتيه من سلطة اتخاذ القرار داخل المنظمة، كما تطالب بإلغاء الامتيازات للمسؤول النقابي لتصبح هذه المسؤولية تتم على قاعدة الفرد النضالي وليس على قاعدة التشريف وخدمة المصالح، وفق تعبيره. كما دعا الناطق الرسمي، إلى الحدّ من مركزية القرار في يد المكتب التنفيذي..
وإذا كان تحديد موعد المؤتمر القادم يمكن أن يخفف من وقع الأزمة وخاصة يرمّم إلى حدّ ما التصدّع داخل المكتب التنفيذي، فإنه لا يمكن أن ينتزع فتيل الأزمة الداخلية برمّته خاصة في علاقة بعض الجهات بالمركزية النقابية مثل جهة صفاقس والتي كانت من أكثر الجهات الداعمة للقيادة النقابية الحالية في المؤتمر قبل البيان الخطير الصادر عن الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يوم 15 ماي الجاري والذي صادق عليه 57 عضوا في الهيئة الإدارية الجهوية وتحفظ عضوين اثنين، حيث طالب فيه الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس قسم النظام الداخلي بالاتحاد بإحالة الأمين العام نور الدين الطبوبي على الهيئة الوطنية للنظام الداخلي وإيقافه فورا عن النشاط النقابي من أجل إخلاله بالميثاق النقابي والمس من وحدة المنظمة والعمل على شق صفوفهم والإساءة لسمعتهم والنيل من كرامة قيادتها طبقا لأحكام الفصول 133 و136 و138 من النظام الداخلي كما حمّل الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس الطبوبي وبعض أعضاء المكتب التنفيذي الوطني كامل المسؤولية في ما آل إليه الوضع الداخلي للاتحاد من تفكك واحتقان نتيجة سياسة الاستهداف والإقصاء التي يعتمدها الأمين العام في علاقاته مع الهياكل النقابية، وفق نصّ بيان الاتحاد الجهوي بصفاقس.
وفي المقابل دعا الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي في افتتاحه لأشغال الهيئة الإدارية إلى تجاوز الخلافات وحلها بما يحافظ على سلامة المنظمة موحدة ومستقلة مدافعة عن الحريات وعن قضايا العمال.
منية العرفاوي
في هيئة إدارية وطنية استثنائية في سياقاتها النقابية، طغى على النقاشات والمداخلات موعد المؤتمر القادم لاتحاد الشغل والذي كان من المفروض أن يكون موعده القانوني في 2027، لكن الأزمة الداخلية التي يتخبّط فيها الاتحاد منذ أشهر طويلة فرضت التفكير بجدية والتوجّه نحو مؤتمر استثنائي لرأب التصدّع العميق في القيادة المركزية بعد انقسام المكتب التنفيذي إلى مجموعتين، مجموعة «العشرة» بقيادة الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، الذي ظلّ لأشهر متمسّكا بضرورة احترام اللوائح الداخلية للمنظمة وتنظيم المؤتمر في آجاله القانونية قبل أن يعدّل موقفه في اتجاه إقرار مؤتمر استثنائي في 2026، ومجموعة «الخمسة» التي يقودها الأمين العام المساعد أنور قدور التي تتمسّك بمؤتمر استثنائي سابق لأوانه، يجنّب المنظمة مزيدا من الانقسامات وخاضت من أجل ذلك سلسلة من التحركات الاحتجاجية الداخلية انتهت باعتصام بمقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل..
وبالتزامن مع أزمة المكتب التنفيذي تواصل المعارضة النقابية احتجاجها والتصعيد المتواصل، متمسّكة بضرورة رحيل كل القيادة النقابية بمجموعتيها مع تكليف هيئة مؤقتة ترصّ الصفوف النقابية وتعدّ العدّة للمؤتمر القادم في كنف الديمقراطية والشفافية، وربما المعطى الجديد في الأزمة النقابية والذي سبق انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية هو مطالبة نقابيو الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس بإيقاف الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي عن النشاط النقابي لتضاف أزمة جديدة إلى أزمات الاتحاد!
وقد انتهت يوم أمس أشغال الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل والتي وُصفت بأنها كانت أهم وأخطر هيئة إدارية في مسيرة المنظمة باعتبار التحديات والرهانات النقابية التي طُرحت خلالها وطبيعة الأزمة التي يعيشها الاتحاد.
حيث اتجهت تدخلات أغلب الجهات والقطاعات التي طالب أغلبها بضرورة تقديم المؤتمر وإقرار شهر جانفي 2026 موعدا لعقد المؤتمر الوطني القادم للاتحاد ووضع حدّ للأزمة الداخلية وتناسل الشقوق داخل المنظمة العريقة، حيث تمسّك عدد كبير من الأعضاء في تدخلاتهم بما جاء في وثيقة مجموعة «العشرة» والتي دعت حينها إلى عقد مؤتمر في جانفي 2026، وهو الموعد الذي أعلنته جهة تونس التي تعدّ من أهم الهياكل النقابية الجهوية بالنظر إلى ثقلها النقابي الوطني وتأثيرها الكبير في كل الاجتماعات النقابية الهامة.
والهيئة الإدارية الوطنية، هي السلطة الثالثة المسيرة للاتحاد وتتخذ قراراتها على قاعدة التمثيل النسبي وتجتمع بدعوة من المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد عاديا كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة واستثنائيا بطلب من ثلثي أعضائها، وباعتبار أن مجموعة الخمسة تمثّل ثلث أعضاء المكتب التنفيذي فإنه قانونيا يحقّ لها الدعوة إلى هيئة إدارية وطنية، وكان السؤال المطروح قبل انعقاد الهيئة هل يمكن -والأوضاع على ما هي عليه اليوم- أن تنجح الهيئة فيما فشل فيه المجلس الوطني والذي يعتبر ثاني سلطة بعد المؤتمر الانتخابي، خاصة وأن المجلس الوطني الذي انعقد في سبتمبر الماضي خرج منه المكتب التنفيذي منقسما، حيث تحوّل الصراع من صراع ثنائي بين القيادة النقابية والمعارضة النقابية إلى صراع داخل القيادات ذاتها بعد طرح فكرة ضرورة الذهاب إلى مؤتمر استثنائي، وتبنيها من طرف بعض أعضاء المكتب التنفيذي وهو ما انتهى بإعلان مجموعة من قيادات الاتحاد الدخول في اعتصام بمقرّ المنظمة.
في حين تواصل المعارضة النقابية تمسّكها بمطلبها الأساسي وهو ضرورة إبعاد كل المكتب التنفيذي بمجموعتيه من سلطة اتخاذ القرار داخل المنظمة، كما تطالب بإلغاء الامتيازات للمسؤول النقابي لتصبح هذه المسؤولية تتم على قاعدة الفرد النضالي وليس على قاعدة التشريف وخدمة المصالح، وفق تعبيره. كما دعا الناطق الرسمي، إلى الحدّ من مركزية القرار في يد المكتب التنفيذي..
وإذا كان تحديد موعد المؤتمر القادم يمكن أن يخفف من وقع الأزمة وخاصة يرمّم إلى حدّ ما التصدّع داخل المكتب التنفيذي، فإنه لا يمكن أن ينتزع فتيل الأزمة الداخلية برمّته خاصة في علاقة بعض الجهات بالمركزية النقابية مثل جهة صفاقس والتي كانت من أكثر الجهات الداعمة للقيادة النقابية الحالية في المؤتمر قبل البيان الخطير الصادر عن الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يوم 15 ماي الجاري والذي صادق عليه 57 عضوا في الهيئة الإدارية الجهوية وتحفظ عضوين اثنين، حيث طالب فيه الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس قسم النظام الداخلي بالاتحاد بإحالة الأمين العام نور الدين الطبوبي على الهيئة الوطنية للنظام الداخلي وإيقافه فورا عن النشاط النقابي من أجل إخلاله بالميثاق النقابي والمس من وحدة المنظمة والعمل على شق صفوفهم والإساءة لسمعتهم والنيل من كرامة قيادتها طبقا لأحكام الفصول 133 و136 و138 من النظام الداخلي كما حمّل الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس الطبوبي وبعض أعضاء المكتب التنفيذي الوطني كامل المسؤولية في ما آل إليه الوضع الداخلي للاتحاد من تفكك واحتقان نتيجة سياسة الاستهداف والإقصاء التي يعتمدها الأمين العام في علاقاته مع الهياكل النقابية، وفق نصّ بيان الاتحاد الجهوي بصفاقس.
وفي المقابل دعا الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي في افتتاحه لأشغال الهيئة الإدارية إلى تجاوز الخلافات وحلها بما يحافظ على سلامة المنظمة موحدة ومستقلة مدافعة عن الحريات وعن قضايا العمال.
