أعلنت وزارة التجهيز والإسكان يوم الثلاثاء 20 ماي 2025 عقب اجتماع لجنة قيادة برنامج السكن الاجتماعي أنه تم تسليم 4537 مسكنا ومقسما اجتماعيا في إطار المرحلة الأولى من البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي. وكان العديد من أعضاء مجلس نواب الشعب طالبوا في العديد من المناسبات بالتسريع في توزيع المساكن الاجتماعية على مستحقيها ومثلت شروط الانتفاع بهذا البرنامج والإجراءات المتعلقة به وكيفية تحديد أولوية الانتفاع والأطراف المتدخلة محور اهتمام النائب ماهر بوبكر الحضري، إذ بادر الحضري في إطار ممارسة دوره الرقابي بتوجيه سؤال كتابي لوزير التجهيز والإسكان وذلك تبعا لما لاحظه من تساؤلات بعض المواطنين بدائرته الانتخابية المروج حول طريقة توزيع هذه المساكن حتى أن هناك منهم من قام بإيداع اعتراضات بولاية بن عروس على قائمة المنتفعين.
واستنادا إلى معطيات نشرها مجلس نواب الشعب مؤخرا على موقعه الرسمي، استعرض وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري في إجابته عن سؤال النائب شروط الانتفاع بالمساكن الاجتماعية، وأولويات الانتفاع ببرنامج السكن الاجتماعي وإجراءات الحصول على مسكن اجتماعي، ولعل أهم ما أشار إليه الوزير هو أن اللجنة الجهوية لمتابعة برنامج السكن الاجتماعي هي التي تتولى حصر قائمة المترشحين للانتفاع بالبرنامج والمصادقة عليها وإثر ذلك تقع إحالة القائمة على لجنة قيادة برنامج السكن الاجتماعي للإعلام.
شروط الانتفاع
ففي ما يتعلق بشروط الانتفاع بالمساكن الاجتماعية أشار وزير التجهيز والإسكان إلى أن من تنتفع بالتدخلات الواردة ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي هي العائلات التي لا تمتلك عقارا معدا للسكنى ولا يفوق دخلها العائلي الشهري الخام ثلاث مرات الأجر الأدنى المهني المضمون.
أما بخصوص أولويات الانتفاع بالبرنامج المذكور، فجاء في إجابة وزير التجهيز والإسكان أنه عملا بمقتضيات الفصل 24 من الأمر عدد 1224 لسنة 2012 المؤرخ في 10أوت 2012 المتعلق بتطبيق أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2012 المتعلقة بإحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وجميع النصوص القانونية التي نقحته وتممته وخاصة منها الأمر عدد 3289 لسنة 2013 المؤرخ في 2 أوت 2013 والأمر الحكومي عدد 460 لسنة 2015 المؤرخ في 9 جوان 2015 والأمر الرئاسي عدد 273 لسنة 2022 المؤرخ في 14 مارس 2022 والأمر عـدد 538 لسنة 2023 مؤرخ في 20 جويلية 2023 تحدد أولوية الانتفاع وفق جملة من المقاييس.
وتتمثل هذه المقاييس حسب قوله في ما يلي: دخل العائلة، عدد الأفراد من ذوي الاحتياجات الخصوصية في العائلة، عدد الأبناء الذين يزاولون الدراسة أو التكوين، عدد الأبناء والأصول في الكفالة، والفئة العمريّة.
كما بين وزير التجهيز والإسكان أنه عملا بأحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المؤرخ في 9 جانفي 2025 المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلق بـ«مؤسسة فداء» للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه، خاصة الفصل عدد 10 جديد والفصل عدد 28 جديد فقد تم إعطاء الأولوية لمكفولي الوطن ومصابي الاعتداءات الإرهابية الذين تساوي أو تفوق نسبة السقوط البدني الحاصل لهم 50 بالمائة للانتفاع بمسكن في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي في صورة عدم امتلاكهم مسكنا وذلك بصرف النظر عن دخل المنتفع وقرينة، كما أنه وبصرف النظر عن دخل المنتفع وقرينه، تم إعطاء الأولوية لأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها للانتفاع بمسكن في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي في صورة عدم امتلاكهم مسكنا.
الإجراءات المتبعة
ولدى حديثه عن الإجراءات المتبعة للحصول على مسكن اجتماعي أشار وزير التجهيز والإسكان في المراسلة التي توجه بها إلى مجلس نواب الشعب ردا عن سؤال النائب ماهر بوبكر الحضري، أنه عملا بمقتضيات الفصل 24 من الأمر عدد 1224 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 والمتعلق بتطبيق أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2012 المتعلق بإحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وجميع النصوص التي نقحته وتممته فإنه يتعين على الراغب في الحصول على مسكن أو مقسم اجتماعي أن يقدم ملفا لدى المعتمدية الراجع لها بالنظر.
ويحتوي الملف على الوثائق التالية: تصريح على الشرف بخصوص صحة المعطيات المدلى بها محرّر في شكل مطبوعة طبقا لأنموذج يتمّ إعداده للغرض ومعرف بالإمضاء، وجذاذة الترشح للانتفاع بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وفق أنموذج معد للغرض، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لرئيس العائلة والقرين، ومضامين ولادة الأبناء، ومضامين ولادة الأصول في الكفالة، وشهادة حضور مدرسية، ونسخة من بطاقة الإعاقة للأفراد المعوقين في العائلة، والتصريح السنوي للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين. ويمكن للجنة الجهوية لمتابعة برنامج السكن الاجتماعي التي يرأسها الوالي طلب أي وثيقة إضافية إن اقتضت الحاجة ذلك. ومن مهام اللجنة الجهوية حصر قائمة المترشحين للانتفاع بالبرنامج والمصادقة عليها وإحالتها إلى لجنة القيادة للبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي للإعلام. وبخصوص تركيبة اللجنة الجهوية فقد تم على مستوى كل ولاية إحداث لجنة جهوية لمتابعة برنامج السكن الاجتماعي، وتتركب من: رئيس اللجنة وهو الوالي أو من ينوبه: ومن ممثلين عن الولاية: عضوان، وممثل عن المصالح الجهوية للوزارة المكلفة بالإسكان: عضو، وممثل عن المصالح الجهوية للوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية: عضو، وممثل عن المصالح الجهوية للوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية:عضو، وممثل عن المصالح الجهوية المكلفة بالاقتصاد والتخطيط: عضو، وممثل عن المصالح الجهوية للوزارة المكلفة بالأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن: عضو، وممثل عن فرع المؤسسة البنكية المكلفة بالتصرف في الموارد المخصصة للبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي: عضو.
وبين وزير التجهيز والإسكان تعقيبا عن سؤال النائب ماهر بوبكر الحضري أنه على مستوى كل لجنة جهوية، يحدث فريق عمل يتكون من ممثل عن السلطة الجهوية المعنية وممثل عن المصالح الجهوية للوزارة المكلفة بالإسكان وممثل عن المصالح الجهوية لوزارة الشؤون الاجتماعية وممثل عن المصالح الجهوية لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. ويتولى فريق العمل المذكور القيام بالمعاينات الميدانية والبحوث الإدارية والفنية والعقارية والاجتماعية التي تستدعيها عمليات التثبت في القائمات الأولية للمترشيحن. ويتم تعليق القائمات الأولية بمقرات الولايات والمعتمديات ويمكن لكل من يهمه الأمر تسجيل اعتراضه خلال الآجال ويتم إثر ذلك دراسة الاعتراضات والقيام بعمليات التثبت اللازمة والمصادقة عليها وإحالتها إلى لجنة قيادة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي للإعلام.
ويذكر أنه طبقا للأمر الرئاسي عدد 273 لسنة 2022 المؤرخ في 14 مارس 2022 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1224 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 والمتعلق بتطبيق أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2012 المتعلقة بإحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 460 لسنة 2015 المؤرخ في 9 جوان 2015 تتركب لجنة قيادة برنامج السكن الاجتماعي وهي لجنة وطنية يرأسها الوزير المكلف بالإسكان أو من ينوبه من عضو ممثل عن رئاسة الحكومة وأربعة أعضاء ممثلين عن الوزارة المكلفة بالإسكان وعضو ممثل عن الوزارة المكلفة بالداخلية وعضو ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية وعضو ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية وعضو ممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية وعضو مثل عن الوزارة المكلفة بالاقتصاد والتخطيط وعضو ممثل عن الوزارة المكلفة بالأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وعضو ممثل عن البنك المركزي وعضو ممثل عن فرع المؤسسة البنكية المكلفة بالتصرف في الموارد المخصصة للبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
سعيدة بوهلال
أعلنت وزارة التجهيز والإسكان يوم الثلاثاء 20 ماي 2025 عقب اجتماع لجنة قيادة برنامج السكن الاجتماعي أنه تم تسليم 4537 مسكنا ومقسما اجتماعيا في إطار المرحلة الأولى من البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي. وكان العديد من أعضاء مجلس نواب الشعب طالبوا في العديد من المناسبات بالتسريع في توزيع المساكن الاجتماعية على مستحقيها ومثلت شروط الانتفاع بهذا البرنامج والإجراءات المتعلقة به وكيفية تحديد أولوية الانتفاع والأطراف المتدخلة محور اهتمام النائب ماهر بوبكر الحضري، إذ بادر الحضري في إطار ممارسة دوره الرقابي بتوجيه سؤال كتابي لوزير التجهيز والإسكان وذلك تبعا لما لاحظه من تساؤلات بعض المواطنين بدائرته الانتخابية المروج حول طريقة توزيع هذه المساكن حتى أن هناك منهم من قام بإيداع اعتراضات بولاية بن عروس على قائمة المنتفعين.
واستنادا إلى معطيات نشرها مجلس نواب الشعب مؤخرا على موقعه الرسمي، استعرض وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري في إجابته عن سؤال النائب شروط الانتفاع بالمساكن الاجتماعية، وأولويات الانتفاع ببرنامج السكن الاجتماعي وإجراءات الحصول على مسكن اجتماعي، ولعل أهم ما أشار إليه الوزير هو أن اللجنة الجهوية لمتابعة برنامج السكن الاجتماعي هي التي تتولى حصر قائمة المترشحين للانتفاع بالبرنامج والمصادقة عليها وإثر ذلك تقع إحالة القائمة على لجنة قيادة برنامج السكن الاجتماعي للإعلام.
شروط الانتفاع
ففي ما يتعلق بشروط الانتفاع بالمساكن الاجتماعية أشار وزير التجهيز والإسكان إلى أن من تنتفع بالتدخلات الواردة ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي هي العائلات التي لا تمتلك عقارا معدا للسكنى ولا يفوق دخلها العائلي الشهري الخام ثلاث مرات الأجر الأدنى المهني المضمون.
أما بخصوص أولويات الانتفاع بالبرنامج المذكور، فجاء في إجابة وزير التجهيز والإسكان أنه عملا بمقتضيات الفصل 24 من الأمر عدد 1224 لسنة 2012 المؤرخ في 10أوت 2012 المتعلق بتطبيق أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2012 المتعلقة بإحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وجميع النصوص القانونية التي نقحته وتممته وخاصة منها الأمر عدد 3289 لسنة 2013 المؤرخ في 2 أوت 2013 والأمر الحكومي عدد 460 لسنة 2015 المؤرخ في 9 جوان 2015 والأمر الرئاسي عدد 273 لسنة 2022 المؤرخ في 14 مارس 2022 والأمر عـدد 538 لسنة 2023 مؤرخ في 20 جويلية 2023 تحدد أولوية الانتفاع وفق جملة من المقاييس.
وتتمثل هذه المقاييس حسب قوله في ما يلي: دخل العائلة، عدد الأفراد من ذوي الاحتياجات الخصوصية في العائلة، عدد الأبناء الذين يزاولون الدراسة أو التكوين، عدد الأبناء والأصول في الكفالة، والفئة العمريّة.
كما بين وزير التجهيز والإسكان أنه عملا بأحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المؤرخ في 9 جانفي 2025 المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلق بـ«مؤسسة فداء» للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه، خاصة الفصل عدد 10 جديد والفصل عدد 28 جديد فقد تم إعطاء الأولوية لمكفولي الوطن ومصابي الاعتداءات الإرهابية الذين تساوي أو تفوق نسبة السقوط البدني الحاصل لهم 50 بالمائة للانتفاع بمسكن في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي في صورة عدم امتلاكهم مسكنا وذلك بصرف النظر عن دخل المنتفع وقرينة، كما أنه وبصرف النظر عن دخل المنتفع وقرينه، تم إعطاء الأولوية لأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها للانتفاع بمسكن في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي في صورة عدم امتلاكهم مسكنا.
الإجراءات المتبعة
ولدى حديثه عن الإجراءات المتبعة للحصول على مسكن اجتماعي أشار وزير التجهيز والإسكان في المراسلة التي توجه بها إلى مجلس نواب الشعب ردا عن سؤال النائب ماهر بوبكر الحضري، أنه عملا بمقتضيات الفصل 24 من الأمر عدد 1224 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 والمتعلق بتطبيق أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2012 المتعلق بإحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وجميع النصوص التي نقحته وتممته فإنه يتعين على الراغب في الحصول على مسكن أو مقسم اجتماعي أن يقدم ملفا لدى المعتمدية الراجع لها بالنظر.
ويحتوي الملف على الوثائق التالية: تصريح على الشرف بخصوص صحة المعطيات المدلى بها محرّر في شكل مطبوعة طبقا لأنموذج يتمّ إعداده للغرض ومعرف بالإمضاء، وجذاذة الترشح للانتفاع بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وفق أنموذج معد للغرض، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لرئيس العائلة والقرين، ومضامين ولادة الأبناء، ومضامين ولادة الأصول في الكفالة، وشهادة حضور مدرسية، ونسخة من بطاقة الإعاقة للأفراد المعوقين في العائلة، والتصريح السنوي للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين. ويمكن للجنة الجهوية لمتابعة برنامج السكن الاجتماعي التي يرأسها الوالي طلب أي وثيقة إضافية إن اقتضت الحاجة ذلك. ومن مهام اللجنة الجهوية حصر قائمة المترشحين للانتفاع بالبرنامج والمصادقة عليها وإحالتها إلى لجنة القيادة للبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي للإعلام. وبخصوص تركيبة اللجنة الجهوية فقد تم على مستوى كل ولاية إحداث لجنة جهوية لمتابعة برنامج السكن الاجتماعي، وتتركب من: رئيس اللجنة وهو الوالي أو من ينوبه: ومن ممثلين عن الولاية: عضوان، وممثل عن المصالح الجهوية للوزارة المكلفة بالإسكان: عضو، وممثل عن المصالح الجهوية للوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية: عضو، وممثل عن المصالح الجهوية للوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية:عضو، وممثل عن المصالح الجهوية المكلفة بالاقتصاد والتخطيط: عضو، وممثل عن المصالح الجهوية للوزارة المكلفة بالأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن: عضو، وممثل عن فرع المؤسسة البنكية المكلفة بالتصرف في الموارد المخصصة للبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي: عضو.
وبين وزير التجهيز والإسكان تعقيبا عن سؤال النائب ماهر بوبكر الحضري أنه على مستوى كل لجنة جهوية، يحدث فريق عمل يتكون من ممثل عن السلطة الجهوية المعنية وممثل عن المصالح الجهوية للوزارة المكلفة بالإسكان وممثل عن المصالح الجهوية لوزارة الشؤون الاجتماعية وممثل عن المصالح الجهوية لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. ويتولى فريق العمل المذكور القيام بالمعاينات الميدانية والبحوث الإدارية والفنية والعقارية والاجتماعية التي تستدعيها عمليات التثبت في القائمات الأولية للمترشيحن. ويتم تعليق القائمات الأولية بمقرات الولايات والمعتمديات ويمكن لكل من يهمه الأمر تسجيل اعتراضه خلال الآجال ويتم إثر ذلك دراسة الاعتراضات والقيام بعمليات التثبت اللازمة والمصادقة عليها وإحالتها إلى لجنة قيادة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي للإعلام.
ويذكر أنه طبقا للأمر الرئاسي عدد 273 لسنة 2022 المؤرخ في 14 مارس 2022 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1224 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 والمتعلق بتطبيق أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2012 المتعلقة بإحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 460 لسنة 2015 المؤرخ في 9 جوان 2015 تتركب لجنة قيادة برنامج السكن الاجتماعي وهي لجنة وطنية يرأسها الوزير المكلف بالإسكان أو من ينوبه من عضو ممثل عن رئاسة الحكومة وأربعة أعضاء ممثلين عن الوزارة المكلفة بالإسكان وعضو ممثل عن الوزارة المكلفة بالداخلية وعضو ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية وعضو ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية وعضو ممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية وعضو مثل عن الوزارة المكلفة بالاقتصاد والتخطيط وعضو ممثل عن الوزارة المكلفة بالأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وعضو ممثل عن البنك المركزي وعضو ممثل عن فرع المؤسسة البنكية المكلفة بالتصرف في الموارد المخصصة للبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
