- رئيس «جمعية إبصار» لـ«الصباح»: المبادرة المقترحة للبرلمان آلية مثلى لإنتاج محامل معرفية
كانت تونس من الدول التي ساهمت في صياغة اتفاقية مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة للأشخاص ذوي الإعاقة، وصادقت عليها منذ سنة 2016. ورغم مرور نحو العشر سنوات على ذلك لم يكن لاتفاقية مراكش نظير وطني ولم يقع إلى غاية اليوم نشر النصوص القانونية والأوامر الترتيبية أو تخصيص الميزانيات اللازمة من أجل تنفيذها لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي الإعاقات الأخرى.
في سياق متصل أفاد رئيس «جمعية إبصار» محمد منصوري في تصريحه لـ«الصباح»، إن مصادقة مجلس نواب الشعب على المبادرة المقدمة من قبل عدد من نواب الشعب، هي الطريق لتطبيق اتفاقية مراكش وهي الآلية المثلى التي يمكن أن تلزم الدولة بإنتاج محامل معرفية، تراعي خصوصيات ذوي وذوات الإعاقة البصرية وذوي وذوات صعوبات في القراءة، وتكون بلغة «براي» أو ذات طابع سمعي رقمي وميسر، أو إنتاج محامل بطريقة التكبير بالنسبة لذوي صعوبات القراءة. بالإضافة إلى ما يمكن توفيره من نوافذ لذوي وذوات الإعاقة البصرية للنفاذ لمختلف المعارف الأخرى.
وذكر رئيس «جمعية ابصار» أن مبادرة مشروع القانون، تم تقديمها منذ سنة إلى مجلس نواب الشعب ولا تزال في انتظار النظر فيها بما يخدم هذه الشريحة تشريعيا وقانونيا. وفي إطار الدفع من أجل برمجتها ضمن أشغال مجلس نواب الشعب سجل الملتقى الأول من أجل الكتاب الميسر الذي انتظم مؤخرا في مدينة الحمامات، حضور نواب عن البرلمان من بينهم رئيس لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية باديس بالحاج علي، أين قام بتقديم المبادرة التشريعية الخاصة بملاءمة النصوص والقوانين التونسية مع اتفاقية مراكش وتم نقاشها مع أصحاب الحق والتفاعل مع مختلف ما جاء فيها.
وتحتوي المبادرة التشريعية على مشروع تنقيح 8 فصول من قانون عدد 36 لسنة 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية من أجل تيسير ولوج ذوي الإعاقة البصرية إلى المصنفات المنشورة.
وأشار رئيس «جمعية إبصار» محمد المنصوري، إلى أن الملتقى الدولي الأخير قد كان إطارا لتأسيس ائتلاف عربي من أجل الكتاب ومناصرة ونشر اتفاقية مراكش والتي سيتم خلالها التوجه نحو برلمانات الدول العربية وإلى الجامعة العربية من أجل توسيع قائمة المصادقين على اتفاقية مراكش من الدول العربية، وتوفير نوع من التشبيك بينها يمكن ذوي وذوات الإعاقة البصرية وذوي وذوات صعوبات القراءة من الاستفادة من جميع المحامل المنشورة في جميع الدول العربية بنفس المستوى. وأوضح أن توسيع الائتلاف سيكون مجالا لتبادل المحامل بمختلف أنواعها وفرصة لذوي وذوات الإعاقة البصرية من الاستفادة من أي كتاب منشور بلغة «براي» أو سمعي في كل الدول العربية.
ويضم هذا الائتلاف في عناصره المؤسسة كلا من جمعية «النور» بسلطنة عمان، وجمعية «لوي براي» بالمغرب، وجمعية «زينا زيكم» بليبيا، وجمعية «صوت الكفيف» بالعراق، و«جمعية إبصار» صاحبة المبادرة.
ويعمل هذا الائتلاف على مستوى المنطقة العربية من أجل توقيع كافة الدول العربية على اتفاقية «مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة للأشخاص ذوي الإعاقة» إذ لم يتجاوز عدد الدول العربية المصادقة على هذه الاتفاقية الـ7 دول إلى حد الآن وهي تونس والمغرب وموريتانيا والإمارات والمملكة العربية السعودية والأردن.
وبين محمد المنصوري أن في مختلف الدول العربية ومنها تونس، يواجه ذوي وذوات الإعاقة البصرية أو ذوي وذوات صعوبات القراءة، تدن في نسبة النفاذ إلى المحامل المعرفية وهو ما يشكل حاجزا أمام عدد منهم في التقدم في مسارات التعلم أو في اختيار التخصص الذي يريدونه، وتجبرهم على اعتماد مساعدة لقراءة المراجع التي يحتاجونها.
وتشير معطيات المنظمة العالمية لحقوق المؤلف إلى تدني نسبة نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية إلى مختلف المصنفات والمحامل المعرفية بنسبة تصل إلى 10 بالمائة عالميا، في حين أنها لا تتجاوز1 بالمائة في البلدان النامية.
وحسب الأرقام المنشورة عن وزارة الشؤون الاجتماعية ومازالت تنتظر التحيين، فإن 46 % من ذوي وذوات الإعاقة في تونس من حاملي إعاقة عضوية و27 % من حاملي إعاقة ذهنية و12 % من المصابين بالصمم و11 % من فاقدي البصر و4 % من متعددي الإعاقة، فئات تعاني من تفش كبير للأمية فلا تتجاوز مثلا نسبة المتعلمين في فئة الصم الـ10 % أما في فئة فاقدي البصر فالنسبة ترتفع لتصل ضعف ذلك أي نحو الـ 20 %.
وتناهز فئة الأشخاص من ذوي وذوات الإعاقة في تونس 4.5 ٪ من مجموع السكان حسب آخر تحيين لوزارة الشؤون الاجتماعية قامت به سنة 2022 ليسجل العدد زيادة بنحو الضعف مقارنة بالإحصائيات المعلنة سنة 2020.
ريم سوودي
- رئيس «جمعية إبصار» لـ«الصباح»: المبادرة المقترحة للبرلمان آلية مثلى لإنتاج محامل معرفية
كانت تونس من الدول التي ساهمت في صياغة اتفاقية مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة للأشخاص ذوي الإعاقة، وصادقت عليها منذ سنة 2016. ورغم مرور نحو العشر سنوات على ذلك لم يكن لاتفاقية مراكش نظير وطني ولم يقع إلى غاية اليوم نشر النصوص القانونية والأوامر الترتيبية أو تخصيص الميزانيات اللازمة من أجل تنفيذها لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي الإعاقات الأخرى.
في سياق متصل أفاد رئيس «جمعية إبصار» محمد منصوري في تصريحه لـ«الصباح»، إن مصادقة مجلس نواب الشعب على المبادرة المقدمة من قبل عدد من نواب الشعب، هي الطريق لتطبيق اتفاقية مراكش وهي الآلية المثلى التي يمكن أن تلزم الدولة بإنتاج محامل معرفية، تراعي خصوصيات ذوي وذوات الإعاقة البصرية وذوي وذوات صعوبات في القراءة، وتكون بلغة «براي» أو ذات طابع سمعي رقمي وميسر، أو إنتاج محامل بطريقة التكبير بالنسبة لذوي صعوبات القراءة. بالإضافة إلى ما يمكن توفيره من نوافذ لذوي وذوات الإعاقة البصرية للنفاذ لمختلف المعارف الأخرى.
وذكر رئيس «جمعية ابصار» أن مبادرة مشروع القانون، تم تقديمها منذ سنة إلى مجلس نواب الشعب ولا تزال في انتظار النظر فيها بما يخدم هذه الشريحة تشريعيا وقانونيا. وفي إطار الدفع من أجل برمجتها ضمن أشغال مجلس نواب الشعب سجل الملتقى الأول من أجل الكتاب الميسر الذي انتظم مؤخرا في مدينة الحمامات، حضور نواب عن البرلمان من بينهم رئيس لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية باديس بالحاج علي، أين قام بتقديم المبادرة التشريعية الخاصة بملاءمة النصوص والقوانين التونسية مع اتفاقية مراكش وتم نقاشها مع أصحاب الحق والتفاعل مع مختلف ما جاء فيها.
وتحتوي المبادرة التشريعية على مشروع تنقيح 8 فصول من قانون عدد 36 لسنة 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية من أجل تيسير ولوج ذوي الإعاقة البصرية إلى المصنفات المنشورة.
وأشار رئيس «جمعية إبصار» محمد المنصوري، إلى أن الملتقى الدولي الأخير قد كان إطارا لتأسيس ائتلاف عربي من أجل الكتاب ومناصرة ونشر اتفاقية مراكش والتي سيتم خلالها التوجه نحو برلمانات الدول العربية وإلى الجامعة العربية من أجل توسيع قائمة المصادقين على اتفاقية مراكش من الدول العربية، وتوفير نوع من التشبيك بينها يمكن ذوي وذوات الإعاقة البصرية وذوي وذوات صعوبات القراءة من الاستفادة من جميع المحامل المنشورة في جميع الدول العربية بنفس المستوى. وأوضح أن توسيع الائتلاف سيكون مجالا لتبادل المحامل بمختلف أنواعها وفرصة لذوي وذوات الإعاقة البصرية من الاستفادة من أي كتاب منشور بلغة «براي» أو سمعي في كل الدول العربية.
ويضم هذا الائتلاف في عناصره المؤسسة كلا من جمعية «النور» بسلطنة عمان، وجمعية «لوي براي» بالمغرب، وجمعية «زينا زيكم» بليبيا، وجمعية «صوت الكفيف» بالعراق، و«جمعية إبصار» صاحبة المبادرة.
ويعمل هذا الائتلاف على مستوى المنطقة العربية من أجل توقيع كافة الدول العربية على اتفاقية «مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة للأشخاص ذوي الإعاقة» إذ لم يتجاوز عدد الدول العربية المصادقة على هذه الاتفاقية الـ7 دول إلى حد الآن وهي تونس والمغرب وموريتانيا والإمارات والمملكة العربية السعودية والأردن.
وبين محمد المنصوري أن في مختلف الدول العربية ومنها تونس، يواجه ذوي وذوات الإعاقة البصرية أو ذوي وذوات صعوبات القراءة، تدن في نسبة النفاذ إلى المحامل المعرفية وهو ما يشكل حاجزا أمام عدد منهم في التقدم في مسارات التعلم أو في اختيار التخصص الذي يريدونه، وتجبرهم على اعتماد مساعدة لقراءة المراجع التي يحتاجونها.
وتشير معطيات المنظمة العالمية لحقوق المؤلف إلى تدني نسبة نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية إلى مختلف المصنفات والمحامل المعرفية بنسبة تصل إلى 10 بالمائة عالميا، في حين أنها لا تتجاوز1 بالمائة في البلدان النامية.
وحسب الأرقام المنشورة عن وزارة الشؤون الاجتماعية ومازالت تنتظر التحيين، فإن 46 % من ذوي وذوات الإعاقة في تونس من حاملي إعاقة عضوية و27 % من حاملي إعاقة ذهنية و12 % من المصابين بالصمم و11 % من فاقدي البصر و4 % من متعددي الإعاقة، فئات تعاني من تفش كبير للأمية فلا تتجاوز مثلا نسبة المتعلمين في فئة الصم الـ10 % أما في فئة فاقدي البصر فالنسبة ترتفع لتصل ضعف ذلك أي نحو الـ 20 %.
وتناهز فئة الأشخاص من ذوي وذوات الإعاقة في تونس 4.5 ٪ من مجموع السكان حسب آخر تحيين لوزارة الشؤون الاجتماعية قامت به سنة 2022 ليسجل العدد زيادة بنحو الضعف مقارنة بالإحصائيات المعلنة سنة 2020.
