يترقب النقابيون والمتابعون للشأن العام ما ستسفر عنه الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل التي انطلقت يوم أمس وتتواصل أشغالها على امتداد اليوم في مدينة الحمامات. ولأول مرة منذ بداية بوادر الأزمة داخل منظمة حشاد لم تسجل مقاطعة لأحد الأمناء العامين الخمسة عشر، وجمعت القاعة مجموعة «الخمسة» ومجموعة «العشرة» على حد السواء.
وحسب ما رصدته «الصباح» من معطيات في خصوص الجلسة المغلقة للهيئة الإدارية الوطنية، فإن اليوم الأول خصص لمناقشة الوضع العام للبلاد في حين سيكون اليوم الثاني مخصصا للنقاش والتداول في الوضع الداخلي للمنظمة.
ولا يرجح المهتمون بالشأن النقابي أن يكون اللقاء مجالا للخروج بقرار نهائي حول موعد المؤتمر القادم للاتحاد العام التونسي للشغل بقدر ما سيشكل إطارا لتقريب وجهات النظر وعرض كل الخلافات ونقد المواقف والقرارات من مختلف المشاركين من جهات وقطاعات.
ونفذت المعارضة النقابية بالتزامن مع انطلاق أشغال الهيئة الإدارية الوطنية وقفة احتجاجية دعت خلالها إلى مغادرة القيادة الحالية لاتحاد الشغل وحملتها مسؤولية ما آل إليه وضع اتحاد الشغل من تفتت وانقسام وضعف في المواقف.
وفي هذا الإطار اعتبر الحبيب جرجير أحد قيادات المعارضة النقابية، في تصريح لـ«الصباح»، أن المهم ليس تحديد موعد المؤتمر الوطني القادم بقدر إيجاد المسار المناسب لإنقاذ المنظمة الشغيلة العريقة، مشيرا إلى أن القيادة الحالية هي المشكل ولا يمكنها تقديم الحلول. وحمل جرجير في نفس السياق أعضاء الهيئة الإدارية المسؤولية الكاملة لإنقاذ المنظمة والخروج بها من وضعها الحالي.
وتعتبر أكثر من قراءة لواقع الاتحاد العام التونسي للشغل، أن «عامل العمر» لأغلب أعضاء المكتب التنفيذي الحالي للاتحاد العام التونسي للشغل، سيمثل الدافع الأقوى لتقديم موعد المؤتمر الوطني القادم باعتبار أن القانون الأساسي للمنظمة لا يسمح بترشح أكثر من 4 أعضاء في وضع متقاعد، وبالتالي فإن من زاوية نفعية للجميع باختلاف مواقفهم وقراءاتهم لواقع الأزمة التي يمر بها اتحاد الشغل، ومن أجل ضمان إمكانيات ترشح أوسع، فإن موعد المؤتمر لن يتم تحديده خارج سنة 2026، أي بين موعد شهر أوت الذي من المنتظر أن تقترحه مجموعة «العشرة» أو موعد شهر ماي من نفس السنة الذي اقترحته مجموعة «الخمسة»، والأمر لن يختلف كثيرا، وينتظر أن تتمكن القيادة الحالية للاتحاد العام التونسي للشغل بمشاركة القطاعات والاتحادات من التوصل إلى موعد وفاقي يجمعهما.
وتجدر الإشارة إلى أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي دعا، أمس خلال كلمته الافتتاحية، إلى العمل على إنجاح أشغال الهيئة الإدارية، وبين أنها ستكون إطارا للنظر في الوضع العام، الاجتماعي للبلاد كما في الوضع النقابي، مشيرا إلى أن الاتحاد يمر بفترة تاريخية مهمة تتطلب من الجميع الوحدة والعمل على إيجاد الحلول من خلال الحوار الجدي والنظر إلى مصلحة المنظمة.
وعاش الاتحاد العام التونسي للشغل منذ أواخر سنة 2024، «انفجارا» واضحا للأزمة الداخلية التي يعيشها منذ ما بعد مؤتمر سوسة الاستثنائي، حيث شهد تشتتا واعتصامات وحالة من التوتر والانقسام غير المسبوق. وفي العموم تم تحميل الأمين العام وبعض أعضاء المكتب التنفيذي الوطني كامل مسؤولية ما آل إليه الوضع الداخلي للمنظمة من تفكك وتراجع واحتقان وانقسام.
ريم سوودي
يترقب النقابيون والمتابعون للشأن العام ما ستسفر عنه الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل التي انطلقت يوم أمس وتتواصل أشغالها على امتداد اليوم في مدينة الحمامات. ولأول مرة منذ بداية بوادر الأزمة داخل منظمة حشاد لم تسجل مقاطعة لأحد الأمناء العامين الخمسة عشر، وجمعت القاعة مجموعة «الخمسة» ومجموعة «العشرة» على حد السواء.
وحسب ما رصدته «الصباح» من معطيات في خصوص الجلسة المغلقة للهيئة الإدارية الوطنية، فإن اليوم الأول خصص لمناقشة الوضع العام للبلاد في حين سيكون اليوم الثاني مخصصا للنقاش والتداول في الوضع الداخلي للمنظمة.
ولا يرجح المهتمون بالشأن النقابي أن يكون اللقاء مجالا للخروج بقرار نهائي حول موعد المؤتمر القادم للاتحاد العام التونسي للشغل بقدر ما سيشكل إطارا لتقريب وجهات النظر وعرض كل الخلافات ونقد المواقف والقرارات من مختلف المشاركين من جهات وقطاعات.
ونفذت المعارضة النقابية بالتزامن مع انطلاق أشغال الهيئة الإدارية الوطنية وقفة احتجاجية دعت خلالها إلى مغادرة القيادة الحالية لاتحاد الشغل وحملتها مسؤولية ما آل إليه وضع اتحاد الشغل من تفتت وانقسام وضعف في المواقف.
وفي هذا الإطار اعتبر الحبيب جرجير أحد قيادات المعارضة النقابية، في تصريح لـ«الصباح»، أن المهم ليس تحديد موعد المؤتمر الوطني القادم بقدر إيجاد المسار المناسب لإنقاذ المنظمة الشغيلة العريقة، مشيرا إلى أن القيادة الحالية هي المشكل ولا يمكنها تقديم الحلول. وحمل جرجير في نفس السياق أعضاء الهيئة الإدارية المسؤولية الكاملة لإنقاذ المنظمة والخروج بها من وضعها الحالي.
وتعتبر أكثر من قراءة لواقع الاتحاد العام التونسي للشغل، أن «عامل العمر» لأغلب أعضاء المكتب التنفيذي الحالي للاتحاد العام التونسي للشغل، سيمثل الدافع الأقوى لتقديم موعد المؤتمر الوطني القادم باعتبار أن القانون الأساسي للمنظمة لا يسمح بترشح أكثر من 4 أعضاء في وضع متقاعد، وبالتالي فإن من زاوية نفعية للجميع باختلاف مواقفهم وقراءاتهم لواقع الأزمة التي يمر بها اتحاد الشغل، ومن أجل ضمان إمكانيات ترشح أوسع، فإن موعد المؤتمر لن يتم تحديده خارج سنة 2026، أي بين موعد شهر أوت الذي من المنتظر أن تقترحه مجموعة «العشرة» أو موعد شهر ماي من نفس السنة الذي اقترحته مجموعة «الخمسة»، والأمر لن يختلف كثيرا، وينتظر أن تتمكن القيادة الحالية للاتحاد العام التونسي للشغل بمشاركة القطاعات والاتحادات من التوصل إلى موعد وفاقي يجمعهما.
وتجدر الإشارة إلى أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي دعا، أمس خلال كلمته الافتتاحية، إلى العمل على إنجاح أشغال الهيئة الإدارية، وبين أنها ستكون إطارا للنظر في الوضع العام، الاجتماعي للبلاد كما في الوضع النقابي، مشيرا إلى أن الاتحاد يمر بفترة تاريخية مهمة تتطلب من الجميع الوحدة والعمل على إيجاد الحلول من خلال الحوار الجدي والنظر إلى مصلحة المنظمة.
وعاش الاتحاد العام التونسي للشغل منذ أواخر سنة 2024، «انفجارا» واضحا للأزمة الداخلية التي يعيشها منذ ما بعد مؤتمر سوسة الاستثنائي، حيث شهد تشتتا واعتصامات وحالة من التوتر والانقسام غير المسبوق. وفي العموم تم تحميل الأمين العام وبعض أعضاء المكتب التنفيذي الوطني كامل مسؤولية ما آل إليه الوضع الداخلي للمنظمة من تفكك وتراجع واحتقان وانقسام.
