ارتفعت الاستثمارات المصادق عليها من طرف وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية إلى موفى أفريل 2025، بنسبة 2 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024، وفق معطيات أفصحت عنها الوكالة .
وصادقت اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لإسناد الامتيازات على 743 عملية استثمار بالقطاع الفلاحي الخاص بقيمة 102.6 مليون دينار بمعدل 138.1 ألف دينار للعملية الواحدة، فيما بلغت قيمة المنح المصادق عليها حوالي 24.9 مليون دينار بمعدل 33.5 ألف دينار للمشروع الواحد. وفي هذا الإطار، قال الأستاذ الجامعي والخبير المالي زياد أيوب لـ«الصباح» أن الزيادة بـ2 بالمائة في الاستثمارات الفلاحية المصادق عليها بالقطاع الخاص، تعدّ مؤشرا طيبا من شأنه التأثير بشكل إيجابي على القطاع الفلاحي، وإعطائه نفسا من خلال الاستثمارات الجديدة.
جاذبية القطاع للاستثمارات
وأوضح محدثنا أن قيمة الاستثمارات تبرهن على وجود تحسّن في مدى إقبال المستثمرين في القطاع الخاص، وتدلّ أيضا على أن هذا القطاع الحيوي لا يزال جاذبا للاستثمارات رغم التغيرات المناخية في السنوات الأخيرة التي جعلته يعرف العديد من الصعوبات.
وأضاف محدثنا أن المؤشرات المذكورة تُبرز قدرة القطاع على المساهمة الفعالة في جعل تونس منصة هامة لتدفق الاستثمارات، مما يعزّز الطموحات بمزيد ارتفاع الاستثمارات في الأشهر القادمة عبر تزايد ثقة المستثمرين في الوجهة الفلاحية التونسية.
وتراهن تونس على تدعيم القطاع الخاص مُعوّلة على تيسير النفاذ إلى التمويلات وتسهيل الإدماج المالي في إطار مقاربة تشاركية بين القطاعين العام والخاص، وهي مقاربة هدفها الرئيسي الزيادة في نسب النموّ.
وشهدت نسبة القروض المصادق عليها من قبل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بالنسبة للقطاع الفلاحي الخاص تطوّرا لتبلغ 30.1 بالمائة في 2025 بعد أن كانت في حدود 26 بالمائة في 2024 من قيمة الاستثمارات المصادق عليها، وبلغت قيمتها خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025، 30.9 مليون دينار، كما ارتفعت قروض الاستثمار من 42 إلى 46 بالمائة من مجموع العمليات المصادق عليها، وساهمت في تمويل 344 عملية استثمار، وتمثل الزيادة في قيمة القروض وقروض الاستثمار حافزا مهما لمختلف المستثمرين والفلاحين لرفع الكميات المُنتجة حيث يدفع التمويل الفلاحي إلى تحقيق التنمية المستدامة في القطاع، من خلال توفير السيولة اللازمة، وتحقيق الأمان الاقتصادي والمالي.
الزيادة في الإنتاجية
وتأتي هذه الزيادة في الاستثمارات المُصادق عليها، مدفوعة بالارتفاع الملحوظ في مجال الخدمات الفلاحية حيث سجلت ارتفاعا بـ131 دفعة واحدة، وبلغت قيمة الاستثمارات المصادق عليها في مجال الخدمات الفلاحية إلى موفى أفريل 32.1 مليون دينار مقابل 13.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2024، ويرى زياد أيوب أن الخدمات الفلاحية التي يتمثل أغلبها في معدات فلاحية على غرار الجرارات وآلات الحصاد ومشاريع التخزين والخدمات اللوجستية تساهم في حسن استغلال الضيعات والغابات والواحات الفلاحية، وهي خدمات تؤدي إلى الزيادة في الإنتاجية، ومنح مردودية أكثر.
وأكد الأستاذ الجامعي والخبير المالي أن تحقيق قفزة في الإنتاجية تعدّ أحد الأسس البارزة للرفع من نسبة تغطية الصادرات للواردات، وبالتالي الدفع نحو تحسّن عجز الميزان التجاري، من خلال تطوّر نسق الصادرات وخفض الواردات في القطاع الفلاحي.
ومن المنتظر برمجة إحداث 682 موطن شغل قار بفضل هذه الاستثمارات المصادق عليها، بما سيؤدي الى حركية في التشغيل بالقطاع الفلاحي وتخفيض نسب البطالة، إلى جانب تكريس أهمية مشاركة القطاع الفلاحي الخاص في معاضدة مجهودات الدولة في تقليص أعداد العاطلين عن العمل.
أداة لدفع التنمية والتشغيل
وتراجعت نسبة البطالة إلى 15.7 بالمائة في الثلاثي الأول من العام الحالي 2025، بعد أن كانت في حدود 16 بالمائة في الثلاثي الثالث من 2024.
وفي سنة 2024، بلغت قيمة الاستثمارات الفلاحية بالقطاع الخاص التي صادقت عليها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية 444،6 مليون دينار فيما بلغ عدد عمليات الاستثمار 3001 عملية استثمار فلاحي خاص.
كما عرفت ذات السنة المصادقة على 26 عملية استثمار موجهة للتصدير الكلي بقيمة 30 مليون دينار.
ويساهم القطاع الفلاحي بـ10.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبـ12 بالمائة من الصادرات كما يوفر 14 بالمائة من فرص التشغيل في تونس.
درصاف اللموشي
ارتفعت الاستثمارات المصادق عليها من طرف وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية إلى موفى أفريل 2025، بنسبة 2 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024، وفق معطيات أفصحت عنها الوكالة .
وصادقت اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لإسناد الامتيازات على 743 عملية استثمار بالقطاع الفلاحي الخاص بقيمة 102.6 مليون دينار بمعدل 138.1 ألف دينار للعملية الواحدة، فيما بلغت قيمة المنح المصادق عليها حوالي 24.9 مليون دينار بمعدل 33.5 ألف دينار للمشروع الواحد. وفي هذا الإطار، قال الأستاذ الجامعي والخبير المالي زياد أيوب لـ«الصباح» أن الزيادة بـ2 بالمائة في الاستثمارات الفلاحية المصادق عليها بالقطاع الخاص، تعدّ مؤشرا طيبا من شأنه التأثير بشكل إيجابي على القطاع الفلاحي، وإعطائه نفسا من خلال الاستثمارات الجديدة.
جاذبية القطاع للاستثمارات
وأوضح محدثنا أن قيمة الاستثمارات تبرهن على وجود تحسّن في مدى إقبال المستثمرين في القطاع الخاص، وتدلّ أيضا على أن هذا القطاع الحيوي لا يزال جاذبا للاستثمارات رغم التغيرات المناخية في السنوات الأخيرة التي جعلته يعرف العديد من الصعوبات.
وأضاف محدثنا أن المؤشرات المذكورة تُبرز قدرة القطاع على المساهمة الفعالة في جعل تونس منصة هامة لتدفق الاستثمارات، مما يعزّز الطموحات بمزيد ارتفاع الاستثمارات في الأشهر القادمة عبر تزايد ثقة المستثمرين في الوجهة الفلاحية التونسية.
وتراهن تونس على تدعيم القطاع الخاص مُعوّلة على تيسير النفاذ إلى التمويلات وتسهيل الإدماج المالي في إطار مقاربة تشاركية بين القطاعين العام والخاص، وهي مقاربة هدفها الرئيسي الزيادة في نسب النموّ.
وشهدت نسبة القروض المصادق عليها من قبل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بالنسبة للقطاع الفلاحي الخاص تطوّرا لتبلغ 30.1 بالمائة في 2025 بعد أن كانت في حدود 26 بالمائة في 2024 من قيمة الاستثمارات المصادق عليها، وبلغت قيمتها خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025، 30.9 مليون دينار، كما ارتفعت قروض الاستثمار من 42 إلى 46 بالمائة من مجموع العمليات المصادق عليها، وساهمت في تمويل 344 عملية استثمار، وتمثل الزيادة في قيمة القروض وقروض الاستثمار حافزا مهما لمختلف المستثمرين والفلاحين لرفع الكميات المُنتجة حيث يدفع التمويل الفلاحي إلى تحقيق التنمية المستدامة في القطاع، من خلال توفير السيولة اللازمة، وتحقيق الأمان الاقتصادي والمالي.
الزيادة في الإنتاجية
وتأتي هذه الزيادة في الاستثمارات المُصادق عليها، مدفوعة بالارتفاع الملحوظ في مجال الخدمات الفلاحية حيث سجلت ارتفاعا بـ131 دفعة واحدة، وبلغت قيمة الاستثمارات المصادق عليها في مجال الخدمات الفلاحية إلى موفى أفريل 32.1 مليون دينار مقابل 13.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2024، ويرى زياد أيوب أن الخدمات الفلاحية التي يتمثل أغلبها في معدات فلاحية على غرار الجرارات وآلات الحصاد ومشاريع التخزين والخدمات اللوجستية تساهم في حسن استغلال الضيعات والغابات والواحات الفلاحية، وهي خدمات تؤدي إلى الزيادة في الإنتاجية، ومنح مردودية أكثر.
وأكد الأستاذ الجامعي والخبير المالي أن تحقيق قفزة في الإنتاجية تعدّ أحد الأسس البارزة للرفع من نسبة تغطية الصادرات للواردات، وبالتالي الدفع نحو تحسّن عجز الميزان التجاري، من خلال تطوّر نسق الصادرات وخفض الواردات في القطاع الفلاحي.
ومن المنتظر برمجة إحداث 682 موطن شغل قار بفضل هذه الاستثمارات المصادق عليها، بما سيؤدي الى حركية في التشغيل بالقطاع الفلاحي وتخفيض نسب البطالة، إلى جانب تكريس أهمية مشاركة القطاع الفلاحي الخاص في معاضدة مجهودات الدولة في تقليص أعداد العاطلين عن العمل.
أداة لدفع التنمية والتشغيل
وتراجعت نسبة البطالة إلى 15.7 بالمائة في الثلاثي الأول من العام الحالي 2025، بعد أن كانت في حدود 16 بالمائة في الثلاثي الثالث من 2024.
وفي سنة 2024، بلغت قيمة الاستثمارات الفلاحية بالقطاع الخاص التي صادقت عليها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية 444،6 مليون دينار فيما بلغ عدد عمليات الاستثمار 3001 عملية استثمار فلاحي خاص.
كما عرفت ذات السنة المصادقة على 26 عملية استثمار موجهة للتصدير الكلي بقيمة 30 مليون دينار.
ويساهم القطاع الفلاحي بـ10.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبـ12 بالمائة من الصادرات كما يوفر 14 بالمائة من فرص التشغيل في تونس.
