في إطار انخراط تونس الفاعل في تعزيز شراكاتها الدولية والإقليمية، يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي-بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد - في أشغال الدورة العادية الثالثة لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي إلى جانب الاجتماع الأول لمتابعة التعاون الإفريقي- الأوروبي الذي انعقد أمس في العاصمة البلجيكية بروكسال.
وقد خصص اجتماع بروكسال للنظر في مستجدّات التعاون القائم بين الجانبين الإفريقي والأوروبي في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية وما يتّصل بالهجرة والسلم والأمن والتعاون متعدد الأطراف وذلك في سياق الاستعداد للقمة الإفريقية- الأوروبية المقبلة.
ووفقا لبيان لوزارة الشؤون الخارجية فإنه سيكون للوزير على هامش مشاركته في هذه الأشغال لقاءات ثنائية مع نظرائه ورؤساء الوفود الأفارقة والأوروبيين إلى جانب عدد من المسؤولين بالاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي بما يعكس سعي تونس لتعزيز موقعها كشريك فاعل في منظومة العلاقات الإفريقية- الأوروبية ودعم تموقعها الاستراتيجي بين الضفتين خاصة في ظل المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها المحيط الإقليمي والدولي.
وبالتالي تمثل مشاركة تونس في هذه الأشغال محطة دبلوماسية هامة لتأكيد دورها الجوهري كلاعب محوري في الفضاءين الإفريقي والمتوسطي حيث يشكل الاجتماع منصة لتقييم التعاون القائم بين الاتحادين الإفريقي والأوروبي في عدد من المجالات المحورية والإستراتيجية على غرار الاقتصاد والتجارة والثقافة والهجرة والسلم والأمن فضلا عن تدعيم التعاون متعدد الأطراف لاسيما وأن سنة 2025 وكما أراد لها رئيس الجمهورية قيس سعيد أن تكون: هي سنة تعزيز العمل المتعدد الأطراف والانفتاح على الشراكات الدولية والأممية المستدامة.
فرصة لتعزيز التموقع
ويُنتظر أن يكون هذا اللقاء محطة تحضيرية هامة للقمة الإفريقية- الأوروبية المقبلة، حيث سيتم خلالها ضبط أولويات المرحلة القادمة والتوافق حول آليات تنفيذها.
وبالتالي فإن مشاركة تونس في هذا الاجتماع تمثل فرصة لتعزيز تموقعها كشريك فاعل واستراتيجي في محيطها الإفريقي لاسيما في خضم التحديات المشتركة في قضايا أساسية وهامة على غرار الهجرة والتنمية المستدامة ومكافحة الإرهاب حيث تُمكن هذه اللقاءات من فتح آفاق جديدة لدعم المبادلات الاقتصادية والاستثمارات علاوة على تطوير المبادرات الثقافية والعلمية التي تعزز التّقارب بين الشعوب.
من جانب آخر يرى كثير من المتابعين للشأن العام أن انعقاد الدورة العادية الثالثة لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الاجتماع الأول لمتابعة التعاون الإفريقي الأوروبي يندرج في إطار تعزيز الشراكة بين القارتين في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة، خاصة في مجالات الأمن والهجرة والطاقة والتنمية المستدامة.
وفي هذا الجانب يتفق المتابعون للشأن العام على أن مشاركة وزير الخارجية محمد علي النفطي في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي تعكس رؤية تونس الإستراتيجية لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والأمن والتنمية.
وفي هذا الجانب يعكس الاجتماع الملتئم أمس استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار بين إفريقيا وأوروبا، خاصة بعد القمة الإفريقية الأوروبية التي عقدت خلال شهر فيفري 2022، والتي أكدت على ضرورة إقامة شراكة متوازنة تقوم على المصالح المشتركة.
ويرى متابعون أنه من أبرز القضايا المطروحة على طاولة النقاش خلال هذا الاجتماع هي أهمية تعزيز الأمن والاستقرار خاصة في منطقة الساحل والصومال وباقي المناطق الأخرى التي تشهد نزاعات وصراعات هذا دون التغافل عن مسألة الهجرة غير النظامية وتأثيراتها على الدول الإفريقية والأوروبية.
مقاربة تشاركية
وفي هذا الجانب تمثل قضايا الهجرة والسلم والأمن أولوية قصوى لتونس نظرا لموقعها الجغرافي باعتبارها من الدول الواقعة على خطوط التماس بين الضفتين الإفريقية والأوروبية. ومن خلال المشاركة في هذا اللقاء تسعى تونس إلى دفع مقاربة تشاركية تُعلي من شأن التنمية المحلية في بلدان المصدر والعبور بما يوقف نزيف تدفقات الهجرة غير النظامية ويعزز من استقرار المجتمعات المحلية.
كما يرى المهتمون بالشأن الدولي أن هذا الاجتماع سيتناول جملة من المواضيع التي تهم مجالات التعاون في شتى المسائل، على غرار ملف الطاقة والتحول الأخضر، مع أهمية التركيز على التعاون في مجال الطاقة المتجددة والاستثمار في البنية التحتية حيث من المتوقع أن تستثمر تونس هذا الاجتماع عبر تعزيز شراكاتها الاقتصادية والتجارية مع الطرفين الأوروبي والإفريقي، خاصة في ضوء التحولات الاقتصادية العالمية. فالاتحاد الأوروبي لا يزال الشريك الأول لتونس، في حين تسعى تونس إلى تعميق حضورها في الأسواق الإفريقية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي ومواردها البشرية والكفاءات التقنية، بالتوازي مع انفتاحها على باقي الأسواق في إطار سياسة تنويع شركائها التي تقوم على المصالح المشتركة والندية في التعامل.
وتعكس مشاركة تونس في فعاليات هذا الاجتماع اهتماما بالغا بتعزيز العلاقات المتعددة الأطراف، إلى جانب الانخراط في القضايا الإقليمية والدولية ذات الأولوية. كما تعكس رغبتها، على حد توصيف بعض المحللين، في لعب دور الوسيط بين إفريقيا وأوروبا بما يخدم المصالح المشتركة ويُساهم في بناء علاقات متوازنة، قائمة على الاحترام المتبادل والتنمية المشتركة. كما يعكس أيضا التزام تونس بالانخراط الفاعل في الشراكة الإفريقية- الأوروبية كدولة تطرح مقاربات عملية لمواجهة التحديات المشتركة.
منال حرزي
في إطار انخراط تونس الفاعل في تعزيز شراكاتها الدولية والإقليمية، يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي-بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد - في أشغال الدورة العادية الثالثة لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي إلى جانب الاجتماع الأول لمتابعة التعاون الإفريقي- الأوروبي الذي انعقد أمس في العاصمة البلجيكية بروكسال.
وقد خصص اجتماع بروكسال للنظر في مستجدّات التعاون القائم بين الجانبين الإفريقي والأوروبي في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية وما يتّصل بالهجرة والسلم والأمن والتعاون متعدد الأطراف وذلك في سياق الاستعداد للقمة الإفريقية- الأوروبية المقبلة.
ووفقا لبيان لوزارة الشؤون الخارجية فإنه سيكون للوزير على هامش مشاركته في هذه الأشغال لقاءات ثنائية مع نظرائه ورؤساء الوفود الأفارقة والأوروبيين إلى جانب عدد من المسؤولين بالاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي بما يعكس سعي تونس لتعزيز موقعها كشريك فاعل في منظومة العلاقات الإفريقية- الأوروبية ودعم تموقعها الاستراتيجي بين الضفتين خاصة في ظل المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها المحيط الإقليمي والدولي.
وبالتالي تمثل مشاركة تونس في هذه الأشغال محطة دبلوماسية هامة لتأكيد دورها الجوهري كلاعب محوري في الفضاءين الإفريقي والمتوسطي حيث يشكل الاجتماع منصة لتقييم التعاون القائم بين الاتحادين الإفريقي والأوروبي في عدد من المجالات المحورية والإستراتيجية على غرار الاقتصاد والتجارة والثقافة والهجرة والسلم والأمن فضلا عن تدعيم التعاون متعدد الأطراف لاسيما وأن سنة 2025 وكما أراد لها رئيس الجمهورية قيس سعيد أن تكون: هي سنة تعزيز العمل المتعدد الأطراف والانفتاح على الشراكات الدولية والأممية المستدامة.
فرصة لتعزيز التموقع
ويُنتظر أن يكون هذا اللقاء محطة تحضيرية هامة للقمة الإفريقية- الأوروبية المقبلة، حيث سيتم خلالها ضبط أولويات المرحلة القادمة والتوافق حول آليات تنفيذها.
وبالتالي فإن مشاركة تونس في هذا الاجتماع تمثل فرصة لتعزيز تموقعها كشريك فاعل واستراتيجي في محيطها الإفريقي لاسيما في خضم التحديات المشتركة في قضايا أساسية وهامة على غرار الهجرة والتنمية المستدامة ومكافحة الإرهاب حيث تُمكن هذه اللقاءات من فتح آفاق جديدة لدعم المبادلات الاقتصادية والاستثمارات علاوة على تطوير المبادرات الثقافية والعلمية التي تعزز التّقارب بين الشعوب.
من جانب آخر يرى كثير من المتابعين للشأن العام أن انعقاد الدورة العادية الثالثة لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الاجتماع الأول لمتابعة التعاون الإفريقي الأوروبي يندرج في إطار تعزيز الشراكة بين القارتين في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة، خاصة في مجالات الأمن والهجرة والطاقة والتنمية المستدامة.
وفي هذا الجانب يتفق المتابعون للشأن العام على أن مشاركة وزير الخارجية محمد علي النفطي في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي تعكس رؤية تونس الإستراتيجية لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والأمن والتنمية.
وفي هذا الجانب يعكس الاجتماع الملتئم أمس استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار بين إفريقيا وأوروبا، خاصة بعد القمة الإفريقية الأوروبية التي عقدت خلال شهر فيفري 2022، والتي أكدت على ضرورة إقامة شراكة متوازنة تقوم على المصالح المشتركة.
ويرى متابعون أنه من أبرز القضايا المطروحة على طاولة النقاش خلال هذا الاجتماع هي أهمية تعزيز الأمن والاستقرار خاصة في منطقة الساحل والصومال وباقي المناطق الأخرى التي تشهد نزاعات وصراعات هذا دون التغافل عن مسألة الهجرة غير النظامية وتأثيراتها على الدول الإفريقية والأوروبية.
مقاربة تشاركية
وفي هذا الجانب تمثل قضايا الهجرة والسلم والأمن أولوية قصوى لتونس نظرا لموقعها الجغرافي باعتبارها من الدول الواقعة على خطوط التماس بين الضفتين الإفريقية والأوروبية. ومن خلال المشاركة في هذا اللقاء تسعى تونس إلى دفع مقاربة تشاركية تُعلي من شأن التنمية المحلية في بلدان المصدر والعبور بما يوقف نزيف تدفقات الهجرة غير النظامية ويعزز من استقرار المجتمعات المحلية.
كما يرى المهتمون بالشأن الدولي أن هذا الاجتماع سيتناول جملة من المواضيع التي تهم مجالات التعاون في شتى المسائل، على غرار ملف الطاقة والتحول الأخضر، مع أهمية التركيز على التعاون في مجال الطاقة المتجددة والاستثمار في البنية التحتية حيث من المتوقع أن تستثمر تونس هذا الاجتماع عبر تعزيز شراكاتها الاقتصادية والتجارية مع الطرفين الأوروبي والإفريقي، خاصة في ضوء التحولات الاقتصادية العالمية. فالاتحاد الأوروبي لا يزال الشريك الأول لتونس، في حين تسعى تونس إلى تعميق حضورها في الأسواق الإفريقية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي ومواردها البشرية والكفاءات التقنية، بالتوازي مع انفتاحها على باقي الأسواق في إطار سياسة تنويع شركائها التي تقوم على المصالح المشتركة والندية في التعامل.
وتعكس مشاركة تونس في فعاليات هذا الاجتماع اهتماما بالغا بتعزيز العلاقات المتعددة الأطراف، إلى جانب الانخراط في القضايا الإقليمية والدولية ذات الأولوية. كما تعكس رغبتها، على حد توصيف بعض المحللين، في لعب دور الوسيط بين إفريقيا وأوروبا بما يخدم المصالح المشتركة ويُساهم في بناء علاقات متوازنة، قائمة على الاحترام المتبادل والتنمية المشتركة. كما يعكس أيضا التزام تونس بالانخراط الفاعل في الشراكة الإفريقية- الأوروبية كدولة تطرح مقاربات عملية لمواجهة التحديات المشتركة.
