عبر العديد من الفلاحين عن امتعاضهم من تسعيرة قبول الحبوب التي أعلنت عنها وزارة الفلاحة خلال الأسبوع الماضي، حيث اعتبروا أنها تسعيرة لا تغطي كلفة الإنتاج، وأنها غير مجزية بل وستدفعهم إلى التقليص، خلال الموسم القادم، من المساحات التي تمت زراعتها خلال الموسم الحالي.
وكانت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قد أعلنت أنه سيتم قبول القمح الصلب لصابة 2025، بسعر 140 دينارا للقنطار والقمح اللين بـ110 دنانير للقنطار والشعير والتريتيكال بـ90 دينارا للقنطار، مع ضرورة احترام مواعيد الاستفادة من منحة التسليم السريع.
وأضافت الوزارة، في بلاغ لها، أنّ سعر قبول القمح الصلب الذي تمّ تحديده لصابة 2025 يشمل منحة التسليم السريع بقيمة 40 دينارا للقنطار والقمح اللين يشمل منحة التسليم السريع بـ30 دينارا للقنطار في حين أن سعر الشعير والتريتكال يشمل منحة التسليم السريع بقيمة 25 دينارا للقنطار.
وشدّدت الوزارة على أنه قد تم تحديد يوم 5 جويلية 2025، كآخر أجل للتمتع بمنحة التسليم السريع نظير كل قنطار من الشعير المحلي والتريتيكال من صابة 2025 و31 أوت 2025، كآخر أجل للتمتع بمنحة التسليم السريع بالنسبة للقمح.
وحول موقف الفلاحين من التسعيرة المعلن عنها تحدثت «الصباح» إلى الميداني الضاوي رئيس النقابة التونسية للفلاحين الذي أفادنا أن التسعيرة الجديدة مثلت صدمة لعموم فلاحي الزراعات الكبرى وهو أولهم.
انتظرنا زيادة بـ20 دينارا على الأقل
وبين الميداني الضاوي أن عددا كبيرا من الفلاحين اشتروا قنطار القمح الصلب بـ155 دينارا في حين أنه تقرر قبول القنطار من المادة بـ140 دينارا مع المنحة وهي تسعيرة لا تغطي تكلفة الإنتاج وفق تأكيده، خاصة وأن سعر شراء البذور ومدخلات الإنتاج وكراء الآلات من محراث أو حاصدات قد ارتفعت بشكل كبير كذلك الشأن بالنسبة لأجرة اليد العاملة.
وأكد أنه كرئيس للنقابة التونسية للفلاحين انتظر زيادة في سعر القبول لا تقل عن 20 دينارا تغطي التكلفة وتشجع الفلاح على مزيد البذل وزراعة مساحات إضافية خلال الموسم القادم، بما يدعم تغطية حاجياتنا من الحبوب التي تقدر على الأقل بـ32 مليون قنطار حيث يتم توريد أكثر من 80 % منها بالعملة الصعبة.
وشدد الضاوي على ضرورة تشجيع الفلاح التونسي وحلقات الإنتاج من خلال رصد تسعيرة مجزية لسعر القبول بما يمكن من توفير حاجيات تونس من الحبوب ولم لا تحقيق اكتفائنا الذاتي عوض توجيه مخزوننا من العملة الصعبة نحو توريد المادة.
وأكد رئيس النقابة التونسية للفلاحين على أن الفلاحين لم يستوعبوا بعد سبب إبقاء وزارة الفلاحة على نفس أسعار قبول العام الماضي رغم الجهود التي بذلوها لإنجاح هذا الموسم.
الحديث عن تجميع الصابة في الهواء الطلق مؤسف
وفي ذات السياق اعتبر الميداني الضاوي رئيس النقابة التونسية للفلاحين أن حديث المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى الزواري عن إمكانية التخزين الظرفي لصابة الحبوب في الهواء الطلق في صورة تسجيل ذروة في الإنتاج وهو ما تم اعتماده خلال السنوات السابقة مع ضرورة تطبيق القواعد الفنية المطلوبة باعتماد الألواح والأغطية اللازمة لتجنب تعفن الحبوب، مؤسف خاصة وأن إبقاء جزء من الصابة في الهواء الطلق يجعلها مهددة في ظل ما تعيش على وقعه بلادنا من تقلبات جوية نتيجة للتغيرات المناخية.
194 مركز تجميع بطاقة 7.2 مليون قنطار
وخلال اطلاع الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب، سلوى بن حديد الزواري، يوم الاثنين 19 ماي 2025، ميدانيا على جاهزية مراكز التجميع بمعتمديات سليانة الشمالية والجنوبية ومكثر وبورويس وقعفور، كشفت أنّ عدد مراكز التجميع على الصعيد الوطني بلغ خلال الموسم الحالي 194 مركزا تمت المصادقة على أغلبها، وتقدّر طاقة تجميعها الجملية بـ7.2 ملايين قنطار.
وذكرت الزواري، أن مصالح ديوان الحبوب خصّصت طاقة خزن إضافية لامتصاص الضغط المحتمل خلال فترة الذروة، وذلك إثر جلسات عديدة عقدت في الغرض، مشيرة إلى أنّ طاقات الخزن المزمع استغلالها ستكون في حدود 3.5 ملايين قنطار.
وأضافت أنّه تم عقد جلسة مع المطاحن أفضت إلى قرار توفير طاقة شاغرة لاستيعاب كميات من الحبوب من الجهات، فضلا عن توفير طاقات شاغرة من طرف ديوان الحبوب لقبول الصابة ولتجنب الاكتظاظ على مستوى مراكز التجميع. ولفتت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى أنه تبعا للمجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم 10 مارس المنقضي، تم إقرار إيقاف العمل بحمولة 22 طنّا لتمكين الشاحنات من إجلاء أكثر ما يمكن من المنتوج المقبول بالمركز، فضلا عن إقرار زيادة في تعريفة النقل للشاحنات.
وعن مخابر التعيير، قالت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب إن البلاد التونسية تضم 27 مخبرا من بينها 11 مخبرا تابعا لديوان الحبوب من المنتظر المصادقة عليها من قبل لجنة، وذلك بعد الإطلاع على جاهزيتها لإضفاء الشفافية على العملية التجارية، وبهدف حصول الفلاح على مستحقاته في الإبان، مشيرة إلى أن ولاية سليانة تعدّ 3 مخابر موزّعة إلى مخبر تابع لديوان الحبوب، وآخر تابع للشركة التعاونية المركزية للزراعات الكبرى، ومخبر تابع للشركة التعاونية المركزية للقمح.
ووصفت صابة الموسم الفلاحي الجاري بالواعدة، ما استوجب ضبط برنامج إجلاء لمتابعة نسق القبول والمراكز التي تشهد ضغطا ومتابعة أسطول النقل المتوفر سواء عن طريق الشاحنات أو عن طريق السكة الحديدية، سيما في ظلّ وفرة في الإنتاج وجودة المنتوج المحلي.
حنان قيراط
عبر العديد من الفلاحين عن امتعاضهم من تسعيرة قبول الحبوب التي أعلنت عنها وزارة الفلاحة خلال الأسبوع الماضي، حيث اعتبروا أنها تسعيرة لا تغطي كلفة الإنتاج، وأنها غير مجزية بل وستدفعهم إلى التقليص، خلال الموسم القادم، من المساحات التي تمت زراعتها خلال الموسم الحالي.
وكانت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قد أعلنت أنه سيتم قبول القمح الصلب لصابة 2025، بسعر 140 دينارا للقنطار والقمح اللين بـ110 دنانير للقنطار والشعير والتريتيكال بـ90 دينارا للقنطار، مع ضرورة احترام مواعيد الاستفادة من منحة التسليم السريع.
وأضافت الوزارة، في بلاغ لها، أنّ سعر قبول القمح الصلب الذي تمّ تحديده لصابة 2025 يشمل منحة التسليم السريع بقيمة 40 دينارا للقنطار والقمح اللين يشمل منحة التسليم السريع بـ30 دينارا للقنطار في حين أن سعر الشعير والتريتكال يشمل منحة التسليم السريع بقيمة 25 دينارا للقنطار.
وشدّدت الوزارة على أنه قد تم تحديد يوم 5 جويلية 2025، كآخر أجل للتمتع بمنحة التسليم السريع نظير كل قنطار من الشعير المحلي والتريتيكال من صابة 2025 و31 أوت 2025، كآخر أجل للتمتع بمنحة التسليم السريع بالنسبة للقمح.
وحول موقف الفلاحين من التسعيرة المعلن عنها تحدثت «الصباح» إلى الميداني الضاوي رئيس النقابة التونسية للفلاحين الذي أفادنا أن التسعيرة الجديدة مثلت صدمة لعموم فلاحي الزراعات الكبرى وهو أولهم.
انتظرنا زيادة بـ20 دينارا على الأقل
وبين الميداني الضاوي أن عددا كبيرا من الفلاحين اشتروا قنطار القمح الصلب بـ155 دينارا في حين أنه تقرر قبول القنطار من المادة بـ140 دينارا مع المنحة وهي تسعيرة لا تغطي تكلفة الإنتاج وفق تأكيده، خاصة وأن سعر شراء البذور ومدخلات الإنتاج وكراء الآلات من محراث أو حاصدات قد ارتفعت بشكل كبير كذلك الشأن بالنسبة لأجرة اليد العاملة.
وأكد أنه كرئيس للنقابة التونسية للفلاحين انتظر زيادة في سعر القبول لا تقل عن 20 دينارا تغطي التكلفة وتشجع الفلاح على مزيد البذل وزراعة مساحات إضافية خلال الموسم القادم، بما يدعم تغطية حاجياتنا من الحبوب التي تقدر على الأقل بـ32 مليون قنطار حيث يتم توريد أكثر من 80 % منها بالعملة الصعبة.
وشدد الضاوي على ضرورة تشجيع الفلاح التونسي وحلقات الإنتاج من خلال رصد تسعيرة مجزية لسعر القبول بما يمكن من توفير حاجيات تونس من الحبوب ولم لا تحقيق اكتفائنا الذاتي عوض توجيه مخزوننا من العملة الصعبة نحو توريد المادة.
وأكد رئيس النقابة التونسية للفلاحين على أن الفلاحين لم يستوعبوا بعد سبب إبقاء وزارة الفلاحة على نفس أسعار قبول العام الماضي رغم الجهود التي بذلوها لإنجاح هذا الموسم.
الحديث عن تجميع الصابة في الهواء الطلق مؤسف
وفي ذات السياق اعتبر الميداني الضاوي رئيس النقابة التونسية للفلاحين أن حديث المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى الزواري عن إمكانية التخزين الظرفي لصابة الحبوب في الهواء الطلق في صورة تسجيل ذروة في الإنتاج وهو ما تم اعتماده خلال السنوات السابقة مع ضرورة تطبيق القواعد الفنية المطلوبة باعتماد الألواح والأغطية اللازمة لتجنب تعفن الحبوب، مؤسف خاصة وأن إبقاء جزء من الصابة في الهواء الطلق يجعلها مهددة في ظل ما تعيش على وقعه بلادنا من تقلبات جوية نتيجة للتغيرات المناخية.
194 مركز تجميع بطاقة 7.2 مليون قنطار
وخلال اطلاع الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب، سلوى بن حديد الزواري، يوم الاثنين 19 ماي 2025، ميدانيا على جاهزية مراكز التجميع بمعتمديات سليانة الشمالية والجنوبية ومكثر وبورويس وقعفور، كشفت أنّ عدد مراكز التجميع على الصعيد الوطني بلغ خلال الموسم الحالي 194 مركزا تمت المصادقة على أغلبها، وتقدّر طاقة تجميعها الجملية بـ7.2 ملايين قنطار.
وذكرت الزواري، أن مصالح ديوان الحبوب خصّصت طاقة خزن إضافية لامتصاص الضغط المحتمل خلال فترة الذروة، وذلك إثر جلسات عديدة عقدت في الغرض، مشيرة إلى أنّ طاقات الخزن المزمع استغلالها ستكون في حدود 3.5 ملايين قنطار.
وأضافت أنّه تم عقد جلسة مع المطاحن أفضت إلى قرار توفير طاقة شاغرة لاستيعاب كميات من الحبوب من الجهات، فضلا عن توفير طاقات شاغرة من طرف ديوان الحبوب لقبول الصابة ولتجنب الاكتظاظ على مستوى مراكز التجميع. ولفتت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى أنه تبعا للمجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم 10 مارس المنقضي، تم إقرار إيقاف العمل بحمولة 22 طنّا لتمكين الشاحنات من إجلاء أكثر ما يمكن من المنتوج المقبول بالمركز، فضلا عن إقرار زيادة في تعريفة النقل للشاحنات.
وعن مخابر التعيير، قالت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب إن البلاد التونسية تضم 27 مخبرا من بينها 11 مخبرا تابعا لديوان الحبوب من المنتظر المصادقة عليها من قبل لجنة، وذلك بعد الإطلاع على جاهزيتها لإضفاء الشفافية على العملية التجارية، وبهدف حصول الفلاح على مستحقاته في الإبان، مشيرة إلى أن ولاية سليانة تعدّ 3 مخابر موزّعة إلى مخبر تابع لديوان الحبوب، وآخر تابع للشركة التعاونية المركزية للزراعات الكبرى، ومخبر تابع للشركة التعاونية المركزية للقمح.
ووصفت صابة الموسم الفلاحي الجاري بالواعدة، ما استوجب ضبط برنامج إجلاء لمتابعة نسق القبول والمراكز التي تشهد ضغطا ومتابعة أسطول النقل المتوفر سواء عن طريق الشاحنات أو عن طريق السكة الحديدية، سيما في ظلّ وفرة في الإنتاج وجودة المنتوج المحلي.
