تعقد اليوم الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، هيئة إدارية وطنية تصنف على أنها الهيئة الأهم التي تعيش على وقعها منظمة حشاد، باعتبار أنها ستكون الإطار الذي سيجمع الشقين المختلفين منذ أشهر من ناحية، وفي نفس الوقت يفسح المجال لتقريب وجهات النظر وتحديد الموعد النهائي للمؤتمر القادم.
مؤتمر يفرض السياق العام أن يكون استثنائيا، نظرا إلى أن الوضع الداخلي للمنظمة لا يحتمل تواصل الخلاف القائم بين مجموعة الخمسة ومجموعة العشرة. كما أن استعادة الاتحاد العام التونسي للشغل لموقعه وإشعاعه ودوره الوطني لن يكون إلا بعد إعادة ترتيب بيته الداخلي وإيجاد أرضية التفاهم بين مختلف مكوناته.
ويعتبر المتابعون أن الهيئة الإدارية اليوم ستكون المنعرج في مصير الاتحاد، وليس من مصلحة الشقين تواصل الأزمة أكثر، فكلاهما-براغماتيا- يفضل أن يعقد المؤتمر بداية 2026 عوض عقده في موعده العادي الذي يفترض أن يكون سنة 2027.
وفي هذا الإطار، ينتظر أن تشهد مدينة الحمامات، مشاورات ولقاءات بين مجموعة الخمسة والجهات والقطاعات المساندة لها، ونفس الأمر بالنسبة لمجموعة العشرة، على أمل التوصل إلى وفاق ينهي الأزمة ويقر موعدا موحدا للمؤتمر القادم الذي يتشبث جزء كبير من النقابيين على تقديم موعده.
ومن المهم التذكير أن اليومين السابقين، قد شهدا لقاءات ساخنة، للأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، جمعته بكل من مجموعة الخمسة ومجموعة العشرة حاول خلالها الذهاب إلى الهيئة بأقل توتر ودون تباعد في المواقف وتفادي ما يمكن من مشاحنات وتوتير للأجواء داخل الهيئة الإدارية الوطنية.
وكانت الهيئة الإدارية الوطنية، الإطار الأفضل لمعالجة النقاط الخلافية مهما كان حجمها داخل الاتحاد العام التونسي للشغل، كما تمثل الفضاء الأمثل لضبط توجهات الاتحاد فيما يهم شأنه الداخلي وواقع البلاد ومواقفه من القضايا الإقليمية والدولية.
ويعتبر جزء من النقابيين أن الأهم اليوم، ليس إنجاز المؤتمر ولكن كيف ومتى ينجز وأي خطوات وقرارات ستصدر عنه لإصلاح ما تم تشتيته، واستعادة ثقة ووحدة النقابيين والقواعد وفرض الاحترام على السلطة والأعراف واستعادة الدور النضالي والوطني للمنظمة.
`ريم سوودي
تعقد اليوم الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، هيئة إدارية وطنية تصنف على أنها الهيئة الأهم التي تعيش على وقعها منظمة حشاد، باعتبار أنها ستكون الإطار الذي سيجمع الشقين المختلفين منذ أشهر من ناحية، وفي نفس الوقت يفسح المجال لتقريب وجهات النظر وتحديد الموعد النهائي للمؤتمر القادم.
مؤتمر يفرض السياق العام أن يكون استثنائيا، نظرا إلى أن الوضع الداخلي للمنظمة لا يحتمل تواصل الخلاف القائم بين مجموعة الخمسة ومجموعة العشرة. كما أن استعادة الاتحاد العام التونسي للشغل لموقعه وإشعاعه ودوره الوطني لن يكون إلا بعد إعادة ترتيب بيته الداخلي وإيجاد أرضية التفاهم بين مختلف مكوناته.
ويعتبر المتابعون أن الهيئة الإدارية اليوم ستكون المنعرج في مصير الاتحاد، وليس من مصلحة الشقين تواصل الأزمة أكثر، فكلاهما-براغماتيا- يفضل أن يعقد المؤتمر بداية 2026 عوض عقده في موعده العادي الذي يفترض أن يكون سنة 2027.
وفي هذا الإطار، ينتظر أن تشهد مدينة الحمامات، مشاورات ولقاءات بين مجموعة الخمسة والجهات والقطاعات المساندة لها، ونفس الأمر بالنسبة لمجموعة العشرة، على أمل التوصل إلى وفاق ينهي الأزمة ويقر موعدا موحدا للمؤتمر القادم الذي يتشبث جزء كبير من النقابيين على تقديم موعده.
ومن المهم التذكير أن اليومين السابقين، قد شهدا لقاءات ساخنة، للأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، جمعته بكل من مجموعة الخمسة ومجموعة العشرة حاول خلالها الذهاب إلى الهيئة بأقل توتر ودون تباعد في المواقف وتفادي ما يمكن من مشاحنات وتوتير للأجواء داخل الهيئة الإدارية الوطنية.
وكانت الهيئة الإدارية الوطنية، الإطار الأفضل لمعالجة النقاط الخلافية مهما كان حجمها داخل الاتحاد العام التونسي للشغل، كما تمثل الفضاء الأمثل لضبط توجهات الاتحاد فيما يهم شأنه الداخلي وواقع البلاد ومواقفه من القضايا الإقليمية والدولية.
ويعتبر جزء من النقابيين أن الأهم اليوم، ليس إنجاز المؤتمر ولكن كيف ومتى ينجز وأي خطوات وقرارات ستصدر عنه لإصلاح ما تم تشتيته، واستعادة ثقة ووحدة النقابيين والقواعد وفرض الاحترام على السلطة والأعراف واستعادة الدور النضالي والوطني للمنظمة.
