-القطاعات المالية والطاقة تقود نمو الاقتصاد التونسي في بداية 2025
-65 % من الشركات المدرجة تسجل نموا في الإيرادات.. وقطاع البترول والغاز في الصدارة
شهدت أرباح الشركات المدرجة في البورصة التونسية تطورًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025، حيث ارتفعت بنسبة 3 % لتصل إلى 6.1 مليار دينار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وذلك وفق وثيقة تحليلية لنشاط الشركات بالبورصة تحصلت «الصباح» على نسخة منها. ويمثل هذا التطور مؤشراً إيجابياً يعكس حيوية الأداء الاقتصادي للشركات المدرجة ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني، ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة.
من بين 71 شركة مدرجة في بورصة تونس، 46 شركة (أي 65 %)، سجلت نموًا في إيراداتها خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. هذه النسبة تعكس ديناميكية الشركات المدرجة وقدرتها على التكيف مع التحولات الاقتصادية، سواء من خلال تحسين استراتيجياتها التشغيلية أو تعزيز مبيعاتها. كما استحوذت الشركات العشرون المكونة لمؤشر Tunindex20، والتي تمثل أكبر الشركات المدرجة، على 62 % من إجمالي الإيرادات، بواقع 3.8 مليار دينار، محققة نموًا بنسبة 1.8 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024. هذه الشركات تمثل قطاعات رئيسية، مما يعكس اتساع قاعدة النمو الاقتصادي.
أداء القطاعات الاقتصادية الرئيسية
ويمثل القطاع المالي أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، حيث شهد تحسنًا إجماليًا في الإيرادات بنسبة 3.5 %، حيث سجلت البنوك المدرجة نموًا في صـافي الدخل البنكي بنسبة 2.1 %، ليصل إلى 1.776 مليار دينار، وتعكس هذه الأرقام زيادة الطلب على الخدمات المصرفية وتنشيط حركة الإقراض والتمويل، كما حققت شركات التأجير المالي (Leasing)، نموًا بنسبة 5.4 % لتصل إيراداتها إلى 138 مليون دينار، ما يعكس دورها المتزايد في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
من جهتها، شهدت شركات التأمين نموًا ملحوظًا بنسبة 9.1 %، مع ارتفاع إجمالي الأقساط إلى 521 مليون دينار، ويعكس ذلك زيادة الوعي بأهمية التأمين سواء للأفراد أو الشركات.
كما حققت الشركات الكبرى العاملة في الصناعات الغذائية نموًا بنسبة 4.5 %، حيث بلغت إيراداتها الإجمالية 1.499 مليار دينار. وتعكس هذه المؤشرات نمو الطلب المحلي على المنتجات الغذائية واستقرار سلاسل التوريد. وعلى الرغم من الأداء الإيجابي للقطاعات المذكورة، شهد قطاع السيارات انخفاضًا طفيفًا في الإيرادات بنسبة 0.7 % ليصل إلى 275 مليون دينار، مما يشير إلى تحديات في الطلب أو تغييرات في توجهات المستهلكين. بدوره شهد قطاع التوزيع، الذي يضم شركات كبرى في مجال تجارة التجزئة، نموًا بارزًا بنسبة 7.2 %، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية 458 مليون دينار. ويعكس هذا المؤشر، تحسن القوة الشرائية للمستهلكين وزيادة الطلب على المنتجات الاستهلاكية، فيما حقق قطاع البترول والغاز أكبر نسبة نمو بين القطاعات، حيث بلغت نسبة الزيادة في الإيرادات 40.8 %. ويعكس هذا الأداء تحسن أسعار النفط والغاز عالميًا وزيادة الطلب المحلي على الطاقة. من جهته، شهد قطاع المواد الأساسية نموًا بنسبة 15.4 %، ما يعكس زيادة الطلب على مواد البناء والمعادن نتيجة نمو المشاريع الكبرى والبنية التحتية. وعلى النقيض من القطاعات الأخرى، شهد قطاع الصناعات تراجعًا بنسبة 9.2 %. ويعكس هذا الانخفاض تحديات التصنيع مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج أو ضعف الطلب على المنتجات الصناعية.
ومن بين القطاعات الفرعية، حققت ثلاثة منها أعلى نسب نمو أبرزها قطاع المواد الكيميائية، حيث سجلت نموًا بنسبة 30.2 %، كما شهد قطاع لسيارات والمعدات، نموًا بنسبة 21 %، مما يعكس أداء الشركات المصنعة والموردة للمعدات المتخصصة، بالإضافة الى قطاع المنتجات الصحية، والذي سجل نموًا بنسبة 8.9 %، ما يعكس زيادة الطلب على هذه المنتجات.
واقع اقتصادي مطمئن
ويُعد نمو أرباح الشركات المدرجة في البورصة مؤشرًا إيجابيًا لجاذبية السوق التونسية للاستثمارات. إذ تعكس هذه الأرقام استقرارًا اقتصاديًا نسبيًا وقدرة الشركات المحلية على تحقيق أرباح حتى في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. ويعزز ارتفاع إيرادات الشركات المدرجة بالبورصة ثقة المستثمرين في السوق المالية التونسية. كما أن الأداء الإيجابي لمؤشر Tunindex20 يعتبر إشارة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، علما وأن النمو في القطاعات المختلفة يساهم في خلق فرص عمل جديدة، سواء بشكل مباشر داخل الشركات أو بشكل غير مباشر عبر سلاسل التوريد. كما أن زيادة الإيرادات تعني زيادة مساهمة الشركات في الضرائب، ما يدعم موارد الدولة، وهذا الأداء المتفاوت بين القطاعات يعكس تنوع الاقتصاد التونسي، حيث لم يقتصر النمو على قطاع واحد بل شمل عدة قطاعات مثل المالية والطاقة والمواد الأساسية، مما يقلل من الاعتماد على قطاع معين، كما أن هذا النمو في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة، يمثل مؤشرًا على قدرة الاقتصاد التونسي على الصمود ومواكبة التغيرات، خاصة مع التحسن الملحوظ في القطاعات الحيوية.
وتجدر الإشارة، الى أن المدير العام لبورصة تونس، بلال سحنون، كان قد أشار في تصريحه لـ»الصباح»، خلال مؤتمر اتحاد الأسواق المالية العربية، الذي احتضنته تونس، مؤخرا، أن بورصة تونس تعمل اليوم على تمويل 10 % من الاقتصاد الوطني، وهناك طموحات لرفع هذه النسبة الى أكثر من 30 %، خصوصا مع تنامي ثقة المستثمرين الأجانب في بورصة تونس، وأيضا في أداء الاقتصاد التونسي الذي أظهر قدرة وصلابة في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية. ويعد نمو إيرادات الشركات المدرجة في البورصة بنسبة تفوق 3 % خلال الربع الأول من عام 2025 دليلاً على تعافي الاقتصاد التونسي، وقدرته على تجاوز التحديات. ويُبرز هذا النمو أهمية القطاعات المالية والاستهلاكية والطاقة في دعم الاقتصاد الوطني، مع الإشارة إلى ضرورة معالجة التحديات التي تواجه قطاع الصناعات وبعض القطاعات الفرعية الأخرى.
سفيان المهداوي
-القطاعات المالية والطاقة تقود نمو الاقتصاد التونسي في بداية 2025
-65 % من الشركات المدرجة تسجل نموا في الإيرادات.. وقطاع البترول والغاز في الصدارة
شهدت أرباح الشركات المدرجة في البورصة التونسية تطورًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025، حيث ارتفعت بنسبة 3 % لتصل إلى 6.1 مليار دينار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وذلك وفق وثيقة تحليلية لنشاط الشركات بالبورصة تحصلت «الصباح» على نسخة منها. ويمثل هذا التطور مؤشراً إيجابياً يعكس حيوية الأداء الاقتصادي للشركات المدرجة ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني، ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة.
من بين 71 شركة مدرجة في بورصة تونس، 46 شركة (أي 65 %)، سجلت نموًا في إيراداتها خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. هذه النسبة تعكس ديناميكية الشركات المدرجة وقدرتها على التكيف مع التحولات الاقتصادية، سواء من خلال تحسين استراتيجياتها التشغيلية أو تعزيز مبيعاتها. كما استحوذت الشركات العشرون المكونة لمؤشر Tunindex20، والتي تمثل أكبر الشركات المدرجة، على 62 % من إجمالي الإيرادات، بواقع 3.8 مليار دينار، محققة نموًا بنسبة 1.8 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024. هذه الشركات تمثل قطاعات رئيسية، مما يعكس اتساع قاعدة النمو الاقتصادي.
أداء القطاعات الاقتصادية الرئيسية
ويمثل القطاع المالي أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، حيث شهد تحسنًا إجماليًا في الإيرادات بنسبة 3.5 %، حيث سجلت البنوك المدرجة نموًا في صـافي الدخل البنكي بنسبة 2.1 %، ليصل إلى 1.776 مليار دينار، وتعكس هذه الأرقام زيادة الطلب على الخدمات المصرفية وتنشيط حركة الإقراض والتمويل، كما حققت شركات التأجير المالي (Leasing)، نموًا بنسبة 5.4 % لتصل إيراداتها إلى 138 مليون دينار، ما يعكس دورها المتزايد في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
من جهتها، شهدت شركات التأمين نموًا ملحوظًا بنسبة 9.1 %، مع ارتفاع إجمالي الأقساط إلى 521 مليون دينار، ويعكس ذلك زيادة الوعي بأهمية التأمين سواء للأفراد أو الشركات.
كما حققت الشركات الكبرى العاملة في الصناعات الغذائية نموًا بنسبة 4.5 %، حيث بلغت إيراداتها الإجمالية 1.499 مليار دينار. وتعكس هذه المؤشرات نمو الطلب المحلي على المنتجات الغذائية واستقرار سلاسل التوريد. وعلى الرغم من الأداء الإيجابي للقطاعات المذكورة، شهد قطاع السيارات انخفاضًا طفيفًا في الإيرادات بنسبة 0.7 % ليصل إلى 275 مليون دينار، مما يشير إلى تحديات في الطلب أو تغييرات في توجهات المستهلكين. بدوره شهد قطاع التوزيع، الذي يضم شركات كبرى في مجال تجارة التجزئة، نموًا بارزًا بنسبة 7.2 %، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية 458 مليون دينار. ويعكس هذا المؤشر، تحسن القوة الشرائية للمستهلكين وزيادة الطلب على المنتجات الاستهلاكية، فيما حقق قطاع البترول والغاز أكبر نسبة نمو بين القطاعات، حيث بلغت نسبة الزيادة في الإيرادات 40.8 %. ويعكس هذا الأداء تحسن أسعار النفط والغاز عالميًا وزيادة الطلب المحلي على الطاقة. من جهته، شهد قطاع المواد الأساسية نموًا بنسبة 15.4 %، ما يعكس زيادة الطلب على مواد البناء والمعادن نتيجة نمو المشاريع الكبرى والبنية التحتية. وعلى النقيض من القطاعات الأخرى، شهد قطاع الصناعات تراجعًا بنسبة 9.2 %. ويعكس هذا الانخفاض تحديات التصنيع مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج أو ضعف الطلب على المنتجات الصناعية.
ومن بين القطاعات الفرعية، حققت ثلاثة منها أعلى نسب نمو أبرزها قطاع المواد الكيميائية، حيث سجلت نموًا بنسبة 30.2 %، كما شهد قطاع لسيارات والمعدات، نموًا بنسبة 21 %، مما يعكس أداء الشركات المصنعة والموردة للمعدات المتخصصة، بالإضافة الى قطاع المنتجات الصحية، والذي سجل نموًا بنسبة 8.9 %، ما يعكس زيادة الطلب على هذه المنتجات.
واقع اقتصادي مطمئن
ويُعد نمو أرباح الشركات المدرجة في البورصة مؤشرًا إيجابيًا لجاذبية السوق التونسية للاستثمارات. إذ تعكس هذه الأرقام استقرارًا اقتصاديًا نسبيًا وقدرة الشركات المحلية على تحقيق أرباح حتى في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. ويعزز ارتفاع إيرادات الشركات المدرجة بالبورصة ثقة المستثمرين في السوق المالية التونسية. كما أن الأداء الإيجابي لمؤشر Tunindex20 يعتبر إشارة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، علما وأن النمو في القطاعات المختلفة يساهم في خلق فرص عمل جديدة، سواء بشكل مباشر داخل الشركات أو بشكل غير مباشر عبر سلاسل التوريد. كما أن زيادة الإيرادات تعني زيادة مساهمة الشركات في الضرائب، ما يدعم موارد الدولة، وهذا الأداء المتفاوت بين القطاعات يعكس تنوع الاقتصاد التونسي، حيث لم يقتصر النمو على قطاع واحد بل شمل عدة قطاعات مثل المالية والطاقة والمواد الأساسية، مما يقلل من الاعتماد على قطاع معين، كما أن هذا النمو في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة، يمثل مؤشرًا على قدرة الاقتصاد التونسي على الصمود ومواكبة التغيرات، خاصة مع التحسن الملحوظ في القطاعات الحيوية.
وتجدر الإشارة، الى أن المدير العام لبورصة تونس، بلال سحنون، كان قد أشار في تصريحه لـ»الصباح»، خلال مؤتمر اتحاد الأسواق المالية العربية، الذي احتضنته تونس، مؤخرا، أن بورصة تونس تعمل اليوم على تمويل 10 % من الاقتصاد الوطني، وهناك طموحات لرفع هذه النسبة الى أكثر من 30 %، خصوصا مع تنامي ثقة المستثمرين الأجانب في بورصة تونس، وأيضا في أداء الاقتصاد التونسي الذي أظهر قدرة وصلابة في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية. ويعد نمو إيرادات الشركات المدرجة في البورصة بنسبة تفوق 3 % خلال الربع الأول من عام 2025 دليلاً على تعافي الاقتصاد التونسي، وقدرته على تجاوز التحديات. ويُبرز هذا النمو أهمية القطاعات المالية والاستهلاكية والطاقة في دعم الاقتصاد الوطني، مع الإشارة إلى ضرورة معالجة التحديات التي تواجه قطاع الصناعات وبعض القطاعات الفرعية الأخرى.
