- مشروع إعادة بناء قطاع النقل العمومي يحتاج إلى إصلاح شامل..
في ظل الصعوبات التي يواجهها قطاع النقل العمومي منذ سنوات، استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الاثنين 12 ماي 2025 بقصر قرطاج وزير النقل رشيد عامري في لقاء خصص لمناقشة الوضع المتردي للنقل العمومي وسبل إنقاذه، اللقاء، الذي حمل نبرة نقد حادة للسياسات السابقة، جاء ليكرّس الاعتراف الرسمي بتدهور أحد أهم المرافق الحيوية في البلاد وما يتطلبه من إجراءات وقرارات لتنفيذ الإصلاحات خاصة أن هذا القطاع يعتبر عصب الحياة الاقتصادية والنمو الاقتصادي والاجتماعي والرقي بمختلف الجوانب الحياتية للتونسيين.
وكان هذا اللقاء قبل انطلاق عملية شحن الدفعة الأولى من جملة 300 حافلة جديدة، من ميناء شيامن بالصين باتجاه تونس، وفق ما أعلنت عنه وزارة النقل منذ يومين، هذه الدفعة التي تندرج في إطار الاقتناءات من جمهورية الصين الشعبية بمتابعة من وزارة النقل وسفارة تونس بالصين.
النقل البري.. أسطول متقادم وجهود للتجديد
تقطع هذه الدفعة الأولى من الاقتناءات الجديدة تدريجيا مع النقص في الأسطول الوطني لسنوات، والذي يعود بالأساس إلى تأخير تنفيذ برامج الاستثمار، وارتفاع تكاليف التشغيل، وأعمال التخريب المتكررة، كما تأتي هذه الاقتناءات والاستثمارات الجديدة في هذا المجال ضمن برامج الدولة لسنتي 2025 و2026 بعد إطلاق طلب عروض لاقتناء 418 حافلة إضافية، منها 118 مخصصة فقط لشركة «نقل تونس».
وبتاريخ أمس الاثنين، تعزّز قطاع النقل العمومي بولاية قبلي بدخول 6 حافلات جديدة حيّز الاستغلال، وذلك في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تعزيز منظومة النقل العمومي، وتطبيقا للاتفاقية الممضاة بمقر وزارة النقل يوم 15 ماي الجاري والقاضية بإحالة 24 حافلة لفائدة عدد من ولايات الجمهورية من بينها 6 حافلات لولاية قبلي، وفق ما أفاد به ممثل فرع قبلي للشركة الجهوية للنقل بقابس هشام المغزاوي.
وقال المغزاوي، بالمناسبة إنّ «الشركة تعمل على استغلال كافة الإمكانيات لتعزيز قطاع النقل العمومي، والتوجه نحو إصلاح بعض الحافلات المعطبة من الأسطول الحالي لإعادتها إلى العمل، حيث تم التواصل مع مزود أحد أنواع الحافلات لإعادة هيكلة حافلات الشركة المعطبة بشكل جيد جدا لتكون جاهزة في أقرب الآجال وتعود للعمل، على أن يتم إصلاح البقية بشكل متواتر.
كما تسلمت شركة «نقل تونس» يوم 14 أفريل 2025، 80 حافلة نقل حضري كدفعة أولى من مجموع 165 حافلة عادية معدّلة على هامش الألعاب البارالمبية الأخيرة بباريس.
وبالعودة إلى آخر البيانات الرسمية لوزارة النقل، التي تظهر جاهزية أسطول الحافلات، الذي يشمل الشركات الجهوية وشركة «نقل تونس»، والذي لا تتجاوز الـ60 % في الجملة، وقد أشار مدير عام النقل البري بوزارة النقل طارق بوعزيزي بأنه وبالنسبة لشركة «نقل تونس» يبلغ عدد الحافلات في الأسطول الجملي 998 حافلة منها 488 حافلة جاهزة أي بنسبة 49 %. وبحسب المعطيات الرسمية الحديثة فإن عدد الحافلات بالأسطول الجملي للشركات الجهوية للنقل والتي عددها 13 شركة يبلغ اليوم ما يقرب عن 2916 حافلة والأسطول الجاهز في حدود 1984 حافلة أي بنسبة جاهزية تقدر بـ68 %، وفيما يخص الشركة الوطنية للنقل بين المدن فقد بلغ عدد الحافلات في أسطولها 133 حافلة منها 74 جاهزة للاستغلال.
النقل الحديدي.. بنية تحتية مهترئة وتحديات تشغيلية
أما بالنسبة لقطاع النقل الحديدي، فهو يعاني من تقادم الأسطول وضعف الجاهزية، ففي شركة «نقل تونس»، يبلغ عدد عربات المترو الجاهزة للاستغلال 56 عربة من أصل 189، مع معدل عمر للأسطول يناهز 28 سنة، أما بالنسبة لقطارات خط (TGM)، فإن عدد القطارات الجاهزة لا يتجاوز 5 من أصل 18، مع معدل عمر يفوق 44 سنة، وتسعى السلطات إلى تحسين الوضع عبر برامج صيانة وتأهيل، لكن وتيرة الإنجاز لا تزال بطيئة مقارنة بحجم الإشكاليات.
وفي إطار خطة الدولة للترفيع في عدد العربات في هذا الصنف من النقل العمومي، فقد أطلقت شركة «نقل تونس» يوم 15 ماي 2025 استشارة دولية لاقتناء 30 عربة مترو جديدة بمواصفات عالية الجودة تستجيب للمعايير العالمية في مجال صنع عربات النقل الحديدي الحضري.
ويبلغ طول العربة الواحدة 45 مترا وتتميز بطاقة استيعاب أعلى مقارنة بالعربات المستغلة حاليا بما يستجيب لطلبات النقل المتزايدة خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكنية العالية، كما أنها عربات ذات اتجاهين ومجهزة بنظامي مراقبة وتكييف، بالإضافة إلى احتوائها على أماكن مخصصة لذوي الهمم
ويأتي هذا الإجراء تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية القاضية بتجسيم اقتناءات يتم من خلالها إعادة بناء أسطول نقل بري جديد يليق بالتونسيين ويحفظ كرامتهم ويسهم في تثبيت أسس الدولة الاجتماعية. وكان وزير النقل رشيد عامري أعلن، خلال جلسة عامّة بمجلس نواب الشعب، عن موعد إطلاق هذه الاستشارة، موصيا بتوفير كل العناصر المستوجبة لإنجاحها والتسريع بتجسيم هذه الاقتناءات طبقا لسياسة الحكومة الهادفة إلى النهوض بمنظومة النقل العمومي الجماعي.
مجلس وزاري مضيق خصص لخدمات النقل الجوي والبحري
في نفس السياق، لم يكن النقل البحري والجوي في منأى عن برامج الدولة عن طريق إجراءات وبرامج جديدة كانت قد انبثقت عن مجلس وزاري مضيق خصص لتحسين خدمات النقل جوا وبحرا، وسبل تحسين الخدمات الإدارية والرقمية والديوانية مطلع الشهر الجاري تحديدا يوم 6 ماي 2025.
وأقر المجلس في ما يخص النقل البحري جملة من التحفيزات الجديدة تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل الشركة التونسية للملاحة، كما كشف وزير النقل رشيد عامري، يوم 13 ماي 2025، خلال جلسة عامة عقدها مجلس نواب الشعب حول اتفاقية بين تونس وإيطاليا حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال، أن الخطوط التونسية تخطط لتشغيل 14 طائرة بحلول موفى شهر ماي الجاري، مضيفا أن أسطول الشركة تقلص من 28 طائرة سنة 2010 إلى 18 طائرة مع موفى 2024.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة وضعت خطة لترفيع عدد الطائرات القادرة على الطيران ضمن أسطول الشركة وارتفع العدد إلى 11 طائرة إلى جانب 3 طائرات مكتراة حاليا وأن الشركة ستشغل 12 طائرة بحلول 15 ماي الجاري.
وتأتي هذه الإجراءات الجديدة بعد رصد العديد من الإشكاليات والصعوبات التي طالت النقل الجوي عموما في تونس الذي بدوره ظل يعاني لسنوات رغم السمعة الطيبة التي كانت تحظى بها الخطوط التونسية والتي تدعمت بشركات نقل جوي خاصة، ورغم المشاكل التنظيمية، شهد قطاع النقل الجوي في تونس تطورًا نسبيا، فحسب آخر الأرقام والمتعلقة بنشاط شركة الخطوط التونسية إلى غاية 31 مارس 2025، زاد عدد المسافرين على متن الخطوط الجوية التونسية، من 1 أكتوبر 2024 إلى 31 مارس 2025، بنسبة 6 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة، وقدر بـ1185890 مسافرا. حسب آخر الأرقام الرسمية.
اليوم، ومن أجل التخفيف من معاناة التونسيين جراء الخدمات المحدودة للنقل العمومي، قد تكون البرامج والاستثمارات الجديدة خطوة ايجابية نحو تحسين جودة الخدمات ومسايرتها للتغيرات الحاصلة في البلاد ديمغرافيا واجتماعيا وتكنولوجيا، ليبقى الإصلاح الشامل الذي يبدأ بإعادة هيكلة الشركات العمومية، وتحسين الحوكمة، ومحاربة الفساد، وتبني خيارات تمويل بديلة، من أجل إعادة بناء قطاع النقل العمومي، الذي يعد من أوكد الأولويات للدولة.
وفاء بن محمد
- مشروع إعادة بناء قطاع النقل العمومي يحتاج إلى إصلاح شامل..
في ظل الصعوبات التي يواجهها قطاع النقل العمومي منذ سنوات، استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الاثنين 12 ماي 2025 بقصر قرطاج وزير النقل رشيد عامري في لقاء خصص لمناقشة الوضع المتردي للنقل العمومي وسبل إنقاذه، اللقاء، الذي حمل نبرة نقد حادة للسياسات السابقة، جاء ليكرّس الاعتراف الرسمي بتدهور أحد أهم المرافق الحيوية في البلاد وما يتطلبه من إجراءات وقرارات لتنفيذ الإصلاحات خاصة أن هذا القطاع يعتبر عصب الحياة الاقتصادية والنمو الاقتصادي والاجتماعي والرقي بمختلف الجوانب الحياتية للتونسيين.
وكان هذا اللقاء قبل انطلاق عملية شحن الدفعة الأولى من جملة 300 حافلة جديدة، من ميناء شيامن بالصين باتجاه تونس، وفق ما أعلنت عنه وزارة النقل منذ يومين، هذه الدفعة التي تندرج في إطار الاقتناءات من جمهورية الصين الشعبية بمتابعة من وزارة النقل وسفارة تونس بالصين.
النقل البري.. أسطول متقادم وجهود للتجديد
تقطع هذه الدفعة الأولى من الاقتناءات الجديدة تدريجيا مع النقص في الأسطول الوطني لسنوات، والذي يعود بالأساس إلى تأخير تنفيذ برامج الاستثمار، وارتفاع تكاليف التشغيل، وأعمال التخريب المتكررة، كما تأتي هذه الاقتناءات والاستثمارات الجديدة في هذا المجال ضمن برامج الدولة لسنتي 2025 و2026 بعد إطلاق طلب عروض لاقتناء 418 حافلة إضافية، منها 118 مخصصة فقط لشركة «نقل تونس».
وبتاريخ أمس الاثنين، تعزّز قطاع النقل العمومي بولاية قبلي بدخول 6 حافلات جديدة حيّز الاستغلال، وذلك في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تعزيز منظومة النقل العمومي، وتطبيقا للاتفاقية الممضاة بمقر وزارة النقل يوم 15 ماي الجاري والقاضية بإحالة 24 حافلة لفائدة عدد من ولايات الجمهورية من بينها 6 حافلات لولاية قبلي، وفق ما أفاد به ممثل فرع قبلي للشركة الجهوية للنقل بقابس هشام المغزاوي.
وقال المغزاوي، بالمناسبة إنّ «الشركة تعمل على استغلال كافة الإمكانيات لتعزيز قطاع النقل العمومي، والتوجه نحو إصلاح بعض الحافلات المعطبة من الأسطول الحالي لإعادتها إلى العمل، حيث تم التواصل مع مزود أحد أنواع الحافلات لإعادة هيكلة حافلات الشركة المعطبة بشكل جيد جدا لتكون جاهزة في أقرب الآجال وتعود للعمل، على أن يتم إصلاح البقية بشكل متواتر.
كما تسلمت شركة «نقل تونس» يوم 14 أفريل 2025، 80 حافلة نقل حضري كدفعة أولى من مجموع 165 حافلة عادية معدّلة على هامش الألعاب البارالمبية الأخيرة بباريس.
وبالعودة إلى آخر البيانات الرسمية لوزارة النقل، التي تظهر جاهزية أسطول الحافلات، الذي يشمل الشركات الجهوية وشركة «نقل تونس»، والذي لا تتجاوز الـ60 % في الجملة، وقد أشار مدير عام النقل البري بوزارة النقل طارق بوعزيزي بأنه وبالنسبة لشركة «نقل تونس» يبلغ عدد الحافلات في الأسطول الجملي 998 حافلة منها 488 حافلة جاهزة أي بنسبة 49 %. وبحسب المعطيات الرسمية الحديثة فإن عدد الحافلات بالأسطول الجملي للشركات الجهوية للنقل والتي عددها 13 شركة يبلغ اليوم ما يقرب عن 2916 حافلة والأسطول الجاهز في حدود 1984 حافلة أي بنسبة جاهزية تقدر بـ68 %، وفيما يخص الشركة الوطنية للنقل بين المدن فقد بلغ عدد الحافلات في أسطولها 133 حافلة منها 74 جاهزة للاستغلال.
النقل الحديدي.. بنية تحتية مهترئة وتحديات تشغيلية
أما بالنسبة لقطاع النقل الحديدي، فهو يعاني من تقادم الأسطول وضعف الجاهزية، ففي شركة «نقل تونس»، يبلغ عدد عربات المترو الجاهزة للاستغلال 56 عربة من أصل 189، مع معدل عمر للأسطول يناهز 28 سنة، أما بالنسبة لقطارات خط (TGM)، فإن عدد القطارات الجاهزة لا يتجاوز 5 من أصل 18، مع معدل عمر يفوق 44 سنة، وتسعى السلطات إلى تحسين الوضع عبر برامج صيانة وتأهيل، لكن وتيرة الإنجاز لا تزال بطيئة مقارنة بحجم الإشكاليات.
وفي إطار خطة الدولة للترفيع في عدد العربات في هذا الصنف من النقل العمومي، فقد أطلقت شركة «نقل تونس» يوم 15 ماي 2025 استشارة دولية لاقتناء 30 عربة مترو جديدة بمواصفات عالية الجودة تستجيب للمعايير العالمية في مجال صنع عربات النقل الحديدي الحضري.
ويبلغ طول العربة الواحدة 45 مترا وتتميز بطاقة استيعاب أعلى مقارنة بالعربات المستغلة حاليا بما يستجيب لطلبات النقل المتزايدة خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكنية العالية، كما أنها عربات ذات اتجاهين ومجهزة بنظامي مراقبة وتكييف، بالإضافة إلى احتوائها على أماكن مخصصة لذوي الهمم
ويأتي هذا الإجراء تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية القاضية بتجسيم اقتناءات يتم من خلالها إعادة بناء أسطول نقل بري جديد يليق بالتونسيين ويحفظ كرامتهم ويسهم في تثبيت أسس الدولة الاجتماعية. وكان وزير النقل رشيد عامري أعلن، خلال جلسة عامّة بمجلس نواب الشعب، عن موعد إطلاق هذه الاستشارة، موصيا بتوفير كل العناصر المستوجبة لإنجاحها والتسريع بتجسيم هذه الاقتناءات طبقا لسياسة الحكومة الهادفة إلى النهوض بمنظومة النقل العمومي الجماعي.
مجلس وزاري مضيق خصص لخدمات النقل الجوي والبحري
في نفس السياق، لم يكن النقل البحري والجوي في منأى عن برامج الدولة عن طريق إجراءات وبرامج جديدة كانت قد انبثقت عن مجلس وزاري مضيق خصص لتحسين خدمات النقل جوا وبحرا، وسبل تحسين الخدمات الإدارية والرقمية والديوانية مطلع الشهر الجاري تحديدا يوم 6 ماي 2025.
وأقر المجلس في ما يخص النقل البحري جملة من التحفيزات الجديدة تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل الشركة التونسية للملاحة، كما كشف وزير النقل رشيد عامري، يوم 13 ماي 2025، خلال جلسة عامة عقدها مجلس نواب الشعب حول اتفاقية بين تونس وإيطاليا حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال، أن الخطوط التونسية تخطط لتشغيل 14 طائرة بحلول موفى شهر ماي الجاري، مضيفا أن أسطول الشركة تقلص من 28 طائرة سنة 2010 إلى 18 طائرة مع موفى 2024.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة وضعت خطة لترفيع عدد الطائرات القادرة على الطيران ضمن أسطول الشركة وارتفع العدد إلى 11 طائرة إلى جانب 3 طائرات مكتراة حاليا وأن الشركة ستشغل 12 طائرة بحلول 15 ماي الجاري.
وتأتي هذه الإجراءات الجديدة بعد رصد العديد من الإشكاليات والصعوبات التي طالت النقل الجوي عموما في تونس الذي بدوره ظل يعاني لسنوات رغم السمعة الطيبة التي كانت تحظى بها الخطوط التونسية والتي تدعمت بشركات نقل جوي خاصة، ورغم المشاكل التنظيمية، شهد قطاع النقل الجوي في تونس تطورًا نسبيا، فحسب آخر الأرقام والمتعلقة بنشاط شركة الخطوط التونسية إلى غاية 31 مارس 2025، زاد عدد المسافرين على متن الخطوط الجوية التونسية، من 1 أكتوبر 2024 إلى 31 مارس 2025، بنسبة 6 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة، وقدر بـ1185890 مسافرا. حسب آخر الأرقام الرسمية.
اليوم، ومن أجل التخفيف من معاناة التونسيين جراء الخدمات المحدودة للنقل العمومي، قد تكون البرامج والاستثمارات الجديدة خطوة ايجابية نحو تحسين جودة الخدمات ومسايرتها للتغيرات الحاصلة في البلاد ديمغرافيا واجتماعيا وتكنولوجيا، ليبقى الإصلاح الشامل الذي يبدأ بإعادة هيكلة الشركات العمومية، وتحسين الحوكمة، ومحاربة الفساد، وتبني خيارات تمويل بديلة، من أجل إعادة بناء قطاع النقل العمومي، الذي يعد من أوكد الأولويات للدولة.
