قفزة في صادرات الفسفاط.. ارتفاع بأكثر من 6% بفضل خطط النهوض بالقطاع
مقالات الصباح
خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025، شهدت صادرات الفسفاط ومشتقاته في تونس ارتفاعًا بنسبة 6.1 %، وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء. هذا التطور الإيجابي يعكس الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتطوير قطاع الفسفاط باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
تأتي هذه القفزة النوعية في سياق إستراتيجية متكاملة تهدف إلى النهوض بالإنتاج والتصدير من خلال تطوير البنية التحتية، وتحسين الأداء التشغيلي، وتعزيز الاستدامة البيئية.
إجراءات حاسمة لتطوير قطاع الفسفاط
وفي إطار متابعة تنفيذ خطط النهوض بقطاع الفسفاط، عقدت وزارة النقل بالتعاون مع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة جلسة عمل عن بُعد، مؤخرا، حضرها ممثلو الجهات المعنية مثل الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية والمجمع الكيميائي وشركة فسفاط قفصة، ركزت على تسريع تنفيذ التعهدات السابقة ومضاعفة الجهود لتحسين مؤشرات الإنتاج والنقل. ومن أبرز الإجراءات التي تم الاتفاق عليها خلال الجلسة تطوير النقل الحديدي، وتخصيص قطارات جديدة متكونة من 35 عربة لنقل الفسفاط من مواقع الإنتاج المختلفة، مع زيادة طاقة النقل من مغاسل المتلوي، وأم العرايس، والرديف، وثالجة، فضلا عن استحداث وسائل تقنية حديثة، واعتماد منظومة (GPS) لتتبع حركة القطارات وتطوير تطبيق رقمي يتيح التنسيق بين الأطراف المشاركة لتقليص مدة الشحن والتفريغ. كما تم الاتفاق على صيانة البنية التحتية، والعمل على إتمام جهر وادي ثالجة بكاف الدور وتعزيز الجاهزية اللوجستية في مواقع الإنتاج، وزيادة طاقة النقل، من خلال تجربة قطارات جديدة من نوع (YSM) في إطار تحسين الكفاءة التشغيلية. وتعكس هذه الجهود توجهًا واضحًا نحو تحسين أداء القطاع من خلال تبني خطط جديدة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والبنية التحتية المتطورة.
برنامج متكامل للنهوض بالقطاع
إلى جانب تطوير قطاع الفسفاط، وضعت الحكومة مؤخرا برنامجا متكاملا يهدف إلى تطوير المجمع الكيميائي التونسي، الذي يُعد شريكًا رئيسيًا في تصنيع وتسويق مشتقات الفسفاط. وقد تم الاتفاق على تنفيذ برنامج عمل يمتد من 2025 إلى 2030، يهدف إلى رفع كفاءة المصانع، وزيادة نسبة تشغيل المصانع إلى 80 % من طاقتها التصميمية بحلول عام 2028، وتحسين الأداء التشغيلي، وصيانة المعدات الثقيلة وتعزيز جاهزية وحدات إنتاج الحامض الكبريتي، إلى جانب تمويل المشاريع الكبرى مثل تخصيص موارد مالية لتنفيذ مشاريع «مظيلة 2»، وإنشاء محطات لمعالجة الانبعاثات الصناعية وتحسين إدارة النفايات.
وتشكل هذه الإجراءات خطوة إستراتيجية نحو تعزيز النمو الاقتصادي في تونس، حيث يتوقع أن تُسهم في زيادة الإنتاج والتصدير، ورفع معدلات الإنتاج من الفسفاط إلى 14 مليون طن سنويًا بحلول 2030، ما يعادل خمسة أضعاف الإنتاج الحالي، وتحسين الميزان التجاري، وزيادة عائدات الصادرات وتقليص العجز التجاري، وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في المناطق الداخلية التي تعتمد على النشاط المنجمي، إلى جانب حقيق تنمية جهوية متوازنة، وتحسين البنية التحتية في مناطق الإنتاج والنقل، وتعزيز الإيرادات الجبائية، وزيادة مداخيل الدولة من خلال الضرائب والرسوم المتعلقة بالنشاط الصناعي، فضلا عن تبني حلول مستدامة لمعالجة التلوث الناتج عن الصناعات الكيميائية.
تحديات..
رغم التقدم المحرز، لا يزال قطاع الفسفاط في تونس يواجه تحديات كبيرة. فقد شهد الإنتاج تذبذبًا ملحوظًا خلال العقد الأخير نتيجة الإضرابات الاجتماعية والاضطرابات الاقتصادية. ففي عام 2010، كانت تونس تحتل المرتبة الخامسة عالميًا في تصدير الفسفاط بإنتاج بلغ 8.2 مليون طن سنويًا. لكن بعد الثورة، تراجع الإنتاج بشكل حاد ليصل إلى حوالي 3.5 مليون طن فقط خلال السنوات الأخيرة، وهو أدنى مستوى منذ عقود.
ولمواجهة هذه التحديات، اعتمدت الحكومة خطة إستراتيجية للفترة 2025-2030، تهدف إلى زيادة الإنتاج إلى مستويات قياسية تُمكّن تونس من استعادة مكانتها في السوق العالمية، وإسناد رخص جديدة للتنقيب عن الفسفاط والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وتحسين وسائل النقل والتخزين لضمان انسيابية عمليات الإنتاج والتصدير.
آفاق اقتصادية واعدة
وتعد صناعة الفسفاط ومشتقاته إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد التونسي، إذ لا يقتصر دورها على توفير العملات الأجنبية من خلال التصدير، بل تسهم أيضًا في تطوير المناطق الداخلية التي تعتمد بشكل كبير على النشاط المنجمي. ويعتبر قطاع الفسفاط عاملًا محوريًا لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال توفير فرص العمل، وتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز الإيرادات الجبائية للدولة. ومع تنفيذ هذه الخطط الطموحة، يتوقع أن تشهد تونس تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات أداء قطاع الفسفاط. ورغم التحديات المرتبطة بالاضطرابات الاجتماعية، فإن الحكومة تبدو عازمة على تحقيق نقلة نوعية في القطاع. ويؤكد المسؤولون أن هذه الجهود ستسهم في تعزيز موقع تونس كفاعل رئيسي في السوق العالمية للفسفاط ومشتقاته.
جدير بالذكر، فإن ارتفاع صادرات الفسفاط ومشتقاته بنسبة 6.1 % خلال الأشهر الأولى من عام 2025، يعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس نجاح الجهود المبذولة للنهوض بالقطاع. ومع تنفيذ الخطط الإستراتيجية الطموحة، من الوارد أن تستعيد تونس مكانتها كأحد أبرز اللاعبين في سوق الفسفاط العالمية، مما يساهم في تحقيق مداخيل إضافية لميزانية الدولة، وتحسين جودة الحياة للتونسيين.
سفيان المهداوي
خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025، شهدت صادرات الفسفاط ومشتقاته في تونس ارتفاعًا بنسبة 6.1 %، وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء. هذا التطور الإيجابي يعكس الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتطوير قطاع الفسفاط باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
تأتي هذه القفزة النوعية في سياق إستراتيجية متكاملة تهدف إلى النهوض بالإنتاج والتصدير من خلال تطوير البنية التحتية، وتحسين الأداء التشغيلي، وتعزيز الاستدامة البيئية.
إجراءات حاسمة لتطوير قطاع الفسفاط
وفي إطار متابعة تنفيذ خطط النهوض بقطاع الفسفاط، عقدت وزارة النقل بالتعاون مع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة جلسة عمل عن بُعد، مؤخرا، حضرها ممثلو الجهات المعنية مثل الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية والمجمع الكيميائي وشركة فسفاط قفصة، ركزت على تسريع تنفيذ التعهدات السابقة ومضاعفة الجهود لتحسين مؤشرات الإنتاج والنقل. ومن أبرز الإجراءات التي تم الاتفاق عليها خلال الجلسة تطوير النقل الحديدي، وتخصيص قطارات جديدة متكونة من 35 عربة لنقل الفسفاط من مواقع الإنتاج المختلفة، مع زيادة طاقة النقل من مغاسل المتلوي، وأم العرايس، والرديف، وثالجة، فضلا عن استحداث وسائل تقنية حديثة، واعتماد منظومة (GPS) لتتبع حركة القطارات وتطوير تطبيق رقمي يتيح التنسيق بين الأطراف المشاركة لتقليص مدة الشحن والتفريغ. كما تم الاتفاق على صيانة البنية التحتية، والعمل على إتمام جهر وادي ثالجة بكاف الدور وتعزيز الجاهزية اللوجستية في مواقع الإنتاج، وزيادة طاقة النقل، من خلال تجربة قطارات جديدة من نوع (YSM) في إطار تحسين الكفاءة التشغيلية. وتعكس هذه الجهود توجهًا واضحًا نحو تحسين أداء القطاع من خلال تبني خطط جديدة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والبنية التحتية المتطورة.
برنامج متكامل للنهوض بالقطاع
إلى جانب تطوير قطاع الفسفاط، وضعت الحكومة مؤخرا برنامجا متكاملا يهدف إلى تطوير المجمع الكيميائي التونسي، الذي يُعد شريكًا رئيسيًا في تصنيع وتسويق مشتقات الفسفاط. وقد تم الاتفاق على تنفيذ برنامج عمل يمتد من 2025 إلى 2030، يهدف إلى رفع كفاءة المصانع، وزيادة نسبة تشغيل المصانع إلى 80 % من طاقتها التصميمية بحلول عام 2028، وتحسين الأداء التشغيلي، وصيانة المعدات الثقيلة وتعزيز جاهزية وحدات إنتاج الحامض الكبريتي، إلى جانب تمويل المشاريع الكبرى مثل تخصيص موارد مالية لتنفيذ مشاريع «مظيلة 2»، وإنشاء محطات لمعالجة الانبعاثات الصناعية وتحسين إدارة النفايات.
وتشكل هذه الإجراءات خطوة إستراتيجية نحو تعزيز النمو الاقتصادي في تونس، حيث يتوقع أن تُسهم في زيادة الإنتاج والتصدير، ورفع معدلات الإنتاج من الفسفاط إلى 14 مليون طن سنويًا بحلول 2030، ما يعادل خمسة أضعاف الإنتاج الحالي، وتحسين الميزان التجاري، وزيادة عائدات الصادرات وتقليص العجز التجاري، وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في المناطق الداخلية التي تعتمد على النشاط المنجمي، إلى جانب حقيق تنمية جهوية متوازنة، وتحسين البنية التحتية في مناطق الإنتاج والنقل، وتعزيز الإيرادات الجبائية، وزيادة مداخيل الدولة من خلال الضرائب والرسوم المتعلقة بالنشاط الصناعي، فضلا عن تبني حلول مستدامة لمعالجة التلوث الناتج عن الصناعات الكيميائية.
تحديات..
رغم التقدم المحرز، لا يزال قطاع الفسفاط في تونس يواجه تحديات كبيرة. فقد شهد الإنتاج تذبذبًا ملحوظًا خلال العقد الأخير نتيجة الإضرابات الاجتماعية والاضطرابات الاقتصادية. ففي عام 2010، كانت تونس تحتل المرتبة الخامسة عالميًا في تصدير الفسفاط بإنتاج بلغ 8.2 مليون طن سنويًا. لكن بعد الثورة، تراجع الإنتاج بشكل حاد ليصل إلى حوالي 3.5 مليون طن فقط خلال السنوات الأخيرة، وهو أدنى مستوى منذ عقود.
ولمواجهة هذه التحديات، اعتمدت الحكومة خطة إستراتيجية للفترة 2025-2030، تهدف إلى زيادة الإنتاج إلى مستويات قياسية تُمكّن تونس من استعادة مكانتها في السوق العالمية، وإسناد رخص جديدة للتنقيب عن الفسفاط والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وتحسين وسائل النقل والتخزين لضمان انسيابية عمليات الإنتاج والتصدير.
آفاق اقتصادية واعدة
وتعد صناعة الفسفاط ومشتقاته إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد التونسي، إذ لا يقتصر دورها على توفير العملات الأجنبية من خلال التصدير، بل تسهم أيضًا في تطوير المناطق الداخلية التي تعتمد بشكل كبير على النشاط المنجمي. ويعتبر قطاع الفسفاط عاملًا محوريًا لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال توفير فرص العمل، وتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز الإيرادات الجبائية للدولة. ومع تنفيذ هذه الخطط الطموحة، يتوقع أن تشهد تونس تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات أداء قطاع الفسفاط. ورغم التحديات المرتبطة بالاضطرابات الاجتماعية، فإن الحكومة تبدو عازمة على تحقيق نقلة نوعية في القطاع. ويؤكد المسؤولون أن هذه الجهود ستسهم في تعزيز موقع تونس كفاعل رئيسي في السوق العالمية للفسفاط ومشتقاته.
جدير بالذكر، فإن ارتفاع صادرات الفسفاط ومشتقاته بنسبة 6.1 % خلال الأشهر الأولى من عام 2025، يعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس نجاح الجهود المبذولة للنهوض بالقطاع. ومع تنفيذ الخطط الإستراتيجية الطموحة، من الوارد أن تستعيد تونس مكانتها كأحد أبرز اللاعبين في سوق الفسفاط العالمية، مما يساهم في تحقيق مداخيل إضافية لميزانية الدولة، وتحسين جودة الحياة للتونسيين.
سفيان المهداوي
