أكد وزير التربية، نور الدين النوري، خلال زيارته الأخيرة إلى ولاية القصرين، أن الزيارات الميدانية للمؤسسات التربوية تشمل عدة محاور من بينها المتابعة البيداغوجية، خاصة في ما يتعلق بالامتحانات الوطنية، إلى جانب معاينة البنية التحتية وإعطاء الإذن بالتدخلات العاجلة.
كما أعلن النوري، أن عملية تشخيص وضعية مختلف المؤسسات التربوية في جميع الجهات، قد تمت وأفرزت تصنيفا يضم «صنفا أول فيه خطورة»، وتمت «إزالة الخطر بالغلق أو بالهدم»، مضيفا بالقول إنه «يجري حاليا الإعداد للتدخل السريع، على أن تنطلق الأشغال في غضون أسبوع أو أسبوعين داخل هذه المؤسسات».
كما أفاد وزير التربية أن جزءا آخر من المؤسسات التربوية «يحتاج إلى الصيانة المؤكدة»، التي ستكون إلى حدود شهري سبتمبر وديسمبر من سنة 2025، فضلا عن جزء ثالث يحتاج «إعادة التهيئة الشاملة» التي ستنطلق في جانفي 2026.
يجدر التذكير أن وزير التربية، نور الدين النوري، كان قد قال في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنه زار بعض المؤسسات التربوية بالجهة حيث عاين وضعية المدرسة الابتدائية «أولاد بركة» بمعتمدية فوسانة التي شهدت انزلاقات أرضية عميقة، أثّرت بالخصوص على السور وبعض الجدران، رغم خضوعها لأشغال تهيئة وصيانة شاملة.
وأكد الوزير في هذا الصدد أن مكاتب الدراسات والمراقبة تدخلت «بسرعة» لتأمين الفضاء الداخلي للمدرسة، كما سيتم التدخل بشكل فوري بخصوص السور المتصدع إما بإزالة أجزائه المتضررة أو عبر وضع حواجز واقية.
وفي ما يتعلق بالمناطق ذات التضاريس الصعبة والأرضية المتحركة، شدد الوزير على أن التدخلات تتطلب دراسات جيوفيزيائية دقيقة، قبل الانطلاق في أشغال الصيانة، لافتا إلى أن الدراسة التي تمت بخصوص مدرسة أولاد بركة لم تكن عميقة، مما أدى إلى أضرار كان يمكن تجنبها، وهو ما استوجب تكليف مكتب دراسات مختص للاستفادة من الدروس في المشاريع المستقبلية، حسب تقديره.
أما بقية المؤسسات التربوية بالجهة، التي تحتاج إلى تدخلات صيانة وتهيئة، أكد الوزير أنه تم تصنيفها حسب درجة الخطورة وهي تشمل الصنف الأول الذي تتم فيه إزالة الخطر إمّا بالهدم أو بالغلق، لافتا إلى أن أشغال هذا الصنف ستنطلق خلال أسبوع أو أسبوعين.
وبخصوص الصنف الثاني بيّن الوزير أنه يحتاج إلى صيانة مؤكدة، سيتم تنفيذها بين سبتمبر وديسمبر 2025 في حين ذكر بخصوص الصنف الثالث بأنه يتطلب تهيئة شاملة تنطلق بداية من جانفي 2026 مشددا على أن هدف وزارة التربية من هذا العمل هو الوصول إلى مرحلة تقتصر فيها التدخلات على صيانة طفيفة لضمان بيئة مدرسية آمنة وجاذبة.
وفي تعليقه على توجه وزارة التربية المستقبلي الذي يعتبر أن التدخل في المؤسسات التربوية يمثل أولوية، قال عضو مجلس نواب الشعب ونائب رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، حاتم لباوي، في تصريح لـ«الصباح»، إنه في إطار الدور الرقابي الذي يضطلع به مجلس نواب الشعب، فإن الوزارة وعدت بحزمة من الإجراءات، وباعتبارهم نوابا عن الجهات وفي إطار الدور الرقابي، فإنهم سيتابعون مختلف مراحل تطبيق هذه الإجراءات، معلنا كذلك إمكانية استدعاء وزير التربية لمناقشة عديد المشاكل والاطلاع على مسار الإصلاح التربوي، فضلا عن إمكانية استدعاء وزير الشباب والرياضة في علاقة بقانون الهياكل الرياضية .
كما أضاف نائب رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، أن لديهم صلب اللجنة برنامج عمل يتمثل في جملة من التدخلات وتقديم العديد من المقترحات في المجال التربوي، مؤكدا أن اجتماعا لأعضاء اللجنة انعقد أمس، وتم خلاله التداول حول برامج تنظيم جملة من الزيارات، منها التي ستهتم بالمؤسسات التربوية، مثل المركز الوطني البيداغوجي وزيارات أخرى سيتم تنظيمها إلى مجموعة من المدارس العمومية، وخاصة في الولايات الداخلية، مثل قفصة والقصرين والقيروان، للاطلاع على البنية التحتية للمؤسسات التربوية ومختلف النقائص التي تعاني منها .
وبخصوص قطاع التكوين المهني، أفاد نائب رئيس لجنة التربية بمجلس نواب الشعب، أنه سيتم تنظيم زيارات إلى دور الشباب والمؤسسات الرياضية الشبابية والجامعات العمومية والخاصة خلال الأيام القادمة.
يشار أيضا إلى أن عمادة المهندسين أعلنت انضمامها إلى مبادرة مشروع إصلاح المؤسسات التربوية «المدرسة بالفعل»، وذلك عبر تسخير جميع إمكانياتها وكفاءاتها الهندسية لدعم هذا المشروع.
وأضاف سحنون أنه تم الاتفاق على إصلاح وضعية 73 مؤسسة تربوية بالجهة سيتعهد بها 12 مهندسا بصفة تطوعية ومجانية.
وبين أن المهندسين في جميع الاختصاصات من مكاتب دراسات ومكاتب المراقبة الفنية المنضوين تحت لواء العمادة أعربوا عن استعدادهم لمعاضدة جهود المندوبيات الجهوية للتربية في مختلف ولايات الجمهورية التي تشكو من نقص في الموارد البشرية.
أميرة الدريدي
أكد وزير التربية، نور الدين النوري، خلال زيارته الأخيرة إلى ولاية القصرين، أن الزيارات الميدانية للمؤسسات التربوية تشمل عدة محاور من بينها المتابعة البيداغوجية، خاصة في ما يتعلق بالامتحانات الوطنية، إلى جانب معاينة البنية التحتية وإعطاء الإذن بالتدخلات العاجلة.
كما أعلن النوري، أن عملية تشخيص وضعية مختلف المؤسسات التربوية في جميع الجهات، قد تمت وأفرزت تصنيفا يضم «صنفا أول فيه خطورة»، وتمت «إزالة الخطر بالغلق أو بالهدم»، مضيفا بالقول إنه «يجري حاليا الإعداد للتدخل السريع، على أن تنطلق الأشغال في غضون أسبوع أو أسبوعين داخل هذه المؤسسات».
كما أفاد وزير التربية أن جزءا آخر من المؤسسات التربوية «يحتاج إلى الصيانة المؤكدة»، التي ستكون إلى حدود شهري سبتمبر وديسمبر من سنة 2025، فضلا عن جزء ثالث يحتاج «إعادة التهيئة الشاملة» التي ستنطلق في جانفي 2026.
يجدر التذكير أن وزير التربية، نور الدين النوري، كان قد قال في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنه زار بعض المؤسسات التربوية بالجهة حيث عاين وضعية المدرسة الابتدائية «أولاد بركة» بمعتمدية فوسانة التي شهدت انزلاقات أرضية عميقة، أثّرت بالخصوص على السور وبعض الجدران، رغم خضوعها لأشغال تهيئة وصيانة شاملة.
وأكد الوزير في هذا الصدد أن مكاتب الدراسات والمراقبة تدخلت «بسرعة» لتأمين الفضاء الداخلي للمدرسة، كما سيتم التدخل بشكل فوري بخصوص السور المتصدع إما بإزالة أجزائه المتضررة أو عبر وضع حواجز واقية.
وفي ما يتعلق بالمناطق ذات التضاريس الصعبة والأرضية المتحركة، شدد الوزير على أن التدخلات تتطلب دراسات جيوفيزيائية دقيقة، قبل الانطلاق في أشغال الصيانة، لافتا إلى أن الدراسة التي تمت بخصوص مدرسة أولاد بركة لم تكن عميقة، مما أدى إلى أضرار كان يمكن تجنبها، وهو ما استوجب تكليف مكتب دراسات مختص للاستفادة من الدروس في المشاريع المستقبلية، حسب تقديره.
أما بقية المؤسسات التربوية بالجهة، التي تحتاج إلى تدخلات صيانة وتهيئة، أكد الوزير أنه تم تصنيفها حسب درجة الخطورة وهي تشمل الصنف الأول الذي تتم فيه إزالة الخطر إمّا بالهدم أو بالغلق، لافتا إلى أن أشغال هذا الصنف ستنطلق خلال أسبوع أو أسبوعين.
وبخصوص الصنف الثاني بيّن الوزير أنه يحتاج إلى صيانة مؤكدة، سيتم تنفيذها بين سبتمبر وديسمبر 2025 في حين ذكر بخصوص الصنف الثالث بأنه يتطلب تهيئة شاملة تنطلق بداية من جانفي 2026 مشددا على أن هدف وزارة التربية من هذا العمل هو الوصول إلى مرحلة تقتصر فيها التدخلات على صيانة طفيفة لضمان بيئة مدرسية آمنة وجاذبة.
وفي تعليقه على توجه وزارة التربية المستقبلي الذي يعتبر أن التدخل في المؤسسات التربوية يمثل أولوية، قال عضو مجلس نواب الشعب ونائب رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، حاتم لباوي، في تصريح لـ«الصباح»، إنه في إطار الدور الرقابي الذي يضطلع به مجلس نواب الشعب، فإن الوزارة وعدت بحزمة من الإجراءات، وباعتبارهم نوابا عن الجهات وفي إطار الدور الرقابي، فإنهم سيتابعون مختلف مراحل تطبيق هذه الإجراءات، معلنا كذلك إمكانية استدعاء وزير التربية لمناقشة عديد المشاكل والاطلاع على مسار الإصلاح التربوي، فضلا عن إمكانية استدعاء وزير الشباب والرياضة في علاقة بقانون الهياكل الرياضية .
كما أضاف نائب رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، أن لديهم صلب اللجنة برنامج عمل يتمثل في جملة من التدخلات وتقديم العديد من المقترحات في المجال التربوي، مؤكدا أن اجتماعا لأعضاء اللجنة انعقد أمس، وتم خلاله التداول حول برامج تنظيم جملة من الزيارات، منها التي ستهتم بالمؤسسات التربوية، مثل المركز الوطني البيداغوجي وزيارات أخرى سيتم تنظيمها إلى مجموعة من المدارس العمومية، وخاصة في الولايات الداخلية، مثل قفصة والقصرين والقيروان، للاطلاع على البنية التحتية للمؤسسات التربوية ومختلف النقائص التي تعاني منها .
وبخصوص قطاع التكوين المهني، أفاد نائب رئيس لجنة التربية بمجلس نواب الشعب، أنه سيتم تنظيم زيارات إلى دور الشباب والمؤسسات الرياضية الشبابية والجامعات العمومية والخاصة خلال الأيام القادمة.
يشار أيضا إلى أن عمادة المهندسين أعلنت انضمامها إلى مبادرة مشروع إصلاح المؤسسات التربوية «المدرسة بالفعل»، وذلك عبر تسخير جميع إمكانياتها وكفاءاتها الهندسية لدعم هذا المشروع.
وأضاف سحنون أنه تم الاتفاق على إصلاح وضعية 73 مؤسسة تربوية بالجهة سيتعهد بها 12 مهندسا بصفة تطوعية ومجانية.
وبين أن المهندسين في جميع الاختصاصات من مكاتب دراسات ومكاتب المراقبة الفنية المنضوين تحت لواء العمادة أعربوا عن استعدادهم لمعاضدة جهود المندوبيات الجهوية للتربية في مختلف ولايات الجمهورية التي تشكو من نقص في الموارد البشرية.
