المهرجانات الصيفية الدولية والوطنية تستأثر بالنصيب الأوفر من التمويلات العمومية
نسبة الدعم الفني المباشر لا تتجاوز 7 %
تخصيص ميزانية قدرها 6 مليون دينار لإسناد المهرجانات والتظاهرات بعنوان 2024
دعوة المندوبين الجهويين إلى مراجعة روزنامة المهرجانات والضغط على عدد التظاهرات، بالتجميع بينها أو توزيع جدولة تنظيمها بالتناوب سنة بسنة
يمر المشهد الثقافي التونسي، وتحديدًا قطاع المهرجانات والتظاهرات الثقافية، بمرحلة انتقالية تتطلب إعادة هيكلة شاملة تستجيب لتحديات الواقع وتطلعات المستقبل. وبينما تبذل المؤسسات الرسمية جهودًا لتطوير هذا القطاع وترشيد الدعم المخصص له، تبقى مسألة العدالة في توزيع الدعم بين العاصمة والجهات، وتعزيز الخصوصية الثقافية المحلية، من أبرز التحديات التي تواجه صناع القرار في هذا الشأن. وعليه، فإن تحقيق التوازن بين الجودة الفنية والاستدامة المالية، وبين المركزية واللامركزية الثقافية، يُمثل المعادلة الصعبة التي يسعى المشهد الثقافي التونسي إلى حلها في ظل تحولات اقتصادية واجتماعية عميقة تشهدها البلاد.
وقد تم يوم الاثنين 12 ماي الجاري عرض تقرير حول إسناد المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية التي تنظمها الجمعيات وهياكل غير الجمعيات بعنوان 2024 - 2025، وذلك في إطار مشاركة المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية في ورشة العمل التي نظمتها وزارة الشؤون الثقافية بمسرح المبدعين الشبان بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة، بخصوص أطر تطوير منظومة المهرجانات وإعادة تصنيفها وفق معايير الجودة وترشيد ميزانياتها.
فكشفت الأرقام الواردة بالتقرير جملة التحديات الهيكلية والتمويلية التي تُعيق تحقيق الطموحات المرجوة والمنتظرة في هذا القطاع الحيوي، والذي طالما وُجهت له العديد من الانتقادات.
فقد خصصت المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية ميزانية إجمالية قدرها 6 مليون دينار لإسناد المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية بعنوان سنة 2024، موزعة كالتالي:
2 مليون دينار اعتمادات إضافية للمهرجانات الدولية والجهوية والموسمية النوعية بعنوان الثلاثي الرابع لسنة 2023 والسداسي الأول والثلاثي الرابع لسنة 2024، في إطار مشروع «سبل تطوير آليات دعم المهرجانات والتظاهرات الثقافية – تحقيق الجودة في المهرجانات الجهوية المختصة».
4 مليون دينار كميزانية دعم المهرجانات الدولية والصيفية، المرصودة في إطار مشروع «مساندة المهرجانات والتظاهرات الثقافية بمختلف مناطق الجمهورية التونسية وتوظيف الخصوصيات الجهوية والمحليةّ لضمان الجودة لسنة 2024».
أما بخصوص الدعم المسند، فقد بلغت قيمته الجملية 5 مليون و510 آلاف دينار، منها 3.623 مليون دينار لإسناد المهرجانات الصيفية الدولية والوطنية للسنة الماضية، و1.886 مليون دينار لإسناد المهرجانات الموسمية النوعية للثلاثي الرابع لسنة 2023 والسداسي الأول والثلاثي الرابع لسنة 2024، ويبقى من الميزانية المرصودة 490 ألف دينار لم يتمّ صرفها.
وأرجعت المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية ذلك إلى عدم إسناد مهرجان سيكا جاز بالكاف 60 ألف دينار دون ذكر الأسباب، و80 ألف دينار لمهرجان المدينة إذ لم يرد عليها ملف طلب دعم.
ويعود المبلغ المتبقي أيضًا إلى عدم إسناد 100 ألف دينار لفائدة المهرجان الدولي للجاز بطبرقة، الذي لم يُقدم مطلب دعم، كما لم توافق المؤسسة على إسناد 200 ألف دينار لمهرجاني سوسة الدولي ومهرجان الموسيقى السمفونية بالجم، بسبب عدم الحصول على التراخيص الضرورية لإقامة حفلات ينشطها أجانب في الآجال القانونية.
وفي المجمل، ووفق نفس الوثيقة، قامت المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية بدعم 103 مهرجانات في السنة الماضية، 94 منها مهرجانات مدعومة في إطار الجمعيات، و9 في إطار هياكل غير جمعياتية.
أما فيما يخصّ إسناد المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية إلى غاية ماي 2025، فقد تمّ إسناد 25 مهرجانًا بما قيمته 499 ألف دينار.
وبالتالي، تستأثر المهرجانات الصيفية الدولية والوطنية بالنصيب الأوفر من التمويلات بنسبة تُقدر بـ 61 % من إجمالي الدعم، بينما تحصل المهرجانات الخصوصية والنوعية على 32 %، والدعم الفني المباشر على 7 % فقط.
وهو ما يكشف التوجه الواضح في سياسة الدعم وتوزيعه، والذي يثير إشكالية لطالما تمّ انتقادها والمتعلقة بالمركزية الثقافية، ما يستوجب إعادة النظر في مسألة الدعم الموجه للتظاهرات والمهرجانات بجميع أصنافها وبمختلف مناطق البلاد.
ويبدو أنّ وزارة الشؤون الثقافية متوجهة نحو هذه الإصلاحات، وهو ما يبرزه التقرير الذي قُدم بخصوص إسناد المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية التي تنظمها الجمعيات وهياكل غير الجمعيات بعنوان سنة 2024، والذي قدّم تصورًا مبسطًا عن استراتيجية إعادة الهيكلة والتوجهات الجديدة، والتي لم تكتسِ في حقيقة الأمر الطابع الإقراري والنهائي، ولم ترد مفصلة.
ولكن، على ما يبدو، أن هناك توجهًا نحو «التقشف» والضغط على المصاريف، إذ تمت دعوة المندوبين الجهويين إلى مراجعة رزنامة المهرجانات بالجهة الراجعة لهم بالنظر، والضغط على عدد التظاهرات، بالتجميع بينها أو توزيع جدولة تنظيمها بالتناوب سنة بسنة، لضمان الجودة وللاستجابة لجميع الفاعلين في مجال تنظيم المهرجانات.
فجاء في التقرير أنّ المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية قد عقدت العديد من جلسات العمل مع مختلف المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية لدراسة واقع المهرجانات الراجعة لها، فكانت الدعوة إلى النظر في كيفية التقليص من عدد المهرجانات خلال السنوات الأخيرة، حيث سُجّل ارتفاع كبير في عددها، وكثير منها نسخ متشابهة، ويطغى عليها الطابع الاحتفالي دون غيره.
كما خلصت جلسات العمل أيضًا إلى الدعوة إلى النظر في إمكانية الجمع بين مهرجانات متزامنة ومجاورة تفصل بينها مسافات قليلة، بالإضافة إلى التقليص في مدّة انتظام المهرجانات للضغط على التكلفة من جهة، وضمان الجودة من جهة أخرى، مع الدعوة إلى التركيز على الخصوصية من خلال تسليط الضوء على المهرجانات ذات الطابع الخصوصي والنوعي للجهات المختلفة، إلى جانب إعداد رزنامة متوازنة للفعاليات على مدار السنة.
أما بخصوص تطوير أساليب تدخل الدولة في مجال تنظيم المهرجانات، فقد أوضحت المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية أنها حرصت، بالتنسيق مع مكتب الشؤون الثقافية، على توحيد الجهود لتطوير هذه الأساليب، وذلك عن طريق مرافقة الفاعلين في هذا الميدان (إحاطة طالبي الدعم بالإرشاد والتأطير لحسن إعداد الملفات والبرامج)، وحثّهم على البحث عن تمويلات مالية ذاتية في إطار الشراكة مع القطاع الخاص أو الحصول على عقود «استشهار»، حتى يتمكنوا من الاعتماد تدريجيًا على قدراتهم الذاتية وتحقيق الاستقلال المالي.
وأيضًا عن طريق تكريس قواعد التصرف السليم، من خلال متابعة المندوبيات إنجاز التظاهرات، ثم موافاة المؤسسة ومكتب الشؤون الجهوية بتقرير تقييمي بخصوص كلّ تظاهرة في الجهة.
واعتبرت المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية أنّ ترسيخ اللامركزية الثقافية كمبدأ عام، وتعميم توظيفها في كلّ ولاية، يكون بحثّ الجهات المنظّمة للمهرجانات على استضافة الأهالي بالمناطق النائية والبعيدة عن المركز لحضور فعاليات مهرجانات دولية وجهوية بالولاية، وذلك بالتّعاون مع مختلف السّلط الجهوية.
إيمان عبد اللطيف
المهرجانات الصيفية الدولية والوطنية تستأثر بالنصيب الأوفر من التمويلات العمومية
نسبة الدعم الفني المباشر لا تتجاوز 7 %
تخصيص ميزانية قدرها 6 مليون دينار لإسناد المهرجانات والتظاهرات بعنوان 2024
دعوة المندوبين الجهويين إلى مراجعة روزنامة المهرجانات والضغط على عدد التظاهرات، بالتجميع بينها أو توزيع جدولة تنظيمها بالتناوب سنة بسنة
يمر المشهد الثقافي التونسي، وتحديدًا قطاع المهرجانات والتظاهرات الثقافية، بمرحلة انتقالية تتطلب إعادة هيكلة شاملة تستجيب لتحديات الواقع وتطلعات المستقبل. وبينما تبذل المؤسسات الرسمية جهودًا لتطوير هذا القطاع وترشيد الدعم المخصص له، تبقى مسألة العدالة في توزيع الدعم بين العاصمة والجهات، وتعزيز الخصوصية الثقافية المحلية، من أبرز التحديات التي تواجه صناع القرار في هذا الشأن. وعليه، فإن تحقيق التوازن بين الجودة الفنية والاستدامة المالية، وبين المركزية واللامركزية الثقافية، يُمثل المعادلة الصعبة التي يسعى المشهد الثقافي التونسي إلى حلها في ظل تحولات اقتصادية واجتماعية عميقة تشهدها البلاد.
وقد تم يوم الاثنين 12 ماي الجاري عرض تقرير حول إسناد المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية التي تنظمها الجمعيات وهياكل غير الجمعيات بعنوان 2024 - 2025، وذلك في إطار مشاركة المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية في ورشة العمل التي نظمتها وزارة الشؤون الثقافية بمسرح المبدعين الشبان بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة، بخصوص أطر تطوير منظومة المهرجانات وإعادة تصنيفها وفق معايير الجودة وترشيد ميزانياتها.
فكشفت الأرقام الواردة بالتقرير جملة التحديات الهيكلية والتمويلية التي تُعيق تحقيق الطموحات المرجوة والمنتظرة في هذا القطاع الحيوي، والذي طالما وُجهت له العديد من الانتقادات.
فقد خصصت المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية ميزانية إجمالية قدرها 6 مليون دينار لإسناد المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية بعنوان سنة 2024، موزعة كالتالي:
2 مليون دينار اعتمادات إضافية للمهرجانات الدولية والجهوية والموسمية النوعية بعنوان الثلاثي الرابع لسنة 2023 والسداسي الأول والثلاثي الرابع لسنة 2024، في إطار مشروع «سبل تطوير آليات دعم المهرجانات والتظاهرات الثقافية – تحقيق الجودة في المهرجانات الجهوية المختصة».
4 مليون دينار كميزانية دعم المهرجانات الدولية والصيفية، المرصودة في إطار مشروع «مساندة المهرجانات والتظاهرات الثقافية بمختلف مناطق الجمهورية التونسية وتوظيف الخصوصيات الجهوية والمحليةّ لضمان الجودة لسنة 2024».
أما بخصوص الدعم المسند، فقد بلغت قيمته الجملية 5 مليون و510 آلاف دينار، منها 3.623 مليون دينار لإسناد المهرجانات الصيفية الدولية والوطنية للسنة الماضية، و1.886 مليون دينار لإسناد المهرجانات الموسمية النوعية للثلاثي الرابع لسنة 2023 والسداسي الأول والثلاثي الرابع لسنة 2024، ويبقى من الميزانية المرصودة 490 ألف دينار لم يتمّ صرفها.
وأرجعت المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية ذلك إلى عدم إسناد مهرجان سيكا جاز بالكاف 60 ألف دينار دون ذكر الأسباب، و80 ألف دينار لمهرجان المدينة إذ لم يرد عليها ملف طلب دعم.
ويعود المبلغ المتبقي أيضًا إلى عدم إسناد 100 ألف دينار لفائدة المهرجان الدولي للجاز بطبرقة، الذي لم يُقدم مطلب دعم، كما لم توافق المؤسسة على إسناد 200 ألف دينار لمهرجاني سوسة الدولي ومهرجان الموسيقى السمفونية بالجم، بسبب عدم الحصول على التراخيص الضرورية لإقامة حفلات ينشطها أجانب في الآجال القانونية.
وفي المجمل، ووفق نفس الوثيقة، قامت المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية بدعم 103 مهرجانات في السنة الماضية، 94 منها مهرجانات مدعومة في إطار الجمعيات، و9 في إطار هياكل غير جمعياتية.
أما فيما يخصّ إسناد المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية إلى غاية ماي 2025، فقد تمّ إسناد 25 مهرجانًا بما قيمته 499 ألف دينار.
وبالتالي، تستأثر المهرجانات الصيفية الدولية والوطنية بالنصيب الأوفر من التمويلات بنسبة تُقدر بـ 61 % من إجمالي الدعم، بينما تحصل المهرجانات الخصوصية والنوعية على 32 %، والدعم الفني المباشر على 7 % فقط.
وهو ما يكشف التوجه الواضح في سياسة الدعم وتوزيعه، والذي يثير إشكالية لطالما تمّ انتقادها والمتعلقة بالمركزية الثقافية، ما يستوجب إعادة النظر في مسألة الدعم الموجه للتظاهرات والمهرجانات بجميع أصنافها وبمختلف مناطق البلاد.
ويبدو أنّ وزارة الشؤون الثقافية متوجهة نحو هذه الإصلاحات، وهو ما يبرزه التقرير الذي قُدم بخصوص إسناد المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية التي تنظمها الجمعيات وهياكل غير الجمعيات بعنوان سنة 2024، والذي قدّم تصورًا مبسطًا عن استراتيجية إعادة الهيكلة والتوجهات الجديدة، والتي لم تكتسِ في حقيقة الأمر الطابع الإقراري والنهائي، ولم ترد مفصلة.
ولكن، على ما يبدو، أن هناك توجهًا نحو «التقشف» والضغط على المصاريف، إذ تمت دعوة المندوبين الجهويين إلى مراجعة رزنامة المهرجانات بالجهة الراجعة لهم بالنظر، والضغط على عدد التظاهرات، بالتجميع بينها أو توزيع جدولة تنظيمها بالتناوب سنة بسنة، لضمان الجودة وللاستجابة لجميع الفاعلين في مجال تنظيم المهرجانات.
فجاء في التقرير أنّ المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية قد عقدت العديد من جلسات العمل مع مختلف المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية لدراسة واقع المهرجانات الراجعة لها، فكانت الدعوة إلى النظر في كيفية التقليص من عدد المهرجانات خلال السنوات الأخيرة، حيث سُجّل ارتفاع كبير في عددها، وكثير منها نسخ متشابهة، ويطغى عليها الطابع الاحتفالي دون غيره.
كما خلصت جلسات العمل أيضًا إلى الدعوة إلى النظر في إمكانية الجمع بين مهرجانات متزامنة ومجاورة تفصل بينها مسافات قليلة، بالإضافة إلى التقليص في مدّة انتظام المهرجانات للضغط على التكلفة من جهة، وضمان الجودة من جهة أخرى، مع الدعوة إلى التركيز على الخصوصية من خلال تسليط الضوء على المهرجانات ذات الطابع الخصوصي والنوعي للجهات المختلفة، إلى جانب إعداد رزنامة متوازنة للفعاليات على مدار السنة.
أما بخصوص تطوير أساليب تدخل الدولة في مجال تنظيم المهرجانات، فقد أوضحت المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية أنها حرصت، بالتنسيق مع مكتب الشؤون الثقافية، على توحيد الجهود لتطوير هذه الأساليب، وذلك عن طريق مرافقة الفاعلين في هذا الميدان (إحاطة طالبي الدعم بالإرشاد والتأطير لحسن إعداد الملفات والبرامج)، وحثّهم على البحث عن تمويلات مالية ذاتية في إطار الشراكة مع القطاع الخاص أو الحصول على عقود «استشهار»، حتى يتمكنوا من الاعتماد تدريجيًا على قدراتهم الذاتية وتحقيق الاستقلال المالي.
وأيضًا عن طريق تكريس قواعد التصرف السليم، من خلال متابعة المندوبيات إنجاز التظاهرات، ثم موافاة المؤسسة ومكتب الشؤون الجهوية بتقرير تقييمي بخصوص كلّ تظاهرة في الجهة.
واعتبرت المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية أنّ ترسيخ اللامركزية الثقافية كمبدأ عام، وتعميم توظيفها في كلّ ولاية، يكون بحثّ الجهات المنظّمة للمهرجانات على استضافة الأهالي بالمناطق النائية والبعيدة عن المركز لحضور فعاليات مهرجانات دولية وجهوية بالولاية، وذلك بالتّعاون مع مختلف السّلط الجهوية.
