يشهد الإتحاد العام التونسي للشغل حركية ومفاوضات ولقاءات في سعي من قبل مجموعتي «الخمسة» و«العشرة» أعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة حشاد لحل الأزمة التي تردت فيها أكبر منظمة وطنية.
حيث كشف الكاتب العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية، صلاح الدين السالمي، وهو من ضمن مجموعة «الخمسة»، لـ«الصباح»، انعقاد جلسة ضمت أعضاء المكتب التّنفيذي للاتحاد يوم الاثنين 12 ماي 2025، مشيرا إلى أن الجلسة تواصلت لساعات تم خلالها تناول عدة ملفات، على رأسها تحديد الإجراءات الترتيبية والأعمال التحضيرية لأشغال الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، المقررة يومي 20 و21 ماي الجاري.
وأكد السالمي لـ«الصباح»، برمجة المكتب التنفيذي جلسة ثانية، خلال هذا الأسبوع، تجمع مختلف أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، لاستكمال اللمسات الأخيرة قبل انعقاد الهيئة الإدارية.
ويبدو أن تعدد الجلسات يهدف الى إيجاد التوافقات الممكنة، قبل أشغال الهيئة الإدارية، من أجل تجنب المزيد من التصدعات والانشقاقات صلب المنظمة الشغيلة.
هيئة إدارية للحسم
وكانت «مجموعة الـ10»، قد قدمت مقترحا بعقد أشغال المؤتمر الوطني للمنظمة يوم 20 جانفي 2026 والذي يتزامن مع الذكرى 80 لتأسيس الإتحاد العام التونسي للشغل.
فيما اعتبرت «مجموعة الخمسة»، المتكونة من كل من عثمان جلولي وأنور بن قدور ومنعم عميرة والطاهر المزي وصلاح الدين السالمي، أن الهيئة الإدارية سيدة نفسها، وتعتبر الإطار الأفضل لمعالجة النقاط الخلافية مهما كان حجمها، كما تمثل الفضاء الأمثل لضبط توجهات الاتحاد فيما يهم شأنه الداخلي وواقع البلاد ومواقفه من القضايا الوطنية والإقليمية والدولية، باعتبارها تمثل السلطة الثالثة داخل المنظمة.
كما تعتبر المجموعتان أن الوضع العام السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الدولة اليوم ووضع القطاعات والجهات يقتضي عقد الهيئة الإدارية وإنهاء الخلاف القائم داخل منظمة حشاد.
وتتشبث المجموعتين اليوم بمسار حل الأزمة القائمة داخل اتحاد الشغل، بالطرق القانونية والشرعية لمؤسسات منظمة حشاد، مع التأكيد على تمرير كل القرارات بالأغلبية وانضباط الأقلية لقرارات الأغلبية.
وللإشارة فإن عقد هيئة إدارية يمثل مطلبا مشتركا بين مجموعة «الخمسة» ومجموعة» العشرة»، غير أن تحديدها رهين الاتفاق بين المجموعتين حول جملة من النقاط الخلافية، تجنبا لأي تجاذبات قد تعكر صفو سير الهيئة، وهو ما قد يحول دون حسم موعد المؤتمر الوطني القادم للاتحاد العام التونسي للشغل، على اعتبار أن تحديد تاريخه يمثل نقطة خلافية بين شقي المركزية النقابية وأحد أسباب الانقسام.
هل تنهي الهيئة الإدارية الأزمة!!؟
وفي تصريح إعلامي أفاد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن القطاع الخاص، الطاهر المزي، وهو ضمن مجموعة الخمسة، بأن الآليات المستعملة حاليا في الاتحاد العام التونسي للشغل لم تعد في مستوى المرحلة والتطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
كما أشار الأمين العام المساعد إلى وجود إجماع لدى الهياكل النقابية على ضرورة إصلاح المنظمة وتطويرها حسب المتطلبات القادمة.
كما أفاد بأن الاختلاف يكمن حاليا في تحديد موعد عقد المؤتمر الوطني حيث يرى البعض ضرورة تقديم الموعد لوضع خطة العمل القادمة للإصلاحات وتمريرها ضمن مؤتمر استثنائي فيما يرى البعض أخذ المزيد من الوقت وتمرير الإصلاحات في المؤتمر القادم في سنة 2027.
كما أشار الأمين العام المساعد بأن الحركات الأخيرة داخل الاتحاد، على غرار الاعتصام، لم تكن حركات احتجاجية ولكن حركات تحسيسية للقيادة النقابية بحدة الخلافات على مستوى القواعد ولن تتكرر باعتبار توفر بوادر لإيجاد حلول خلال انعقاد هيئة إدارية للغرض في القريب العاجل وحل كل المشاكل، وفق قوله.
هذا وكانت مجموعة «الخمسة» قد دخلت في اعتصام دام 13 يوما، بمقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل، قبل أن تعلن عن تعليق اعتصامها وإطلاق مبادرة للإنقاذ، تحترم ضوابط القانون الأساسي للمنظمة ونظامها الداخلي وتُطرح داخل الأطر وفق البيان الذي صدر عنها.
وكانت هذه المجموعة قد عبّرت عن رفضها لمخرجات المجلس الوطني الماضي الذي انعقد في سبتمبر 2024، حيث طالبت في البداية بضرورة الذهاب الى مؤتمر استثنائي يكون في غضون هذه السنة 2025 وعلى حدّ أقصى خلال شهر ديسمبر من نفس السنة أي 2025 وذلك للخروج من الأزمة الداخلية، كما نادت بضرورة استقالة الأمين العام نور الدين الطبوبي واعتبرته سببا مباشرا للأزمة اليوم وأحد عناوينها الرئيسية، كما دعت إلى عقد هيئة إدارية وطنية تخصّص لمناقشة الوضع الداخلي للمنظمة بكل أبعاده وتطوراته، وهو ما يتم اليوم مناقشته في إطار جلسات المكتب التّنفيذي في إطار البحث عن توافقات أكثر، قبل انعقاد الهيئة الإدارية.
حنان قيراط
يشهد الإتحاد العام التونسي للشغل حركية ومفاوضات ولقاءات في سعي من قبل مجموعتي «الخمسة» و«العشرة» أعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة حشاد لحل الأزمة التي تردت فيها أكبر منظمة وطنية.
حيث كشف الكاتب العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية، صلاح الدين السالمي، وهو من ضمن مجموعة «الخمسة»، لـ«الصباح»، انعقاد جلسة ضمت أعضاء المكتب التّنفيذي للاتحاد يوم الاثنين 12 ماي 2025، مشيرا إلى أن الجلسة تواصلت لساعات تم خلالها تناول عدة ملفات، على رأسها تحديد الإجراءات الترتيبية والأعمال التحضيرية لأشغال الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، المقررة يومي 20 و21 ماي الجاري.
وأكد السالمي لـ«الصباح»، برمجة المكتب التنفيذي جلسة ثانية، خلال هذا الأسبوع، تجمع مختلف أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، لاستكمال اللمسات الأخيرة قبل انعقاد الهيئة الإدارية.
ويبدو أن تعدد الجلسات يهدف الى إيجاد التوافقات الممكنة، قبل أشغال الهيئة الإدارية، من أجل تجنب المزيد من التصدعات والانشقاقات صلب المنظمة الشغيلة.
هيئة إدارية للحسم
وكانت «مجموعة الـ10»، قد قدمت مقترحا بعقد أشغال المؤتمر الوطني للمنظمة يوم 20 جانفي 2026 والذي يتزامن مع الذكرى 80 لتأسيس الإتحاد العام التونسي للشغل.
فيما اعتبرت «مجموعة الخمسة»، المتكونة من كل من عثمان جلولي وأنور بن قدور ومنعم عميرة والطاهر المزي وصلاح الدين السالمي، أن الهيئة الإدارية سيدة نفسها، وتعتبر الإطار الأفضل لمعالجة النقاط الخلافية مهما كان حجمها، كما تمثل الفضاء الأمثل لضبط توجهات الاتحاد فيما يهم شأنه الداخلي وواقع البلاد ومواقفه من القضايا الوطنية والإقليمية والدولية، باعتبارها تمثل السلطة الثالثة داخل المنظمة.
كما تعتبر المجموعتان أن الوضع العام السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الدولة اليوم ووضع القطاعات والجهات يقتضي عقد الهيئة الإدارية وإنهاء الخلاف القائم داخل منظمة حشاد.
وتتشبث المجموعتين اليوم بمسار حل الأزمة القائمة داخل اتحاد الشغل، بالطرق القانونية والشرعية لمؤسسات منظمة حشاد، مع التأكيد على تمرير كل القرارات بالأغلبية وانضباط الأقلية لقرارات الأغلبية.
وللإشارة فإن عقد هيئة إدارية يمثل مطلبا مشتركا بين مجموعة «الخمسة» ومجموعة» العشرة»، غير أن تحديدها رهين الاتفاق بين المجموعتين حول جملة من النقاط الخلافية، تجنبا لأي تجاذبات قد تعكر صفو سير الهيئة، وهو ما قد يحول دون حسم موعد المؤتمر الوطني القادم للاتحاد العام التونسي للشغل، على اعتبار أن تحديد تاريخه يمثل نقطة خلافية بين شقي المركزية النقابية وأحد أسباب الانقسام.
هل تنهي الهيئة الإدارية الأزمة!!؟
وفي تصريح إعلامي أفاد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن القطاع الخاص، الطاهر المزي، وهو ضمن مجموعة الخمسة، بأن الآليات المستعملة حاليا في الاتحاد العام التونسي للشغل لم تعد في مستوى المرحلة والتطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
كما أشار الأمين العام المساعد إلى وجود إجماع لدى الهياكل النقابية على ضرورة إصلاح المنظمة وتطويرها حسب المتطلبات القادمة.
كما أفاد بأن الاختلاف يكمن حاليا في تحديد موعد عقد المؤتمر الوطني حيث يرى البعض ضرورة تقديم الموعد لوضع خطة العمل القادمة للإصلاحات وتمريرها ضمن مؤتمر استثنائي فيما يرى البعض أخذ المزيد من الوقت وتمرير الإصلاحات في المؤتمر القادم في سنة 2027.
كما أشار الأمين العام المساعد بأن الحركات الأخيرة داخل الاتحاد، على غرار الاعتصام، لم تكن حركات احتجاجية ولكن حركات تحسيسية للقيادة النقابية بحدة الخلافات على مستوى القواعد ولن تتكرر باعتبار توفر بوادر لإيجاد حلول خلال انعقاد هيئة إدارية للغرض في القريب العاجل وحل كل المشاكل، وفق قوله.
هذا وكانت مجموعة «الخمسة» قد دخلت في اعتصام دام 13 يوما، بمقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل، قبل أن تعلن عن تعليق اعتصامها وإطلاق مبادرة للإنقاذ، تحترم ضوابط القانون الأساسي للمنظمة ونظامها الداخلي وتُطرح داخل الأطر وفق البيان الذي صدر عنها.
وكانت هذه المجموعة قد عبّرت عن رفضها لمخرجات المجلس الوطني الماضي الذي انعقد في سبتمبر 2024، حيث طالبت في البداية بضرورة الذهاب الى مؤتمر استثنائي يكون في غضون هذه السنة 2025 وعلى حدّ أقصى خلال شهر ديسمبر من نفس السنة أي 2025 وذلك للخروج من الأزمة الداخلية، كما نادت بضرورة استقالة الأمين العام نور الدين الطبوبي واعتبرته سببا مباشرا للأزمة اليوم وأحد عناوينها الرئيسية، كما دعت إلى عقد هيئة إدارية وطنية تخصّص لمناقشة الوضع الداخلي للمنظمة بكل أبعاده وتطوراته، وهو ما يتم اليوم مناقشته في إطار جلسات المكتب التّنفيذي في إطار البحث عن توافقات أكثر، قبل انعقاد الهيئة الإدارية.
