انطلق أعضاء لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، خلال الأسبوع الماضي، في مناقشة مقترح القانون الأساسي عدد 13/2023 المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، حيث تم تنظيم جلسة استماع إلى ممثلي الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين.
وحول مقترح القانون والإشكاليات التي تواجه المستشار الجبائي في تونس تحدثت «الصباح» مع رئيس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين رضـا الأمين .
وبخصوص الصعوبات التي تواجه مهنة المستشار الجبائي أفاد محدثنا بأن القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين تجاوزه الزمن، بالنظر للمعايير الإفريقية والأوروبية، حيث أنه يشير الى قانون الوظيفة العمومية لسنة 1959، الذي تم تعويضه سنة 1968، وفي مرة ثانية خلال سنة 1983 والقانون الجنائي عوض المجلة الجزائية ومجلة المرافعات الجزائية عوضت مجلة الإجراءات الجزائية وكاتب الدولة للمالية والتجارة عوض وزير المالية.
كما أضاف محدثنا إنّ الشهادات العلمية التي أشار إليها قانون المهنة لا تتضمن التخصص (تصرف، محاسبة، قانون) نظرا لغياب الاختصاص الجبائي سنة 1960 في الجامعة التونسية، ورغم إحداث الاختصاص في السنوات الأخيرة، من خلال إحداث شهادة ماجستير في الجباية، إلا أنه لم يتم تحيين القانون، وهذا من شأنه الإضرار بحقوق مستهلكي خدمات الاستشارة الجبائية. وأوضح محدثنا أنّ مقترح القانون لا يرمي البتة الى التوسيع في مهام المستشار الجبائي، كما يزعم البعض، لأنّ كل الأحكام الواردة بمقترح القانون ليست بدعة أو اختراعا جديدا، بل نجدها بالقوانين المهنية المحدثة للهيئات المهنية المتعلقة بالأطباء والمهندسين المعماريين والصيادلة وعدول التنفيذ والمحامين والمحاسبين والخبراء المحاسبين وغيرها من المهن المنظمة في شكل هيئات مهنية، وهي تتعلق أساسا بتحديد المهام وشروط الترسيم والواجبات والتحجيرات والرقابة والتأديب وغير ذلك.
غياب هيئة مهنية تنظم القطاع
وبخصوص غياب هيئة مهنية وآلية مراقبة وتأديب للمهنة، قال رئيس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين، رضـا الأمين، إنّ غياب هيئة مهنية وسجل للمستشارين الجبائيين وآلية مراقبة وتأديب كوجهة إدارية مكلفة بمتابعة المهنة ساهم بصفة كبيرة في ضياع حقوق طالبي خدمات الاستشارة الجبائية الذين يتم ابتزازهم والتحيّل عليهم اليوم من قبل الآلاف من منتحلي صفة المستشار الجبائي و»سماسرة» الملفات الجبائية الذين ألحقوا أضرارا جسيمة بالمهنة ومستهلكي خدماتها وبالأخص المؤسسات والخزينة العامة التي تتكبد خسائر سنوية تقدر بمليارات الدينارات دون أن يُرفع أمرهم لوكيل الجمهورية أو المحاكم الجزائية.
كما أكد محدثنا أن الإدارة رفضت إصدار مذكرة لأعوانها في كيفية تطبيق أحكام الفصل 9 من قانون المهنة والفصل 89 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، مضيافا أنّ عدم الإبلاغ عن وضعية الآلاف من منتحلي صفة المستشار الجبائي والسماسرة، لوكيل الجمهورية أو استدعاؤهم عن طريق الإحالة أمام المحاكم الجزائية على معنى الفصل 206 من مجلة الإجراءات الجزائية من قبل الإدارة، كما اقتضت ذلك أحكام الفصل 9 من قانون المهنة، ساهم في ضياع حقوق مستهلكي خدمات الاستشارة الجبائية، خاصة في ظل غياب هيئة تعنى بحماية المهنة.
وأضاف محدثنا في هذا السياق أنّ عدد المستشارين الجبائيين يُقدّر حاليا بـ700 مستشار والإدارة العامة للأداءات هي الطرف الوحيد الذي يملك العدد الفعلي والدقيق للمستشارين الجبائيين.
وحول ما إن كان هناك أي تداخل بينهم وبين بعض المهن الأخرى، أفاد محدثنا بأن مهام أي مهنة تحددها القوانين «الأساسية»، وليست القوانين «العادية» التي تعد غير دستورية إن وجدت وتم تمريرها في ظروف غير طبيعية بمجلة الشركات التجارية والتشريع الجبائي وليست أيضا عبر الشهائد العلمية، إذ يمكن أن يكون حامل شهادة في المحاسبة مستشارا جبائيا شريطة عدم الترسيم بهيئة المحاسبين أو الخبراء المحاسبين باعتبار وضعية الـ»لا تلاؤم» القائمة بين المهنتين بالنظر الى مهام كل مهنة. وبالتالي، ووفق تعبير محدثنا، تبقى القوانين الأساسية المتعلقة بالمهن هي الفيصل الوحيد بين المهن، وبالنسبة لمهنة المحاسب، لا تربطهم بها أيّة علاقة، باعتبار أن الفصل الأول من القانون عدد 16 لسنة 2002 المتعلق بمهنة المحاسب، لا يشير الى مهام المستشار الجبائي الواردة بالفصل الأول من القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين، أمّا بالنسبة للخبير المحاسب، فإن الفصل 2 من القانون عدد 108 لسنة 1988 المتعلق بمهنة الخبير المحاسب لا يشير الى مهام المستشار الجبائي الواردة بالفصل الأول من القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين.
مهام المستشار الجبائي
كما أفاد محدثنا إنّ مهنة المستشار الجبائي مهنة قانونية وليست مهنة محاسبية كما يتضح ذلك من خلال مهام المستشار الجبائي ومن خلال التصنيف الصناعي الدولي المتعلق بالأنشطة الاقتصادية الموضوع من قبل قسم الإحصاء بمنظمة الأمم المتحدة، فالاستشارة الجبائية، وعلى عكس ما يروج له الجهلة ومنتحلو الصفة، هي استشارة قانونية ذات طابع جبائي، أما التدقيق الجبائي فهو شكل من أشكال الاستشارة الجبائية التي تتمثل في تشخيص وضعية المطالب بالأداء ونصحه عند الاقتضاء بالنظر للتشريع الجبائي الجاري به العمل. أما التحكيم الجبائي فيقتضي أن يشارك في أعماله أشخاص من ممارسي الاستشارة الجبائية مثلما هو الشأن بالنسبة للاختبار العدلي في الجباية فقد نصّ الفصل 4 من القانون عدد 61 لسنة 1993 المتعلق بالخبراء العدليين كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2010 على أنه لا يمكن الترسيم بقائمة الخبراء العدليين إلا الأشخاص الذين يمارسون نشاطا ما كالاستشارة الجبائية على سبيل المثال لا الحصر.
يجب توفير حماية كافية للباعثين الشبان
كما أفاد محدثنا أنه في إطار توفير حد أدنى من الحماية للباعثين الشبان والتصدي بنجاعة للفساد لابد من تحوير الفصل 3 من مقترح القانون في اتجاه الترفيع في فترة التحجير الى 10 سنوات وذلك حتى يحد من المنافسة غير الشريفة وغير الشرعية وأعمال التحيّل وحماية المطالبين بالأداء وبالأخص المؤسسات وحتى يتم فسح المجال للآلاف من حاملي الشهادات العليا في الجباية الذين لا يمكنهم اليوم الانتصاب لحسابهم الخاص نتيجة للمنافسة غير الشرعية التي تمارس من قبل الذين غادروا إدارة الجباية الى حين تحوير أحكام الفصل 97 ثالثا من المجلة الجزائية والفصل 5 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بالنظام الأساسي لأعوان الوظيفة العمومية المخالفة بصفة صارخة لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فالمفروض وفق محدثنا أن يمنع العون العمومي مدى الحياة من ممارسة نشاط له علاقة بمهامه السابقة داخل المرفق العمومي سواء كمستقل أو كأجير بالنظر لخطورة ما تقوم به اليوم شبكات السمسرة في الملفات الجبائية التي يديرها أعوان عموميون سابقون وبالنظر لأعمال اختراق الإدارة وتخريب موارد الدولة من خلال وعد الأعوان بتشغيلهم لاحقا مقابل أجور خيالية كما نلاحظه اليوم.
دورنا مهم في تكريس العدالة الجبائية..
وفي ختام تصريحه أكد محدثنا أن المستشار الجبائي يلعب دورا لا يستهان به في تكريس العدالة الجبائية من خلال نشر ثقافة الواجب الجبائي ومعاضدة مجهود الدولة في جمع مواردها الجبائية والتصدي لشبكات الفساد والسمسرة في المجال الجبائي والتبليغ عن أعمالها الإجرامية وكذلك شبكات تهريب الأموال والمداخيل الى الخارج وسد الثغرات التي تطبع التشريع الجبائي والمحصنة للمهربين والمتهربين الجبائيين وتركيز الاختصاص الجبائي داخل الجامعة على أسس علمية وتطوير البحث العلمي في المجال وبالتالي المنظومة الجبائية وربط شراكات تعاون مع المنظمات الدولية والجامعات الأجنبية واجتثاث سرطان المديونية، وفق قوله.
يذكر ان رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ياسر قراري ، كان قد اعلن في تصريح سابق لـ»الصباح» أن مقترح القانون تم النظر فيه خلال جلسة أولى منذ 8 أشهر وتم استئناف الأشغال فيما بعد ليتخير لجنة التشريع العام النظر في مقترح القانون وتصنيفه ضمن الأولويات كما انه متزامن في جلسات متواترة ضمن اللجنة مع مقترحات قوانين لعدول الإشهاد والفصل 96 من المجلة الجزئية .
وأفاد محدثنا انه تم خلال الجلسة الاستماع إلى ممثلي المستشارين الجبائيين وإبداء مواقفهم حول أهم ما ورد في مقترح القانون وفي علاقة باختصاصات المستشار الجبائي كما تم طرح الإشكاليات المتعلقة بالتداخل مع بقية المهن مثل الخبراء المحاسبين والمحامين وأبدوا اعتراضات في علاقة بالقانون الأساسي المنظم لمهنة المستشار الجبائيين حيث أنهم يعتبرون أن الاختصاصات التي فوضها القانون لبعض المهن الأخرى تدخل في صميم اختصاصاتهم المهنية وكأن هناك نوعا من التداخل في الاختصاص بين المهن.
وقال رئيس لجنة التشريع العام ان الجلسة الأولى ممثلي الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين تم فيها الاطلاع على الإشكاليات وخاصة النقطة المتعلقة بتنازع الاختصاص كما أنهم يعتبرون ان المهنة أصبحت معرضة للدخلاء وفيها نوع من الانتصاب الفوضوي.
وأفاد رئيس لجنة التشريع العام أن مقترح القانون مثقل بالفصول حيث سيتم تنظيم جملة من الاستماعات واللقاءات الأخرى فضلا جلسة الطرف الحكومي
وبالتالي لا يمكنهم حاليا تقديم مقترح زمني حول موعد استكمال النظر.
أميرة الدريدي
انطلق أعضاء لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، خلال الأسبوع الماضي، في مناقشة مقترح القانون الأساسي عدد 13/2023 المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، حيث تم تنظيم جلسة استماع إلى ممثلي الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين.
وحول مقترح القانون والإشكاليات التي تواجه المستشار الجبائي في تونس تحدثت «الصباح» مع رئيس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين رضـا الأمين .
وبخصوص الصعوبات التي تواجه مهنة المستشار الجبائي أفاد محدثنا بأن القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين تجاوزه الزمن، بالنظر للمعايير الإفريقية والأوروبية، حيث أنه يشير الى قانون الوظيفة العمومية لسنة 1959، الذي تم تعويضه سنة 1968، وفي مرة ثانية خلال سنة 1983 والقانون الجنائي عوض المجلة الجزائية ومجلة المرافعات الجزائية عوضت مجلة الإجراءات الجزائية وكاتب الدولة للمالية والتجارة عوض وزير المالية.
كما أضاف محدثنا إنّ الشهادات العلمية التي أشار إليها قانون المهنة لا تتضمن التخصص (تصرف، محاسبة، قانون) نظرا لغياب الاختصاص الجبائي سنة 1960 في الجامعة التونسية، ورغم إحداث الاختصاص في السنوات الأخيرة، من خلال إحداث شهادة ماجستير في الجباية، إلا أنه لم يتم تحيين القانون، وهذا من شأنه الإضرار بحقوق مستهلكي خدمات الاستشارة الجبائية. وأوضح محدثنا أنّ مقترح القانون لا يرمي البتة الى التوسيع في مهام المستشار الجبائي، كما يزعم البعض، لأنّ كل الأحكام الواردة بمقترح القانون ليست بدعة أو اختراعا جديدا، بل نجدها بالقوانين المهنية المحدثة للهيئات المهنية المتعلقة بالأطباء والمهندسين المعماريين والصيادلة وعدول التنفيذ والمحامين والمحاسبين والخبراء المحاسبين وغيرها من المهن المنظمة في شكل هيئات مهنية، وهي تتعلق أساسا بتحديد المهام وشروط الترسيم والواجبات والتحجيرات والرقابة والتأديب وغير ذلك.
غياب هيئة مهنية تنظم القطاع
وبخصوص غياب هيئة مهنية وآلية مراقبة وتأديب للمهنة، قال رئيس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين، رضـا الأمين، إنّ غياب هيئة مهنية وسجل للمستشارين الجبائيين وآلية مراقبة وتأديب كوجهة إدارية مكلفة بمتابعة المهنة ساهم بصفة كبيرة في ضياع حقوق طالبي خدمات الاستشارة الجبائية الذين يتم ابتزازهم والتحيّل عليهم اليوم من قبل الآلاف من منتحلي صفة المستشار الجبائي و»سماسرة» الملفات الجبائية الذين ألحقوا أضرارا جسيمة بالمهنة ومستهلكي خدماتها وبالأخص المؤسسات والخزينة العامة التي تتكبد خسائر سنوية تقدر بمليارات الدينارات دون أن يُرفع أمرهم لوكيل الجمهورية أو المحاكم الجزائية.
كما أكد محدثنا أن الإدارة رفضت إصدار مذكرة لأعوانها في كيفية تطبيق أحكام الفصل 9 من قانون المهنة والفصل 89 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، مضيافا أنّ عدم الإبلاغ عن وضعية الآلاف من منتحلي صفة المستشار الجبائي والسماسرة، لوكيل الجمهورية أو استدعاؤهم عن طريق الإحالة أمام المحاكم الجزائية على معنى الفصل 206 من مجلة الإجراءات الجزائية من قبل الإدارة، كما اقتضت ذلك أحكام الفصل 9 من قانون المهنة، ساهم في ضياع حقوق مستهلكي خدمات الاستشارة الجبائية، خاصة في ظل غياب هيئة تعنى بحماية المهنة.
وأضاف محدثنا في هذا السياق أنّ عدد المستشارين الجبائيين يُقدّر حاليا بـ700 مستشار والإدارة العامة للأداءات هي الطرف الوحيد الذي يملك العدد الفعلي والدقيق للمستشارين الجبائيين.
وحول ما إن كان هناك أي تداخل بينهم وبين بعض المهن الأخرى، أفاد محدثنا بأن مهام أي مهنة تحددها القوانين «الأساسية»، وليست القوانين «العادية» التي تعد غير دستورية إن وجدت وتم تمريرها في ظروف غير طبيعية بمجلة الشركات التجارية والتشريع الجبائي وليست أيضا عبر الشهائد العلمية، إذ يمكن أن يكون حامل شهادة في المحاسبة مستشارا جبائيا شريطة عدم الترسيم بهيئة المحاسبين أو الخبراء المحاسبين باعتبار وضعية الـ»لا تلاؤم» القائمة بين المهنتين بالنظر الى مهام كل مهنة. وبالتالي، ووفق تعبير محدثنا، تبقى القوانين الأساسية المتعلقة بالمهن هي الفيصل الوحيد بين المهن، وبالنسبة لمهنة المحاسب، لا تربطهم بها أيّة علاقة، باعتبار أن الفصل الأول من القانون عدد 16 لسنة 2002 المتعلق بمهنة المحاسب، لا يشير الى مهام المستشار الجبائي الواردة بالفصل الأول من القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين، أمّا بالنسبة للخبير المحاسب، فإن الفصل 2 من القانون عدد 108 لسنة 1988 المتعلق بمهنة الخبير المحاسب لا يشير الى مهام المستشار الجبائي الواردة بالفصل الأول من القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين.
مهام المستشار الجبائي
كما أفاد محدثنا إنّ مهنة المستشار الجبائي مهنة قانونية وليست مهنة محاسبية كما يتضح ذلك من خلال مهام المستشار الجبائي ومن خلال التصنيف الصناعي الدولي المتعلق بالأنشطة الاقتصادية الموضوع من قبل قسم الإحصاء بمنظمة الأمم المتحدة، فالاستشارة الجبائية، وعلى عكس ما يروج له الجهلة ومنتحلو الصفة، هي استشارة قانونية ذات طابع جبائي، أما التدقيق الجبائي فهو شكل من أشكال الاستشارة الجبائية التي تتمثل في تشخيص وضعية المطالب بالأداء ونصحه عند الاقتضاء بالنظر للتشريع الجبائي الجاري به العمل. أما التحكيم الجبائي فيقتضي أن يشارك في أعماله أشخاص من ممارسي الاستشارة الجبائية مثلما هو الشأن بالنسبة للاختبار العدلي في الجباية فقد نصّ الفصل 4 من القانون عدد 61 لسنة 1993 المتعلق بالخبراء العدليين كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2010 على أنه لا يمكن الترسيم بقائمة الخبراء العدليين إلا الأشخاص الذين يمارسون نشاطا ما كالاستشارة الجبائية على سبيل المثال لا الحصر.
يجب توفير حماية كافية للباعثين الشبان
كما أفاد محدثنا أنه في إطار توفير حد أدنى من الحماية للباعثين الشبان والتصدي بنجاعة للفساد لابد من تحوير الفصل 3 من مقترح القانون في اتجاه الترفيع في فترة التحجير الى 10 سنوات وذلك حتى يحد من المنافسة غير الشريفة وغير الشرعية وأعمال التحيّل وحماية المطالبين بالأداء وبالأخص المؤسسات وحتى يتم فسح المجال للآلاف من حاملي الشهادات العليا في الجباية الذين لا يمكنهم اليوم الانتصاب لحسابهم الخاص نتيجة للمنافسة غير الشرعية التي تمارس من قبل الذين غادروا إدارة الجباية الى حين تحوير أحكام الفصل 97 ثالثا من المجلة الجزائية والفصل 5 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بالنظام الأساسي لأعوان الوظيفة العمومية المخالفة بصفة صارخة لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فالمفروض وفق محدثنا أن يمنع العون العمومي مدى الحياة من ممارسة نشاط له علاقة بمهامه السابقة داخل المرفق العمومي سواء كمستقل أو كأجير بالنظر لخطورة ما تقوم به اليوم شبكات السمسرة في الملفات الجبائية التي يديرها أعوان عموميون سابقون وبالنظر لأعمال اختراق الإدارة وتخريب موارد الدولة من خلال وعد الأعوان بتشغيلهم لاحقا مقابل أجور خيالية كما نلاحظه اليوم.
دورنا مهم في تكريس العدالة الجبائية..
وفي ختام تصريحه أكد محدثنا أن المستشار الجبائي يلعب دورا لا يستهان به في تكريس العدالة الجبائية من خلال نشر ثقافة الواجب الجبائي ومعاضدة مجهود الدولة في جمع مواردها الجبائية والتصدي لشبكات الفساد والسمسرة في المجال الجبائي والتبليغ عن أعمالها الإجرامية وكذلك شبكات تهريب الأموال والمداخيل الى الخارج وسد الثغرات التي تطبع التشريع الجبائي والمحصنة للمهربين والمتهربين الجبائيين وتركيز الاختصاص الجبائي داخل الجامعة على أسس علمية وتطوير البحث العلمي في المجال وبالتالي المنظومة الجبائية وربط شراكات تعاون مع المنظمات الدولية والجامعات الأجنبية واجتثاث سرطان المديونية، وفق قوله.
يذكر ان رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ياسر قراري ، كان قد اعلن في تصريح سابق لـ»الصباح» أن مقترح القانون تم النظر فيه خلال جلسة أولى منذ 8 أشهر وتم استئناف الأشغال فيما بعد ليتخير لجنة التشريع العام النظر في مقترح القانون وتصنيفه ضمن الأولويات كما انه متزامن في جلسات متواترة ضمن اللجنة مع مقترحات قوانين لعدول الإشهاد والفصل 96 من المجلة الجزئية .
وأفاد محدثنا انه تم خلال الجلسة الاستماع إلى ممثلي المستشارين الجبائيين وإبداء مواقفهم حول أهم ما ورد في مقترح القانون وفي علاقة باختصاصات المستشار الجبائي كما تم طرح الإشكاليات المتعلقة بالتداخل مع بقية المهن مثل الخبراء المحاسبين والمحامين وأبدوا اعتراضات في علاقة بالقانون الأساسي المنظم لمهنة المستشار الجبائيين حيث أنهم يعتبرون أن الاختصاصات التي فوضها القانون لبعض المهن الأخرى تدخل في صميم اختصاصاتهم المهنية وكأن هناك نوعا من التداخل في الاختصاص بين المهن.
وقال رئيس لجنة التشريع العام ان الجلسة الأولى ممثلي الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين تم فيها الاطلاع على الإشكاليات وخاصة النقطة المتعلقة بتنازع الاختصاص كما أنهم يعتبرون ان المهنة أصبحت معرضة للدخلاء وفيها نوع من الانتصاب الفوضوي.
وأفاد رئيس لجنة التشريع العام أن مقترح القانون مثقل بالفصول حيث سيتم تنظيم جملة من الاستماعات واللقاءات الأخرى فضلا جلسة الطرف الحكومي
وبالتالي لا يمكنهم حاليا تقديم مقترح زمني حول موعد استكمال النظر.
