- أسعار الكلغ لـ«علوش حي» تصل إلى 80 دينارا في «الرحبة»
أقل من شهر يفصلنا عن موعد عيد الأضحى الذي من المنتظر أن يتوافق مع أواخر الأسبوع الأول من شهر جوان هذا العام، ولم يتم بعد الفصل في مسألة توريد الأضاحي من عدمه، ولم يحدد بعد سعر تداول الكيلوغرام من «العلوش الحي». كما يصعب في نفس الوقت تشخيص واقع قطيع الخرفان أمام ما ميز تصريحات الهياكل المهنية على امتداد الفترة السابقة من تناقض وتباين في التقييم.
ففي الوقت الذي صرح فيه وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزالدين بالشيخ، منذ يومين على هامش افتتاحه لنقطة بيع من المنتج الى المستهلك بشارع الحبيب بورقيبة، أن الأضاحي متوفرة لعيد الأضحى وأن الوزارة ستقوم بتحديد الأسعار. يعتبر رئيس الغرفة الوطنية للقصابين احمد العميري، أن قطيعنا من الخرفان غير قادر على تغطية حاجيات العائلات التونسية من الأضاحي هذا العام، ويشدد في نفس الوقت على ضرورة تفادي السيناريو الذي مررنا به السنة الماضية ونسبيا التي قبلها، والتي أجبر خلالها التونسي على شراء أضاح بأسعار مشطة، كان لها الأثر على قدرته الشرائية. مشيرا الى انه حتى مع تحسن أسعار الأعلاف وتراجعها ونزول الأمطار وتحسن نوعية المرعى، فإن قطيع الخرفان المتوفر حاليا لا يمكن أن يمثل في جزء هام منه أضاحي لعيد الأضحى هذا العام.
وكشف محدثنا في تصريحه لـ«الصباح» أن غرفة القصابين قد انطلقت في توريد الخرفان المذبوحة من رومانيا بشكل أسبوعي بسعر 38.200 دينار للكيلوغرام الواحد. وأوضح أنه سيعقد اليوم اجتماع بين مختلف الأطراف المتدخلة سيتم خلاله اتخاذ القرار بشأن توريد الأضاحي الحية من عدمه.
وأفاد أحمد العميري أن الأسعار المتداولة في نقاط بيع الأضاحي (الرحبة) في حدود الـ80 دينارا للكيلوغرام الواحد، وهو ما يعني أن خروفا وزنه 15 كلغ يكون سعره في حدود الـ1200 دينار في حين أن الخروف المبرد المورد من رومانيا بوزن صاف في حدود 15 كلغ تكون كلفته في حدود 600 دينار أي نصف سعر «العلوش الحي».
وحذر رئيس الغرفة الوطنية للقصابين من المغالطات التي تصدر عن نقابة الفلاحين والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، حول تسجيل انخفاض في أسعار الخرفان في حدود 200 دينار في وقت انه الى غاية اليوم لم يتم الإعلان عن أي تسعيرة مرجعية في خصوص تداول وبيع الأضاحي هذا العام.
ويتفق رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري معز بن زغدان مع وزير الفلاحة إذ يشير في تصريح إعلامي سابق أن «أضاحي العيد متوفرة بالكمّيات التّي يحتاجها المستهلك التونسي، وأسعارها ستكون في حدود أسعار الموسم الماضي أو أقل بقليل». مشيرا في نفس السياق إلى أن الارتفاع المسجل السنة الفارطة في أسعار الأضاحي تراوح بين 20 % و30 % تقريبا. ومقابل ذلك اعتبر رئيس نقابة الفلاحين الميداني الضاوي في حديث سابق أن الارتفاع في أسعار اللحوم الحمراء سيكون له أثره على أسعار تداول الأضاحي هذا العام، وتوقع الميداني أن يكون السعر الأدنى للخروف الذي يزن نحو 20 كيلوغراما في حدود ألف دينار، إذا ما تم الإبقاء على سعر 50 دينارا للكلغ الواحد، وبين في نفس السياق أن مربي الماشية والفلاحين بصدد مواجهة كلفة عالية للأعلاف وهو ما جعل جزءا كبيرا منهم يتخلى عن هذا النشاط أو يقلص من حجم قطيعه.
كما بين الضاوي في نفس التصريح أن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء وتجاوز سعر الكيلوغرام من لحم الضأن 55 دينارا هو دليل قاطع على حجم النقص في القطيع، ونبه في نفس السياق من أن التنصيص على النقص النسبي المسجل في حجم القطيع الهدف منه ليس إثارة البلبلة لدى المستهلك التونسي بل تشخيص الوضع وتحديد الإشكاليات ومواقع الضعف من أجل تداركها.
وتجدر الإشارة الى أن السعر الذي تم اعتماده خلال السنة الفارطة في بيع الأضاحي في نقاط البيع المنظمة من قبل المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان والصيد البحري كان في حدود 21.900 دينارا للكلغ حي لكافة الأوزان، في حين لم يعتبره اتحاد الفلاحة والصيد البحري آنذاك سعرا منصفا لمربي الماشية ولم يقع تشريكهم في ضبطه وطالب الاتحاد بتعديل السعر ليكون في حدود 25 دينارا بالنسبة للخروف الذي لا يتجاوز وزنه 40 كلغ واعتماد 24 دينارا بالنسبة للبركوس الذي يتجاوز وزنه 60 كلغ.
وتشرف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلال عيد الأضحى على عمليات بيع الخرفان، جزء منها بالميزان في نقاط بيع منظمة يتم تحديد سعر الكيلوغرام منها سلفا، وتكون تحت إشراف ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بالاشتراك مع المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء، في حين يتم تداول بقية الأضاحي بنقاط بيع في المدن الكبرى والمناطق الريفية الداخلية.
وتحتاج بلادنا إلى ما بين 800 و900 ألف رأس من الخرفان سنوياً في عيد الأضحى ولا تنتج اليوم حسب أرقام المعهد الوطني للإحصاء إلا نحو 60 % منها.
ريم سوودي
- أسعار الكلغ لـ«علوش حي» تصل إلى 80 دينارا في «الرحبة»
أقل من شهر يفصلنا عن موعد عيد الأضحى الذي من المنتظر أن يتوافق مع أواخر الأسبوع الأول من شهر جوان هذا العام، ولم يتم بعد الفصل في مسألة توريد الأضاحي من عدمه، ولم يحدد بعد سعر تداول الكيلوغرام من «العلوش الحي». كما يصعب في نفس الوقت تشخيص واقع قطيع الخرفان أمام ما ميز تصريحات الهياكل المهنية على امتداد الفترة السابقة من تناقض وتباين في التقييم.
ففي الوقت الذي صرح فيه وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزالدين بالشيخ، منذ يومين على هامش افتتاحه لنقطة بيع من المنتج الى المستهلك بشارع الحبيب بورقيبة، أن الأضاحي متوفرة لعيد الأضحى وأن الوزارة ستقوم بتحديد الأسعار. يعتبر رئيس الغرفة الوطنية للقصابين احمد العميري، أن قطيعنا من الخرفان غير قادر على تغطية حاجيات العائلات التونسية من الأضاحي هذا العام، ويشدد في نفس الوقت على ضرورة تفادي السيناريو الذي مررنا به السنة الماضية ونسبيا التي قبلها، والتي أجبر خلالها التونسي على شراء أضاح بأسعار مشطة، كان لها الأثر على قدرته الشرائية. مشيرا الى انه حتى مع تحسن أسعار الأعلاف وتراجعها ونزول الأمطار وتحسن نوعية المرعى، فإن قطيع الخرفان المتوفر حاليا لا يمكن أن يمثل في جزء هام منه أضاحي لعيد الأضحى هذا العام.
وكشف محدثنا في تصريحه لـ«الصباح» أن غرفة القصابين قد انطلقت في توريد الخرفان المذبوحة من رومانيا بشكل أسبوعي بسعر 38.200 دينار للكيلوغرام الواحد. وأوضح أنه سيعقد اليوم اجتماع بين مختلف الأطراف المتدخلة سيتم خلاله اتخاذ القرار بشأن توريد الأضاحي الحية من عدمه.
وأفاد أحمد العميري أن الأسعار المتداولة في نقاط بيع الأضاحي (الرحبة) في حدود الـ80 دينارا للكيلوغرام الواحد، وهو ما يعني أن خروفا وزنه 15 كلغ يكون سعره في حدود الـ1200 دينار في حين أن الخروف المبرد المورد من رومانيا بوزن صاف في حدود 15 كلغ تكون كلفته في حدود 600 دينار أي نصف سعر «العلوش الحي».
وحذر رئيس الغرفة الوطنية للقصابين من المغالطات التي تصدر عن نقابة الفلاحين والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، حول تسجيل انخفاض في أسعار الخرفان في حدود 200 دينار في وقت انه الى غاية اليوم لم يتم الإعلان عن أي تسعيرة مرجعية في خصوص تداول وبيع الأضاحي هذا العام.
ويتفق رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري معز بن زغدان مع وزير الفلاحة إذ يشير في تصريح إعلامي سابق أن «أضاحي العيد متوفرة بالكمّيات التّي يحتاجها المستهلك التونسي، وأسعارها ستكون في حدود أسعار الموسم الماضي أو أقل بقليل». مشيرا في نفس السياق إلى أن الارتفاع المسجل السنة الفارطة في أسعار الأضاحي تراوح بين 20 % و30 % تقريبا. ومقابل ذلك اعتبر رئيس نقابة الفلاحين الميداني الضاوي في حديث سابق أن الارتفاع في أسعار اللحوم الحمراء سيكون له أثره على أسعار تداول الأضاحي هذا العام، وتوقع الميداني أن يكون السعر الأدنى للخروف الذي يزن نحو 20 كيلوغراما في حدود ألف دينار، إذا ما تم الإبقاء على سعر 50 دينارا للكلغ الواحد، وبين في نفس السياق أن مربي الماشية والفلاحين بصدد مواجهة كلفة عالية للأعلاف وهو ما جعل جزءا كبيرا منهم يتخلى عن هذا النشاط أو يقلص من حجم قطيعه.
كما بين الضاوي في نفس التصريح أن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء وتجاوز سعر الكيلوغرام من لحم الضأن 55 دينارا هو دليل قاطع على حجم النقص في القطيع، ونبه في نفس السياق من أن التنصيص على النقص النسبي المسجل في حجم القطيع الهدف منه ليس إثارة البلبلة لدى المستهلك التونسي بل تشخيص الوضع وتحديد الإشكاليات ومواقع الضعف من أجل تداركها.
وتجدر الإشارة الى أن السعر الذي تم اعتماده خلال السنة الفارطة في بيع الأضاحي في نقاط البيع المنظمة من قبل المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان والصيد البحري كان في حدود 21.900 دينارا للكلغ حي لكافة الأوزان، في حين لم يعتبره اتحاد الفلاحة والصيد البحري آنذاك سعرا منصفا لمربي الماشية ولم يقع تشريكهم في ضبطه وطالب الاتحاد بتعديل السعر ليكون في حدود 25 دينارا بالنسبة للخروف الذي لا يتجاوز وزنه 40 كلغ واعتماد 24 دينارا بالنسبة للبركوس الذي يتجاوز وزنه 60 كلغ.
وتشرف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلال عيد الأضحى على عمليات بيع الخرفان، جزء منها بالميزان في نقاط بيع منظمة يتم تحديد سعر الكيلوغرام منها سلفا، وتكون تحت إشراف ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بالاشتراك مع المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء، في حين يتم تداول بقية الأضاحي بنقاط بيع في المدن الكبرى والمناطق الريفية الداخلية.
وتحتاج بلادنا إلى ما بين 800 و900 ألف رأس من الخرفان سنوياً في عيد الأضحى ولا تنتج اليوم حسب أرقام المعهد الوطني للإحصاء إلا نحو 60 % منها.
