قال وجدي الهذيلي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية إنه تمت تسوية أكثر من 4200 عقار من أملاك الأجانب، وأوضح أنه يوجد اختصاصان في أملاك الأجانب، فهناك أملاك بقيت على ملك الأجانب وتدريها الشركة العقارية للبلاد التونسية، وهناك عقارات اشترتها الدولة حتى تسوي وضعيات المتسوغين وفق شروط معينة وهذه العقارات تقوم بتسوية وضعياتها لجنة موجودة بالوزارة ويناهز عددها الجملي 8 آلاف عقار تمت تسوية أكثر من 4200 منها.
وأكد أن هذه اللجنة حريصة على عقد جلسات متواترة من أجل تسوية أكثر من يمكن من أملاك الأجانب، وأضاف أنه تم التفكير في تنقيح القانون عدد 78 المتعلق بضبط شروط التفويت في العقارات الراجعة للدولة بموجب الاتفاقيات التونسية الفرنسية وذلك لتسهيل الإجراءات، كما يوجد اتجاه لمراجعة الأمر 1870 المتعلق بتسوية العقارات الفلاحية، وفسر أنه قبل صدور القانون الذي منع التفويت في ملك الدولة، هناك من اشترى عقارات وتسعى الدولة إلى تسوية وضعياتهم وتم ضبط قائمات في الغرض لكن يوجد عزوف على التسوية رغم أن السعر زهيد.
وأضاف الوزير خلال جلسة عامة حوارية عقدها مجلس نواب الشعب أمس 12 ماي 2025 بمناسبة إحياء الذكرى 61 للجلاء الزراعي أنه بالنظر إلى أهمية الأراضي الفلاحية فقد منع المشرع التفويت فيها، وتبلغ مساحة الأراضي الفلاحية في تونس 500 ألف هكتار وتتابع وزارة أملاك الدولة التصرف فيها بالتنسيق مع وزارة الفلاحة سواء في مستوى التوظيف أو متابعة التصرف.
وبين الهذيلي أن وزارته حريصة على حسن توظيف العقارات الفلاحية وغير الفلاحية في إطار تكريس الدور الاجتماعي والاقتصادي للدولة، فمن الناحية الاجتماعية وفي نطاق استعادة الشركة العقارية للبلاد التونسية وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية لدورها الاجتماعي، تم إصدار 3 أوامر تعلقت بعقارات بالمرناقية والمغيرة وفوشانة للتفويت فيها بالدينار الرمزي.
وأكد أن الوزارة بصدد دراسة ملفات أخرى تهم كل جهات الجمهورية، كما أنها تعمل على توفير الرصيد العقاري للسكن الاجتماعي بتخفيض قدره سبعين بالمائة لتوفير مناطق عمرانية مهيأة على أن يقع تخصيص خمسين بالمائة من المقاسم للفئات محدودة الدخل.
كما تواصل الوزارة التفويت في العقارات الدولية بالدينار الرمزي من أجل بعث المساكن الاجتماعية وتم التفويت في مساحة تناهز 58 هكتارا من العقارات الدولية غير الفلاحية، أما من الناحية الاقتصادية فيتم العمل حسب قوله على مزيد تعبئة الموارد غير الجبائية للدولة مما يمكن من خلق الثروة، وقدم الوزير للنواب بسطة حول العقارات التي تم التفويت بها بالدينار الرمزي لإقامة مناطق صناعية على مساحة 420 هكتارا وأضاف أنه يتم التفويت بالدينار الرمزي لفائدة المؤسسات العمومية والخاصة وشركات التصرف في المركبات التكنولوجية وتوظيف عقارات لفائدة مشاريع الطاقة المتجددة.
وأشار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية إلى الدور المحوري والأفقي لوزارته في جميع المجالات، ولدى حديثه عن التجمعات السكنية المقامة على ملك الدولة الخاص، قال إن الأمر 504 جاء لتسوية هذه الوضعيات بشروط، ولكن هذا الأمر كان مسكوتا عنه لأن سياسة الدولة كانت ترفض تسوية هذه الوضعيات أما اليوم فتم القيام بخطوة لتسوية وضعية التجمعات السكنية ويبلغ عددها 1200 تجمعا سكنيا وهي تحتوي على 150 ألف مسكن وهذه العقارات مجمدة. وذكر الوزير أن التسوية تتطلب موارد مالية ضخمة وقال إن المواطن عازف عن تسوية وضعيته لذلك لم يتم تحقيق تقدم في انجاز المشروع وبعد التفكير اقترحت الوزارة وضع نص جريء ويجري العمل على وضع اللمسات الأخيرة لهذا النص المتمثل في تنقيح الأمر عدد 504 في إطار تصور جديد يهدف إلى تغيير صبغة العقار آليا وستتم إحالته في الأيام القادمة على الحكومة.
وبخصوص مسألة التسجيل أكد الوزير على أهمية عملية التسجيل على اعتبار أنها صيانة قانونية تمكن مع تجنب العديد من الإشكاليات وتساعد على معرفة العقارات.
الأراضي الاشتراكية
ولدى حديثه عن الأراضي الاشتراكية، بين الهذيلي أنه تم تكوين لجنة قيادة لإعداد مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون الصادر سنة 2016 لتجاوز المشاكل التي حالت دون تسوية الوضعية، ويرمي التعديل حسب قوله إلى تحدد كيفية تعامل المحكمة العقارية مع الأراضي الاشتراكية. وأكد أن مشروع تنقيح القانون المذكور جاهز وتم توزيعه على جميع الأطراف لإبداء الرأي فيه وسيقع تمريره في أقرب الآجال.
وبخصوص الشركات الأهلية ودعوة بعض النواب إلى التفويت في الأراضي الفلاحية لفائدة هذه الشركات، بين الوزير أن القانون يمنع التفويت في هذه الأراضي لذلك يجب بحث طريقة أخرى لتمكين الشركات الأهلية من العقارات الفلاحية، وفسر أنه لا بد من تنقيح قانون 95 وفي هذا السياق قدمت الوزارة مقترحا في الغرض يرمي إلى إعطاء الأولية للشركات الأهلية وتمكينها من هذه العقارات مع تسهيلات في الدفع. وأشار إلى أن هذا النص في اللمسات الأخيرة وسيتم عرضه على مجلس الوزراء.
وتطرق الوزير إلى محور الرقمنة وأكد أن الرقمنة لا تكون إلا بأمثلة هندسية مرقمنة، وأوضح أن وضع هذه الأمثلة يتطلب مبالغ مالية كبيرة لكن الموارد التي تم تخصيصها للوزارة لا تكفي للرقمنة، وقدم للنواب معطيات ضافية حول مدى التقدم في مجال الرقمنة. وإجابة عن أسئلة أخرى طرحها النواب بين أن مشروع مجلة أملاك الدولة جاهز وستتم إحالته إلى رئاسة الحكومة.
وتحدث الهذيلي عن موضوع المصادرة، وذكر أنه توجد لجنة بوزارة أملاك الدولة اختصاصها المصادرة و لجنة أخرى في وزارة المالية وهي تتصرف في الأملاك المصادرة، وبين أنه بالنسبة إلى لجنة المصادرة فهي تشتغل حاليا على الفرع الثاني من المصادرة بنسق حثيث وعبر عن أمله في حل هذا المشكل في أقرب الأوقات، وتولت هذه اللجنة منذ تركيزها إصدار 2829 قرارا شملت عقارات ومنقولات وحسابات بنكية ومساهمات في رأس مال شركات.. ويوجد مشروع قانون جديد ينص على تركيز لجنة قارة تقوم بتسوية هذه الأملاك المصادرة والتصرف فيها.
وبالنسبة إلى أملاك التجمع المنحل يجري العمل حسب تأكيده على إحالة جميع العقارات إلى ملك الدولة الخاص مع المحافظة عليها. وتوجد عقارات سيتم تحيين الرسوم الخاصة بها وستقوم اللجنة في غضون أشهر قليلة باستكمال أعمالها في علاقة بهذا الملف.
أما بخصوص الأحباس بين الوزير أنه تم حلها وأنه يتم العمل على تسوية وضعية هذه العقارات وتصفيتها. وبالنسبة إلى المقاطع بين أنه يتم العمل مع وزير التجهيز على تجاوز المشاكل المطروحة ويوجد مشروع قانون يتعلق بالمقاطع الموجودة على ملك الدولة الخاص بصدد الدرس.
وخلص الهذيلي في مداخلته إلى تقديم بسطة حول مختلف النصوص التشريعية والترتيبية التي تعمل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية على مراجعتها وفي مقدمتها الأمر عدد 1870 إضافة إلى مراجعة تركيبة ومشمولات اللجان الاستشارية للمقاطع وتنقيح القانون عدد 20 لسنة 1980 المتعلق بالمقاطع، ومراجعة الأمر 504 المتعلق بضبط صيغ وشروط التجمعات السكنية، فضلا عن إعداد نص ترتيبي لحوكمة تخصيص العقارات الدولية غير الفلاحية لفائدة الهياكل العمومية وإعداد مشروع قانون أساسي يتعلق بالأراضي الاشتراكية ومراجعة المرسوم المتعلق بالانتزاع لفائدة المصلحة العمومية.
سعيدة بوهلال
قال وجدي الهذيلي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية إنه تمت تسوية أكثر من 4200 عقار من أملاك الأجانب، وأوضح أنه يوجد اختصاصان في أملاك الأجانب، فهناك أملاك بقيت على ملك الأجانب وتدريها الشركة العقارية للبلاد التونسية، وهناك عقارات اشترتها الدولة حتى تسوي وضعيات المتسوغين وفق شروط معينة وهذه العقارات تقوم بتسوية وضعياتها لجنة موجودة بالوزارة ويناهز عددها الجملي 8 آلاف عقار تمت تسوية أكثر من 4200 منها.
وأكد أن هذه اللجنة حريصة على عقد جلسات متواترة من أجل تسوية أكثر من يمكن من أملاك الأجانب، وأضاف أنه تم التفكير في تنقيح القانون عدد 78 المتعلق بضبط شروط التفويت في العقارات الراجعة للدولة بموجب الاتفاقيات التونسية الفرنسية وذلك لتسهيل الإجراءات، كما يوجد اتجاه لمراجعة الأمر 1870 المتعلق بتسوية العقارات الفلاحية، وفسر أنه قبل صدور القانون الذي منع التفويت في ملك الدولة، هناك من اشترى عقارات وتسعى الدولة إلى تسوية وضعياتهم وتم ضبط قائمات في الغرض لكن يوجد عزوف على التسوية رغم أن السعر زهيد.
وأضاف الوزير خلال جلسة عامة حوارية عقدها مجلس نواب الشعب أمس 12 ماي 2025 بمناسبة إحياء الذكرى 61 للجلاء الزراعي أنه بالنظر إلى أهمية الأراضي الفلاحية فقد منع المشرع التفويت فيها، وتبلغ مساحة الأراضي الفلاحية في تونس 500 ألف هكتار وتتابع وزارة أملاك الدولة التصرف فيها بالتنسيق مع وزارة الفلاحة سواء في مستوى التوظيف أو متابعة التصرف.
وبين الهذيلي أن وزارته حريصة على حسن توظيف العقارات الفلاحية وغير الفلاحية في إطار تكريس الدور الاجتماعي والاقتصادي للدولة، فمن الناحية الاجتماعية وفي نطاق استعادة الشركة العقارية للبلاد التونسية وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية لدورها الاجتماعي، تم إصدار 3 أوامر تعلقت بعقارات بالمرناقية والمغيرة وفوشانة للتفويت فيها بالدينار الرمزي.
وأكد أن الوزارة بصدد دراسة ملفات أخرى تهم كل جهات الجمهورية، كما أنها تعمل على توفير الرصيد العقاري للسكن الاجتماعي بتخفيض قدره سبعين بالمائة لتوفير مناطق عمرانية مهيأة على أن يقع تخصيص خمسين بالمائة من المقاسم للفئات محدودة الدخل.
كما تواصل الوزارة التفويت في العقارات الدولية بالدينار الرمزي من أجل بعث المساكن الاجتماعية وتم التفويت في مساحة تناهز 58 هكتارا من العقارات الدولية غير الفلاحية، أما من الناحية الاقتصادية فيتم العمل حسب قوله على مزيد تعبئة الموارد غير الجبائية للدولة مما يمكن من خلق الثروة، وقدم الوزير للنواب بسطة حول العقارات التي تم التفويت بها بالدينار الرمزي لإقامة مناطق صناعية على مساحة 420 هكتارا وأضاف أنه يتم التفويت بالدينار الرمزي لفائدة المؤسسات العمومية والخاصة وشركات التصرف في المركبات التكنولوجية وتوظيف عقارات لفائدة مشاريع الطاقة المتجددة.
وأشار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية إلى الدور المحوري والأفقي لوزارته في جميع المجالات، ولدى حديثه عن التجمعات السكنية المقامة على ملك الدولة الخاص، قال إن الأمر 504 جاء لتسوية هذه الوضعيات بشروط، ولكن هذا الأمر كان مسكوتا عنه لأن سياسة الدولة كانت ترفض تسوية هذه الوضعيات أما اليوم فتم القيام بخطوة لتسوية وضعية التجمعات السكنية ويبلغ عددها 1200 تجمعا سكنيا وهي تحتوي على 150 ألف مسكن وهذه العقارات مجمدة. وذكر الوزير أن التسوية تتطلب موارد مالية ضخمة وقال إن المواطن عازف عن تسوية وضعيته لذلك لم يتم تحقيق تقدم في انجاز المشروع وبعد التفكير اقترحت الوزارة وضع نص جريء ويجري العمل على وضع اللمسات الأخيرة لهذا النص المتمثل في تنقيح الأمر عدد 504 في إطار تصور جديد يهدف إلى تغيير صبغة العقار آليا وستتم إحالته في الأيام القادمة على الحكومة.
وبخصوص مسألة التسجيل أكد الوزير على أهمية عملية التسجيل على اعتبار أنها صيانة قانونية تمكن مع تجنب العديد من الإشكاليات وتساعد على معرفة العقارات.
الأراضي الاشتراكية
ولدى حديثه عن الأراضي الاشتراكية، بين الهذيلي أنه تم تكوين لجنة قيادة لإعداد مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون الصادر سنة 2016 لتجاوز المشاكل التي حالت دون تسوية الوضعية، ويرمي التعديل حسب قوله إلى تحدد كيفية تعامل المحكمة العقارية مع الأراضي الاشتراكية. وأكد أن مشروع تنقيح القانون المذكور جاهز وتم توزيعه على جميع الأطراف لإبداء الرأي فيه وسيقع تمريره في أقرب الآجال.
وبخصوص الشركات الأهلية ودعوة بعض النواب إلى التفويت في الأراضي الفلاحية لفائدة هذه الشركات، بين الوزير أن القانون يمنع التفويت في هذه الأراضي لذلك يجب بحث طريقة أخرى لتمكين الشركات الأهلية من العقارات الفلاحية، وفسر أنه لا بد من تنقيح قانون 95 وفي هذا السياق قدمت الوزارة مقترحا في الغرض يرمي إلى إعطاء الأولية للشركات الأهلية وتمكينها من هذه العقارات مع تسهيلات في الدفع. وأشار إلى أن هذا النص في اللمسات الأخيرة وسيتم عرضه على مجلس الوزراء.
وتطرق الوزير إلى محور الرقمنة وأكد أن الرقمنة لا تكون إلا بأمثلة هندسية مرقمنة، وأوضح أن وضع هذه الأمثلة يتطلب مبالغ مالية كبيرة لكن الموارد التي تم تخصيصها للوزارة لا تكفي للرقمنة، وقدم للنواب معطيات ضافية حول مدى التقدم في مجال الرقمنة. وإجابة عن أسئلة أخرى طرحها النواب بين أن مشروع مجلة أملاك الدولة جاهز وستتم إحالته إلى رئاسة الحكومة.
وتحدث الهذيلي عن موضوع المصادرة، وذكر أنه توجد لجنة بوزارة أملاك الدولة اختصاصها المصادرة و لجنة أخرى في وزارة المالية وهي تتصرف في الأملاك المصادرة، وبين أنه بالنسبة إلى لجنة المصادرة فهي تشتغل حاليا على الفرع الثاني من المصادرة بنسق حثيث وعبر عن أمله في حل هذا المشكل في أقرب الأوقات، وتولت هذه اللجنة منذ تركيزها إصدار 2829 قرارا شملت عقارات ومنقولات وحسابات بنكية ومساهمات في رأس مال شركات.. ويوجد مشروع قانون جديد ينص على تركيز لجنة قارة تقوم بتسوية هذه الأملاك المصادرة والتصرف فيها.
وبالنسبة إلى أملاك التجمع المنحل يجري العمل حسب تأكيده على إحالة جميع العقارات إلى ملك الدولة الخاص مع المحافظة عليها. وتوجد عقارات سيتم تحيين الرسوم الخاصة بها وستقوم اللجنة في غضون أشهر قليلة باستكمال أعمالها في علاقة بهذا الملف.
أما بخصوص الأحباس بين الوزير أنه تم حلها وأنه يتم العمل على تسوية وضعية هذه العقارات وتصفيتها. وبالنسبة إلى المقاطع بين أنه يتم العمل مع وزير التجهيز على تجاوز المشاكل المطروحة ويوجد مشروع قانون يتعلق بالمقاطع الموجودة على ملك الدولة الخاص بصدد الدرس.
وخلص الهذيلي في مداخلته إلى تقديم بسطة حول مختلف النصوص التشريعية والترتيبية التي تعمل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية على مراجعتها وفي مقدمتها الأمر عدد 1870 إضافة إلى مراجعة تركيبة ومشمولات اللجان الاستشارية للمقاطع وتنقيح القانون عدد 20 لسنة 1980 المتعلق بالمقاطع، ومراجعة الأمر 504 المتعلق بضبط صيغ وشروط التجمعات السكنية، فضلا عن إعداد نص ترتيبي لحوكمة تخصيص العقارات الدولية غير الفلاحية لفائدة الهياكل العمومية وإعداد مشروع قانون أساسي يتعلق بالأراضي الاشتراكية ومراجعة المرسوم المتعلق بالانتزاع لفائدة المصلحة العمومية.
