تعتبر الصناعات الثقيلة أبرز الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني في تونس، حيث تلعب دوراً محورياً في تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض القطاعات الحيوية. ورغم أن هذا القطاع يواجه تحديات عديدة، إلا أنه يشهد تطوراً ملحوظاً في بعض المجالات التي يمكن أن تشكل قاعدة صلبة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد.
وتشمل الصناعات الثقيلة في تونس الأنشطة التي تعتمد على استخدام المواد الأولية بكميات كبيرة، وتتطلب استثمارات ضخمة وتكنولوجيا متقدمة، مثل الصناعات المعدنية، الميكانيكية، الكيمياوية، وصناعة الطاقة. وفي تونس، يُعتبر هذا القطاع رافعة مهمة للاقتصاد من خلال مساهمته في توفير منتجات أساسية للقطاعات الأخرى، مثل البناء، والزراعة، والنقل، والصناعات التحويلية.
وفقاً لآخر التقارير الصادرة عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، فإن الصناعات الثقيلة تسهام بحوالي 20 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتوظف حوالي 15 % من القوى العاملة في البلاد. كما أنها تلعب دوراً مهماً في تحسين الميزان التجاري من خلال تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات.
قطاعات تشهد تطورًا مستمرا
ويُعد قطاع الصناعات المعدنية والميكانيكية من أكثر القطاعات تطوراً في تونس. تشمل هذه الصناعات إنتاج الحديد والصلب، وتصنيع المعدات الميكانيكية الثقيلة مثل الآلات الصناعية، والمحركات، والمعدات الزراعية. وتُعتبر الأسواق الأوروبية الشريك التجاري الأساسي لتونس في قطاع الصناعات الثقيلة، حيث تستحوذ فرنسا على حوالي 27.1 % من إجمالي صادرات هذا القطاع، تليها ألمانيا بنسبة 21.4 %، ثم إيطاليا بنسبة 13.2 %، وأخيرًا إسبانيا بنسبة 3.4 %. وبالرغم من النمو الملحوظ في صادرات الصناعات الثقيلة، لا يزال القطاع يواجه العديد من التحديات، أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج، وخصوصًا أسعار المواد الأولية والطاقة. بالإضافة إلى ذلك، هناك منافسة شديدة من المنتجات القادمة من دول أخرى مثل الصين وتركيا.
وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، بلغت قيمة صادرات الصناعات الثقيلة في تونس خلال عام 2023 حوالي 26 مليار دينار تونسي، وهو ما يمثل أكثر من 50 % من إجمالي الصادرات الصناعية للبلاد.
ومن أبرز مؤشرات صادرات الصناعات الثقيلة في تونس (2023)، نمو الصناعات الميكانيكية والكهربائية، حيث بلغت قيمة صادراتها 26 مليار دينار، محققة نموًا بنسبة 16.8 % مقارنة بعام 2022، في حين حققت الصادرات الكيمياوية ارتفاعا سنويا بحوالي 3.6 مليار دينار. بدوره شهد قطاع تصنيع السيارات وقطع الغيار نمواً ملحوظاً، حيث تعد تونس مركزاً إقليمياً لتصنيع مكونات السيارات وتصديرها إلى الأسواق الدولية، خصوصاً فرنسا وألمانيا.
أما بخصوص الصناعات الكيمياوية، تشتهر تونس بإنتاج الفسفاط ومشتقاته، وهو أحد أهم مواردها الطبيعية. وتُعد تونس خامس أكبر مصدر للفسفاط في العالم، وتُستخدم هذه المادة في تصنيع الأسمدة والمنتجات الكيمياوية التي تُصدر إلى العديد من دول العالم. ورغم التحديات التي واجهها هذا القطاع في السنوات الأخيرة بسبب الإضرابات الاجتماعية وأزمة النقل، إلا أن الحكومة التونسية تعمل على إعادة هيكلة القطاع لتحسين الإنتاجية وتعزيز الصادرات ضمن خطة محكمة تتواصل الى أفق 2030.
ويشهد قطاع الطاقة بدوره، خاصة الطاقات المتجددة، تطوراً ملحوظاً في تونس، ويتمثل ذلك في إنتاج معدات الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح التي تُستخدم محلياً وتُصدر إلى الخارج. كما تشهد الصناعات المتعلقة بالنفط والغاز، مثل تصنيع الأنابيب والمعدات الثقيلة، نمواً معتدلاً.
رغم صغر حجم القطاع مقارنة بالقطاعات الأخرى، إلا أن قطاع الصناعات الجوية والبحرية يشهد تطوراً مهماً، حيث تُصنع في تونس أجزاء من الطائرات والسفن التي تُصدر إلى الأسواق العالمية. تُشغل هذه الصناعات عدداً كبيراً من الشباب المهندسين والفنيين المهرة، ومازال هذا القطاع يفرض نفسه في الأسواق الدولية من خلال ابتكار بعض الأنظمة الجديدة في مجال النقل الجوي والبحري.
تحديات تواجهها الصناعات الثقيلة
رغم الأرقام المشجعة، فإن قطاع الصناعات الثقيلة يواجه مجموعة من التحديات، منها ضعف البنية التحتية، حيث تعاني بعض المناطق الصناعية من نقص في الخدمات اللوجستية، والبنية التحتية الضرورية، فضلا عن ارتفاع أسعار الطاقة، والذي يشكل عائقاً كبيراً أمام تحسين القدرة التنافسية للمصانع الثقيلة. كما تعاني الصناعات الثقيلة من تعقيدات إدارية، تؤثر سلباً على الاستثمار الأجنبي والمحلي في هذا القطاع ، فضلا عن نقص الكفاءات المتخصصة في بعض المجالات الدقيقة، رغم توفر اليد العاملة. إضافة الى ذلك تواجه الصناعات الثقيلة ضغوطاً متزايدة للامتثال للمعايير البيئية، مما يتطلب استثمارات إضافية في التكنولوجيا النظيفة.
ورغم التحديات، فإن الصناعات الثقيلة في تونس تتمتع بفرص واعدة للنمو إذا تم استغلال الإمكانيات المتاحة بشكل فعال. ووفق ما كشفته وثيقة رسمية، تعمل الحكومة التونسية على تنفيذ خطط لتوسيع استخدام الطاقات المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في خطوة تهدف الى توفير فرص جديدة للصناعات الثقيلة المتعلقة بإنتاج معدات الطاقة النظيفة. كما تهدف الحكومة إلى زيادة إنتاج الفسفاط ليصل إلى 5 مليون طن سنوياً مع موفى عام 2025، وذلك من خلال تحسين البنية التحتية لقطاع التعدين وتحديث المصانع. إضافة الى ذلك، تسعى تونس إلى تعزيز شراكاتها مع الدول الأوروبية والإفريقية لتوسيع أسواقها التصديرية، من خلال توقيع اتفاقيات جديدة مع شركات عالمية للاستثمار في الصناعات الثقيلة وتمويل مشاريع كبرى. كما تعمل الحكومة في الفترة الأخيرة على تسريع نسق التحول نحو الرقمنة واستخدام التكنولوجيا الحديثة في العمليات الصناعية، بما يعزز كفاءة القطاع ويخفض التكاليف التشغيلية، ويرفع من القدرة التنافسية. ورغم محدودية الإنفاق على البحث العلمي، إلا أن هناك جهوداً لتطوير مراكز بحثية متخصصة لدعم الصناعات الثقيلة. ومن المتوقع أن يساعد ذلك في تحسين جودة المنتجات وزيادة الابتكار.
آفاق الصناعات الثقيلة
ويساهم قطاع الصناعات الثقيلة، اليوم، بحوالي 20 % من الناتج المحلي الإجمالي، وسجلت صادرات الصناعات الميكانيكية ارتفاعا بنسبة 7.5 % في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، في حين بلغ إنتاج الفسفاط 3.2 مليون طن في 2024، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 5 مليون طن موفى 2025. أما بخصوص الاستثمارات الأجنبية، فقد استقطب قطاع الصناعات الثقيلة حوالي 1.2 مليار دينار تونسي من الاستثمارات الأجنبية في السنوات الأخيرة، جلها في صناعة مكونات السيارات والطاقة النظيفة، والفسفاط ومشتقاته، فضلا عن صناعة الحديد ومواد البناء. كما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال الصناعات المعملية بنسبة 52 % خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، لتصل إلى 792 مليون دينار. ومن أهم نقاط الضعف لهذا القطاع، محدودية الاستثمارات العملاقة، في هذا المجال مقارنة بالدول المجاورة، والاعتماد الكبير على المواد الخام المستوردة، وضعف البنية التحتية الثقيلة، مقارنة بالدول المجاورة.
إلا أنه رغم هذا النقائص، لا يزال قطاع الصناعات الثقيلة في تونس يمثل قطاعاً استراتيجياً يمكن أن يكون محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي في المستقبل. ورغم التحديات التي تواجهه، فإنه يمتلك فرصاً واعدة للنمو، خاصة إذا تم تنفيذ الإصلاحات اللازمة، واستقطاب الاستثمارات الضخمة، وتعزيز التعاون الدولي في مختلف الصناعات الثقيلة من خلال تعزيز الاستثمار، وتطوير البنية التحتية، وتشجيع الابتكار، وهذه العوامل قد تساهم في تحويل تونس إلى مركز إقليمي للصناعات الثقيلة، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة، وتحقيق نهضة اقتصادية صناعية في قادم السنوات.
سفيان المهداوي
تعتبر الصناعات الثقيلة أبرز الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني في تونس، حيث تلعب دوراً محورياً في تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض القطاعات الحيوية. ورغم أن هذا القطاع يواجه تحديات عديدة، إلا أنه يشهد تطوراً ملحوظاً في بعض المجالات التي يمكن أن تشكل قاعدة صلبة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد.
وتشمل الصناعات الثقيلة في تونس الأنشطة التي تعتمد على استخدام المواد الأولية بكميات كبيرة، وتتطلب استثمارات ضخمة وتكنولوجيا متقدمة، مثل الصناعات المعدنية، الميكانيكية، الكيمياوية، وصناعة الطاقة. وفي تونس، يُعتبر هذا القطاع رافعة مهمة للاقتصاد من خلال مساهمته في توفير منتجات أساسية للقطاعات الأخرى، مثل البناء، والزراعة، والنقل، والصناعات التحويلية.
وفقاً لآخر التقارير الصادرة عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، فإن الصناعات الثقيلة تسهام بحوالي 20 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتوظف حوالي 15 % من القوى العاملة في البلاد. كما أنها تلعب دوراً مهماً في تحسين الميزان التجاري من خلال تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات.
قطاعات تشهد تطورًا مستمرا
ويُعد قطاع الصناعات المعدنية والميكانيكية من أكثر القطاعات تطوراً في تونس. تشمل هذه الصناعات إنتاج الحديد والصلب، وتصنيع المعدات الميكانيكية الثقيلة مثل الآلات الصناعية، والمحركات، والمعدات الزراعية. وتُعتبر الأسواق الأوروبية الشريك التجاري الأساسي لتونس في قطاع الصناعات الثقيلة، حيث تستحوذ فرنسا على حوالي 27.1 % من إجمالي صادرات هذا القطاع، تليها ألمانيا بنسبة 21.4 %، ثم إيطاليا بنسبة 13.2 %، وأخيرًا إسبانيا بنسبة 3.4 %. وبالرغم من النمو الملحوظ في صادرات الصناعات الثقيلة، لا يزال القطاع يواجه العديد من التحديات، أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج، وخصوصًا أسعار المواد الأولية والطاقة. بالإضافة إلى ذلك، هناك منافسة شديدة من المنتجات القادمة من دول أخرى مثل الصين وتركيا.
وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، بلغت قيمة صادرات الصناعات الثقيلة في تونس خلال عام 2023 حوالي 26 مليار دينار تونسي، وهو ما يمثل أكثر من 50 % من إجمالي الصادرات الصناعية للبلاد.
ومن أبرز مؤشرات صادرات الصناعات الثقيلة في تونس (2023)، نمو الصناعات الميكانيكية والكهربائية، حيث بلغت قيمة صادراتها 26 مليار دينار، محققة نموًا بنسبة 16.8 % مقارنة بعام 2022، في حين حققت الصادرات الكيمياوية ارتفاعا سنويا بحوالي 3.6 مليار دينار. بدوره شهد قطاع تصنيع السيارات وقطع الغيار نمواً ملحوظاً، حيث تعد تونس مركزاً إقليمياً لتصنيع مكونات السيارات وتصديرها إلى الأسواق الدولية، خصوصاً فرنسا وألمانيا.
أما بخصوص الصناعات الكيمياوية، تشتهر تونس بإنتاج الفسفاط ومشتقاته، وهو أحد أهم مواردها الطبيعية. وتُعد تونس خامس أكبر مصدر للفسفاط في العالم، وتُستخدم هذه المادة في تصنيع الأسمدة والمنتجات الكيمياوية التي تُصدر إلى العديد من دول العالم. ورغم التحديات التي واجهها هذا القطاع في السنوات الأخيرة بسبب الإضرابات الاجتماعية وأزمة النقل، إلا أن الحكومة التونسية تعمل على إعادة هيكلة القطاع لتحسين الإنتاجية وتعزيز الصادرات ضمن خطة محكمة تتواصل الى أفق 2030.
ويشهد قطاع الطاقة بدوره، خاصة الطاقات المتجددة، تطوراً ملحوظاً في تونس، ويتمثل ذلك في إنتاج معدات الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح التي تُستخدم محلياً وتُصدر إلى الخارج. كما تشهد الصناعات المتعلقة بالنفط والغاز، مثل تصنيع الأنابيب والمعدات الثقيلة، نمواً معتدلاً.
رغم صغر حجم القطاع مقارنة بالقطاعات الأخرى، إلا أن قطاع الصناعات الجوية والبحرية يشهد تطوراً مهماً، حيث تُصنع في تونس أجزاء من الطائرات والسفن التي تُصدر إلى الأسواق العالمية. تُشغل هذه الصناعات عدداً كبيراً من الشباب المهندسين والفنيين المهرة، ومازال هذا القطاع يفرض نفسه في الأسواق الدولية من خلال ابتكار بعض الأنظمة الجديدة في مجال النقل الجوي والبحري.
تحديات تواجهها الصناعات الثقيلة
رغم الأرقام المشجعة، فإن قطاع الصناعات الثقيلة يواجه مجموعة من التحديات، منها ضعف البنية التحتية، حيث تعاني بعض المناطق الصناعية من نقص في الخدمات اللوجستية، والبنية التحتية الضرورية، فضلا عن ارتفاع أسعار الطاقة، والذي يشكل عائقاً كبيراً أمام تحسين القدرة التنافسية للمصانع الثقيلة. كما تعاني الصناعات الثقيلة من تعقيدات إدارية، تؤثر سلباً على الاستثمار الأجنبي والمحلي في هذا القطاع ، فضلا عن نقص الكفاءات المتخصصة في بعض المجالات الدقيقة، رغم توفر اليد العاملة. إضافة الى ذلك تواجه الصناعات الثقيلة ضغوطاً متزايدة للامتثال للمعايير البيئية، مما يتطلب استثمارات إضافية في التكنولوجيا النظيفة.
ورغم التحديات، فإن الصناعات الثقيلة في تونس تتمتع بفرص واعدة للنمو إذا تم استغلال الإمكانيات المتاحة بشكل فعال. ووفق ما كشفته وثيقة رسمية، تعمل الحكومة التونسية على تنفيذ خطط لتوسيع استخدام الطاقات المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في خطوة تهدف الى توفير فرص جديدة للصناعات الثقيلة المتعلقة بإنتاج معدات الطاقة النظيفة. كما تهدف الحكومة إلى زيادة إنتاج الفسفاط ليصل إلى 5 مليون طن سنوياً مع موفى عام 2025، وذلك من خلال تحسين البنية التحتية لقطاع التعدين وتحديث المصانع. إضافة الى ذلك، تسعى تونس إلى تعزيز شراكاتها مع الدول الأوروبية والإفريقية لتوسيع أسواقها التصديرية، من خلال توقيع اتفاقيات جديدة مع شركات عالمية للاستثمار في الصناعات الثقيلة وتمويل مشاريع كبرى. كما تعمل الحكومة في الفترة الأخيرة على تسريع نسق التحول نحو الرقمنة واستخدام التكنولوجيا الحديثة في العمليات الصناعية، بما يعزز كفاءة القطاع ويخفض التكاليف التشغيلية، ويرفع من القدرة التنافسية. ورغم محدودية الإنفاق على البحث العلمي، إلا أن هناك جهوداً لتطوير مراكز بحثية متخصصة لدعم الصناعات الثقيلة. ومن المتوقع أن يساعد ذلك في تحسين جودة المنتجات وزيادة الابتكار.
آفاق الصناعات الثقيلة
ويساهم قطاع الصناعات الثقيلة، اليوم، بحوالي 20 % من الناتج المحلي الإجمالي، وسجلت صادرات الصناعات الميكانيكية ارتفاعا بنسبة 7.5 % في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، في حين بلغ إنتاج الفسفاط 3.2 مليون طن في 2024، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 5 مليون طن موفى 2025. أما بخصوص الاستثمارات الأجنبية، فقد استقطب قطاع الصناعات الثقيلة حوالي 1.2 مليار دينار تونسي من الاستثمارات الأجنبية في السنوات الأخيرة، جلها في صناعة مكونات السيارات والطاقة النظيفة، والفسفاط ومشتقاته، فضلا عن صناعة الحديد ومواد البناء. كما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال الصناعات المعملية بنسبة 52 % خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، لتصل إلى 792 مليون دينار. ومن أهم نقاط الضعف لهذا القطاع، محدودية الاستثمارات العملاقة، في هذا المجال مقارنة بالدول المجاورة، والاعتماد الكبير على المواد الخام المستوردة، وضعف البنية التحتية الثقيلة، مقارنة بالدول المجاورة.
إلا أنه رغم هذا النقائص، لا يزال قطاع الصناعات الثقيلة في تونس يمثل قطاعاً استراتيجياً يمكن أن يكون محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي في المستقبل. ورغم التحديات التي تواجهه، فإنه يمتلك فرصاً واعدة للنمو، خاصة إذا تم تنفيذ الإصلاحات اللازمة، واستقطاب الاستثمارات الضخمة، وتعزيز التعاون الدولي في مختلف الصناعات الثقيلة من خلال تعزيز الاستثمار، وتطوير البنية التحتية، وتشجيع الابتكار، وهذه العوامل قد تساهم في تحويل تونس إلى مركز إقليمي للصناعات الثقيلة، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة، وتحقيق نهضة اقتصادية صناعية في قادم السنوات.
