رئيس لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية لـ"الصباح": نصف مليون تونسي مستفيدون من معادلة رخص السياقة بين تونس وإيطاليا
-بلدان خليجية وأوروبية وكندا ستكون محور الاتفاقيات الجديدة في هذا المجال قريبا
ينطلق اليوم، وبتنظيم من الأكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب، يوم دراسي حول «مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاق بين الجمهورية التونسية والجمهورية الإيطالية حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال»، قبل أيام قليلة من الجلسة العامة التي ستنعقد يوم الثلاثاء المقبل للمصادقة عليه.
وأفاد رئيس لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية صابر الجلاصي لـ«الصباح» أن هذا القانون يندرج في إطار الاتفاقيات الثلاث التي تم إبرامها مؤخرا بين تونس وأوروبا في هذا المجال، مبينا أن هذه الاتفاقية الخاصة بإيطاليا تهم نصف مليون تونسي مقيمين في الأراضي الإيطالية .
كما تهدف الاتفاقية إلى مزيد توضيح آليات الاستعمال والاستبدال من حيث تحديد الشروط المطلوبة والآجال ومعادلة أصناف رخص السياقة في الاتجاهين، علما وأن الاقتراح جاء من الجانب الإيطالي والذي يلغي ويعوض الاتفاق السابق المبرم بين البلدين بتاريخ 7 ماي 2004.
وتنص الموارد التي تضمنها الاتفاق على الاعتراف المتبادل برخص السياقة المسلمة من قبل أحد البلدين بغاية الاستبدال دون إخضاع صاحبها إلى إجراء اختبارات نظرية وتطبيقية بعد استكمال إجراءات في هذا الشأن.
وتضمن نص الاتفاق جملة من الأحكام تتعلق بمدة صلوحية استعمال رخصة السياقة الأصلية بغاية الجولان ببلدي الطرفين وإجراءات الاستبدال والمعادلة، بالإضافة إلى إجراءات معالجة المعطيات الشخصية والجهات الرسمية المعنية بتبادل المعلومات بخصوص التثبت من صلاحية وصحّة رخص السياقة، والمكلفة بالقيام بعملية الاستبدال بالنسبة إلى كل طرف.
وأضاف الجلاصي لـ«الصباح» أنه بمفعول المصادقة على هذا القانون مطلع الأسبوع المقبل تحديدا يوم الثلاثاء المقبل، سيتم رفع القانون وإيداعه لدى البرلمان الإيطالي لتتم المصادقة عليه، وبالتالي تفعيله في غضون شهر على أقصى تقدير، مشيرا إلى أن اللجنة طالبت وزارة النقل ووزارة الخارجية بتفعيل اتفاقيات الرخص مع عدد آخر من البلدان على غرار هولندا وألمانيا في أوروبا ودول الخليج وكذلك كندا التي تتوفر فيها العديد من المهن للتونسيين التي تشترط رخص سياقة، حسب تعبيره.
وذكر الجلاصي في تصريحه لـ«الصباح» أن اتفاقية معادلة رخصة السياقية بين تونس والبلدان الخارجية التي انطلقت فيها بلادنا بتفعيلها في كل من اسبانيا وموناكو وحاليا بصدد إتمامها مع إيطاليا، ستشمل كل أصناف الرخص بما فيها رخص السياقة لذوي الاحتياجات الخصوصية من الجانبين.
وبخصوص اليوم الدراسي الذي سيهتم بهذه الاتفاقية، فقد بين الجلاصي أنه سيكون فرصة للوقوف عند أبرز تفاصيل هذه الاتفاقية البينية تقنيا وفنيا مع العديد من المتدخلين في مجال النقل، فضلا عن أهم التداعيات التي ستنتج عنها والتي على الأرجح ستكون ايجابية بما يمكن نصف مليون تونسي مقيمين في إيطاليا من الاستفادة منها.
ويذكر أن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج، محمد علي النّفطي، كان قد وقع مع نظيره الإيطالي، أنطونيو تاياني، يوم 16 جانفي الماضي بروما، على اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال، من بين اتفاقات أخرى، إثر جلسة عمل تباحث خلالها الطرفان واقع وآفاق علاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تجمع البلدين.
وفاء بن محمد
-بلدان خليجية وأوروبية وكندا ستكون محور الاتفاقيات الجديدة في هذا المجال قريبا
ينطلق اليوم، وبتنظيم من الأكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب، يوم دراسي حول «مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاق بين الجمهورية التونسية والجمهورية الإيطالية حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال»، قبل أيام قليلة من الجلسة العامة التي ستنعقد يوم الثلاثاء المقبل للمصادقة عليه.
وأفاد رئيس لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية صابر الجلاصي لـ«الصباح» أن هذا القانون يندرج في إطار الاتفاقيات الثلاث التي تم إبرامها مؤخرا بين تونس وأوروبا في هذا المجال، مبينا أن هذه الاتفاقية الخاصة بإيطاليا تهم نصف مليون تونسي مقيمين في الأراضي الإيطالية .
كما تهدف الاتفاقية إلى مزيد توضيح آليات الاستعمال والاستبدال من حيث تحديد الشروط المطلوبة والآجال ومعادلة أصناف رخص السياقة في الاتجاهين، علما وأن الاقتراح جاء من الجانب الإيطالي والذي يلغي ويعوض الاتفاق السابق المبرم بين البلدين بتاريخ 7 ماي 2004.
وتنص الموارد التي تضمنها الاتفاق على الاعتراف المتبادل برخص السياقة المسلمة من قبل أحد البلدين بغاية الاستبدال دون إخضاع صاحبها إلى إجراء اختبارات نظرية وتطبيقية بعد استكمال إجراءات في هذا الشأن.
وتضمن نص الاتفاق جملة من الأحكام تتعلق بمدة صلوحية استعمال رخصة السياقة الأصلية بغاية الجولان ببلدي الطرفين وإجراءات الاستبدال والمعادلة، بالإضافة إلى إجراءات معالجة المعطيات الشخصية والجهات الرسمية المعنية بتبادل المعلومات بخصوص التثبت من صلاحية وصحّة رخص السياقة، والمكلفة بالقيام بعملية الاستبدال بالنسبة إلى كل طرف.
وأضاف الجلاصي لـ«الصباح» أنه بمفعول المصادقة على هذا القانون مطلع الأسبوع المقبل تحديدا يوم الثلاثاء المقبل، سيتم رفع القانون وإيداعه لدى البرلمان الإيطالي لتتم المصادقة عليه، وبالتالي تفعيله في غضون شهر على أقصى تقدير، مشيرا إلى أن اللجنة طالبت وزارة النقل ووزارة الخارجية بتفعيل اتفاقيات الرخص مع عدد آخر من البلدان على غرار هولندا وألمانيا في أوروبا ودول الخليج وكذلك كندا التي تتوفر فيها العديد من المهن للتونسيين التي تشترط رخص سياقة، حسب تعبيره.
وذكر الجلاصي في تصريحه لـ«الصباح» أن اتفاقية معادلة رخصة السياقية بين تونس والبلدان الخارجية التي انطلقت فيها بلادنا بتفعيلها في كل من اسبانيا وموناكو وحاليا بصدد إتمامها مع إيطاليا، ستشمل كل أصناف الرخص بما فيها رخص السياقة لذوي الاحتياجات الخصوصية من الجانبين.
وبخصوص اليوم الدراسي الذي سيهتم بهذه الاتفاقية، فقد بين الجلاصي أنه سيكون فرصة للوقوف عند أبرز تفاصيل هذه الاتفاقية البينية تقنيا وفنيا مع العديد من المتدخلين في مجال النقل، فضلا عن أهم التداعيات التي ستنتج عنها والتي على الأرجح ستكون ايجابية بما يمكن نصف مليون تونسي مقيمين في إيطاليا من الاستفادة منها.
ويذكر أن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج، محمد علي النّفطي، كان قد وقع مع نظيره الإيطالي، أنطونيو تاياني، يوم 16 جانفي الماضي بروما، على اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال، من بين اتفاقات أخرى، إثر جلسة عمل تباحث خلالها الطرفان واقع وآفاق علاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تجمع البلدين.
