طالب سفير باكستان بتونس، جويد أحمد عمراني، بإجراء تحقيق دولي، في هجوم بمنطقة باهالغام في الشطر الخاضع للهند من إقليم كشمير، من قبل محققين محايدين. وأكد السفير أن باكستان لا علاقة لها بالهجوم، الذي أدى إلى مقتل 26 شخصا، وليس لها أي رابط به.
ويأتي هذا التصريح على هامش ندوة صحفية انتظمت، ظهر أول أمس، حول العلاقات الهندية الباكستانية الحالية، وتأثيراتها على الاستقرار الإقليمي في جنوب آسيا، على خلفية التصعيد العسكري بين باكستان والهند.
وأضاف السفير الباكستاني، أن «باكستان تدين الإرهاب بجميع أشكاله، وترفض رفضا قطعيا أي محاولة لربط باكستان بهذا الهجوم».
وأشار الى أن القرارات التي أعلنتها الهند، بعد اجتماع لجنتها الوزارية للأمن، تعتبر غير قانونية وغير مسؤولة، بالنظر الى أن تعليق معاهدة مياه نهر السند يعتبر إجراء أحادي الجانب، وغير قانوني، فضلا عن أن المعاهدة المذكورة لا تتضمن أي حكم يبرر مثل هذا الإجراء، مبينا أن سياسة التصعيد التي تنتهجها الهند، والتي وصفها «بالخطيرة»، قد تؤدي الى عواقب وخيمة تتسبب في مخاطر نووية تهدد المنطقة.
وتابع السفير الباكستاني قائلا «نحن نشعر بالقلق إزاء الخسائر المسجلة في الأرواح عقب هجوم باهالغام. كما نتقدم بتعازينا لأسر الضحايا باعتبارها هي الأخرى ضحية للإرهاب، خاصة أنه لا يمكن لأي أحد أن يشعر بألم المتضررين من هذه الآفة بقدر ما تشعر به باكستان».
وأضاف السفير الباكستاني بتونس أن بلاده، وبصفتها عضوا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، شاركت بشكل بناء مع بقية الأعضاء في إعداد البيان الصحفي الذي أصدره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بشأن حادثة باهالغام في أراضي جامو وكشمير والذي أدان الحادثة بأشد العبارات.
ليخلص السفير الباكستاني بتونس الى القول بأن باكستان وباعتبارها عضوا مسؤولا في المجتمع الدولي، فإنها تدعو الى ضبط النفس، وستظل ملتزمة بالسلام والأمن الإقليميين، ولكن في حالة العدوان فإن باكستان مصممة على الدفاع عن سيادتها، وسلامة أراضيها، وممارسة حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس، كما هو منصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وردّا على سؤال «الصباح»، قال السفير الباكستاني «حول الخطوات الملموسة التي تقترحها باكستان للحد من وتيرة التصعيد والعودة الى طاولة المفاوضات، إن بلاده تطالب بتشكيل لجنة محايدة تتولى تقصي مختلف الحقائق.
وتعرض السفير الباكستاني، على هامش تفاعله مع أسئلة الإعلاميين، الى أوجه التشابه بين الوضع في كشمير وفلسطين، مؤكداً أن باكستان تدعم حل الدولتين لفلسطين، على أساس حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية، موضحا أن الدعم الشعبي الباكستاني للقضية الفلسطينية، يتجلى على وجه الخصوص في المظاهرات الأخيرة واستقبال الطلاب الفلسطينيين في الجامعات الباكستانية منذ عدة عقود.
وشدد السفير الباكستاني لدى الأمم المتحدة، عاصم افتخار أحمد أن بلاده مستعدة للدفاع عن سيادتها في حال تعرضها لأي عدوان، معتبرا أن قضية كشمير لا تزال حاضرة بقوة رغم محاولات تهميشها.
وجاء هذا التصريح، مساء الاثنين، عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن بند “المسألة الهندية الباكستانية”.
وقال السفير أحمد إن «استمرار القضية دون حل منذ أكثر من سبعين عامًا يذكّرنا بأن النزاعات يمكن تجاهلها، لكنها لا تختفي، بل تتفاقم”، مضيفًا أن المخاطر اليوم باتت أكبر من أي وقت مضى في ظل التصعيد العسكري والخطابات الاستفزازية التي «لا تهدد باكستان وحدها، بل السلام الإقليمي والدولي برمته».
منال حرزي
طالب سفير باكستان بتونس، جويد أحمد عمراني، بإجراء تحقيق دولي، في هجوم بمنطقة باهالغام في الشطر الخاضع للهند من إقليم كشمير، من قبل محققين محايدين. وأكد السفير أن باكستان لا علاقة لها بالهجوم، الذي أدى إلى مقتل 26 شخصا، وليس لها أي رابط به.
ويأتي هذا التصريح على هامش ندوة صحفية انتظمت، ظهر أول أمس، حول العلاقات الهندية الباكستانية الحالية، وتأثيراتها على الاستقرار الإقليمي في جنوب آسيا، على خلفية التصعيد العسكري بين باكستان والهند.
وأضاف السفير الباكستاني، أن «باكستان تدين الإرهاب بجميع أشكاله، وترفض رفضا قطعيا أي محاولة لربط باكستان بهذا الهجوم».
وأشار الى أن القرارات التي أعلنتها الهند، بعد اجتماع لجنتها الوزارية للأمن، تعتبر غير قانونية وغير مسؤولة، بالنظر الى أن تعليق معاهدة مياه نهر السند يعتبر إجراء أحادي الجانب، وغير قانوني، فضلا عن أن المعاهدة المذكورة لا تتضمن أي حكم يبرر مثل هذا الإجراء، مبينا أن سياسة التصعيد التي تنتهجها الهند، والتي وصفها «بالخطيرة»، قد تؤدي الى عواقب وخيمة تتسبب في مخاطر نووية تهدد المنطقة.
وتابع السفير الباكستاني قائلا «نحن نشعر بالقلق إزاء الخسائر المسجلة في الأرواح عقب هجوم باهالغام. كما نتقدم بتعازينا لأسر الضحايا باعتبارها هي الأخرى ضحية للإرهاب، خاصة أنه لا يمكن لأي أحد أن يشعر بألم المتضررين من هذه الآفة بقدر ما تشعر به باكستان».
وأضاف السفير الباكستاني بتونس أن بلاده، وبصفتها عضوا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، شاركت بشكل بناء مع بقية الأعضاء في إعداد البيان الصحفي الذي أصدره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بشأن حادثة باهالغام في أراضي جامو وكشمير والذي أدان الحادثة بأشد العبارات.
ليخلص السفير الباكستاني بتونس الى القول بأن باكستان وباعتبارها عضوا مسؤولا في المجتمع الدولي، فإنها تدعو الى ضبط النفس، وستظل ملتزمة بالسلام والأمن الإقليميين، ولكن في حالة العدوان فإن باكستان مصممة على الدفاع عن سيادتها، وسلامة أراضيها، وممارسة حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس، كما هو منصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وردّا على سؤال «الصباح»، قال السفير الباكستاني «حول الخطوات الملموسة التي تقترحها باكستان للحد من وتيرة التصعيد والعودة الى طاولة المفاوضات، إن بلاده تطالب بتشكيل لجنة محايدة تتولى تقصي مختلف الحقائق.
وتعرض السفير الباكستاني، على هامش تفاعله مع أسئلة الإعلاميين، الى أوجه التشابه بين الوضع في كشمير وفلسطين، مؤكداً أن باكستان تدعم حل الدولتين لفلسطين، على أساس حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية، موضحا أن الدعم الشعبي الباكستاني للقضية الفلسطينية، يتجلى على وجه الخصوص في المظاهرات الأخيرة واستقبال الطلاب الفلسطينيين في الجامعات الباكستانية منذ عدة عقود.
وشدد السفير الباكستاني لدى الأمم المتحدة، عاصم افتخار أحمد أن بلاده مستعدة للدفاع عن سيادتها في حال تعرضها لأي عدوان، معتبرا أن قضية كشمير لا تزال حاضرة بقوة رغم محاولات تهميشها.
وجاء هذا التصريح، مساء الاثنين، عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن بند “المسألة الهندية الباكستانية”.
وقال السفير أحمد إن «استمرار القضية دون حل منذ أكثر من سبعين عامًا يذكّرنا بأن النزاعات يمكن تجاهلها، لكنها لا تختفي، بل تتفاقم”، مضيفًا أن المخاطر اليوم باتت أكبر من أي وقت مضى في ظل التصعيد العسكري والخطابات الاستفزازية التي «لا تهدد باكستان وحدها، بل السلام الإقليمي والدولي برمته».
