- رَئِيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالبرلمان صابر الجلاصي: سنراسل الوزراء من أجل حل بعض الإشكاليات.. ونطرح تنقيح بعض القوانين
أدّى بداية الأسبوع الجاري، أعضاء لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب وعدد من النواب من لجان أخرى زيارة ميدانية إلى ميناء رادس.
وللوقوف أكثر على تفاصيل هذه الزيارة، تحدثت «الصباح» إلى رَئِيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالبرلمان صابر الجلاصي.
وقال محدثنا إن الزيارة تأتي في إطار الدور الرقابي للجنة ومتابعتها لسير قطاع النقل حيث أدى 30 نائبا من مجلس نواب الشعب هذه الزيارة إلى ميناء رادس بهدف الاطلاع على ظروف نقل البضائع وشحنها وتخزينها فضلا عن الدور الذي يضطلع به الميناء على مستوى الاقتصاد الوطني .
كما أضاف صابر الجلاصي أن الوفد البرلماني قام أيضا بزيارة مختلف مرافق ميناء رادس، حيث عاين منظومة مراقبة الحدود البرية والبحرية وأجهزة الكشف عن البضائع التابعة لمصالح الديوانة، كما اطلع على خزانات الحبوب والمعدات والسكة الحديدية وقاطرات نقل الحبوب.
وأضاف محدثنا بأن الوفد البرلماني زار أيضا الرصيف البترولي وعاين البنية التحتية والتجهيزات المعتمدة لنقل النفط والغاز وتجهيزات السلامة والأرصفة متعددة السوائب، وعاين عمليات تفريغ السفن وتحميل الشاحنات كما تم الاطلاع على مسطحات الحاويات وكيفية ترصيفها وخزنها من قبل الشركة التونسية للشحن والترصيف.
وأفاد رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي أنه تمت أيضا معاينة وضعية رافعات الشحن وجاهزيتها في إطار عمليات التفريغ والترصيف .
إجراءات إتلاف الحاويات
وأفاد رَئِيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، أن الوفد البرلماني تساءل عن حاويتين لمادة غذائية منتهية الصلوحية موجودة بالميناء، حيث أكد القائمون على الميناء بأن هناك إشكالا فيما يتعلق بالتعقيدات وطول إجراءات عملية إتلاف الحاويات.
كما أضاف أن القائمين على الميناء عرضوا على النواب تصورا لعمل الميناء باعتباره منطقة لوجستية، وطرح النواب الإشكال المتعلق بتعطل السلع القادمة من الخارج خاصة وأن الميناء يعتبر مرفأ ولكنه يخسر اليوم مئات الملايين بسبب التأخر في الوصول أو في عمليات التفريغ.
كما أفاد محدثنا بأن الشركة التونسية للشحن والترصيف اليوم مطالبة بتطوير عملها باعتبارها الطرف الوحيد الذي يقدم خدمات للموانئ التونسية، وشدد على أن المسؤولين أكدوا أن من أهم العوائق أمامهم هي نقص الآلات.
وأفاد محدثنا أنه كرئيس للجنة التخطيط الاستراتيجي بمجلس نواب الشعب سيراسل وزير الصحة من أجل إمكانية تركيز مخبر للتحاليل في ميناء رادس لتقليص التعقيدات الإدارية فيما يتعلق بعملية إتلاف الحاويات، مؤكدا أنه كرئيس لجنة سيعمل على تنقيح القانون في ما يتعلق بإجراءات الإتلاف .
كما أفاد محدثنا أن زيارة النواب تأتي في إطار عملية التشخيص والوقوف على النقائص من أجل التوصل إلى حلول يتم طرحها إما في إطار مناقشة ميزانية الدولة أو من خلال تقديم مقترحات قوانين.
كما أضاف محدثنا أنهم صلب اللجنة بانتظار مقترحات تشريعية من أجل المساهمة في تحسين الوضع بميناء رادس، كما أنهم كنواب بمجلس نواب الشعب وإثر الزيارات التي قاموا بها إلى ميناء رادس ومطار تونس قرطاج منذ أسابيع قليلة فإنه من مسؤولياتهم اليوم إجراء جملة من المراسلات لكل من رئاسة الحكومة ووزراء الصحة والمالية والتجهيز والإسكان من أجل جملة من الإجراءات التي يمكن اتخاذها لهذين المرفقين معلنا في نفس السياق أنهم سيؤدون زيارة إلى ميناء حلق وادي في غضون أسبوعين .
تحسين مردودية الموانئ في أفق 2040
يجدر التذكير بأن الرئيسة المديرة العامة لديوان البحرية التجارية والموانئ أكدّت أنّ ميناء رادس التجاري المختص في التصرف في الحاويات والمجرورات يعتبر من أهم الموانئ من بين 8 موانئ في الجمهورية التونسية، حيث يمثل 25 % من النشاط الوطني في هذا المجال. وأضافت أن الديوان يعمل على تحسين مردودية كل الموانئ من خلال إعداد مخطط مديري لكافة موانئ تونس في أفق 2040.
واستعرض الرئيس المدير العام للشركة التونسية للشحن والترصيف مهام الشركة من حيث الشحن والتفريغ وتأمين تسليم البضائع في ميناء رادس.
وبين أنها الشركة الوحيدة التي تتولى هذه المهام مشيرا إلى أنها تمرّ بصعوبات كبيرة خلال الفترة الأخيرة خاصة من جرّاء عدم الاستثمار في المعدّات التي أصبحت متقادمة ممّا أثّر على عمل الشركة ونجاعته.
وفيما يتعلق بالمجرورات، اعتبر أنّ البنية التحتية لميناء رادس غير كافية لاستيعاب كافة الخطوط، مشيرا إلى أن الخطوط المنتظمة ساهمت في تحسّن عمل الميناء من الناحية اللوجستية باعتبار أنّ لها مواقيت منتظمة في الدخول والخروج.
كما تم استعراض مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها لتجاوز إشكاليات طاقة الاستيعاب.
وأفاد مدير الميناء أنّ المساعي كبيرة للتقليص في مدة مكوث الحاويات بالميناء، مبيّنا أنّ أسباب التأخير المسجل مرتبطة في جانب منها بخصوصية عمل الميناء وخاصة فيما يتعلق بإجراءات عملية الشحن وبالعمليات الديوانية من جهة وبالمورّد وبإجراءات المراقبة الصحية من جهة أخرى.
كما أشار مدير عام الشركة التونسية للشحن والترصيف إلى التوجه نحو تحسين مستوى العمل، مبيّنا أهمية توفير التمويلات الضرورية للاستثمار. وأكد أنّ هذه المرحلة تتطلب اتخاذ إجراءات مساندة للشركة على غرار الإعفاء من المعاليم الديوانية والتعاقد مع شريك استراتيجي لغاية حسن الاستغلال والتصرف وتطوير ظروف عمل الميناء.
واستمع النواب إلى عدد من العاملين بهذا المرفق الخاص بخزانات الحبوب الذين تطرقوا إلى الظروف الصعبة التي يشتغلون فيها وإلى تدني الأجور التي يتقاضونها رغم مشقة مهنتهم بالإضافة إلى عدم تسوية وضعيتهم القانونية بصفة نهائية باعتبارهم يعملون بصيغة المتعاقدين.
وكان لأعضاء الوفد البرلماني في نهاية الزيارة لقاء مع والي بن عروس وسام مرايدي، وأكدوا بالمناسبة أهمية التعاون بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية للنهوض بكافة الجهات والارتقاء بالمؤشرات التنموية ببلادنا.
أميرة الدريدي
- رَئِيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالبرلمان صابر الجلاصي: سنراسل الوزراء من أجل حل بعض الإشكاليات.. ونطرح تنقيح بعض القوانين
أدّى بداية الأسبوع الجاري، أعضاء لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب وعدد من النواب من لجان أخرى زيارة ميدانية إلى ميناء رادس.
وللوقوف أكثر على تفاصيل هذه الزيارة، تحدثت «الصباح» إلى رَئِيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالبرلمان صابر الجلاصي.
وقال محدثنا إن الزيارة تأتي في إطار الدور الرقابي للجنة ومتابعتها لسير قطاع النقل حيث أدى 30 نائبا من مجلس نواب الشعب هذه الزيارة إلى ميناء رادس بهدف الاطلاع على ظروف نقل البضائع وشحنها وتخزينها فضلا عن الدور الذي يضطلع به الميناء على مستوى الاقتصاد الوطني .
كما أضاف صابر الجلاصي أن الوفد البرلماني قام أيضا بزيارة مختلف مرافق ميناء رادس، حيث عاين منظومة مراقبة الحدود البرية والبحرية وأجهزة الكشف عن البضائع التابعة لمصالح الديوانة، كما اطلع على خزانات الحبوب والمعدات والسكة الحديدية وقاطرات نقل الحبوب.
وأضاف محدثنا بأن الوفد البرلماني زار أيضا الرصيف البترولي وعاين البنية التحتية والتجهيزات المعتمدة لنقل النفط والغاز وتجهيزات السلامة والأرصفة متعددة السوائب، وعاين عمليات تفريغ السفن وتحميل الشاحنات كما تم الاطلاع على مسطحات الحاويات وكيفية ترصيفها وخزنها من قبل الشركة التونسية للشحن والترصيف.
وأفاد رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي أنه تمت أيضا معاينة وضعية رافعات الشحن وجاهزيتها في إطار عمليات التفريغ والترصيف .
إجراءات إتلاف الحاويات
وأفاد رَئِيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، أن الوفد البرلماني تساءل عن حاويتين لمادة غذائية منتهية الصلوحية موجودة بالميناء، حيث أكد القائمون على الميناء بأن هناك إشكالا فيما يتعلق بالتعقيدات وطول إجراءات عملية إتلاف الحاويات.
كما أضاف أن القائمين على الميناء عرضوا على النواب تصورا لعمل الميناء باعتباره منطقة لوجستية، وطرح النواب الإشكال المتعلق بتعطل السلع القادمة من الخارج خاصة وأن الميناء يعتبر مرفأ ولكنه يخسر اليوم مئات الملايين بسبب التأخر في الوصول أو في عمليات التفريغ.
كما أفاد محدثنا بأن الشركة التونسية للشحن والترصيف اليوم مطالبة بتطوير عملها باعتبارها الطرف الوحيد الذي يقدم خدمات للموانئ التونسية، وشدد على أن المسؤولين أكدوا أن من أهم العوائق أمامهم هي نقص الآلات.
وأفاد محدثنا أنه كرئيس للجنة التخطيط الاستراتيجي بمجلس نواب الشعب سيراسل وزير الصحة من أجل إمكانية تركيز مخبر للتحاليل في ميناء رادس لتقليص التعقيدات الإدارية فيما يتعلق بعملية إتلاف الحاويات، مؤكدا أنه كرئيس لجنة سيعمل على تنقيح القانون في ما يتعلق بإجراءات الإتلاف .
كما أفاد محدثنا أن زيارة النواب تأتي في إطار عملية التشخيص والوقوف على النقائص من أجل التوصل إلى حلول يتم طرحها إما في إطار مناقشة ميزانية الدولة أو من خلال تقديم مقترحات قوانين.
كما أضاف محدثنا أنهم صلب اللجنة بانتظار مقترحات تشريعية من أجل المساهمة في تحسين الوضع بميناء رادس، كما أنهم كنواب بمجلس نواب الشعب وإثر الزيارات التي قاموا بها إلى ميناء رادس ومطار تونس قرطاج منذ أسابيع قليلة فإنه من مسؤولياتهم اليوم إجراء جملة من المراسلات لكل من رئاسة الحكومة ووزراء الصحة والمالية والتجهيز والإسكان من أجل جملة من الإجراءات التي يمكن اتخاذها لهذين المرفقين معلنا في نفس السياق أنهم سيؤدون زيارة إلى ميناء حلق وادي في غضون أسبوعين .
تحسين مردودية الموانئ في أفق 2040
يجدر التذكير بأن الرئيسة المديرة العامة لديوان البحرية التجارية والموانئ أكدّت أنّ ميناء رادس التجاري المختص في التصرف في الحاويات والمجرورات يعتبر من أهم الموانئ من بين 8 موانئ في الجمهورية التونسية، حيث يمثل 25 % من النشاط الوطني في هذا المجال. وأضافت أن الديوان يعمل على تحسين مردودية كل الموانئ من خلال إعداد مخطط مديري لكافة موانئ تونس في أفق 2040.
واستعرض الرئيس المدير العام للشركة التونسية للشحن والترصيف مهام الشركة من حيث الشحن والتفريغ وتأمين تسليم البضائع في ميناء رادس.
وبين أنها الشركة الوحيدة التي تتولى هذه المهام مشيرا إلى أنها تمرّ بصعوبات كبيرة خلال الفترة الأخيرة خاصة من جرّاء عدم الاستثمار في المعدّات التي أصبحت متقادمة ممّا أثّر على عمل الشركة ونجاعته.
وفيما يتعلق بالمجرورات، اعتبر أنّ البنية التحتية لميناء رادس غير كافية لاستيعاب كافة الخطوط، مشيرا إلى أن الخطوط المنتظمة ساهمت في تحسّن عمل الميناء من الناحية اللوجستية باعتبار أنّ لها مواقيت منتظمة في الدخول والخروج.
كما تم استعراض مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها لتجاوز إشكاليات طاقة الاستيعاب.
وأفاد مدير الميناء أنّ المساعي كبيرة للتقليص في مدة مكوث الحاويات بالميناء، مبيّنا أنّ أسباب التأخير المسجل مرتبطة في جانب منها بخصوصية عمل الميناء وخاصة فيما يتعلق بإجراءات عملية الشحن وبالعمليات الديوانية من جهة وبالمورّد وبإجراءات المراقبة الصحية من جهة أخرى.
كما أشار مدير عام الشركة التونسية للشحن والترصيف إلى التوجه نحو تحسين مستوى العمل، مبيّنا أهمية توفير التمويلات الضرورية للاستثمار. وأكد أنّ هذه المرحلة تتطلب اتخاذ إجراءات مساندة للشركة على غرار الإعفاء من المعاليم الديوانية والتعاقد مع شريك استراتيجي لغاية حسن الاستغلال والتصرف وتطوير ظروف عمل الميناء.
واستمع النواب إلى عدد من العاملين بهذا المرفق الخاص بخزانات الحبوب الذين تطرقوا إلى الظروف الصعبة التي يشتغلون فيها وإلى تدني الأجور التي يتقاضونها رغم مشقة مهنتهم بالإضافة إلى عدم تسوية وضعيتهم القانونية بصفة نهائية باعتبارهم يعملون بصيغة المتعاقدين.
وكان لأعضاء الوفد البرلماني في نهاية الزيارة لقاء مع والي بن عروس وسام مرايدي، وأكدوا بالمناسبة أهمية التعاون بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية للنهوض بكافة الجهات والارتقاء بالمؤشرات التنموية ببلادنا.
