دعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال لقاء جمعه بالمديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، آمي بوب، المنظمة إلى مضاعفة الجهود لتسهيل العودة الطوعية للمهاجرين الأفارقة المتواجدين بتونس مع تمكينهم من دعم مالي حتّى يستقرّوا في بلدانهم، إلى جانب العمل على التعرّف على مصير المفقودين في رحلة الهجرة غير النظامية من دولهم..
وكانت المديرة العامة للمنظمة الدولية قد التقت أيضا بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي وقد تم خلال اللقاء استعراض مختلف برامج التعاون بين تونس والمنظمة وتقييم ما تمّ إنجازه في إطار تنفيذ برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين الذي بدأ يسجّل تقدما نسبيا في عدد المنتفعين به مقارنة بالفترة السابقة، وفق ما جاء في بلاغ للخارجية، الذي ذكر أيضا أن آمي بوب ثمّنت برنامج العودة الطوعية بفضل تضافر كل الجهود.
وتتمسّك تونس برفض سياسة الترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين، وتفضّل خيار العودة الطوعية كخيار متروك للمهاجرين، وكان وزير الخارجية محمد علي النفطي قد دعا في وقت سابق إلى تكثيف الحملات التوعوية في صفوف المهاجرين غير النظاميين للتعريف ببرنامج العودة الطوعية وما توفّره من إمكانيات لإعادة إدماجهم في بلدانهم الأصلية والتي تقوم بها بعثة المنظمة الدولية للهجرة.. ورغم أن برنامج العودة الطوعية مازال يواجه بعض الانتقادات من المنظمات الداعمة لحقوق المهاجرين حيث أبدت بعض منظمات المجتمع المدني، تحفّظا على العودة الطوعية واعتبرت أنه لا يمكن الحديث عن عودة طوعية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المهاجرون غير النظاميين في تونس..
وتعمل المنظمة الدولية للهجرة وفي إطار مهامها المختلفة في دعم المهاجرين غير النظاميين على المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج حيث تقدّم المنظمة الدعم الإداري واللّوجستي بما في ذلك المساعدة على إعادة الإدماج للمهاجرين الذين قرروا العودة طواعية إلى بلدهم الأصلي. إلا أن المنظمة لا تقوم بتقديم المساعدة بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في العودة إلى بلدان لا تعتبر آمنة، وهذه القضية تطرح اليوم في تونس في علاقة بالمهاجرين القادمين من دولة السودان حيث أنها تصنّف اليوم منطقة خطيرة وغير آمنة بالنظر إلى تواصل الحرب الأهلية والنزاعات المسلحة بها بما يشكّل خطرا يهدّد حياة الناس.
والعودة الطوعية هي بديل عن الترحيل القسري وتوفّر للمهاجرين وطالبي اللجوء فرصا جديدة وآفاقا مستقبلية في بلدانهم الأصلية، ورغم أن دولا أوروبية كثيرة تراهن اليوم سواء في شمال المتوسّط أو جنوبه على هذه العودة الطوعية كأحد الحلول الإنسانية التي تحمي كرامة وحقوق المهاجرين، إلا أن صعوبة العيش في الأوطان الأم بفعل الحروب أو الفقر رغم أنها في الأصل أوطان منهوبة الثروات مازال لا يشجّع كثيرا على هذه العودة والتي ما زالت نتائجها إلى اليوم دون المأمول .
وفي أواخر جانفي الماضي ألقى كاتب الدولة لدى وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمّد بن عيّاد، كلمة أمام مجلس نواب الشعب بمناسبة يوم دراسي نظمته الأكاديمية البرلمانية حول موضوع «الهجرة غير النظامية في تونس»، قال فيها في علاقة التعامل مع المهاجرين غير النظاميين الموجودين في تونس «أنّه إلى نهاية سنة 2024 تم تأمين العودة الطوعية لـ 7250 مهاجرا غير نظامي في إطار التعاون مع المنظمات الدولية»، وقال إن الجهد الدبلوماسي يتركز على عدة أطراف أوّلها المنظّمات الدولية وخاصة المنظمة الدولية للهجرة.
وفي اليوم الدراسي نفسه، استعرض المدير المركزي بالتفقدية العامة للحرس الوطني ورئيس لجنة الهجرة غير النظامية العميد خالد بن جراد العوامل التي ساهمت في انتشار هذه الظاهرة، وقد بيّن العميد خالد بن جراد استنادا إلى تقرير المنظمة الأممية للهجرة أنّ تمركز المهاجرين غير النظاميين بدول شمال إفريقيا ارتفع، إذ نجد مليون مهاجر في ليبيا و250 ألفا في الجزائر و103 آلاف في المغرب مقابل انخفاضه في تونس حيث يصل إلى 20 ألف مهاجر غير نظامي، مؤكّدا بأن أكبر نقطة تجمّع توجد بولاية صفاقس. كما أضاف في السياق ذاته أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين غادروا باتجاه أوروبا انطلاقًا من السواحل التونسية تقلّص بصفة ملحوظة ليتراجع عددهم من 97.667 مهاجرا في 2023 إلى 19.245 مهاجرا في 2024.
وفي تقرير سابق أشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى أن أكثر الجنسيات المعنية بالعودة الطوعية هم الغامبيون والبوركينيون والغينيون. وكان الهلال الأحمر التونسي أعلن في شهر ماي الماضي عن بداية تنفيذ مشروع الرعاية الإنسانية للمهاجرين من دول جنوب الصحراء بهدف تقديم الخدمات الصحية والإيواء لنحو 25 ألف مهاجر بكلفة تزيد عن 60 مليون دينار وبتنفيذ من الهلال الأحمر والمنظمات والهيئات الدولية التي تُعنى بشؤون المهاجرين واللاجئين ويشمل خمس نقاط أساسية في تونس وصفاقس ومدنين وهي النقاط التي يسجل فيها تواجد مكثّف للمهاجرين غير النظاميين وذلك بتوفير الإعاشة اليومية لـ5 آلاف مهاجر في كل نقطة إلى جانب الرعاية الصحية لهم لحماية صحتهم وتجنّب مخاطر العدوى بالأمراض التي تنقل عن طريق عابري الحدود، وفق ما أكدته وقتها مديرة المشروع وممثلة الهلال الأحمر التونسي بثينة قراقبي، إلا أنه وبعد حوالي سنة لا نجد تقدّما ملحوظا في تطبيق هذا المشروع حيث انتشرت المخيمات العشوائية وغير المراقبة والتي لا توفّر خدمات أساسية تحفظ كرامة هؤلاء المهاجرين، حيث أن وجود مخيمات منظمات توفّر الخدمات الأساسية سيساعد دون شكّ في تسهيل الحملات التوعوية وإقناع المهاجرين بالعودة الطوعية، ويتم من خلال ذلك تفادي إشكاليات أخرى والتأكيد على أن تونس تعامل المهاجرين وفق منظومة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية .
منية العرفاوي
دعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال لقاء جمعه بالمديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، آمي بوب، المنظمة إلى مضاعفة الجهود لتسهيل العودة الطوعية للمهاجرين الأفارقة المتواجدين بتونس مع تمكينهم من دعم مالي حتّى يستقرّوا في بلدانهم، إلى جانب العمل على التعرّف على مصير المفقودين في رحلة الهجرة غير النظامية من دولهم..
وكانت المديرة العامة للمنظمة الدولية قد التقت أيضا بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي وقد تم خلال اللقاء استعراض مختلف برامج التعاون بين تونس والمنظمة وتقييم ما تمّ إنجازه في إطار تنفيذ برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين الذي بدأ يسجّل تقدما نسبيا في عدد المنتفعين به مقارنة بالفترة السابقة، وفق ما جاء في بلاغ للخارجية، الذي ذكر أيضا أن آمي بوب ثمّنت برنامج العودة الطوعية بفضل تضافر كل الجهود.
وتتمسّك تونس برفض سياسة الترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين، وتفضّل خيار العودة الطوعية كخيار متروك للمهاجرين، وكان وزير الخارجية محمد علي النفطي قد دعا في وقت سابق إلى تكثيف الحملات التوعوية في صفوف المهاجرين غير النظاميين للتعريف ببرنامج العودة الطوعية وما توفّره من إمكانيات لإعادة إدماجهم في بلدانهم الأصلية والتي تقوم بها بعثة المنظمة الدولية للهجرة.. ورغم أن برنامج العودة الطوعية مازال يواجه بعض الانتقادات من المنظمات الداعمة لحقوق المهاجرين حيث أبدت بعض منظمات المجتمع المدني، تحفّظا على العودة الطوعية واعتبرت أنه لا يمكن الحديث عن عودة طوعية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المهاجرون غير النظاميين في تونس..
وتعمل المنظمة الدولية للهجرة وفي إطار مهامها المختلفة في دعم المهاجرين غير النظاميين على المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج حيث تقدّم المنظمة الدعم الإداري واللّوجستي بما في ذلك المساعدة على إعادة الإدماج للمهاجرين الذين قرروا العودة طواعية إلى بلدهم الأصلي. إلا أن المنظمة لا تقوم بتقديم المساعدة بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في العودة إلى بلدان لا تعتبر آمنة، وهذه القضية تطرح اليوم في تونس في علاقة بالمهاجرين القادمين من دولة السودان حيث أنها تصنّف اليوم منطقة خطيرة وغير آمنة بالنظر إلى تواصل الحرب الأهلية والنزاعات المسلحة بها بما يشكّل خطرا يهدّد حياة الناس.
والعودة الطوعية هي بديل عن الترحيل القسري وتوفّر للمهاجرين وطالبي اللجوء فرصا جديدة وآفاقا مستقبلية في بلدانهم الأصلية، ورغم أن دولا أوروبية كثيرة تراهن اليوم سواء في شمال المتوسّط أو جنوبه على هذه العودة الطوعية كأحد الحلول الإنسانية التي تحمي كرامة وحقوق المهاجرين، إلا أن صعوبة العيش في الأوطان الأم بفعل الحروب أو الفقر رغم أنها في الأصل أوطان منهوبة الثروات مازال لا يشجّع كثيرا على هذه العودة والتي ما زالت نتائجها إلى اليوم دون المأمول .
وفي أواخر جانفي الماضي ألقى كاتب الدولة لدى وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمّد بن عيّاد، كلمة أمام مجلس نواب الشعب بمناسبة يوم دراسي نظمته الأكاديمية البرلمانية حول موضوع «الهجرة غير النظامية في تونس»، قال فيها في علاقة التعامل مع المهاجرين غير النظاميين الموجودين في تونس «أنّه إلى نهاية سنة 2024 تم تأمين العودة الطوعية لـ 7250 مهاجرا غير نظامي في إطار التعاون مع المنظمات الدولية»، وقال إن الجهد الدبلوماسي يتركز على عدة أطراف أوّلها المنظّمات الدولية وخاصة المنظمة الدولية للهجرة.
وفي اليوم الدراسي نفسه، استعرض المدير المركزي بالتفقدية العامة للحرس الوطني ورئيس لجنة الهجرة غير النظامية العميد خالد بن جراد العوامل التي ساهمت في انتشار هذه الظاهرة، وقد بيّن العميد خالد بن جراد استنادا إلى تقرير المنظمة الأممية للهجرة أنّ تمركز المهاجرين غير النظاميين بدول شمال إفريقيا ارتفع، إذ نجد مليون مهاجر في ليبيا و250 ألفا في الجزائر و103 آلاف في المغرب مقابل انخفاضه في تونس حيث يصل إلى 20 ألف مهاجر غير نظامي، مؤكّدا بأن أكبر نقطة تجمّع توجد بولاية صفاقس. كما أضاف في السياق ذاته أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين غادروا باتجاه أوروبا انطلاقًا من السواحل التونسية تقلّص بصفة ملحوظة ليتراجع عددهم من 97.667 مهاجرا في 2023 إلى 19.245 مهاجرا في 2024.
وفي تقرير سابق أشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى أن أكثر الجنسيات المعنية بالعودة الطوعية هم الغامبيون والبوركينيون والغينيون. وكان الهلال الأحمر التونسي أعلن في شهر ماي الماضي عن بداية تنفيذ مشروع الرعاية الإنسانية للمهاجرين من دول جنوب الصحراء بهدف تقديم الخدمات الصحية والإيواء لنحو 25 ألف مهاجر بكلفة تزيد عن 60 مليون دينار وبتنفيذ من الهلال الأحمر والمنظمات والهيئات الدولية التي تُعنى بشؤون المهاجرين واللاجئين ويشمل خمس نقاط أساسية في تونس وصفاقس ومدنين وهي النقاط التي يسجل فيها تواجد مكثّف للمهاجرين غير النظاميين وذلك بتوفير الإعاشة اليومية لـ5 آلاف مهاجر في كل نقطة إلى جانب الرعاية الصحية لهم لحماية صحتهم وتجنّب مخاطر العدوى بالأمراض التي تنقل عن طريق عابري الحدود، وفق ما أكدته وقتها مديرة المشروع وممثلة الهلال الأحمر التونسي بثينة قراقبي، إلا أنه وبعد حوالي سنة لا نجد تقدّما ملحوظا في تطبيق هذا المشروع حيث انتشرت المخيمات العشوائية وغير المراقبة والتي لا توفّر خدمات أساسية تحفظ كرامة هؤلاء المهاجرين، حيث أن وجود مخيمات منظمات توفّر الخدمات الأساسية سيساعد دون شكّ في تسهيل الحملات التوعوية وإقناع المهاجرين بالعودة الطوعية، ويتم من خلال ذلك تفادي إشكاليات أخرى والتأكيد على أن تونس تعامل المهاجرين وفق منظومة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية .
