- وزير الخارجية: تونس لن تكون أرض عبور أو إقامة للمهاجرين غير النظاميين
- المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة: دعم مبادرات الحكومة التونسية في توفير الحلول المبتكرة
- محافظ البنك المركزي: الجالية التونسية بالخارج تمثل قوة إستراتيجية
«وجهات النّظر متطابقة بين تونس والمنظمة الدولية للهجرة بخصوص التعاطي مع ملف الهجرة غير النّظامية من حيث تأمين العودة الطّوعية إلى البلدان الأصلية للمهاجرين الذّين عبّروا عن رغبتهم في ذلك..، ثم إن «تونس تحمّلت قدرا كبيرا من المسؤوليّة وحافظت على كرامة المهاجرين غير النّظاميين ولا تقبل أن يقع المتاجرة بهم، لكن أن تستقبل أشخاصا بطرق غير نظامية فذلك أمر غير مقبول».
ذلك أبرز ما تم التأكيد عليه صباح أمس على هامش افتتاح وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي رفقة المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة- فعاليات ورشة العمل الدولية التي انتظمت بمقر الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس حول دور الجاليات في الاستثمار والتنمية المستدامة ببادرة من وزارة الخارجية وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة بحضور كل من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي والمديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة ايمي بوب إلى جانب محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري ورئيس «المنتدى العالمي للهجرة والتنمية» قوستافوادولفو قالون جيرالدو فضلا عن مختلف ممثلي رؤساء البعثات الدبلوماسية بتونس.»
الورشة الدولية التي تولى افتتاح فعالياتها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي مثلت مناسبة للتأكيد على موقف تونس المبدئي والثابت في مسألة الهجرة غير النظامية قبل الخوض في الدور الريادي للجالية التونسية بالخارج كقاطرة نحو التنمية المستدامة.
وفي هذا الخصوص أوضح النفطي أن زيارة العمل التي قامت بها المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إلى تونس على مدار اليومين الماضيين التقت خلالها رئيس الجمهورية قيس سعيد في جلسة عمل تم خلالها الخوض في مقاربة تونس الشاملة في التعاطي مع مسألة الهجرة واصفا اللقاء بـ»المثمر» على اعتبار أنه أبرز مرة أخرى تطابقا في وجهات النظر بخصوص أهمية التعاطي مع هذه الظاهرة من خلال اعتماد مقاربات جديدة تمنح للبعد الإنساني ما يستحقه من عناية وأهمية.
وشدد وزير الخارجية على موقف تونس الثابت والمبدئي بخصوص الهجرة غير النظامية على اعتبار أن تونس لن تكون أرض عبور أو إقامة للمهاجرين غير النظاميين وضحايا الاتجار بالبشر، مشيرا إلى أن الجهود منكبة على إيجاد آليات مبتكرة تنصهر فيها كل الأطراف من أجل حفظ كرامة المهاجرين للعودة بصفة طوعية إلى بلدانهم مع مرافقة كل الدول التي انخرطت في المسار قائلا في هذا الخصوص :»تونس قد تحملت عبئا كبيرا ولا يمكن البتة المواصلة على نفس المنوال وهناك تعاون ثلاثي مع دول الجوار ومع جميع المنظمات التي تشاطرنا نفس المقاربة».
وبعيدا عن المقاربة الوطنية الشاملة للهجرة التي تتبناها بلادنا والتي مثلت ورشة العمل الدولية الملتئمة أمس محطة للتأكيد من خلالها على موقف تونس الثابت والمبدئي بخصوص الهجرة غير النظامية، تولى النفطي خلال مداخلته التنصيص على الدور الريادي الذي تضطلع به الجالية التونسية بالخارج كرافد أساسي من روافد التنمية مثمنا في هذا السياق الدور الاستراتيجي الذي يضطلع به التونسيون بالخارج كأحد أهم الروافد للتنمية الاقتصادية المستدامة، معدّدا مختلف الآليات والمبادرات التي وضعتها تونس لمزيد الإحاطة بالجالية التونسية بالخارج وتعزيز فرص الاستثمار ببلدهم وتذليل الصعوبات أمامهم.
هذه الورشة الدولية التي تندرج في إطار إعلان سنة 2025 سنة «تعزيز العمل متعدد الأطراف والشراكة مع المنظمات الأممية» -وفي سياق الإعداد للقمة الخامسة عشر للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية المزمع تنظيمها في كولومبيا خلال شهر سبتمبر المقبل- شهدت مداخلة المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة ايمي بوب تولت من خلالها تثمين هذا اللقاء وأهمية تطوير مشاركة الجاليات في تنمية دول المنشأ.
واعتبرت بوب أن الجاليات المهاجرة تمثل مصدرا قويا للتحفيز على الاستثمار في اقتصاديات دول المنشأ مبرزة دعم المنظمة لمبادرات الحكومة التونسية في توفير الحلول المبتكرة من أجل دعم مساهمة المهاجرين التونسيين المقيمين بالخارج في كافة الأنشطة الاقتصادية.
وأوضحت بوب أن المنافع المشتركة التي يمكن أن يحققها المهاجرون لا تقتصر فقط على التحويلات المالية بل يمكن أن تطال أيضا انخراطهم في الاستثمار، داعية إلى دعم الجهود والتحفيز من أجل حوكمة ملف الهجرة وحسن توظيف إمكانيات المهاجرين لاسيما تعزيز نفاذهم إلى القطاع الخاص.
اللقاء شهد أيضا مداخلة لمحافظ البنك المركزي أتى من خلالها على الدور الريادي الذي تلعبه الجاليات بالخارج كقوة اقتصادية، موضحا في هذا الاتجاه أن الجالية التونسية بالخارج تمثل قوة إستراتيجية وفعالة تجمع بين المهارات العالية والتأثير الثقافي كما أنها تمثل أيضا جهة فاعلة في الاقتصاد الوطني.
واعتبر محافظ البنك المركزي أن هناك صنفين من المهاجرين التونسيين، كاشفا أن الرعيل الأول يمثل مهاجري الثمانينات الذين شكلوا اليد العاملة غير المختصة التي ساهمت بقدر كبير في بناء اقتصاديات الدول الأوروبية في حين يمثّل مهاجرو جيل الألفيات ثلّة من المختصين في مجالات تتطلّب تكوينا علميا كالطب، والهندسة، والتعليم مما يجعلها مساهمة في نمو اقتصاد بلدان الإقامة.
مداخلة محافظ البنك المركزي استعرضت بعض الأرقام في علاقة بالتحويلات التي تقوم بها الجالية التونسية بالخارج وتطورها، كاشفا في هذا الصدد أن التونسيين بالخارج يساهمون بمتوسّط تحويلات يناهز 120 دولارا شهريا للفرد الواحد في حين يصل المستوى العالمي إلى 200 دولار كاشفا أيضا أن تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج ساهمت في سداد نسبة تراوحت من 1,3 إلى 1,4 بالمائة من الديون بالعملة الصعبة مضيفا أن تحويلاتهم مثّلت في نهاية 2024 حوالي 30 بالمائة من مخزون العملة الصعبة.
من جهة أخرى جدير بالذكر أن الورشة الدولية حول «مساهمة الجاليات في دفع الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة»، كانت مرفوقة بنقطة إعلامية مشتركة تولى تأمينها كل من وزير الخارجية محمد علي النفطي والمديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة ايمي بوب.
ومثلت هذه النقطة الإعلامية مناسبة شدد من خلالها وزير الخارجية على أن وجهات النّظر متطابقة بين تونس والمنظمة الدولية للهجرة، بخصوص التعاطي مع ملف الهجرة غير النّظامية من حيث تأمين العودة الطّوعية إلى البلدان الأصلية للمهاجرين الذّين عبّروا عن رغبتهم في ذلك، مشيرا إلى أن تونس تحملت قدرا كبيرا من المسؤوليّة وحافظت على كرامة المهاجرين غير النّظاميين ولا تقبل أن يقع المتاجرة بهم لكن استقبال أشخاص بطرق غير نظامية فذلك أمر غير مقبول .
وفيما يتعلق بالإمكانيات التي تحظى بها الجالية التونسية بالخارج بما يجعلها قوة اقتصادية تسهم في دفع عجلة التنمية، أورد النفطي أن تونس انخرطت في كل المشاريع الهادفة لتجعل من أبنائها بالخارج قاطرة تنمية تساهم بالقدر الكافي في دعم المجهود الوطني للتنمية، مشيرا إلى أنّ النقاش تناول التجارب المثلى التي من شأنها تسيير إعادة اندماج الكفاءات في الخارج والمساهمة في التنمية.
أما بخصوص المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة ايمي بوب فقد أشارت خلال كلمتها إلى أن الجاليات المغتربة وعلى مستوى العالم ساهمت بمبلغ 650 مليار دولار في التحويلات المالية لبلدانها الأصليّة مشيرة إلى أنه وفي ظل ما يشهده العالم من شحّ للموارد المالية الموجهة للدّعم الإنساني والإنمائي فإنّ إشراك مجتمعات المغتربين الذين يشكلون جسراً بين بلد المنشأ وبلد المقصد يصبح على قدر من الأهميّة أكثر من أي وقت مضى مجددة دعمها للحكومة التونسية وباقي الحكومات حتى يتسنى اكتشاف كيفية الاستفادة من القوة الاقتصاديّة والإمكانيات الهائلة للعاملين بالخارج.
منال حرزي
- وزير الخارجية: تونس لن تكون أرض عبور أو إقامة للمهاجرين غير النظاميين
- المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة: دعم مبادرات الحكومة التونسية في توفير الحلول المبتكرة
- محافظ البنك المركزي: الجالية التونسية بالخارج تمثل قوة إستراتيجية
«وجهات النّظر متطابقة بين تونس والمنظمة الدولية للهجرة بخصوص التعاطي مع ملف الهجرة غير النّظامية من حيث تأمين العودة الطّوعية إلى البلدان الأصلية للمهاجرين الذّين عبّروا عن رغبتهم في ذلك..، ثم إن «تونس تحمّلت قدرا كبيرا من المسؤوليّة وحافظت على كرامة المهاجرين غير النّظاميين ولا تقبل أن يقع المتاجرة بهم، لكن أن تستقبل أشخاصا بطرق غير نظامية فذلك أمر غير مقبول».
ذلك أبرز ما تم التأكيد عليه صباح أمس على هامش افتتاح وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي رفقة المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة- فعاليات ورشة العمل الدولية التي انتظمت بمقر الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس حول دور الجاليات في الاستثمار والتنمية المستدامة ببادرة من وزارة الخارجية وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة بحضور كل من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي والمديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة ايمي بوب إلى جانب محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري ورئيس «المنتدى العالمي للهجرة والتنمية» قوستافوادولفو قالون جيرالدو فضلا عن مختلف ممثلي رؤساء البعثات الدبلوماسية بتونس.»
الورشة الدولية التي تولى افتتاح فعالياتها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي مثلت مناسبة للتأكيد على موقف تونس المبدئي والثابت في مسألة الهجرة غير النظامية قبل الخوض في الدور الريادي للجالية التونسية بالخارج كقاطرة نحو التنمية المستدامة.
وفي هذا الخصوص أوضح النفطي أن زيارة العمل التي قامت بها المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إلى تونس على مدار اليومين الماضيين التقت خلالها رئيس الجمهورية قيس سعيد في جلسة عمل تم خلالها الخوض في مقاربة تونس الشاملة في التعاطي مع مسألة الهجرة واصفا اللقاء بـ»المثمر» على اعتبار أنه أبرز مرة أخرى تطابقا في وجهات النظر بخصوص أهمية التعاطي مع هذه الظاهرة من خلال اعتماد مقاربات جديدة تمنح للبعد الإنساني ما يستحقه من عناية وأهمية.
وشدد وزير الخارجية على موقف تونس الثابت والمبدئي بخصوص الهجرة غير النظامية على اعتبار أن تونس لن تكون أرض عبور أو إقامة للمهاجرين غير النظاميين وضحايا الاتجار بالبشر، مشيرا إلى أن الجهود منكبة على إيجاد آليات مبتكرة تنصهر فيها كل الأطراف من أجل حفظ كرامة المهاجرين للعودة بصفة طوعية إلى بلدانهم مع مرافقة كل الدول التي انخرطت في المسار قائلا في هذا الخصوص :»تونس قد تحملت عبئا كبيرا ولا يمكن البتة المواصلة على نفس المنوال وهناك تعاون ثلاثي مع دول الجوار ومع جميع المنظمات التي تشاطرنا نفس المقاربة».
وبعيدا عن المقاربة الوطنية الشاملة للهجرة التي تتبناها بلادنا والتي مثلت ورشة العمل الدولية الملتئمة أمس محطة للتأكيد من خلالها على موقف تونس الثابت والمبدئي بخصوص الهجرة غير النظامية، تولى النفطي خلال مداخلته التنصيص على الدور الريادي الذي تضطلع به الجالية التونسية بالخارج كرافد أساسي من روافد التنمية مثمنا في هذا السياق الدور الاستراتيجي الذي يضطلع به التونسيون بالخارج كأحد أهم الروافد للتنمية الاقتصادية المستدامة، معدّدا مختلف الآليات والمبادرات التي وضعتها تونس لمزيد الإحاطة بالجالية التونسية بالخارج وتعزيز فرص الاستثمار ببلدهم وتذليل الصعوبات أمامهم.
هذه الورشة الدولية التي تندرج في إطار إعلان سنة 2025 سنة «تعزيز العمل متعدد الأطراف والشراكة مع المنظمات الأممية» -وفي سياق الإعداد للقمة الخامسة عشر للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية المزمع تنظيمها في كولومبيا خلال شهر سبتمبر المقبل- شهدت مداخلة المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة ايمي بوب تولت من خلالها تثمين هذا اللقاء وأهمية تطوير مشاركة الجاليات في تنمية دول المنشأ.
واعتبرت بوب أن الجاليات المهاجرة تمثل مصدرا قويا للتحفيز على الاستثمار في اقتصاديات دول المنشأ مبرزة دعم المنظمة لمبادرات الحكومة التونسية في توفير الحلول المبتكرة من أجل دعم مساهمة المهاجرين التونسيين المقيمين بالخارج في كافة الأنشطة الاقتصادية.
وأوضحت بوب أن المنافع المشتركة التي يمكن أن يحققها المهاجرون لا تقتصر فقط على التحويلات المالية بل يمكن أن تطال أيضا انخراطهم في الاستثمار، داعية إلى دعم الجهود والتحفيز من أجل حوكمة ملف الهجرة وحسن توظيف إمكانيات المهاجرين لاسيما تعزيز نفاذهم إلى القطاع الخاص.
اللقاء شهد أيضا مداخلة لمحافظ البنك المركزي أتى من خلالها على الدور الريادي الذي تلعبه الجاليات بالخارج كقوة اقتصادية، موضحا في هذا الاتجاه أن الجالية التونسية بالخارج تمثل قوة إستراتيجية وفعالة تجمع بين المهارات العالية والتأثير الثقافي كما أنها تمثل أيضا جهة فاعلة في الاقتصاد الوطني.
واعتبر محافظ البنك المركزي أن هناك صنفين من المهاجرين التونسيين، كاشفا أن الرعيل الأول يمثل مهاجري الثمانينات الذين شكلوا اليد العاملة غير المختصة التي ساهمت بقدر كبير في بناء اقتصاديات الدول الأوروبية في حين يمثّل مهاجرو جيل الألفيات ثلّة من المختصين في مجالات تتطلّب تكوينا علميا كالطب، والهندسة، والتعليم مما يجعلها مساهمة في نمو اقتصاد بلدان الإقامة.
مداخلة محافظ البنك المركزي استعرضت بعض الأرقام في علاقة بالتحويلات التي تقوم بها الجالية التونسية بالخارج وتطورها، كاشفا في هذا الصدد أن التونسيين بالخارج يساهمون بمتوسّط تحويلات يناهز 120 دولارا شهريا للفرد الواحد في حين يصل المستوى العالمي إلى 200 دولار كاشفا أيضا أن تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج ساهمت في سداد نسبة تراوحت من 1,3 إلى 1,4 بالمائة من الديون بالعملة الصعبة مضيفا أن تحويلاتهم مثّلت في نهاية 2024 حوالي 30 بالمائة من مخزون العملة الصعبة.
من جهة أخرى جدير بالذكر أن الورشة الدولية حول «مساهمة الجاليات في دفع الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة»، كانت مرفوقة بنقطة إعلامية مشتركة تولى تأمينها كل من وزير الخارجية محمد علي النفطي والمديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة ايمي بوب.
ومثلت هذه النقطة الإعلامية مناسبة شدد من خلالها وزير الخارجية على أن وجهات النّظر متطابقة بين تونس والمنظمة الدولية للهجرة، بخصوص التعاطي مع ملف الهجرة غير النّظامية من حيث تأمين العودة الطّوعية إلى البلدان الأصلية للمهاجرين الذّين عبّروا عن رغبتهم في ذلك، مشيرا إلى أن تونس تحملت قدرا كبيرا من المسؤوليّة وحافظت على كرامة المهاجرين غير النّظاميين ولا تقبل أن يقع المتاجرة بهم لكن استقبال أشخاص بطرق غير نظامية فذلك أمر غير مقبول .
وفيما يتعلق بالإمكانيات التي تحظى بها الجالية التونسية بالخارج بما يجعلها قوة اقتصادية تسهم في دفع عجلة التنمية، أورد النفطي أن تونس انخرطت في كل المشاريع الهادفة لتجعل من أبنائها بالخارج قاطرة تنمية تساهم بالقدر الكافي في دعم المجهود الوطني للتنمية، مشيرا إلى أنّ النقاش تناول التجارب المثلى التي من شأنها تسيير إعادة اندماج الكفاءات في الخارج والمساهمة في التنمية.
أما بخصوص المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة ايمي بوب فقد أشارت خلال كلمتها إلى أن الجاليات المغتربة وعلى مستوى العالم ساهمت بمبلغ 650 مليار دولار في التحويلات المالية لبلدانها الأصليّة مشيرة إلى أنه وفي ظل ما يشهده العالم من شحّ للموارد المالية الموجهة للدّعم الإنساني والإنمائي فإنّ إشراك مجتمعات المغتربين الذين يشكلون جسراً بين بلد المنشأ وبلد المقصد يصبح على قدر من الأهميّة أكثر من أي وقت مضى مجددة دعمها للحكومة التونسية وباقي الحكومات حتى يتسنى اكتشاف كيفية الاستفادة من القوة الاقتصاديّة والإمكانيات الهائلة للعاملين بالخارج.
