يعقد مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 6 ماي 2025 بقصر باردو جلسة عامة يتضمن جدول أعمالها النظر في تقرير لجنة المالية والميزانية حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 24 جانفي 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بمبلغ 80 مليون أورو فاصل 162 أي ما يعادل 270 مليون دينار فاصل 9 للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات.
وإثر هذه الجلسة، ستستمع نفس اللجنة غدا الأربعاء 7 ماي 2025 إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط وعن وزارة التجهيز والإسكان حول مشروع قرض آخر يهم البنية الأساسية، ويتعلّق هذا المشروع بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 فيفري 2025 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ جملي قدره 7 ملايين دينار كويتي أي ما يعادل 70 مليون دينار للمساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 بولاية قبلي.
وتعادل القيمة الجملية للقرضين المعروضين على المجلس النيابي 340 مليارا و900 ألف دينار تونسي، ففي ما يتعلق بقرض البنك الإفريقي للتنمية، جاء في تقرير لجنة المالية والميزانية المنتظر عرضه صباح اليوم على الجلسة العامة، أنه سيخصص للمساهمة في تمويل المرحلة الثالثة من مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات الذي تم إعداده وتمويل مختلف مراحله بالشراكة مع البنك الإفريقي للتنمية. ويتنزل المشروع في إطار الإستراتيجية الوطنية لقطاع النقل الرامية إلى توفير بنية أساسية للطرقات مطابقة للمواصفات الدولية ومستجيبة لتنامي حركة المرور ومساهمة في التشجيع على الاستثمار ودفع التنمية..
وعقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الجمعة 18 أفريل 2025 للاستماع إلى ممثلين عن وزارة التجهيز والإسكان ووزارة الاقتصاد والتخطيط حول مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 24 جانفي 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات:المرحلة الثالثة، وجاء في تقرير اللجنة أن ممثلي وزارة التجهيز والإسكان بينوا أن أهداف المشروع تتمثل أساسا في المساهمة في تحسين ظروف الجولان على شبكة الطرقات المرقمة واختصار زمن التنقل والتقليص من كلفة استغلال العربات من خلال تحسين حالة المعبد، كما يهدف المشروع إلى تنمية حجم المبادلات بين الجهات من خلال توفير ظروف أفضل لتنقل الأشخاص ونقل البضائع، بما يكرّس نظام نقل ناجع ومستدام يدعم النمو الاقتصادي على المستويين الجهوي والوطني. كما يمكّن المشروع من المحافظة على ديمومة شبكة الطرقات المرقمة وتدعيمها والمساهمة في تحسين سلامة الجولان والمساهمة في التقليص من مخاطر الحوادث المرورية وتدعيم قدرة البنية الأساسية للطرقات على التكيف مع آثار التغير المناخي.
وتضمن العرض الذي تم تقديمه أمام أعضاء اللجنة بيانات تتعلق بالإطار العام للمشروع. وبين ممثلو وزارة التجهيز والإسكان أن مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات في مرحلته الثالثة يندرج في إطار تنفيذ المشاريع المرسّمة ضمن ميزانية وزارة التجهيز والإسكان وإنجاز المشاريع المدرجة ضمن المخطط الثلاثي الرابع عشر للتنمية 2023-2025، ويرتبط بتنفيذ إستراتيجية الوزارة في مجال الجسور والطرقات في أفق 2035 والتي من بين أهدافها بلوغ طول جملي للطرقات المعبدة بالخرسانة الإسفلتية قدره 14000 كيلومتر مقابل 8976 كلم حاليا، وأفادوا في هذا الصدد أن المشروع يمثل تواصلا للمرحلتين الأولى والثانية مع العمل على تنويع التدخلات (تهذيب طرقات، وبناء جسور، وتهيئة طرقات سريعة، وتدعيم المعبد) مع الحرص على أن تغطي أغلب الأقاليم والجهات. كما قدّموا معطيات حول المرحلتين الأولى والثانية من مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات إذ انتفعت بالمشروع في مرحلته الأولى 23 ولاية موزعة على خمسة أقاليم وشملت تهذيب 905 فاصل 5 كيلومتر من الطرقات وبناء 20 جسرا وتهيئة 29 فاصل 1 كيلومتر من الطرقات في حين شمل المشروع في مرحلته الثالثة 6 ولايات تتوزع على إقليمين وتعلقت التدخلات بتهذيب 230 فاصل 6 كلم من الطرقات وتهيئة حوالي 56 كلم من الطرقات المهيكلة، وأشاروا إلى أنه تم انجاز 99 بالمائة من البرنامج الأصلي و73 بالمائة من البرنامج التكميلي بالنسبة للمشروع في مرحلته الأولى وتم أنجاز 15 بالمائة من التدخلات المبرمجة في إطار المرحلة الثانية من المشروع.
وأوضح ممثلو وزارة التجهيز والإسكان أن المشروع في مرحلته الثالثة موضوع اتفاقية القرض يشمل تدعيم 188 فاصل 9 كلم من الطرقات المصنّفة بـ7 ولايات تتوزع على ثلاثة أقاليم وهذه الولايات هي سوسة والقيروان وصفاقس وسليانة والكاف والقصرين وقفصة، ويهدف المشروع أساسا إلى إسناد ودعم الأنشطة الاقتصادية والتبادل التجاري بالأقاليم والجهات لدفع النمو الاقتصادي وتهيئة الظروف الملائمة لتنقل الأشخاص ونقل البضائع بين الأقاليم والجهات وذلك من خلال الترفيع من مستوى جودة شبكة الطرقات المرقمة. كما يرمي إلى تيسير وصول مستعملي الطريق إلى وجهاتهم وتحسين ظروف تنقلاتهم على الأقسام موضوع البرنامج من شبكة الطرقات المرقمة وذلك من خلال الحدّ من معوقات التنقل الناجمة عن تدهور حالة المعبّد وتقادم طبقاته. ويمكّن المشروع كذلك من تدعيم عناصر السلامة على الأقسام موضوع البرنامج من شبكة الطرقات المصنفة قصد المساهمة في الحدّ من حوادث المرور وكذلك تعزيز قدرة البنية الأساسية للطرقات على التكيف مع آثار التغيرات المناخية.
كما جاء في تقرير لجنة المالية والميزانية أن ممثلي وزارة الاقتصاد والتخطيط استعرضوا عناصر المشروع التي تشمل تدعيم 188.9 كلم من الطرقات المصنفة بالولايات المعنية بكلفة تقدّر بـ 86.218 مليون أورو وسيكون تمويلها من خلال قرض البنك الإفريقي للتنمية موضوع مشروع القانون وذلك بقيمة 80.162 مليون أورو ومساهمة وطنية بحوالي 6.056 مليون أورو. كما تطرقوا لشروط التمويل وروزنامة إنجاز المشروع التي تمتد من 2025 إلى سنة 2030 وقدموا معطيات حول العنصر الأول من المشروع والذي يهم تدعيم هيكل المعبد بطبقة من الخرسانة الإسفلتية مع إزالة جزء من الطبقة الموجودة وتركيز الإشارات المرورية العمودية والسطحية وتجهيزات السلامة مع صيانة منشآت تصريف مياه الأمطار وتجديدها، أما العنصر الثاني فيتعلق بالمراقبة والمساندة الفنية في انجاز الأشغال وكذلك مراقبة تطبيق مقتضيات الحماية والمتابعة ومراقبة الأشغال علاوة على التدقيق الإداري والمالي..
قروض للاستثمار
وخلال النقاش الذي دار صلب لجنة المالية والميزانية حول مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بتاريخ 24 جانفي 2025 للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات مرحلة ثالثة، عبر النواب عن عدم اعتراضهم على القروض الموجهة للاستثمار وخاصة تلك المتعلقة بتطوير البنية التحتية للطرقات وطالبوا بمدهم بمعطيات كتابية دقيقة حول إنجاز مشاريع المرحلة الأولى والثانية ومردوديتها وحول مراحل إنجاز المشروع موضوع مشروع القانون قبل تمريره على الجلسة العامة، واعتبروا أنّ وثيقة شرح الأسباب لا تتضمن معطيات دقيقة ولا تتضمن المعطيات التقنية اللازمة خاصة منها دراسة أثر مختلف جوانب المشروع ، واقترحوا إرفاق مثل هذه الاتفاقيات بجملة من المؤشرات التقنية والكمية التي يمكن اعتمادها في مراقبة مدى جودة الطرقات على غرار سمك الخرسانة المعتمدة تدعيمها ونوعية المواد المستعملة في انجازها والعمر الافتراضي لهذه الطرقات والكلفة اليومية لمرور السيارات والشاحنات خاصة الثقيلة منها على الطريق ونسبة الحوادث وعدد المتضررين من هذه الحوادث والمعطيات التقنية حول كيفية صرف المياه. وأثار النواب مشاكل ضعف جودة شبكة الطرقات وكثرة الحفر والتشققات مقارنة بحجم الأموال المرصودة لتدعيمها وتهيئتها وتساءلوا عن كيفية مراقبة المشاريع المنجزة وعن غياب التنوير العمومي مما تسبب في العديد من الحوادث إلى جانب تفاقم ظاهرة مخفضات السرعة العشوائية التي لا تستجيب لمعايير السلامة المرورية ومدى تأثيرها على جودة شبكة الطرقات، واستفسروا عن دواعي طول إنجاز المشاريع في عديد المناطق وضعف نسب الإنجاز وارتفاع عدد المشاريع المعطلة. وطالبوا باستحثاث نسق انجاز المشاريع ذات الأولوية على غرار الرواق الاقتصادي القصرين صفاقس وهناك من النواب من دعا إلى ضرورة فتح طريق حزامية بزغوان وتدعيم الطريق الرابطة بين جبل الوسط وزغوان التي أصبحت مهترئة وتسببت في العديد من الحوادث.
كما تضمن تقرير اللجنة معطيات هامة في علاقة بالقروض التي حصلت عليها تونس في العشرية السابقة ونص هذا التقرير على أن أحد النواب طالب بتوضيح بعض المعطيات الواردة بتقرير هيئة الرقابة العامة للمالية حول جرد الموارد الخارجية التي تحصلت عليها تونس خلال العشرية الأخيرة والمتعلقة خاصة بكيفية صرف القروض وكيفية التصرف في الهبات حيث أفاد النائب أن الدولة التونسية قد تحصلت على 325 قرضا خلال تلك الفترة بقيمة جملية تقدر بـ 113 مليار دينار مع رصد حوالي 43 قرضا لم يقع استعمالها بقيمة جملية تقدر بـ 7 فاصل 8 مليار دينار على غرار القرض المتعلق باستعمال الطاقات الشمسية لإنتاج الكهرباء مما كلف الدولة التونسية أعباء ومصاريف تقدر بـ 6224 مليون دينار وذلك إلى جانب رصد 113 هبة تم استرجاعها لعدم الانجاز ودفع عمولات تعهد منذ سنة 2016 وأشار النائب إلى أنه إضافة إلى ذلك فإن 70 بالمائة من هذه القروض موجهة لسد العجز الهيكلي لميزانية الدولة.
وفي رده، قدّم ممثل وزارة الاقتصاد والتخطيط معطيات حول المديونية وأوضح بالخصوص أنّ التوجه نحو التداين لغاية الاستثمار هو توجه ايجابي من الناحية الاقتصادية ويساهم في خلق الثروة وتحقيق النمو وهو معمول به في جل الدول المتقدمة. وأكد على أهمية البرمجة وتحقيق أهداف المشاريع واعتماد جدول سداد تفاضلي، هذا بالإضافة إلى ضرورة تقييم المديونية سنويا ومقارنة خدمة الدين بالنمو السنوي المحقق. وأضاف أنّ مبلغ القرض يندرج في إطار تعهدات الدولة بعنوان تمويل المشاريع، مبيّنا أنّ المبلغ المسحوب من القرض هو الذي يتم احتسابه في حجم التداين. وأكد أنّ المبالغ تسحب حسب درجة تقدم انجاز المشروع مع احتساب الفوائد على المبلغ المسحوب وفق ما يتضمنه جدول السداد، مشيرا إلى أنه تم الاعتماد على خلاص عمولة التعهد منذ سنة 2016.
وتعرّض ممثل الوزارة إلى مراحل الإعداد لتمويل المشروع مرورا من تاريخ التوصل بطلب التمويل من وزارة التجهيز والإسكان إلى تاريخ مصادقة مجلس الوزراء على اتفاق القرض. وبيّن أن تفاصيل وثيقة تقييم المشروع متوفرة ويمكن الاطلاع عليها وتتضمن دراسة المؤثرات البيئية والاجتماعية للمشروع. وبخصوص عوائق تنفيذ المشاريع وغياب المتابعة والرقابة لضمان جودة الانجاز، أكّد أن ذلك يعود إلى عدة أسباب أهمها النصوص التشريعية التي بات من الضروري مراجعتها إضافة إلى نقص الموارد البشرية المتاحة الناجم أساسا عن هجرة الأدمغة والكفاءات بسبب غياب التحفيظ وكذلك لتجنب تحمل المسؤولية ومشاكل الحوز العقاري..
وقدّم ممثلو وزارة التجهيز معطيات حول بعض المشاريع المتعلقة بإنجاز بعض الطرقات ومراحل إنجازها وتمويلها وكذلك اختيار الطرقات والتي يجب أن تكون مدرجة ضمن برامج المخطط وتتسم بالجاهزية خاصة فيما يتعلق بالجوانب العقارية. وتطرّقوا لأهم العوامل المحدّدة لجودة المشاريع على غرار الحمولة الزائدة على الطرقات والتغيرات المناخية ونوعية المواد المقطعية المتوفرة. كما قدّموا توضيحات حول عديد النقاط على غرار مخفضات السرعة العشوائية وبينوا أنه سيتم التوجه حسب الحالة إما إلى إزالتها أو تعويضها بمخفضات سرعة متلائمة مع معايير الجودة وأقروا بوجود إشكاليات في علاقة بالتنوير العمومي للطرقات وأكدوا أن الوزارة تسعى إلى تجاوزها علما وأنه يتم التنوير بالطاقة الشمسية في عدة ولايات. وبخصوص مآل القروض المصادق عليها أشار ممثلو وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى أنه يتم العمل على إعداد تقرير مفصل حول تقدم التنفيذ..
ويذكر أنه إثر جلسة الاستماع إلى ممثلي وزارتي التجهيز والإسكان والاقتصاد والتخطيط ورد على لجنة المالية والميزانية مراسلة الكترونية تضمنت معطيات تتعلق بالقسطين الأول والثاني من مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات، وقد أدرجت اللجنة هذه المعطيات صلب تقريرها الذي سيتم عرضة اليوم على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، علما وأنها ستنطلق غدا في دراسة اتفاقية القرض بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 في ولاية قبلي إذ طلب منها مكتب مجلس نواب الشعب استعجال النظر في هذا المشروع.
فك العزلة
وجاء في وثيقة شرح أسباب مشروع القانون المتعلق بالموافقة على هذه الاتفاقية أن هذا المشروع يندرج في إطار السياسة التنموية للدولة القائمة على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير متطلبات دفع حركية التنمية والتشجيع على الاستثمار خاصة من خلال تطوير البنية التحتية للطرقات في كامل ولايات الجمهورية، وتهدف البرامج والمشاريع الوطنية في مجال البنية الأساسية للطرقات إلى تحسين خدمات النقل البري على الطرقات وفك عزلة المناطق الداخلية وتعزيز الربط بين المدن لتسهيل تنقل الأشخاص وتأمين نقل البضائع بين الجهات مع توفير ظروف أفضل لسلامة الجولان لمستعملي الطريق، كما يشكل تحسين البنية الأساسية دعامة أساسية لقدرة الجهات على استقطاب الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي وتوظيف الإمكانيات والموارد الاقتصادية المتاحة بها.
كما تمت الإشارة في وثيقة شرح أسباب مشروع القانون الذي أحاله مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه الأخير إلى لجنة المالية والميزانية مع طلب استعجال النظر إلى سعي وزارة التجهيز والإسكان إلى تحسين ربط ولايات شرق البلاد بغربها: ولايات مدنين وقابس وقبلي وتوزر، إذ تم التدخل في فترات سابقة لتهذيب الطريق الوطنية رقم 20 وتدعيمها في أجزاء مختلفة منها في ولايات مدنين وقابس وتوزر وحالة هذه الطريق حسنة إلى حدود منطقة الفوار التي تشكل نقطة بداية مشروع القانون موضوع اتفاقية القرض.
وتتمثل الأشغال المزمع انجازها في تهذيب الطريق الوطنية رقم 20 الرابطة بين منطقة الفوار على مستوى النقطة الكيلومترية 201 ومنطقة رجيم معتوق على مستوى النقطة الكيلومترية 274 وذلك على طول 73 كيلومترا. وتعمل وزارة التجهيز والإسكان بصفتها الجهة المكلفة بتنفيذ المشروع على تحقيق أربعة أهداف. يتمثل الهدف الأول في تحسين ربط ولايات شرق البلاد بغربها من ناحية ومن ناحية أخرى ربطها بالموانئ والمراكز الحدودية، أما الهدف الثاني فيتمثل في الرفع من جودة شبكة الطرقات المصنفة بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي وتهيئة الظروف الملائمة لنقل الأشخاص والبضائع بين الجهات، في حين يتمثل الهدف الثالث في تحسين ظروف الجولان وتسهيل نقل مستعملي الطريق على مسافة 73 كلم موضوع المشروع من شبكة الطرقات المصنفة سعيا للحد من صعوبات التنقل المرتبطة بحالة المعبد وتقادم طبقاته، ويتمثل الهدف الرابع في تدعيم عناصر السلامة على الأقسام المعنية بالبرنامج للحد من حوادث المرور وتحسين قدرة البنية الأساسية للطرقات على التكيف مع آثار التغير المناخي.
وتتطلع وزارة التجهيز والإسكان من خلال نفس البرنامج إلى دفع التنمية في الجهات الداخلية التي تحولت من منطقة صحراوية إلى منطقة إنتاج للدقلة والخضروات فضلا عن تعزيز النشاط السياحي والمبادلات البينية مع الجزائر.
مكونات المشروع
يتضمن مشروع توسيع الطريق الوطنية رقم 20 بولاية قبلي وإعادة تأهيله، عنصرين أساسيين يتعلق الأول بتنفيذ الأشغال والثاني بالخدمات الفنية فبالنسبة إلى تنفيذ الأشغال فيشمل هذا العنصر جميع الأشغال الخاصة بتوسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 في ولاية قبلي في جزئها الرابط بين الفوار ورجيم معتوق على طول 73 كلم بما في ذلك صيانة وتجديد منشآت تصريف مياه الأمطار وتركيز عناصر السلامة والإشارات المرورية العمودية والسطحية. وبالنسبة إلى الخدمات الفنية فيشمل هذا العنصر توفير الخدمات الفنية اللازمة لمساعدة الوزارة على الإشراف على تنفيذ المشروع إضافة إلى إعداد أي دراسات تكميلية يتطلبها تنفيذ المشروع وإدخال أي تعديلات ضرورية على التصميم.
وإضافة إلى هذه المعطيات تضمنت وثيقة شرح أسباب مشروع القانون المعروض على لجنة المالية والميزانية معلومات حول كلفة مشروع تأهيل الطريق الوطنية رقم 20، وتقدر الكلفة الجملية بحوالي 82 مليون دينار تونسي دون احتساب الأداءات وسيساهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في تمويله عن طريق قرض قيمته 7 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 70 مليون دينار تونسي وتمثل نسبة مساهمته 90 بالمائة من كلفة الأشغال وذلك دون احتساب الضرائب. وتتمثل شروط القرض في ما يلي: عملة القرض الدينار الكويتي، نسبة الفائدة نسبة قارة تبلغ 3 بالمائة سنويا، فترة السداد 30 سنة منها 4 سنوات إمهال.
سعيدة بوهلال
يعقد مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 6 ماي 2025 بقصر باردو جلسة عامة يتضمن جدول أعمالها النظر في تقرير لجنة المالية والميزانية حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 24 جانفي 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بمبلغ 80 مليون أورو فاصل 162 أي ما يعادل 270 مليون دينار فاصل 9 للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات.
وإثر هذه الجلسة، ستستمع نفس اللجنة غدا الأربعاء 7 ماي 2025 إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط وعن وزارة التجهيز والإسكان حول مشروع قرض آخر يهم البنية الأساسية، ويتعلّق هذا المشروع بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 فيفري 2025 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ جملي قدره 7 ملايين دينار كويتي أي ما يعادل 70 مليون دينار للمساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 بولاية قبلي.
وتعادل القيمة الجملية للقرضين المعروضين على المجلس النيابي 340 مليارا و900 ألف دينار تونسي، ففي ما يتعلق بقرض البنك الإفريقي للتنمية، جاء في تقرير لجنة المالية والميزانية المنتظر عرضه صباح اليوم على الجلسة العامة، أنه سيخصص للمساهمة في تمويل المرحلة الثالثة من مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات الذي تم إعداده وتمويل مختلف مراحله بالشراكة مع البنك الإفريقي للتنمية. ويتنزل المشروع في إطار الإستراتيجية الوطنية لقطاع النقل الرامية إلى توفير بنية أساسية للطرقات مطابقة للمواصفات الدولية ومستجيبة لتنامي حركة المرور ومساهمة في التشجيع على الاستثمار ودفع التنمية..
وعقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الجمعة 18 أفريل 2025 للاستماع إلى ممثلين عن وزارة التجهيز والإسكان ووزارة الاقتصاد والتخطيط حول مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 24 جانفي 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات:المرحلة الثالثة، وجاء في تقرير اللجنة أن ممثلي وزارة التجهيز والإسكان بينوا أن أهداف المشروع تتمثل أساسا في المساهمة في تحسين ظروف الجولان على شبكة الطرقات المرقمة واختصار زمن التنقل والتقليص من كلفة استغلال العربات من خلال تحسين حالة المعبد، كما يهدف المشروع إلى تنمية حجم المبادلات بين الجهات من خلال توفير ظروف أفضل لتنقل الأشخاص ونقل البضائع، بما يكرّس نظام نقل ناجع ومستدام يدعم النمو الاقتصادي على المستويين الجهوي والوطني. كما يمكّن المشروع من المحافظة على ديمومة شبكة الطرقات المرقمة وتدعيمها والمساهمة في تحسين سلامة الجولان والمساهمة في التقليص من مخاطر الحوادث المرورية وتدعيم قدرة البنية الأساسية للطرقات على التكيف مع آثار التغير المناخي.
وتضمن العرض الذي تم تقديمه أمام أعضاء اللجنة بيانات تتعلق بالإطار العام للمشروع. وبين ممثلو وزارة التجهيز والإسكان أن مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات في مرحلته الثالثة يندرج في إطار تنفيذ المشاريع المرسّمة ضمن ميزانية وزارة التجهيز والإسكان وإنجاز المشاريع المدرجة ضمن المخطط الثلاثي الرابع عشر للتنمية 2023-2025، ويرتبط بتنفيذ إستراتيجية الوزارة في مجال الجسور والطرقات في أفق 2035 والتي من بين أهدافها بلوغ طول جملي للطرقات المعبدة بالخرسانة الإسفلتية قدره 14000 كيلومتر مقابل 8976 كلم حاليا، وأفادوا في هذا الصدد أن المشروع يمثل تواصلا للمرحلتين الأولى والثانية مع العمل على تنويع التدخلات (تهذيب طرقات، وبناء جسور، وتهيئة طرقات سريعة، وتدعيم المعبد) مع الحرص على أن تغطي أغلب الأقاليم والجهات. كما قدّموا معطيات حول المرحلتين الأولى والثانية من مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات إذ انتفعت بالمشروع في مرحلته الأولى 23 ولاية موزعة على خمسة أقاليم وشملت تهذيب 905 فاصل 5 كيلومتر من الطرقات وبناء 20 جسرا وتهيئة 29 فاصل 1 كيلومتر من الطرقات في حين شمل المشروع في مرحلته الثالثة 6 ولايات تتوزع على إقليمين وتعلقت التدخلات بتهذيب 230 فاصل 6 كلم من الطرقات وتهيئة حوالي 56 كلم من الطرقات المهيكلة، وأشاروا إلى أنه تم انجاز 99 بالمائة من البرنامج الأصلي و73 بالمائة من البرنامج التكميلي بالنسبة للمشروع في مرحلته الأولى وتم أنجاز 15 بالمائة من التدخلات المبرمجة في إطار المرحلة الثانية من المشروع.
وأوضح ممثلو وزارة التجهيز والإسكان أن المشروع في مرحلته الثالثة موضوع اتفاقية القرض يشمل تدعيم 188 فاصل 9 كلم من الطرقات المصنّفة بـ7 ولايات تتوزع على ثلاثة أقاليم وهذه الولايات هي سوسة والقيروان وصفاقس وسليانة والكاف والقصرين وقفصة، ويهدف المشروع أساسا إلى إسناد ودعم الأنشطة الاقتصادية والتبادل التجاري بالأقاليم والجهات لدفع النمو الاقتصادي وتهيئة الظروف الملائمة لتنقل الأشخاص ونقل البضائع بين الأقاليم والجهات وذلك من خلال الترفيع من مستوى جودة شبكة الطرقات المرقمة. كما يرمي إلى تيسير وصول مستعملي الطريق إلى وجهاتهم وتحسين ظروف تنقلاتهم على الأقسام موضوع البرنامج من شبكة الطرقات المرقمة وذلك من خلال الحدّ من معوقات التنقل الناجمة عن تدهور حالة المعبّد وتقادم طبقاته. ويمكّن المشروع كذلك من تدعيم عناصر السلامة على الأقسام موضوع البرنامج من شبكة الطرقات المصنفة قصد المساهمة في الحدّ من حوادث المرور وكذلك تعزيز قدرة البنية الأساسية للطرقات على التكيف مع آثار التغيرات المناخية.
كما جاء في تقرير لجنة المالية والميزانية أن ممثلي وزارة الاقتصاد والتخطيط استعرضوا عناصر المشروع التي تشمل تدعيم 188.9 كلم من الطرقات المصنفة بالولايات المعنية بكلفة تقدّر بـ 86.218 مليون أورو وسيكون تمويلها من خلال قرض البنك الإفريقي للتنمية موضوع مشروع القانون وذلك بقيمة 80.162 مليون أورو ومساهمة وطنية بحوالي 6.056 مليون أورو. كما تطرقوا لشروط التمويل وروزنامة إنجاز المشروع التي تمتد من 2025 إلى سنة 2030 وقدموا معطيات حول العنصر الأول من المشروع والذي يهم تدعيم هيكل المعبد بطبقة من الخرسانة الإسفلتية مع إزالة جزء من الطبقة الموجودة وتركيز الإشارات المرورية العمودية والسطحية وتجهيزات السلامة مع صيانة منشآت تصريف مياه الأمطار وتجديدها، أما العنصر الثاني فيتعلق بالمراقبة والمساندة الفنية في انجاز الأشغال وكذلك مراقبة تطبيق مقتضيات الحماية والمتابعة ومراقبة الأشغال علاوة على التدقيق الإداري والمالي..
قروض للاستثمار
وخلال النقاش الذي دار صلب لجنة المالية والميزانية حول مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بتاريخ 24 جانفي 2025 للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات مرحلة ثالثة، عبر النواب عن عدم اعتراضهم على القروض الموجهة للاستثمار وخاصة تلك المتعلقة بتطوير البنية التحتية للطرقات وطالبوا بمدهم بمعطيات كتابية دقيقة حول إنجاز مشاريع المرحلة الأولى والثانية ومردوديتها وحول مراحل إنجاز المشروع موضوع مشروع القانون قبل تمريره على الجلسة العامة، واعتبروا أنّ وثيقة شرح الأسباب لا تتضمن معطيات دقيقة ولا تتضمن المعطيات التقنية اللازمة خاصة منها دراسة أثر مختلف جوانب المشروع ، واقترحوا إرفاق مثل هذه الاتفاقيات بجملة من المؤشرات التقنية والكمية التي يمكن اعتمادها في مراقبة مدى جودة الطرقات على غرار سمك الخرسانة المعتمدة تدعيمها ونوعية المواد المستعملة في انجازها والعمر الافتراضي لهذه الطرقات والكلفة اليومية لمرور السيارات والشاحنات خاصة الثقيلة منها على الطريق ونسبة الحوادث وعدد المتضررين من هذه الحوادث والمعطيات التقنية حول كيفية صرف المياه. وأثار النواب مشاكل ضعف جودة شبكة الطرقات وكثرة الحفر والتشققات مقارنة بحجم الأموال المرصودة لتدعيمها وتهيئتها وتساءلوا عن كيفية مراقبة المشاريع المنجزة وعن غياب التنوير العمومي مما تسبب في العديد من الحوادث إلى جانب تفاقم ظاهرة مخفضات السرعة العشوائية التي لا تستجيب لمعايير السلامة المرورية ومدى تأثيرها على جودة شبكة الطرقات، واستفسروا عن دواعي طول إنجاز المشاريع في عديد المناطق وضعف نسب الإنجاز وارتفاع عدد المشاريع المعطلة. وطالبوا باستحثاث نسق انجاز المشاريع ذات الأولوية على غرار الرواق الاقتصادي القصرين صفاقس وهناك من النواب من دعا إلى ضرورة فتح طريق حزامية بزغوان وتدعيم الطريق الرابطة بين جبل الوسط وزغوان التي أصبحت مهترئة وتسببت في العديد من الحوادث.
كما تضمن تقرير اللجنة معطيات هامة في علاقة بالقروض التي حصلت عليها تونس في العشرية السابقة ونص هذا التقرير على أن أحد النواب طالب بتوضيح بعض المعطيات الواردة بتقرير هيئة الرقابة العامة للمالية حول جرد الموارد الخارجية التي تحصلت عليها تونس خلال العشرية الأخيرة والمتعلقة خاصة بكيفية صرف القروض وكيفية التصرف في الهبات حيث أفاد النائب أن الدولة التونسية قد تحصلت على 325 قرضا خلال تلك الفترة بقيمة جملية تقدر بـ 113 مليار دينار مع رصد حوالي 43 قرضا لم يقع استعمالها بقيمة جملية تقدر بـ 7 فاصل 8 مليار دينار على غرار القرض المتعلق باستعمال الطاقات الشمسية لإنتاج الكهرباء مما كلف الدولة التونسية أعباء ومصاريف تقدر بـ 6224 مليون دينار وذلك إلى جانب رصد 113 هبة تم استرجاعها لعدم الانجاز ودفع عمولات تعهد منذ سنة 2016 وأشار النائب إلى أنه إضافة إلى ذلك فإن 70 بالمائة من هذه القروض موجهة لسد العجز الهيكلي لميزانية الدولة.
وفي رده، قدّم ممثل وزارة الاقتصاد والتخطيط معطيات حول المديونية وأوضح بالخصوص أنّ التوجه نحو التداين لغاية الاستثمار هو توجه ايجابي من الناحية الاقتصادية ويساهم في خلق الثروة وتحقيق النمو وهو معمول به في جل الدول المتقدمة. وأكد على أهمية البرمجة وتحقيق أهداف المشاريع واعتماد جدول سداد تفاضلي، هذا بالإضافة إلى ضرورة تقييم المديونية سنويا ومقارنة خدمة الدين بالنمو السنوي المحقق. وأضاف أنّ مبلغ القرض يندرج في إطار تعهدات الدولة بعنوان تمويل المشاريع، مبيّنا أنّ المبلغ المسحوب من القرض هو الذي يتم احتسابه في حجم التداين. وأكد أنّ المبالغ تسحب حسب درجة تقدم انجاز المشروع مع احتساب الفوائد على المبلغ المسحوب وفق ما يتضمنه جدول السداد، مشيرا إلى أنه تم الاعتماد على خلاص عمولة التعهد منذ سنة 2016.
وتعرّض ممثل الوزارة إلى مراحل الإعداد لتمويل المشروع مرورا من تاريخ التوصل بطلب التمويل من وزارة التجهيز والإسكان إلى تاريخ مصادقة مجلس الوزراء على اتفاق القرض. وبيّن أن تفاصيل وثيقة تقييم المشروع متوفرة ويمكن الاطلاع عليها وتتضمن دراسة المؤثرات البيئية والاجتماعية للمشروع. وبخصوص عوائق تنفيذ المشاريع وغياب المتابعة والرقابة لضمان جودة الانجاز، أكّد أن ذلك يعود إلى عدة أسباب أهمها النصوص التشريعية التي بات من الضروري مراجعتها إضافة إلى نقص الموارد البشرية المتاحة الناجم أساسا عن هجرة الأدمغة والكفاءات بسبب غياب التحفيظ وكذلك لتجنب تحمل المسؤولية ومشاكل الحوز العقاري..
وقدّم ممثلو وزارة التجهيز معطيات حول بعض المشاريع المتعلقة بإنجاز بعض الطرقات ومراحل إنجازها وتمويلها وكذلك اختيار الطرقات والتي يجب أن تكون مدرجة ضمن برامج المخطط وتتسم بالجاهزية خاصة فيما يتعلق بالجوانب العقارية. وتطرّقوا لأهم العوامل المحدّدة لجودة المشاريع على غرار الحمولة الزائدة على الطرقات والتغيرات المناخية ونوعية المواد المقطعية المتوفرة. كما قدّموا توضيحات حول عديد النقاط على غرار مخفضات السرعة العشوائية وبينوا أنه سيتم التوجه حسب الحالة إما إلى إزالتها أو تعويضها بمخفضات سرعة متلائمة مع معايير الجودة وأقروا بوجود إشكاليات في علاقة بالتنوير العمومي للطرقات وأكدوا أن الوزارة تسعى إلى تجاوزها علما وأنه يتم التنوير بالطاقة الشمسية في عدة ولايات. وبخصوص مآل القروض المصادق عليها أشار ممثلو وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى أنه يتم العمل على إعداد تقرير مفصل حول تقدم التنفيذ..
ويذكر أنه إثر جلسة الاستماع إلى ممثلي وزارتي التجهيز والإسكان والاقتصاد والتخطيط ورد على لجنة المالية والميزانية مراسلة الكترونية تضمنت معطيات تتعلق بالقسطين الأول والثاني من مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات، وقد أدرجت اللجنة هذه المعطيات صلب تقريرها الذي سيتم عرضة اليوم على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، علما وأنها ستنطلق غدا في دراسة اتفاقية القرض بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 في ولاية قبلي إذ طلب منها مكتب مجلس نواب الشعب استعجال النظر في هذا المشروع.
فك العزلة
وجاء في وثيقة شرح أسباب مشروع القانون المتعلق بالموافقة على هذه الاتفاقية أن هذا المشروع يندرج في إطار السياسة التنموية للدولة القائمة على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير متطلبات دفع حركية التنمية والتشجيع على الاستثمار خاصة من خلال تطوير البنية التحتية للطرقات في كامل ولايات الجمهورية، وتهدف البرامج والمشاريع الوطنية في مجال البنية الأساسية للطرقات إلى تحسين خدمات النقل البري على الطرقات وفك عزلة المناطق الداخلية وتعزيز الربط بين المدن لتسهيل تنقل الأشخاص وتأمين نقل البضائع بين الجهات مع توفير ظروف أفضل لسلامة الجولان لمستعملي الطريق، كما يشكل تحسين البنية الأساسية دعامة أساسية لقدرة الجهات على استقطاب الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي وتوظيف الإمكانيات والموارد الاقتصادية المتاحة بها.
كما تمت الإشارة في وثيقة شرح أسباب مشروع القانون الذي أحاله مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه الأخير إلى لجنة المالية والميزانية مع طلب استعجال النظر إلى سعي وزارة التجهيز والإسكان إلى تحسين ربط ولايات شرق البلاد بغربها: ولايات مدنين وقابس وقبلي وتوزر، إذ تم التدخل في فترات سابقة لتهذيب الطريق الوطنية رقم 20 وتدعيمها في أجزاء مختلفة منها في ولايات مدنين وقابس وتوزر وحالة هذه الطريق حسنة إلى حدود منطقة الفوار التي تشكل نقطة بداية مشروع القانون موضوع اتفاقية القرض.
وتتمثل الأشغال المزمع انجازها في تهذيب الطريق الوطنية رقم 20 الرابطة بين منطقة الفوار على مستوى النقطة الكيلومترية 201 ومنطقة رجيم معتوق على مستوى النقطة الكيلومترية 274 وذلك على طول 73 كيلومترا. وتعمل وزارة التجهيز والإسكان بصفتها الجهة المكلفة بتنفيذ المشروع على تحقيق أربعة أهداف. يتمثل الهدف الأول في تحسين ربط ولايات شرق البلاد بغربها من ناحية ومن ناحية أخرى ربطها بالموانئ والمراكز الحدودية، أما الهدف الثاني فيتمثل في الرفع من جودة شبكة الطرقات المصنفة بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي وتهيئة الظروف الملائمة لنقل الأشخاص والبضائع بين الجهات، في حين يتمثل الهدف الثالث في تحسين ظروف الجولان وتسهيل نقل مستعملي الطريق على مسافة 73 كلم موضوع المشروع من شبكة الطرقات المصنفة سعيا للحد من صعوبات التنقل المرتبطة بحالة المعبد وتقادم طبقاته، ويتمثل الهدف الرابع في تدعيم عناصر السلامة على الأقسام المعنية بالبرنامج للحد من حوادث المرور وتحسين قدرة البنية الأساسية للطرقات على التكيف مع آثار التغير المناخي.
وتتطلع وزارة التجهيز والإسكان من خلال نفس البرنامج إلى دفع التنمية في الجهات الداخلية التي تحولت من منطقة صحراوية إلى منطقة إنتاج للدقلة والخضروات فضلا عن تعزيز النشاط السياحي والمبادلات البينية مع الجزائر.
مكونات المشروع
يتضمن مشروع توسيع الطريق الوطنية رقم 20 بولاية قبلي وإعادة تأهيله، عنصرين أساسيين يتعلق الأول بتنفيذ الأشغال والثاني بالخدمات الفنية فبالنسبة إلى تنفيذ الأشغال فيشمل هذا العنصر جميع الأشغال الخاصة بتوسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 في ولاية قبلي في جزئها الرابط بين الفوار ورجيم معتوق على طول 73 كلم بما في ذلك صيانة وتجديد منشآت تصريف مياه الأمطار وتركيز عناصر السلامة والإشارات المرورية العمودية والسطحية. وبالنسبة إلى الخدمات الفنية فيشمل هذا العنصر توفير الخدمات الفنية اللازمة لمساعدة الوزارة على الإشراف على تنفيذ المشروع إضافة إلى إعداد أي دراسات تكميلية يتطلبها تنفيذ المشروع وإدخال أي تعديلات ضرورية على التصميم.
وإضافة إلى هذه المعطيات تضمنت وثيقة شرح أسباب مشروع القانون المعروض على لجنة المالية والميزانية معلومات حول كلفة مشروع تأهيل الطريق الوطنية رقم 20، وتقدر الكلفة الجملية بحوالي 82 مليون دينار تونسي دون احتساب الأداءات وسيساهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في تمويله عن طريق قرض قيمته 7 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 70 مليون دينار تونسي وتمثل نسبة مساهمته 90 بالمائة من كلفة الأشغال وذلك دون احتساب الضرائب. وتتمثل شروط القرض في ما يلي: عملة القرض الدينار الكويتي، نسبة الفائدة نسبة قارة تبلغ 3 بالمائة سنويا، فترة السداد 30 سنة منها 4 سنوات إمهال.
