- رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بالبرلمان لـ"الصباح": نرفض أي تدخّل أو مساس من سيادة دولتنا مثلما نحرص على عدم التدخل في سياسة البلدان
لدى استقباله وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، أول أمس، شدد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، على «أنّ التصريحات والبيانات الصّادرة عن جهات أجنبية، مرفوضة شكلا وتفصيلا وتُعدّ تدخّلا سافرا في الشأن الداخلي التونسي». ليحمل اللقاء رسالة واضحة مضمونة الوصول، مفادها أن تونس لن تقبل بأي تدخل في سياستها الداخلية أو مساس بسيادتها أو محاولات للتأثير على خياراتها الدّاخلية. كما يؤكد أيضا التزام تونس بمواقفها المبدئية في الدفاع عن حقوق الإنسان والشعوب ورفض التدخلات الأجنبية، وهو ما يؤشر لتبنيها لسياسة خارجية متوازنة، تقوم على الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح المشتركة.
في هذا الاتجاه، أكّد رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، لدى استقباله أول أمس، بقصر قرطاج وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، على أنّ «تونس ليست ضيعة ولا بُستانا وإذا كان البعض يُعبّر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين فإنّ تونس يمكن أيضا أن تُوجّه مراقبين إلى هذه الجهات التي عبّرت عن قلقها وعن أرقها المزعوم وتُطالبها أيضا بتغيير تشريعاتها واستبدال إجراءاتها.
فهذه الجهات تقلق حين تُريد أن تظهر القلق ولا يصيبها الأرق حين تنظر إلى حاضرها قبل ماضيها».
في هذا الخصوص، أفاد رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بالبرلمان وعضو لجنة التشريع العربي بالبرلمان العربي، أيمن البوغديري في تصريح لـ«الصباح»، أنه يعبّر عن مساندته التامة للموقف الصارم والواضح الذي عبّر عنه رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، في رفضه القاطع لأي شكل من أشكال التدخل الأجنبي في الشأن التونسي، مشيرا الى أنه موقف يُجسّد بصدق إرادة الشعب في صون سيادته ورفض أي إملاءات تمس من قراره الوطني المستقل.
افتقار للياقة الدبلوماسية
وأضاف محدثنا أن التصريحات الصادرة من بعض الأطراف الخارجية، والتي تفتقر إلى اللياقة الدبلوماسية وتتجاهل أبسط قواعد الاحترام المتبادل بين الدول، تُعدّ تدخلًا غير مقبول، لا من حيث الشكل ولا من حيث المضمون، وأضاف قائلا: «نحن نرفض مثل هذه الممارسات رفضًا باتًا تحت أي غطاء أو تبرير».
وفي السياق ذاته أضاف البوغديري: «أنه بالرجوع إلى دستور 2022، فإن رسم السياسة الخارجية لتونس يُعد من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية، وتُدار هذه السياسة في كنف الاستقلالية والندية، لا التبعية ولا الخضوع للضغوط. فالدولة التونسية تُقيم علاقاتها الدولية على قاعدة الاحترام المتبادل وخدمة المصالح المشتركة، لا على أسس الوصاية أو المحاباة».
ليخلص رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الى القول إنّ «السيادة الوطنية ليست شعارًا ظرفيًا، بل هي مبدأ ثابت لا يقبل التجزئة ولا المساومة. وتونس، بتاريخها ومكانتها، ليست في موضع مراقبة أو تحت وصاية وإنما هي دولة حرّة، شريكة، فاعلة، ومستقلة، تساهم بندّية في رسم معالم علاقات دولية عادلة ومتوازنة، تحترم إرادة الشعوب وسيادة الدول».
انتهاك لإرادة الشعب
جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، لطالما شدد، في مناسبات عدة، على أن السيادة الوطنية لتونس تعتبر خطا أحمر، لا يمكن مطلقا تجاوزه، وأن أي مساس بها يعتبر انتهاكا صارخا لإرادة الشعب ولاختياراته، مشددا مرارا وتكرارا على أن تونس لن تقبل أيّ تدخلٍ في شؤونها الداخلية ولن تسمح بأيّ شكلٍ من الأشكال بفرض إملاءات خارجية، بما يعكس خطابا وطنيا يحفظ كرامة الدولة واستقلاليتها.
فتونس حريصة على تعزيز دورها وحضورها في مختلف المحافل والمحطات الدولية، لكن مع التمسّك بأسس الثوابت الوطنية التي لا حياد عنها.
منال الحرزي
- رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بالبرلمان لـ"الصباح": نرفض أي تدخّل أو مساس من سيادة دولتنا مثلما نحرص على عدم التدخل في سياسة البلدان
لدى استقباله وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، أول أمس، شدد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، على «أنّ التصريحات والبيانات الصّادرة عن جهات أجنبية، مرفوضة شكلا وتفصيلا وتُعدّ تدخّلا سافرا في الشأن الداخلي التونسي». ليحمل اللقاء رسالة واضحة مضمونة الوصول، مفادها أن تونس لن تقبل بأي تدخل في سياستها الداخلية أو مساس بسيادتها أو محاولات للتأثير على خياراتها الدّاخلية. كما يؤكد أيضا التزام تونس بمواقفها المبدئية في الدفاع عن حقوق الإنسان والشعوب ورفض التدخلات الأجنبية، وهو ما يؤشر لتبنيها لسياسة خارجية متوازنة، تقوم على الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح المشتركة.
في هذا الاتجاه، أكّد رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، لدى استقباله أول أمس، بقصر قرطاج وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، على أنّ «تونس ليست ضيعة ولا بُستانا وإذا كان البعض يُعبّر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين فإنّ تونس يمكن أيضا أن تُوجّه مراقبين إلى هذه الجهات التي عبّرت عن قلقها وعن أرقها المزعوم وتُطالبها أيضا بتغيير تشريعاتها واستبدال إجراءاتها.
فهذه الجهات تقلق حين تُريد أن تظهر القلق ولا يصيبها الأرق حين تنظر إلى حاضرها قبل ماضيها».
في هذا الخصوص، أفاد رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بالبرلمان وعضو لجنة التشريع العربي بالبرلمان العربي، أيمن البوغديري في تصريح لـ«الصباح»، أنه يعبّر عن مساندته التامة للموقف الصارم والواضح الذي عبّر عنه رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، في رفضه القاطع لأي شكل من أشكال التدخل الأجنبي في الشأن التونسي، مشيرا الى أنه موقف يُجسّد بصدق إرادة الشعب في صون سيادته ورفض أي إملاءات تمس من قراره الوطني المستقل.
افتقار للياقة الدبلوماسية
وأضاف محدثنا أن التصريحات الصادرة من بعض الأطراف الخارجية، والتي تفتقر إلى اللياقة الدبلوماسية وتتجاهل أبسط قواعد الاحترام المتبادل بين الدول، تُعدّ تدخلًا غير مقبول، لا من حيث الشكل ولا من حيث المضمون، وأضاف قائلا: «نحن نرفض مثل هذه الممارسات رفضًا باتًا تحت أي غطاء أو تبرير».
وفي السياق ذاته أضاف البوغديري: «أنه بالرجوع إلى دستور 2022، فإن رسم السياسة الخارجية لتونس يُعد من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية، وتُدار هذه السياسة في كنف الاستقلالية والندية، لا التبعية ولا الخضوع للضغوط. فالدولة التونسية تُقيم علاقاتها الدولية على قاعدة الاحترام المتبادل وخدمة المصالح المشتركة، لا على أسس الوصاية أو المحاباة».
ليخلص رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الى القول إنّ «السيادة الوطنية ليست شعارًا ظرفيًا، بل هي مبدأ ثابت لا يقبل التجزئة ولا المساومة. وتونس، بتاريخها ومكانتها، ليست في موضع مراقبة أو تحت وصاية وإنما هي دولة حرّة، شريكة، فاعلة، ومستقلة، تساهم بندّية في رسم معالم علاقات دولية عادلة ومتوازنة، تحترم إرادة الشعوب وسيادة الدول».
انتهاك لإرادة الشعب
جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، لطالما شدد، في مناسبات عدة، على أن السيادة الوطنية لتونس تعتبر خطا أحمر، لا يمكن مطلقا تجاوزه، وأن أي مساس بها يعتبر انتهاكا صارخا لإرادة الشعب ولاختياراته، مشددا مرارا وتكرارا على أن تونس لن تقبل أيّ تدخلٍ في شؤونها الداخلية ولن تسمح بأيّ شكلٍ من الأشكال بفرض إملاءات خارجية، بما يعكس خطابا وطنيا يحفظ كرامة الدولة واستقلاليتها.
فتونس حريصة على تعزيز دورها وحضورها في مختلف المحافل والمحطات الدولية، لكن مع التمسّك بأسس الثوابت الوطنية التي لا حياد عنها.
