صنعت من مواد بترولية وقوارير مرسكلة تلامس أجسادنا.. أقمشة وملابس في الأسواق تهدد صحة التونسي!!
مقالات الصباح
في ظل غياب رقابة فعالة على مكونات الأقمشة المتداولة في الأسواق التونسية وخاصة منها في الأسواق الأسبوعية أو تلك التي تباع عبر وسائل التواصل الاجتماعي منها خاصة الموردة من تركيا والصين، تتزايد المخاوف من أن تكون بعض الملابس التي نرتديها يوميا مصنعة من مواد كيميائية مضرة، بل وربما خطرة، خاصة تلك المصنعة من ألياف اصطناعية مستخرجة من مشتقات بترولية أو من مواد معاد تدويرها ورسكلتها مثل القوارير البلاستيكية و«الفريب».
فالعديد من الدراسات الدولية تشير إلى أن الألياف الاصطناعية مثل البوليستر والنايلون والأكريليك، والتي تستخدم بكثافة في صناعة الملابس، تشتق في الغالب من مواد بترولية، وتفضل لأسباب تتعلق بكلفة الإنتاج وسرعة التصنيع، لكن هذه المواد تعد أقل أمانا على الجلد مقارنة بالألياف الطبيعية مثل القطن أو الصوف.
وقد نبهت عدة تقارير بيئية وصحية أوروبية إلى أن هذه الأقمشة قد تطلى أو تعالج بمواد كيميائية لتثبيت الألوان أو مقاومة الانكماش، بعضها يصنف كمسبب محتمل للحساسية أو حتى اضطرابات هرمونية عند ملامستها المتكررة والمباشرة للجلد.
ملابس مرسكلة ومعاد تدويرها
ففي الأسواق التونسية، تنتشر منذ سنوات أنواع من الأقمشة المستوردة التي تصنع من مواد مرسكلة. بعض هذه الأقمشة مصدرها إعادة تدوير القوارير البلاستيكية، أو من مخلفات الملابس المستعملة (الفريب)، ويتم الترويج لهذه المواد أحيانا تحت يافطة «الموضة المستدامة»، لكن في غياب أي إطار قانوني يلزم المصنعين أو الموردين بالكشف عن تركيبة النسيج ومصدره، تظل حقيقة هذه المواد غامضة بالنسبة للمستهلك.
هذه الخطورة القائمة، جعلت أخصائيين في الأمراض الجلدية في تونس يحذرون من استعمال الأقمشة الصناعية، خاصة في ملابس النوم أو تلك التي تلامس البشرة لفترات طويلة، كما يشددون على ضرورة تهوئة هذه الملابس قبل ارتدائها، وعدم استعمالها مباشرة بعد الشراء، خاصة لدى الأطفال وذوي البشرة الحساسة.
وفي هذا السياق، صرح نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، لطفي الخالدي، أن العديد من المنتجات النسيجية المتوفرة في السوق التونسية تصنع من مواد بترولية أو مرسكلة، داعيا إلى تفضيل الأقمشة الطبيعية كخيار أكثر أمانا.
وشدد الخالدي على ضرورة إيلاء المستهلك اهتماما أكبر بتركيبة الملابس وليس فقط بسعرها أو شكلها، وتأتي هذه الدعوة في الحقيقة أمام الهاجس الوحيد عند التسوق والتبضع لدى السواد الأعظم من التونسيين وهو السعر الأقل والمنخفض دون الوقوف عند بقية التفاصيل التي تبدو الأهم.
قوانين غامضة ورقابة محدودة
ورغم التحذيرات، لا تزال القوانين التونسية في هذا المجال غامضة، إذ لا تلزم الموردين والمصنعين بوضع بيانات تفصيلية على بطاقة المنتوج، ما يبقي المستهلك في موقع ضعف وعدم دراية ومعرفة.
ويتفق مختصون في قطاع النسيج والبيئة على أن الحل يكمن في وضع معايير واضحة تحدد نسب المكونات الاصطناعية في الأقمشة، وتعزز الشفافية في عملية التوريد، مع تشجيع الصناعات المحلية على استخدام الألياف الطبيعية كلما أمكن.
وفي انتظار تحرك فعلي من الجهات الرقابية والتشريعية، تبقى مسؤولية الاختيار بين الصحي وغير الصحي- ولو جزئياً- بيد المواطن، لكن الاختيار لا يكون حرا فعلا ما لم يرافقه وعي وشفافية وتقديم معلومة واضحة للمستهلك، فليس كل ما هو مريح أو جميل، بالضرورة هو آمن.
وفاء بن محمد
في ظل غياب رقابة فعالة على مكونات الأقمشة المتداولة في الأسواق التونسية وخاصة منها في الأسواق الأسبوعية أو تلك التي تباع عبر وسائل التواصل الاجتماعي منها خاصة الموردة من تركيا والصين، تتزايد المخاوف من أن تكون بعض الملابس التي نرتديها يوميا مصنعة من مواد كيميائية مضرة، بل وربما خطرة، خاصة تلك المصنعة من ألياف اصطناعية مستخرجة من مشتقات بترولية أو من مواد معاد تدويرها ورسكلتها مثل القوارير البلاستيكية و«الفريب».
فالعديد من الدراسات الدولية تشير إلى أن الألياف الاصطناعية مثل البوليستر والنايلون والأكريليك، والتي تستخدم بكثافة في صناعة الملابس، تشتق في الغالب من مواد بترولية، وتفضل لأسباب تتعلق بكلفة الإنتاج وسرعة التصنيع، لكن هذه المواد تعد أقل أمانا على الجلد مقارنة بالألياف الطبيعية مثل القطن أو الصوف.
وقد نبهت عدة تقارير بيئية وصحية أوروبية إلى أن هذه الأقمشة قد تطلى أو تعالج بمواد كيميائية لتثبيت الألوان أو مقاومة الانكماش، بعضها يصنف كمسبب محتمل للحساسية أو حتى اضطرابات هرمونية عند ملامستها المتكررة والمباشرة للجلد.
ملابس مرسكلة ومعاد تدويرها
ففي الأسواق التونسية، تنتشر منذ سنوات أنواع من الأقمشة المستوردة التي تصنع من مواد مرسكلة. بعض هذه الأقمشة مصدرها إعادة تدوير القوارير البلاستيكية، أو من مخلفات الملابس المستعملة (الفريب)، ويتم الترويج لهذه المواد أحيانا تحت يافطة «الموضة المستدامة»، لكن في غياب أي إطار قانوني يلزم المصنعين أو الموردين بالكشف عن تركيبة النسيج ومصدره، تظل حقيقة هذه المواد غامضة بالنسبة للمستهلك.
هذه الخطورة القائمة، جعلت أخصائيين في الأمراض الجلدية في تونس يحذرون من استعمال الأقمشة الصناعية، خاصة في ملابس النوم أو تلك التي تلامس البشرة لفترات طويلة، كما يشددون على ضرورة تهوئة هذه الملابس قبل ارتدائها، وعدم استعمالها مباشرة بعد الشراء، خاصة لدى الأطفال وذوي البشرة الحساسة.
وفي هذا السياق، صرح نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، لطفي الخالدي، أن العديد من المنتجات النسيجية المتوفرة في السوق التونسية تصنع من مواد بترولية أو مرسكلة، داعيا إلى تفضيل الأقمشة الطبيعية كخيار أكثر أمانا.
وشدد الخالدي على ضرورة إيلاء المستهلك اهتماما أكبر بتركيبة الملابس وليس فقط بسعرها أو شكلها، وتأتي هذه الدعوة في الحقيقة أمام الهاجس الوحيد عند التسوق والتبضع لدى السواد الأعظم من التونسيين وهو السعر الأقل والمنخفض دون الوقوف عند بقية التفاصيل التي تبدو الأهم.
قوانين غامضة ورقابة محدودة
ورغم التحذيرات، لا تزال القوانين التونسية في هذا المجال غامضة، إذ لا تلزم الموردين والمصنعين بوضع بيانات تفصيلية على بطاقة المنتوج، ما يبقي المستهلك في موقع ضعف وعدم دراية ومعرفة.
ويتفق مختصون في قطاع النسيج والبيئة على أن الحل يكمن في وضع معايير واضحة تحدد نسب المكونات الاصطناعية في الأقمشة، وتعزز الشفافية في عملية التوريد، مع تشجيع الصناعات المحلية على استخدام الألياف الطبيعية كلما أمكن.
وفي انتظار تحرك فعلي من الجهات الرقابية والتشريعية، تبقى مسؤولية الاختيار بين الصحي وغير الصحي- ولو جزئياً- بيد المواطن، لكن الاختيار لا يكون حرا فعلا ما لم يرافقه وعي وشفافية وتقديم معلومة واضحة للمستهلك، فليس كل ما هو مريح أو جميل، بالضرورة هو آمن.
وفاء بن محمد
