بقيمة تناهز 211 مليون دينار.. إطلاق برنامج التعاون التونسي- السويسري للفترة 2025-2028
مقالات الصباح
في إطار تعزيز مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، تم عشية أول أمس إطلاق برنامج التعاون التونسي -السويسري للفترة الممتدة بين 2025 - 2028 التي تقدر قيمته بـ 60 مليون فرنك سويسري أي 211 مليون دينار تونسي وذلك خلال ندوة صحفية التأمت للغرض تم من خلالها تسليط الضوء على أبرز المحاور التي شملت مجالات التعاون بين البلدين بحضور مختلف الشركاء القائمين على تنفيذ مختلف البرامج التي تندرج في إطار التعاون التونسي- السويسري.
وقال سفير سويسرا بتونس جوزيف رينغلي خلال كلمته التي ألقاها على هامش هذا اللقاء أنه تربط بين تونس وسويسرا روابط عميقة من التعاون الثنائي تعود إلى أكثر من خمسين سنة وتقوم أساسا على مبدأ الاحترام المتبادل. وقد تم وضع البرنامج على هذا الأساس وفي تناغم مع الأهداف والمخططات التنموية التي وضعتها الدولة التونسية في أفق 2035. وأضاف أن سويسرا تدعم جهود تونس التنموية ضمن إستراتيجيتها للتعاون الدولي التي تهدف إلى المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة ومكافحة التغيرات المناخية وغيرها من المسائل.
هذا البرنامج من التعاون الثنائي، يمثل استكمالًا لمسار انطلق منذ سنة 2011، بمقاربة حديثة تستجيب للتحوّلات الراهنة في تونس، وفق ما أكّده فابريزيو بوريتي مدير مكتب التعاون والتنمية بالسفارة.
وشدد بوريتي على هامش تصريحاته الإعلامية على أن البرنامج الجديد لا يقطع مع مجالات التعاون السابقة وإنما يمثل استمرارية للمسار الذي انطلق خلال الفترة الممتدة بين 2021-2024، مع تطوير في الرؤية وتوسيع في دائرة الأولويات.
وتابع قائلا:«نواصل البناء على أسس متينة تم وضعها سابقًا، لكننا نُدرج اليوم عناصر جديدة تمثل رافعة حقيقية للتنمية، من بينها التغيير الاجتماعي والحوكمة، لأن التنمية لا يمكن أن تنجح دون تشريك للمواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية».
من جانب آخر فقد تم التنصيص خلال هذا اللقاء على الشراكة المتينة والدائمة بين تونس وسويسرا علما أن إطلاق برنامج التعاون الثنائي بين البلدين خلال الأربع سنوات قادمة يأتي بعد أسبوع من الاجتماع السنوي الرابع عشر للجنة قيادة برنامج التعاون السويسري في تونس.
وقد تم إعداد البرنامج الجديد للتعاون التونسي السويسري 2025-2028 بالتشاور مع الشركاء التونسيين بما يتماشى مع الأولويات الوطنية والاستراتيجيات القطاعية المختلفة. ويخصص لهذا البرنامج ميزانية تقدر بـ 60 مليون فرنك سويسري أي ما يعادل 211 مليون دينار تونسي بما يعكس التزاما سويسريا طويل الأمد بدعم مجالات التعاون في تونس إلى جانب إرادة مشتركة لدعم أولويات التنمية في البلاد في كنف الاحترام والحوار والشراكة المتبادلة..
وقد تم إعداد برنامج 2025–2028 نتيجة تعاون وثيق بين ثلاث مصالح فدرالية سويسرية وهي كالتالي: مديرية التنمية والتعاون(DDC)، أمانة الدولة للاقتصاد(SECO)، وأمانة الدولة للهجرة (SEM) ويهدف البرنامج إلى تحقيق هدفين مترابطين: الازدهار الاقتصادي إلى جانب تحقيق الاستقرار الاجتماعي. كما يسلط البرنامج الضوء أيضا على جملة من المسائل الجوهرية على غرار التنمية المستدامة، والإدماج الاجتماعي، ودعم الإصلاحات، وتعزيز الحوكمة، والإدارة التشاركية فيما يتعلق بالهجرة..
وفي إطار التناغم مع أهداف التنمية الوطنية، تعزز سويسرا دعمها للإصلاحات الماكرو - اقتصادية المنسجمة مع مناخ الأعمال ومع قطاع خاص يكون أكثر مرونة وتنافسية، بالتوازي مع مسائل أخرى تهم للانتقال الطاقي، والتنمية الحضرية، والتكوين المهني، والتماسك الاجتماعي، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق الداخلية، على أن تقوم كل المبادرات على أساس احترام مبادئ المساواة بين الجنسين والشفافية مع أهمية اعتماد مقاربة ترابية شاملة وتشاركية.
يذكر أنه في إطار إطلاق برنامج 2025-2028، للتعاون الثنائي بين البلدين قامت بعثة سويسرية مكوّنة من - نيكولا راندي، نائب المدير وسفير ورئيس قسم إفريقيا في وزارة الشؤون الخارجية الفدرالية، ومايلفيد ريغو، مسؤول برنامج في أمانة الدولة للاقتصاد، وجوليان بيتلر، مسؤول برنامج بقسم إفريقيا- بزيارة عدة مشاريع رائدة مدعومة من الجانب السويسري في تونس. وتوجت هذه الزيارة بلقاءات مع شركاء محليين في مختلف مناطق البلاد.
ليخلص القائمون على هذه الفعالية إلى التأكيد على أن التعاون الثنائي بين تونس وسويسرا يرتكز اليوم على شراكة مبنية على الثقة والتضامن والالتزام المشترك من أجل تنمية شاملة ومستدامة.
منال الحرزي
في إطار تعزيز مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، تم عشية أول أمس إطلاق برنامج التعاون التونسي -السويسري للفترة الممتدة بين 2025 - 2028 التي تقدر قيمته بـ 60 مليون فرنك سويسري أي 211 مليون دينار تونسي وذلك خلال ندوة صحفية التأمت للغرض تم من خلالها تسليط الضوء على أبرز المحاور التي شملت مجالات التعاون بين البلدين بحضور مختلف الشركاء القائمين على تنفيذ مختلف البرامج التي تندرج في إطار التعاون التونسي- السويسري.
وقال سفير سويسرا بتونس جوزيف رينغلي خلال كلمته التي ألقاها على هامش هذا اللقاء أنه تربط بين تونس وسويسرا روابط عميقة من التعاون الثنائي تعود إلى أكثر من خمسين سنة وتقوم أساسا على مبدأ الاحترام المتبادل. وقد تم وضع البرنامج على هذا الأساس وفي تناغم مع الأهداف والمخططات التنموية التي وضعتها الدولة التونسية في أفق 2035. وأضاف أن سويسرا تدعم جهود تونس التنموية ضمن إستراتيجيتها للتعاون الدولي التي تهدف إلى المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة ومكافحة التغيرات المناخية وغيرها من المسائل.
هذا البرنامج من التعاون الثنائي، يمثل استكمالًا لمسار انطلق منذ سنة 2011، بمقاربة حديثة تستجيب للتحوّلات الراهنة في تونس، وفق ما أكّده فابريزيو بوريتي مدير مكتب التعاون والتنمية بالسفارة.
وشدد بوريتي على هامش تصريحاته الإعلامية على أن البرنامج الجديد لا يقطع مع مجالات التعاون السابقة وإنما يمثل استمرارية للمسار الذي انطلق خلال الفترة الممتدة بين 2021-2024، مع تطوير في الرؤية وتوسيع في دائرة الأولويات.
وتابع قائلا:«نواصل البناء على أسس متينة تم وضعها سابقًا، لكننا نُدرج اليوم عناصر جديدة تمثل رافعة حقيقية للتنمية، من بينها التغيير الاجتماعي والحوكمة، لأن التنمية لا يمكن أن تنجح دون تشريك للمواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية».
من جانب آخر فقد تم التنصيص خلال هذا اللقاء على الشراكة المتينة والدائمة بين تونس وسويسرا علما أن إطلاق برنامج التعاون الثنائي بين البلدين خلال الأربع سنوات قادمة يأتي بعد أسبوع من الاجتماع السنوي الرابع عشر للجنة قيادة برنامج التعاون السويسري في تونس.
وقد تم إعداد البرنامج الجديد للتعاون التونسي السويسري 2025-2028 بالتشاور مع الشركاء التونسيين بما يتماشى مع الأولويات الوطنية والاستراتيجيات القطاعية المختلفة. ويخصص لهذا البرنامج ميزانية تقدر بـ 60 مليون فرنك سويسري أي ما يعادل 211 مليون دينار تونسي بما يعكس التزاما سويسريا طويل الأمد بدعم مجالات التعاون في تونس إلى جانب إرادة مشتركة لدعم أولويات التنمية في البلاد في كنف الاحترام والحوار والشراكة المتبادلة..
وقد تم إعداد برنامج 2025–2028 نتيجة تعاون وثيق بين ثلاث مصالح فدرالية سويسرية وهي كالتالي: مديرية التنمية والتعاون(DDC)، أمانة الدولة للاقتصاد(SECO)، وأمانة الدولة للهجرة (SEM) ويهدف البرنامج إلى تحقيق هدفين مترابطين: الازدهار الاقتصادي إلى جانب تحقيق الاستقرار الاجتماعي. كما يسلط البرنامج الضوء أيضا على جملة من المسائل الجوهرية على غرار التنمية المستدامة، والإدماج الاجتماعي، ودعم الإصلاحات، وتعزيز الحوكمة، والإدارة التشاركية فيما يتعلق بالهجرة..
وفي إطار التناغم مع أهداف التنمية الوطنية، تعزز سويسرا دعمها للإصلاحات الماكرو - اقتصادية المنسجمة مع مناخ الأعمال ومع قطاع خاص يكون أكثر مرونة وتنافسية، بالتوازي مع مسائل أخرى تهم للانتقال الطاقي، والتنمية الحضرية، والتكوين المهني، والتماسك الاجتماعي، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق الداخلية، على أن تقوم كل المبادرات على أساس احترام مبادئ المساواة بين الجنسين والشفافية مع أهمية اعتماد مقاربة ترابية شاملة وتشاركية.
يذكر أنه في إطار إطلاق برنامج 2025-2028، للتعاون الثنائي بين البلدين قامت بعثة سويسرية مكوّنة من - نيكولا راندي، نائب المدير وسفير ورئيس قسم إفريقيا في وزارة الشؤون الخارجية الفدرالية، ومايلفيد ريغو، مسؤول برنامج في أمانة الدولة للاقتصاد، وجوليان بيتلر، مسؤول برنامج بقسم إفريقيا- بزيارة عدة مشاريع رائدة مدعومة من الجانب السويسري في تونس. وتوجت هذه الزيارة بلقاءات مع شركاء محليين في مختلف مناطق البلاد.
ليخلص القائمون على هذه الفعالية إلى التأكيد على أن التعاون الثنائي بين تونس وسويسرا يرتكز اليوم على شراكة مبنية على الثقة والتضامن والالتزام المشترك من أجل تنمية شاملة ومستدامة.
منال الحرزي
