سجلت أسعار البطاطا خلال الأسبوعين الأخيرين ارتفاعا كبيرا مقابل تراجع في العرض. ورغم أن السوق يتجه نحو موسم البطاطا الموسمية، فإن منتجي البطاطا لا يتوقعون التعديل المنتظر للأسعار في ظل عدم التوازن بين العرض والطلب، نظرا لما تمر به النبتة من صعوبات ففضلا على أن الفترة الحالية تتزامن مع فترة تقاطع المواسم، فإن الأمطار الأخيرة قد كان لها تأثير على إنتاج البطاطا البدرية بعد إصابتها بمرض «الميديو».
ولا يتوقع عضو المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عماد الجمازي، أن يشهد موسم البطاطا ذلك التعديل المنتظر في الأسعار في حال لم يتم التوجه إلى تنظيم القطاع وخاصة فيما يتعلق بحلقة الخزن .
وذكر أن الفلاح المنتج للبطاطا وجد نفسه خلال الموسمين الماضيين أمام ارتفاع في تكلفة الإنتاج وصعوبات في تخزين نسبة من منتوج البطاطا.
وفسر عضو المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أن الرقابة المشددة والخطايا التي يواجهها أصحاب مخازن التبريد وعمليات نقل البطاطا، جعلهم يتخلون على الفلاح المنتج، الأمر الذي اضطر أغلب الفلاحين المختصين في المجال خلال الموسم السابق إلى تخزين منتجاتهم بشكل تقليدي، معتبرا أنها طريقة غير مربحة تؤدي إلى خسارة الفلاح نحو 30 % من إنتاجه.
وأشار عماد الجمازي، أيضا إلى أن القطاع يشهد حالة عزوف واسعة حتى أن نحو الـ40 % من منتجي البطاطا تخلوا عن هذا النشاط أمام ما يواجهونه من إشكاليات في جلب البذور (مريضة) وفي الري والنقص الحاد في الماء وصولا إلى التخزين والرقابة المشددة عليهم بما عطل نشاطهم.
وأضاف قائلا:»بفضل التساقطات التي سجلتها بلادنا هذا العام سنعرف موسم إنتاج جيد للبطاطا رغم تراجع حجم المنتجين، وسيكون الإنتاج مثل العادة في حدود الـ240 ألف طن. ويفترض أن يوجه جزء منه للمخزون التعديلي وسد النقص لاحقا خلال فترة الفجوة وتجنب عودة ارتفاع الأسعار إلى حدود الـ4 دنانير أو أكثر للكيلوغرام الواحد. أو الاضطرار لتوريد كميات من البطاطا بالعملة الصعبة من أجل تعديل السوق أو سد النقص المسجل في الأسواق».
وللإشارة تحقق منظومة إنتاج البطاطا اكتفاء ذاتيا في تونس منذ سنوات التسعينات، وهي من المنظومات القادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية إلى غاية اليوم. مبينا أن اعتماد التبريد ومخازن التبريد، جاء ليطور منظومة إنتاج البطاطا وتم اعتماده أيضا منذ التسعينات، ومكن المنظومة أولا من الترفيع في إنتاج البطاطا الموسمية بنحو الثلاث أو الأربع مرات حيث تضاعف الإنتاج من 6 أو 7 آلاف طن إلى حدود الـ 22 ألف طن. مضيفا في نفس السياق: «وهو المنتوج الذي نعتمده لتغطية فجوات الإنتاج كما أصبحنا بفضل هذه المنظومة الحديثة قادرين على تغطية حاجياتنا وتحقيق اكتفائنا الذاتي من البطاطا وحتى توجيه جزء من منتوجنا إلى التصدير».
ويصل الإنتاج السنوي للبطاطا في تونس إلى نحو الـ450 ألف طن، وهي كميات كافية لتلبية الاستهلاك المحلي، حيث يتراوح معدل الاستهلاك اليومي من هذه المادة بين 900 وألف طن. ويشهد القطاع تطورا واضحا فلم يعد يقتصر الإنتاج على المواسم الأربعة ما قبل البدري والبدري والفصلي والآخر فصلي، بل هناك مناطق على غرار القصرين والكاف أصبحت تعرف إنتاج ما يعرف بـ «بطاطا المرتفعات».
وتعتبر زراعة البطاطا من أبرز الزراعات المستغلة للمناطق السقوية والمشغلة لليد العاملة الموسمية والقابل إنتاجها للتصدير والتخزين والتحويل.
ويمكّن الإنتاج السنوي من البطاطا من تغطية حاجيات السوق الداخلية من بطاطا الاستهلاك على امتداد السنة بالاعتماد على التخزين من الإنتاج الفصلي، ومن تأمين متطلبات المواسم الآخر فصلي وما قبل البدري من البذور، ومن تزويد مصانع التحويل ووحدات اللف للتصدير.
وقد حظيت زراعة البطاطا بوضع خطة وطنية تهدف إلى بلوغ الاكتفاء الذاتي من بطاطا الاستهلاك عبر عدة حوافز وإجراءات من بينها بعث مركز فني للبطاطا منذ سنة 1997 يعنى بتثمين نتائج البحث التطبيقي وبالتأطير والتكوين.
وتحتل تونس المرتبة الثالثة عشر إفريقيا من حيث الإنتاج السنوي بعد الجزائر ومصر وملاوي وجنوب إفريقيا ورواندا وكينيا والمغرب وتنزانيا ونيجيريا وأثيوبيا وأوغندا وأنقولا.
ريم سوودي
سجلت أسعار البطاطا خلال الأسبوعين الأخيرين ارتفاعا كبيرا مقابل تراجع في العرض. ورغم أن السوق يتجه نحو موسم البطاطا الموسمية، فإن منتجي البطاطا لا يتوقعون التعديل المنتظر للأسعار في ظل عدم التوازن بين العرض والطلب، نظرا لما تمر به النبتة من صعوبات ففضلا على أن الفترة الحالية تتزامن مع فترة تقاطع المواسم، فإن الأمطار الأخيرة قد كان لها تأثير على إنتاج البطاطا البدرية بعد إصابتها بمرض «الميديو».
ولا يتوقع عضو المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عماد الجمازي، أن يشهد موسم البطاطا ذلك التعديل المنتظر في الأسعار في حال لم يتم التوجه إلى تنظيم القطاع وخاصة فيما يتعلق بحلقة الخزن .
وذكر أن الفلاح المنتج للبطاطا وجد نفسه خلال الموسمين الماضيين أمام ارتفاع في تكلفة الإنتاج وصعوبات في تخزين نسبة من منتوج البطاطا.
وفسر عضو المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أن الرقابة المشددة والخطايا التي يواجهها أصحاب مخازن التبريد وعمليات نقل البطاطا، جعلهم يتخلون على الفلاح المنتج، الأمر الذي اضطر أغلب الفلاحين المختصين في المجال خلال الموسم السابق إلى تخزين منتجاتهم بشكل تقليدي، معتبرا أنها طريقة غير مربحة تؤدي إلى خسارة الفلاح نحو 30 % من إنتاجه.
وأشار عماد الجمازي، أيضا إلى أن القطاع يشهد حالة عزوف واسعة حتى أن نحو الـ40 % من منتجي البطاطا تخلوا عن هذا النشاط أمام ما يواجهونه من إشكاليات في جلب البذور (مريضة) وفي الري والنقص الحاد في الماء وصولا إلى التخزين والرقابة المشددة عليهم بما عطل نشاطهم.
وأضاف قائلا:»بفضل التساقطات التي سجلتها بلادنا هذا العام سنعرف موسم إنتاج جيد للبطاطا رغم تراجع حجم المنتجين، وسيكون الإنتاج مثل العادة في حدود الـ240 ألف طن. ويفترض أن يوجه جزء منه للمخزون التعديلي وسد النقص لاحقا خلال فترة الفجوة وتجنب عودة ارتفاع الأسعار إلى حدود الـ4 دنانير أو أكثر للكيلوغرام الواحد. أو الاضطرار لتوريد كميات من البطاطا بالعملة الصعبة من أجل تعديل السوق أو سد النقص المسجل في الأسواق».
وللإشارة تحقق منظومة إنتاج البطاطا اكتفاء ذاتيا في تونس منذ سنوات التسعينات، وهي من المنظومات القادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية إلى غاية اليوم. مبينا أن اعتماد التبريد ومخازن التبريد، جاء ليطور منظومة إنتاج البطاطا وتم اعتماده أيضا منذ التسعينات، ومكن المنظومة أولا من الترفيع في إنتاج البطاطا الموسمية بنحو الثلاث أو الأربع مرات حيث تضاعف الإنتاج من 6 أو 7 آلاف طن إلى حدود الـ 22 ألف طن. مضيفا في نفس السياق: «وهو المنتوج الذي نعتمده لتغطية فجوات الإنتاج كما أصبحنا بفضل هذه المنظومة الحديثة قادرين على تغطية حاجياتنا وتحقيق اكتفائنا الذاتي من البطاطا وحتى توجيه جزء من منتوجنا إلى التصدير».
ويصل الإنتاج السنوي للبطاطا في تونس إلى نحو الـ450 ألف طن، وهي كميات كافية لتلبية الاستهلاك المحلي، حيث يتراوح معدل الاستهلاك اليومي من هذه المادة بين 900 وألف طن. ويشهد القطاع تطورا واضحا فلم يعد يقتصر الإنتاج على المواسم الأربعة ما قبل البدري والبدري والفصلي والآخر فصلي، بل هناك مناطق على غرار القصرين والكاف أصبحت تعرف إنتاج ما يعرف بـ «بطاطا المرتفعات».
وتعتبر زراعة البطاطا من أبرز الزراعات المستغلة للمناطق السقوية والمشغلة لليد العاملة الموسمية والقابل إنتاجها للتصدير والتخزين والتحويل.
ويمكّن الإنتاج السنوي من البطاطا من تغطية حاجيات السوق الداخلية من بطاطا الاستهلاك على امتداد السنة بالاعتماد على التخزين من الإنتاج الفصلي، ومن تأمين متطلبات المواسم الآخر فصلي وما قبل البدري من البذور، ومن تزويد مصانع التحويل ووحدات اللف للتصدير.
وقد حظيت زراعة البطاطا بوضع خطة وطنية تهدف إلى بلوغ الاكتفاء الذاتي من بطاطا الاستهلاك عبر عدة حوافز وإجراءات من بينها بعث مركز فني للبطاطا منذ سنة 1997 يعنى بتثمين نتائج البحث التطبيقي وبالتأطير والتكوين.
وتحتل تونس المرتبة الثالثة عشر إفريقيا من حيث الإنتاج السنوي بعد الجزائر ومصر وملاوي وجنوب إفريقيا ورواندا وكينيا والمغرب وتنزانيا ونيجيريا وأثيوبيا وأوغندا وأنقولا.
