من مهامه توفير الخدمات الصحية في المنازل.. تفاصيل مقترح القانون الجديد لإحداث صندوق لرعاية كبار السن
مقالات الصباح
لرعاية كبار السن، اقترح عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب في مقدمتهم ألفة المرواني مبادرة تشريعية جديدة تهدف إلى إحداث صندوق للغرض يتولى تقديم الخدمات الصحية لهذه الفئة في منازلهم وغيرها من الخدمات.
وبين أصحاب هذه المبادرة في وثيقة شرح الأسباب أن المجتمع يشهد ازديادا مطّردا في أعداد المسنّين، إذ تشير الإحصاءات إلى أن نسبة المسنّين في تونس ارتفعت إلى حدود 11 فاصل 4 بالمائة، وينتظر أن تبلغ 18 بالمائة سنة 2030، و20 فاصل 9 بالمائة بحلول عام 2034، وأن أغلبية هؤلاء يعيشون بسبب تقدم السن والظروف الصحية والمالية والاجتماعية، العديد من المشكلات الصحية والنفسية والمالية، إضافة إلى الشعور بالافتقار إلى الأمان والمكانة الاجتماعية، كما يواجهون إحساسا بالتهميش الاجتماعي والعزلة وفقدان التمتع بالحياة. وتقتضي هذه الوضعية تطوير البرامج وتكثيف الإجراءات التي تستهدف كبار السن لمزيد العناية بهم والارتقاء بواقعهم وتوسيع آفاق رعايتهم وتمكينهم من المشاركة بأدوارهم الفاعلة في بناء المجتمع وتقدمه.
كما يرى أصحاب مقترح القانون الجديد الموجود حاليا أمام أنظار لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة أن ثقل الضغوط المالية والبشرية يمنع من التقدم وتحقيق جودة الرعاية لهذه الفئة وتلبية احتياجاتها المتزايدة، كما يحول دون تطبيق البرامج والإجراءات بطريقة فعالة وملموسة، لذلك يجب التفكير في إحداث صندوق يدعم رعاية كبار السن ويوفر لهم الأمن المالي والرعاية الصحية الشاملة، مثلما يهدف إلى تعزيز الاستقلالية والكرامة وتعزيز التواصل الفعّال بين مقدّمي الرعاية وكبار السن.
حقوق المسن
وتضمنت المبادرة التشريعية المتعلقة بإحداث صندوق رعاية كبار السن 6 فصول، نص الفصل الأول على إحداث صندوق لدعم كبار السن ورعاية حقوقهم الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم. يطلق على هذا الصندوق اسم «صندوق رعاية كبار السنّ». ويعهد بالتصرّف فيه إلى وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ.
وتضمن الفصل الثاني من المبادرة تعريفا بالمفاهيم، ونص على أنه يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: فكبير السن هو كل مواطن تونسي بلغ من العمر خمسا وستين (65) سنة أو أكثر، أما المسن الأولى بالرعاية فهو كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه كلياً أو جزئياً ما يؤمنه الشخص العادي من الاحتياجات الأساسية للحياة، والمقصود بالرعاية الاجتماعية هي توفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية والثقافية وغيرها من الخدمات التي تلبي احتياجات كبير السن بما يتناسب مع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميوله الشخصية، والمقصود بطاقة «كبير السن» هي وثيقة رسمية تصدر عن الوزارة المختصة تثبت أن حاملها يستحق الخدمات المقدمة وأنه من الخاضعين لأحكام هذا القانون ويتم تجدد هذه البطاقة كل خمس سنوات، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والمقصود بخدمة «رفيق المسن»: خدمة تقدم من أشخاص مؤهلين عمليًا وفنيًا أو علميًا، ومعتمدين من الوزارة المختصة، يتم بمقتضاها المساهمة في تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله أو في أحد المستشفيات أو في إحدى مؤسسات رعاية المسنين أو في غيرها من الأماكن التي يوجد بها، مقابل أجر يتحمله المسن أو المكلف برعايته.
مهام الصندوق
وتضمن الفصل الثالث من المبادرة المذكورة المهام الأساسية لصندوق رعاية كبار السن. فمن خلال دعم خدمة «رفيق المسن» يعمل الصندوق على: توفير خدمات الرعاية الصحية المنزلية لكبار السن. وتشمل هذه الخدمات زيارات الممرضين والممرضات لتقديم العناية الطبية الأساسية، وإدارة الأدوية، والمتابعة الصحية المنتظمة كما يتولى الصندوق المساهمة في تنفيذ برامج اجتماعية وتأهيلية لكبار السن، تشمل الأنشطة الاجتماعية والثقافية والترفيهية والتدريب على المهارات الحياتية، وتهدف هذه البرامج إلى تعزيز التفاعل الاجتماعي والصحة النفسية لديهم إضافة إلى تدعيم تجربة الفرق المتنقلة بما يضمن التنقل الآمن لكبار السن، الذين يعيقهم وضعهم الصحي، إلى الخدمات الصحية وخاصة خارج المدن الكبرى وفي المناطق الريفية، وتوفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة سواء في أوساط مقدمي الخدمات الصحية أو لدى عموم الناس إضافة إلى تفعيل البرنامج الوطني للصحة النفسية لكبار السن، والعمل على ترسيخ ثقافة العناية بكبار السن المصابين بالأمراض العقلية والنفسانية وتقديم المساعدة للعائلات التي يعاني أحد كبار السن فيها من الأمراض العصبية الثقيلة مثل مرض الزهايمر نظرا إلى ثقل عبء الرعاية التي يتطلبها هذا الصنف من المرضى.
أما من خلال إحداث بطاقة «كبير السن» فيعمل الصندوق على إعفاء المسن الأولى بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسنين وعلى منح أولوية الانتفاع بخدمات المرافق العمومية، والنقل بالتعريفة المنخفضة بوسائل النقل العمومي، وذلك بالنسبة إلى كبار السن والمتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، والانتفاع بخدمات المحطات الاستشفائية بأسعار تفاضلية وبصفة مجانية للمعوزين منهم، والانتفاع بتخفيضات الإقامة داخل النزل السياحيّة، ووضع آليات عملية لذلك بالتشاور بين وزارة السياحة والصناعات التقليدية ومسدي الخدمات المعنية، ومجانية الدخول إلى المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية وفضاءات الترفيه العمومي والمنشآت الرياضية، وتيسير سبل إنجاز تعاملات كبار السن مع الجهات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك الجهات والهيئات القضائية، دون مزاحمة مع غيرهم.
ويعمل صندوق رعاية كبار السن من خلال التنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة على المساهمة في إقامة أو تجديد المباني المخصصة لإيواء كبار السن بمؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسنين، وتشجيع ودعم الاستثمار الخاص في مجال رعاية كبار السن والمساهمة في تنظيم برامج التدريب والتأهيل للإطار الطبي وشبه الطبي العامل في مؤسسات الصحة الأساسية في مجال طب الشيخوخة بما يجعلهم قادرين ومؤهلين لتقديم رعاية صحية متخصصة لكبار السن، إضافة إلى تعزيز إدماج كبار السن في عملية التنمية، وذلك من خلال تمكين المتقاعدين وأصحاب الخبرات والمهارات اليدوية من الاستفادة من خط تمويل للمبادرة الخاصة لمساعدتهم على بعث مكاتب في مجالات إنتاج الأعمال العلميّة والأدبيّة والفنيّة والبحث العلمي والاستشارات والاختبارات والتكوين والتدريب المهني وتقديم الخدمات المرتبطة بتطوّر الثّقافة والرّياضة والنّهوض بالشّباب والاستثمارات..
وفي نفس السياق يعمل الصندوق على دعم المشاريع الإنتاجية لكبار السن وتسويق منتجاتهم، وإيلاء أهمية خاصة للمسنات اللواتي يُعلْن أُسَرهن، تعزيز فرص المشاركة في برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار وتعزيز المشاركة في الحياة الثقافية، وتيسير سبل مشاركة كبار السن في عمليات الترشح والتصويت في الانتخابات، وإتاحة الأدوات الكفيلة لهذه العمليات بما في ذلك الحق في الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم المسن، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن، ورفع وعي المجتمع بقضايا كبار السن ومتطلباتهم، وذلك من خلال تسويق الصور الإيجابية للشيخوخة النشطة وتسليط الضوء على المساهمات المحتملة لكبار السن في المجتمع، ومن بين المهام الأخرى الواردة في الفصل الثالث إحداث جائزة وطنية للمبدعين والمبتكرين والذين يقدمون خدمات جليلة من المتقاعدين وكبار السن تسند بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن.
مصادر التمويل
وفي ما يتعلق بكيفية تمويل صندوق رعاية كبار السن فقد نص الفصل الرابع من المبادرة التشريعية المعروضة على أنظار مجلس نواب الشعب على أن يمول صندوق رعاية كبار السن بالموارد التالية: منحة من ميزانية الدولة تضبط سنويا بقانون المالية، الاقتطاعات الموظفة على مرتبات كبار السن المتقاعدين، الهبات وتبرعات الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين، وكذلك الوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه، القروض التي تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه، الموارد الأخرى التي يمكن تخصيصها لفائدة الصندوق طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ولا يخضع «صندوق رعاية كبار السن» وفق ما ورد في الفصل الخامس من مقترح القانون إلى أحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية والنصوص المنقحة والمتممة له. وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل. ونص الفصل والأخير على أن تحدد إجراءات تدخّل «صندوق رعاية كبار السن» بمقتضى أمر.
مشاريع ومقترحات أخرى
وإضافة إلى المبادرة التشريعية المتعلقة بإحداث صندوق لرعاية كبار السن، أحال مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه الأخير إلى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، مقترح قانون آخر تضمن 75 فصلا وهو يتعلّق بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والتكفّل بهم وإدماجهم مع التوصية بإبداء رأي لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، ولجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المُستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.
ويهدف هذا المقترح إلى تغيير القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 الذي نص على المبادئ العامة لحماية ذوي الإعاقة بقانون جديد شامل لمختلف جوانب الحماية لهذه الفئة وتم تدقيق الصياغة لملاءمة القانون مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتم تعديل بعض فصول القانون الحالي لإكسائها صبغة ملزمة، مع تحديد مسؤولية كل طرف وتغيير تعريف الأشخاص ذوي الإعاقة اعتمادا على التعريف المعتمد في الأدبيات الدولية ويقصد بالشخص ذوي الإعاقة كل شخص له نقص طويل الأمد في القدرات والمؤهلات البدنية أو العقلية أو الذهنية أو الحسية ولد به أو لحق به بعد الولادة يحد من قدرته على أداء نشاط أو أكثر من الأنشطة الأساسية ويمنعه من التعامل مع مختلف الحواجز تعاملا يضمن مشاركته بصورة كاملة وفعالة في المجتمع والاندماج فيه على قدم المساواة مع الآخرين. وتم من خلال المبادرة إلغاء المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة وإنشاء هيئة عمومية مستقلة تسمى الهيئة العليا لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تهدف إلى معاضدة مجهودات الدولة في ضبط السياسات الوطنية والاستراتيجيات القطاعية في مجال الرقابة والرعاية وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة والنهوض بهم وهي المسؤولة عن إعداد ومتابعة وتنفيذ الاستراتجية الوطنية للوقاية من الإعاقة والحد من مضاعفاتها وآثارها. كما تم في إطار مقترح القانون المذكور دعم الأبواب المتعلقة بالتعليم والصحة بمقتضيات جديدة تتضمن آليات عملية لتفعيل التزامات الدولة وأهمها المنصة الرقمية الموحدة الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة وذوي اضطرابات التعلم وصعوباته. وتحمل المبادرة التشريعية المتعلقة بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والتكفل بهم وإدماجهم إمضاءات النواب الآتي ذكرهم: هالة جاب الله وأسماء الدرويش ونجلاء اللحياني ويسري البواب وريم الصغير ووليد الحاجي ومنير الكموني وضحى السالمي ومحمد علي فنيرة وبثينة الغانمي وسيرين المرابط والنوري الجريدي وصابر المصمودي ورياض بلال وعصام شوشان وحسن الجربوعي وباديس الحاج علي ومختار عيفاوي وعواطف الشنيتي ومهى عامر وفيصل الصغير وسوسن مبروك وإلياس بوكوشة ومليك كمون وكمال كرعاني ومحرز برك الله ومحمد الماجدي.
وأحال مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه الأخير المنعقد يوم 17 أفريل الجاري مقترح قانون تقدم به النائب صابر المصمودي بمعية 12 نائبا يتعلّق بإحداث تعاونية مدرسي وباحثي التعليم العالي والبحث العلمي إلى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة مع التوصية بإبداء الرأي فيه من قبل لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.
وبين النواب أصحاب هذا المقترح أنه رغم تعهد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ سنوات بإحداث تعاونية لفائدة مدرسي وباحثي التعليم العالي والبحث العلمي إلا أنه لم يقع تقديم هذا المشروع وهو ما دفعهم إلى اقتراح مبادرة تشريعية تم من خلالها تحديد الفئة المعنية بخدمات التعاونية سواء تلك الخاضعة للانخراط الوجوبي أو الاختياري وتحديد أهداف التعاونية وخدماتها والتنصيص على أنه يمكن للتعاونية إبرام اتفاقيات تتعلق بإسداء خدمات لفائدة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتنصيص على النظام الداخلي للتعاونية وكيفية تسييرها وضبط مواردها.
وتتمثل بقية مشاريع القوانين والمبادرات التشريعية الموجودة حاليا على مكتب لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة في مقترح قانون يتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة، ومقترح قانون يتعلق بتنقيح الفقرة الأولى من الفصل 27 من النظام الأساسي للشركات التعاونية في اتجاه منح إمكانية إعادة انتخاب المتصرفين مرة أخرى بعد دورتين نيابيتين متتاليتين، ومقترح قانون يتعلّق بإحداث المؤسسات التربوية الخاصة وتنظيمها، ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس وقد استكملت اللجنة النظر فيه وسيتم عرضه على جلسة عامة قرر مكتب المجلس عقدها يوم الثلاثاء 29 أفريل 2025، وهناك مقترح قانون آخر أمام أنظار النواب وهو يتعلّق بتنظيم حيازة وتداول اللواحم الأليفة وضبط الالتزامات المتعلّقة بتوفير الرعاية الضرورية لها وحمايتها، ومقترح قانون يتعلّق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية ومقترح قانون يتعلّق بسنّ أحكام استثنائية لتغطية الحاجيات الوطنية في مجال طب الاختصاص، ومقترح قانون يتعلق بصناعة المكملات الغذائية علما وأن اللجنة منكبة حاليا على دراسة مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة المقدم من قبل رئيس الجمهورية وفي هذا الإطار ستستمع يوم الثلاثاء 22 أفريل 2025 إلى ممثلين عن الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والجامعة التونسية للنزل والجامعة التونسية للنسيج والملابس ومجلس الغرف المشتركة بتونس، ثم إلى الخبيرين في قانون الشغل حافظ العموري وسناء السويسي، وذلك بعد أن استمعت مؤخرا إلى ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وإلى ممثلين عن كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية «كوناكت» وممثلين عن رئاسة الحكومة واستمعت اللجنة في جلستها المنعقدة يوم 25 مارس الماضي إلى وزير الشؤون الاجتماعية.
سعيدة بوهلال
لرعاية كبار السن، اقترح عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب في مقدمتهم ألفة المرواني مبادرة تشريعية جديدة تهدف إلى إحداث صندوق للغرض يتولى تقديم الخدمات الصحية لهذه الفئة في منازلهم وغيرها من الخدمات.
وبين أصحاب هذه المبادرة في وثيقة شرح الأسباب أن المجتمع يشهد ازديادا مطّردا في أعداد المسنّين، إذ تشير الإحصاءات إلى أن نسبة المسنّين في تونس ارتفعت إلى حدود 11 فاصل 4 بالمائة، وينتظر أن تبلغ 18 بالمائة سنة 2030، و20 فاصل 9 بالمائة بحلول عام 2034، وأن أغلبية هؤلاء يعيشون بسبب تقدم السن والظروف الصحية والمالية والاجتماعية، العديد من المشكلات الصحية والنفسية والمالية، إضافة إلى الشعور بالافتقار إلى الأمان والمكانة الاجتماعية، كما يواجهون إحساسا بالتهميش الاجتماعي والعزلة وفقدان التمتع بالحياة. وتقتضي هذه الوضعية تطوير البرامج وتكثيف الإجراءات التي تستهدف كبار السن لمزيد العناية بهم والارتقاء بواقعهم وتوسيع آفاق رعايتهم وتمكينهم من المشاركة بأدوارهم الفاعلة في بناء المجتمع وتقدمه.
كما يرى أصحاب مقترح القانون الجديد الموجود حاليا أمام أنظار لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة أن ثقل الضغوط المالية والبشرية يمنع من التقدم وتحقيق جودة الرعاية لهذه الفئة وتلبية احتياجاتها المتزايدة، كما يحول دون تطبيق البرامج والإجراءات بطريقة فعالة وملموسة، لذلك يجب التفكير في إحداث صندوق يدعم رعاية كبار السن ويوفر لهم الأمن المالي والرعاية الصحية الشاملة، مثلما يهدف إلى تعزيز الاستقلالية والكرامة وتعزيز التواصل الفعّال بين مقدّمي الرعاية وكبار السن.
حقوق المسن
وتضمنت المبادرة التشريعية المتعلقة بإحداث صندوق رعاية كبار السن 6 فصول، نص الفصل الأول على إحداث صندوق لدعم كبار السن ورعاية حقوقهم الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم. يطلق على هذا الصندوق اسم «صندوق رعاية كبار السنّ». ويعهد بالتصرّف فيه إلى وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ.
وتضمن الفصل الثاني من المبادرة تعريفا بالمفاهيم، ونص على أنه يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: فكبير السن هو كل مواطن تونسي بلغ من العمر خمسا وستين (65) سنة أو أكثر، أما المسن الأولى بالرعاية فهو كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه كلياً أو جزئياً ما يؤمنه الشخص العادي من الاحتياجات الأساسية للحياة، والمقصود بالرعاية الاجتماعية هي توفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية والثقافية وغيرها من الخدمات التي تلبي احتياجات كبير السن بما يتناسب مع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميوله الشخصية، والمقصود بطاقة «كبير السن» هي وثيقة رسمية تصدر عن الوزارة المختصة تثبت أن حاملها يستحق الخدمات المقدمة وأنه من الخاضعين لأحكام هذا القانون ويتم تجدد هذه البطاقة كل خمس سنوات، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والمقصود بخدمة «رفيق المسن»: خدمة تقدم من أشخاص مؤهلين عمليًا وفنيًا أو علميًا، ومعتمدين من الوزارة المختصة، يتم بمقتضاها المساهمة في تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله أو في أحد المستشفيات أو في إحدى مؤسسات رعاية المسنين أو في غيرها من الأماكن التي يوجد بها، مقابل أجر يتحمله المسن أو المكلف برعايته.
مهام الصندوق
وتضمن الفصل الثالث من المبادرة المذكورة المهام الأساسية لصندوق رعاية كبار السن. فمن خلال دعم خدمة «رفيق المسن» يعمل الصندوق على: توفير خدمات الرعاية الصحية المنزلية لكبار السن. وتشمل هذه الخدمات زيارات الممرضين والممرضات لتقديم العناية الطبية الأساسية، وإدارة الأدوية، والمتابعة الصحية المنتظمة كما يتولى الصندوق المساهمة في تنفيذ برامج اجتماعية وتأهيلية لكبار السن، تشمل الأنشطة الاجتماعية والثقافية والترفيهية والتدريب على المهارات الحياتية، وتهدف هذه البرامج إلى تعزيز التفاعل الاجتماعي والصحة النفسية لديهم إضافة إلى تدعيم تجربة الفرق المتنقلة بما يضمن التنقل الآمن لكبار السن، الذين يعيقهم وضعهم الصحي، إلى الخدمات الصحية وخاصة خارج المدن الكبرى وفي المناطق الريفية، وتوفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة سواء في أوساط مقدمي الخدمات الصحية أو لدى عموم الناس إضافة إلى تفعيل البرنامج الوطني للصحة النفسية لكبار السن، والعمل على ترسيخ ثقافة العناية بكبار السن المصابين بالأمراض العقلية والنفسانية وتقديم المساعدة للعائلات التي يعاني أحد كبار السن فيها من الأمراض العصبية الثقيلة مثل مرض الزهايمر نظرا إلى ثقل عبء الرعاية التي يتطلبها هذا الصنف من المرضى.
أما من خلال إحداث بطاقة «كبير السن» فيعمل الصندوق على إعفاء المسن الأولى بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسنين وعلى منح أولوية الانتفاع بخدمات المرافق العمومية، والنقل بالتعريفة المنخفضة بوسائل النقل العمومي، وذلك بالنسبة إلى كبار السن والمتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، والانتفاع بخدمات المحطات الاستشفائية بأسعار تفاضلية وبصفة مجانية للمعوزين منهم، والانتفاع بتخفيضات الإقامة داخل النزل السياحيّة، ووضع آليات عملية لذلك بالتشاور بين وزارة السياحة والصناعات التقليدية ومسدي الخدمات المعنية، ومجانية الدخول إلى المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية وفضاءات الترفيه العمومي والمنشآت الرياضية، وتيسير سبل إنجاز تعاملات كبار السن مع الجهات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك الجهات والهيئات القضائية، دون مزاحمة مع غيرهم.
ويعمل صندوق رعاية كبار السن من خلال التنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة على المساهمة في إقامة أو تجديد المباني المخصصة لإيواء كبار السن بمؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسنين، وتشجيع ودعم الاستثمار الخاص في مجال رعاية كبار السن والمساهمة في تنظيم برامج التدريب والتأهيل للإطار الطبي وشبه الطبي العامل في مؤسسات الصحة الأساسية في مجال طب الشيخوخة بما يجعلهم قادرين ومؤهلين لتقديم رعاية صحية متخصصة لكبار السن، إضافة إلى تعزيز إدماج كبار السن في عملية التنمية، وذلك من خلال تمكين المتقاعدين وأصحاب الخبرات والمهارات اليدوية من الاستفادة من خط تمويل للمبادرة الخاصة لمساعدتهم على بعث مكاتب في مجالات إنتاج الأعمال العلميّة والأدبيّة والفنيّة والبحث العلمي والاستشارات والاختبارات والتكوين والتدريب المهني وتقديم الخدمات المرتبطة بتطوّر الثّقافة والرّياضة والنّهوض بالشّباب والاستثمارات..
وفي نفس السياق يعمل الصندوق على دعم المشاريع الإنتاجية لكبار السن وتسويق منتجاتهم، وإيلاء أهمية خاصة للمسنات اللواتي يُعلْن أُسَرهن، تعزيز فرص المشاركة في برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار وتعزيز المشاركة في الحياة الثقافية، وتيسير سبل مشاركة كبار السن في عمليات الترشح والتصويت في الانتخابات، وإتاحة الأدوات الكفيلة لهذه العمليات بما في ذلك الحق في الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم المسن، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن، ورفع وعي المجتمع بقضايا كبار السن ومتطلباتهم، وذلك من خلال تسويق الصور الإيجابية للشيخوخة النشطة وتسليط الضوء على المساهمات المحتملة لكبار السن في المجتمع، ومن بين المهام الأخرى الواردة في الفصل الثالث إحداث جائزة وطنية للمبدعين والمبتكرين والذين يقدمون خدمات جليلة من المتقاعدين وكبار السن تسند بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن.
مصادر التمويل
وفي ما يتعلق بكيفية تمويل صندوق رعاية كبار السن فقد نص الفصل الرابع من المبادرة التشريعية المعروضة على أنظار مجلس نواب الشعب على أن يمول صندوق رعاية كبار السن بالموارد التالية: منحة من ميزانية الدولة تضبط سنويا بقانون المالية، الاقتطاعات الموظفة على مرتبات كبار السن المتقاعدين، الهبات وتبرعات الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين، وكذلك الوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه، القروض التي تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه، الموارد الأخرى التي يمكن تخصيصها لفائدة الصندوق طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ولا يخضع «صندوق رعاية كبار السن» وفق ما ورد في الفصل الخامس من مقترح القانون إلى أحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية والنصوص المنقحة والمتممة له. وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل. ونص الفصل والأخير على أن تحدد إجراءات تدخّل «صندوق رعاية كبار السن» بمقتضى أمر.
مشاريع ومقترحات أخرى
وإضافة إلى المبادرة التشريعية المتعلقة بإحداث صندوق لرعاية كبار السن، أحال مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه الأخير إلى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، مقترح قانون آخر تضمن 75 فصلا وهو يتعلّق بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والتكفّل بهم وإدماجهم مع التوصية بإبداء رأي لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، ولجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المُستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.
ويهدف هذا المقترح إلى تغيير القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 الذي نص على المبادئ العامة لحماية ذوي الإعاقة بقانون جديد شامل لمختلف جوانب الحماية لهذه الفئة وتم تدقيق الصياغة لملاءمة القانون مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتم تعديل بعض فصول القانون الحالي لإكسائها صبغة ملزمة، مع تحديد مسؤولية كل طرف وتغيير تعريف الأشخاص ذوي الإعاقة اعتمادا على التعريف المعتمد في الأدبيات الدولية ويقصد بالشخص ذوي الإعاقة كل شخص له نقص طويل الأمد في القدرات والمؤهلات البدنية أو العقلية أو الذهنية أو الحسية ولد به أو لحق به بعد الولادة يحد من قدرته على أداء نشاط أو أكثر من الأنشطة الأساسية ويمنعه من التعامل مع مختلف الحواجز تعاملا يضمن مشاركته بصورة كاملة وفعالة في المجتمع والاندماج فيه على قدم المساواة مع الآخرين. وتم من خلال المبادرة إلغاء المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة وإنشاء هيئة عمومية مستقلة تسمى الهيئة العليا لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تهدف إلى معاضدة مجهودات الدولة في ضبط السياسات الوطنية والاستراتيجيات القطاعية في مجال الرقابة والرعاية وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة والنهوض بهم وهي المسؤولة عن إعداد ومتابعة وتنفيذ الاستراتجية الوطنية للوقاية من الإعاقة والحد من مضاعفاتها وآثارها. كما تم في إطار مقترح القانون المذكور دعم الأبواب المتعلقة بالتعليم والصحة بمقتضيات جديدة تتضمن آليات عملية لتفعيل التزامات الدولة وأهمها المنصة الرقمية الموحدة الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة وذوي اضطرابات التعلم وصعوباته. وتحمل المبادرة التشريعية المتعلقة بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والتكفل بهم وإدماجهم إمضاءات النواب الآتي ذكرهم: هالة جاب الله وأسماء الدرويش ونجلاء اللحياني ويسري البواب وريم الصغير ووليد الحاجي ومنير الكموني وضحى السالمي ومحمد علي فنيرة وبثينة الغانمي وسيرين المرابط والنوري الجريدي وصابر المصمودي ورياض بلال وعصام شوشان وحسن الجربوعي وباديس الحاج علي ومختار عيفاوي وعواطف الشنيتي ومهى عامر وفيصل الصغير وسوسن مبروك وإلياس بوكوشة ومليك كمون وكمال كرعاني ومحرز برك الله ومحمد الماجدي.
وأحال مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه الأخير المنعقد يوم 17 أفريل الجاري مقترح قانون تقدم به النائب صابر المصمودي بمعية 12 نائبا يتعلّق بإحداث تعاونية مدرسي وباحثي التعليم العالي والبحث العلمي إلى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة مع التوصية بإبداء الرأي فيه من قبل لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.
وبين النواب أصحاب هذا المقترح أنه رغم تعهد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ سنوات بإحداث تعاونية لفائدة مدرسي وباحثي التعليم العالي والبحث العلمي إلا أنه لم يقع تقديم هذا المشروع وهو ما دفعهم إلى اقتراح مبادرة تشريعية تم من خلالها تحديد الفئة المعنية بخدمات التعاونية سواء تلك الخاضعة للانخراط الوجوبي أو الاختياري وتحديد أهداف التعاونية وخدماتها والتنصيص على أنه يمكن للتعاونية إبرام اتفاقيات تتعلق بإسداء خدمات لفائدة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتنصيص على النظام الداخلي للتعاونية وكيفية تسييرها وضبط مواردها.
وتتمثل بقية مشاريع القوانين والمبادرات التشريعية الموجودة حاليا على مكتب لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة في مقترح قانون يتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة، ومقترح قانون يتعلق بتنقيح الفقرة الأولى من الفصل 27 من النظام الأساسي للشركات التعاونية في اتجاه منح إمكانية إعادة انتخاب المتصرفين مرة أخرى بعد دورتين نيابيتين متتاليتين، ومقترح قانون يتعلّق بإحداث المؤسسات التربوية الخاصة وتنظيمها، ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس وقد استكملت اللجنة النظر فيه وسيتم عرضه على جلسة عامة قرر مكتب المجلس عقدها يوم الثلاثاء 29 أفريل 2025، وهناك مقترح قانون آخر أمام أنظار النواب وهو يتعلّق بتنظيم حيازة وتداول اللواحم الأليفة وضبط الالتزامات المتعلّقة بتوفير الرعاية الضرورية لها وحمايتها، ومقترح قانون يتعلّق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية ومقترح قانون يتعلّق بسنّ أحكام استثنائية لتغطية الحاجيات الوطنية في مجال طب الاختصاص، ومقترح قانون يتعلق بصناعة المكملات الغذائية علما وأن اللجنة منكبة حاليا على دراسة مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة المقدم من قبل رئيس الجمهورية وفي هذا الإطار ستستمع يوم الثلاثاء 22 أفريل 2025 إلى ممثلين عن الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والجامعة التونسية للنزل والجامعة التونسية للنسيج والملابس ومجلس الغرف المشتركة بتونس، ثم إلى الخبيرين في قانون الشغل حافظ العموري وسناء السويسي، وذلك بعد أن استمعت مؤخرا إلى ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وإلى ممثلين عن كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية «كوناكت» وممثلين عن رئاسة الحكومة واستمعت اللجنة في جلستها المنعقدة يوم 25 مارس الماضي إلى وزير الشؤون الاجتماعية.
سعيدة بوهلال
